سرشناسه: حسینی میلانی، علی ، 1326 -
عنوان قراردادی: محاضرات فی الاعتقادات.فارسی. برگزیده
عنوان و نام پدیدآور: نگاهی به حدیث ثقلین / علی حسینی میلانی؛ ترجمه و ویرایش هیئت تحریریه مرکز حقایق اسلامی.
مشخصات نشر: قم: حقایق، 1388.
مشخصات ظاهری: 80ص.
فروست: سلسله پژوهش های اعتقادی؛ 10
شابک: 978-964-2501-95-3
وضعیت فهرست نویسی: فیپا
یادداشت: کتاب حاضر ترجمه بخش " حدیث الثقلین " از کتاب " محاضرات فی الاعتقادات " اثر علی الحسینی المیلانی است.
موضوع: شیعه امامیه -- عقاید
موضوع: احادیث خاص (ثقلین)
شناسه افزوده: مرکز الحقائق الاسلامیه
رده بندی کنگره: BP211/5 /ح57م304217 1388
رده بندی دیویی: 297/4172
شماره کتابشناسی ملی: 1812165
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه ربّ العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآله الطیبین الطاهرین، ولعنة اللَّه علی أعدائهم أجمعین من الأولین والآخرین.
موضوع البحث- کما طلبتم- (مظلومیة الزهراء علیهاالسلام) ولماذا لم تقولوا مناقب الزهراء؟ أو لم تقولوا حیاة الزهراء؟ وإنما عنونتم مظلومیّة الزهراء؟ قد یقال- کما قیل- قضایا الزهراء سلام اللَّه علیها قضایا تاریخیة، ولا ینبغی أن تثار، والقضیّة التاریخیة قد تکون صادقة وقد تکون کاذبة.
سنحاول أن نبحث عن هذه القضیة بلا أیّ تعصب وتشنج، وإنْ کان الصبر علی ما وقع، وقراءته والحدیث عنه وتحمل ذلک کلّه أمراً صعباً، سترون أنّی لا أذکر شیئاً لا من مصادر القوم فحسب، بل من أعظم مصادرهم، وأشهر کتبهم، وأصحها، وأقدمها، سأحاول ذلک قدر الإمکان.
ولو کانت قضیةً تاریخیةً فحسب، فحروب رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم وغزواته کلّها قضایا تاریخیة، ومواقف أمیر المؤمنین علیه السّلام فی تلک الغزوات والحروب قضایا تاریخیة، ومبیت أمیر المؤمنین فی لیلة الهجرة علی فراش رسول اللَّه قضیة تاریخیة، وزواج علی من فاطمة الزهراء- بعد أن ردّ رسول اللَّه غیره- قضیة تاریخیة، وحروبه أیضاً قضایا تاریخیة، وقضیة کربلاء
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 8
وشهادة الحسین
علیه السّلام وأصحابه وأولاده قضیة تاریخیة، فلماذا نبحث عنها؟
وحتی عند أهل السنة أیضاً: کون أبی بکر مع رسول اللَّه فی الغار قضیة تاریخیة، صلاته التی یزعمونها فی مکان رسول اللَّه فی مرضه قضیة تاریخیة، وهکذا بقیة الأُمور التی یستدلّون بها فی کتبهم علی فضائل أئمّتهم ومناقب أُمرائهم وخلفائهم حسب زعمهم.
الحقیقة أنّ قضیة الزهراء سلام اللَّه علیها أساس مذهبنا، وجمیع القضایا التی لحقت تلک القضیة وتأخّرت عنها کلّها مترتبة علی تلک القضیة، ومذهب الطائفة الإمامیة الاثنی عشریة بلا قضیة الزهراء سلام اللَّه علیها وبلا تلک الآثار المترتبة علی تلک القضیة- هذا المذهب- یذهب ولا یبقی، ولا یکون فرقٌ بینه وبین المذهب المقابل.
سنبحث عن قضیة الزهراء سلام اللَّه علیها فی ضمن مطالب، وهذه المطالب مترتبة، أی کلّ مطلب منها یترتب علی المطلب الذی قبله، حتی نصل إلی المطلب الأخیر، ونستنتج من جمیع هذه المطالب، ثم نذکر أهمّ مسائل القضیّة.
وسترون أنها قضیة علمیّة عقائدیة مذهبیة، لها کلّ التأثیر فی مصیر هذا المذهب، ولها کلّ التأثیر فی سلوک أبناء هذا المذهب، وإلیکم المطالب بالتفصیل:
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 9
الأحادیث فی هذا الباب کثیرة، حتی أن عدّةً من علماء الفریقین دوّنوها فی کتب مفردة، وقد انتخبت من تلک الأحادیث مجموعة سأقرؤها علیکم، وسترون أن مصادرها من أقدم المصادر وأهمّها:
«فاطمة سیّدة نساء أهل الجنّة» أو «سیّدة نساء هذه الأُمّة» أو «سیّدة نساء المؤمنین» أو «سیّدة نساء العالمین».
هذا الحدیث بألفاظه المختلفة موجود فی: [صحیح البخاری ] فی کتاب بدء الخلق، وفی [مسند أحمد]، وفی [الخصائص ] للنسائی، وفی [مسند أبی داود الطیالسی ]، وفی [صحیح مسلم ] فی باب فضائل الزهراء، وفی [المستدرک ]، و [صحیح الترمذی ]، وفی [صحیح ابن ماجة]، وغیرها من الکتب «1».
ففاطمة سیّدة نساء العالمین من الأوّلین والآخرین.
__________________________________________________
(1) خصائص أمیر المؤمنین علیه السلام: 119 و 120، طبقات ابن سعد 2/ 40، مسند أحمد 6/ 282، حلیة الأولیاء 2/ 39، المستدرک 3/ 151.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 10
فی أن فاطمة سلام اللَّه علیها بضعة من النبی:
«فاطمة بضعة منّی من أغضبها أغضبنی».
هذا الحدیث بهذا اللفظ فی: [صحیح البخاری ]، وعدّة من المصادر «1».
«فاطمة بضعة منّی یریبنی ما أرابها ویؤذینی ما آذاها».
بهذا اللفظ فی: [صحیح البخاری ]، و [مسند أحمد]، و [صحیح أبی داود]، و [صحیح مسلم ]، وغیرها من المصادر «2».
«إنّما فاطمة بضعة منّی یؤذینی ما آذاها».
بهذا اللفظ فی: [صحیح مسلم ] «3».
«إنّما فاطمة بضعة منّی یؤذینی ما آذاها وینصبنی ما أنصبها».
بهذا اللفظ فی: [مسند أحمد] وفی [المستدرک ] وقال: صحیح علی شرط الشیخین، وفی [صحیح الترمذی ] «4».
«فاطمة بضعة منّی یقبضنی ما یقبضها ویبسطنی ما یبسطها».
بهذا اللفظ فی: [المسند]، وفی [المستدرک ] وقال: صحیح الإسناد، وفی مصادر أُخری «5».
__________________________________________________
(1) صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، باب مناقب قرابة الرسول ومنقبة فاطمة (علیها السّلام).
(2) مسند أحمد 4/ 328.
(3) صحیح مسلم، باب مناقب فاطمة (علیها السّلام).
(4) مسند أحمد 4/ 5، المستدرک علی الصحیحین 3/ 159.
(5) المستدرک علی الصحیحین 3/ 158، مسند أحمد 4/ 323.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 11
«إن اللَّه یغضب لغضب فاطمة ویرضی لرضاها».
هذا الحدیث تجدونه فی: [المستدرک ]، وفی [الإصابة]، ویرویه صاحب [کنز العمال ] عن أبی یعلی والطبرانی وأبی نعیم، ورواه غیرهم «1».
فی أنّ النبی أسرّ إلیها أنّها أوّل أهل بیته لحوقاً به.
هذا کان عند وفاته صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، فإنّه دعاها فسارّها فبکت، ثمّ دعاها فسارّها فضحکت [فی بعض الألفاظ: فشقّ ذلک علی عائشة أن یکون سارّها دونها] فلمّا قبض رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم حلّفتها عائشة أنْ تخبرها، فقالت: سارّنی رسول اللَّه أو سارّنی النبی، فأخبرنی أنّه یقبض فی وجعه هذا فبکیتُ، ثمّ سارّنی فأخبرنی أنّی أوّل أهل بیته أتْبعه فضحکتُ.
هذا الحدیث فی: الصحیحین، وعند الترمذی والحاکم، وغیرهما «2».
عن عائشة قالت: ما رأیت أحداً کان أصدق لهجة منها غیر أبیها.
هذا الحدیث تجدونه فی: [المستدرک ] وقال: صحیح علی شرط الشیخین، وأقرّه الذهبی، وفی [الاستیعاب ]، و [حلیة الأولیاء] «3».
__________________________________________________
(1) المستدرک علی الصحیحین 3/ 153، کنز العمّال 13/ 674، 12/ 111.
(2) صحیح البخاری، کتاب بدء الخلق، صحیح مسلم- باب مناقب فاطمة (علیها السّلام)، صحیح الترمذی، المستدرک علی الصحیحین 4/ 272.
(3) المستدرک علی الصحیحین 3/ 160، حلیة الأولیاء 2/ 41، الإستیعاب 4/ 1896.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 12
عن عائشة أیضاً: کانت إذا دخلت علیه- علی رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم- قام إلیها فقبّلها ورحّب بها وأخذ بیدها فأجلسها فی مجلسه.
قال الحاکم: صحیح علی شرط الشیخین، وأقرّه الذهبی أیضاً «1».
أخرج الطبرانی أنّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم قال لعلی: «فاطمة أحبّ إلیّ منک وأنت أعزّ علیّ منها».
قال الهیثمی: رجاله رجال الصحیح «2».
هذه هی الأحادیث التی انتخبتها، لتکون مقدمةً لبحوثنا الآتیة، وسنستنتج من هذه الأحادیث فی المطالب اللاحقة، وفی الحوادث الواقعة، وهی أحادیث- کما رأیتم- فی المصادر المهمّة بأسانید صحیحة، ودلالاتها أیضاً لا تقبل أیّ مناقشة.
ومن دلالات هذه الأحادیث: أنّ فاطمة سلام اللَّه علیها معصومة، بالإضافة إلی دلالة أیة التطهیر وغیرها من الأدلّة.
مضافاً إلی أن غیر واحد من حفّاظ القوم وکبار علمائهم قالوا بأفضلیّة الزهراء سلام اللَّه علیها من الشیخین، بسبب هذه الأحادیث وحدیث «فاطمة بضعة منّی» بالخصوص، بل قال بعضهم بأفضلیّتها من الخلفاء الأربعة کلّهم، ولا مستند لهم إلّا الأحادیث التی ذکرتها.
ولأقرأ لکم عبارة المنّاوی وکلامه المشتمل علی بعض الأقوال من کبار
__________________________________________________
(1) المستدرک علی الصحیحین 3/ 154.
(2) مجمع الزوائد 9/ 202.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 13
علماء القوم، ففی [فیض القدیر] فی شرح حدیث «فاطمة بضعة منّی» قال: استدل به السهیلی [وهو حافظ کبیر من علمائهم، وهو صاحب شرح سیرة ابن هشام وغیره من الکتب ] علی أن من سبّها کفر [ولماذا؟ لاحظوا] لأنّه یغضبه [أی لأنّ سبّها یغضب رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم!] وأنّها أفضل من الشیخین.
وإذا کانت هذه اللام لام تعلیل «لأنّه یغضبه»، والعلة إمّامعمّمة وإمّا مخصّصة، ولابد أن تکون هنا معمّمة، یوجب الکفر، لأنّه أی السب یغضبها، فیکون أذاها أیضاً موجباً للکفر، لأن الأذی- أذی الزهراء سلام اللَّه
علیها- یغضب رسول اللَّه بلا إشکال.
قال المناوی: قال ابن حجر: وفیه- أی فی هذا الحدیث- تحریم أذی من یتأذّی المصطفی بأذیّته، فکلّ من وقع منه فی حقّ فاطمة شی ء فتأذّت به فالنبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم یتأذّی به بشهادة هذا الخبر، ولا شی ء أعظم من إدخال الأذی علیها فی ولدها، ولهذا عرف بالاستقراء معاجلة من تعاطی ذلک بالعقوبة بالدنیا ولعذاب الآخرة أشد.
ففی هذا الحدیث تحریم أذی فاطمة، وتحریم أذی فاطمة لأنّها بضعة من رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله، بل هو موجب للکفر کما تقدّم.
وقال المناوی: قال السبکی: الذی نختاره وندین اللَّه به أنّ فاطمة أفضل من خدیجة ثمّ عائشة.
قال المناوی: قال شهاب الدین ابن حجر: ولوضوح ما قاله السبکی تبعه علیه المحققون.
قال المناوی: وذکر العَلَم العراقی: إنّ فاطمة وأخاها ابراهِیم أفضل من الخلفاء الأربعة باتفاق «1».
__________________________________________________
(1) فیض القدیر 4/ 421.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 14
إذن، لا یبقی خلاف بیننا وبینهم فی أفضلیة الزهراء من الشیخین، وأن أذاها موجب للدخول فی النار.
ثمّ إنّ هذه الأحادیث مطلقة لیس فیها أی قید، عندما یقول رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم: «إنّ اللَّه یغضب لغضب فاطمة» لا یقول إنّ کانت القضیة کذا، لا یقول بشرط أن یکون کذا، لا یقول إنّ کان غضبها بسبب کذا، لیس فی الحدیث أیّ تقیید، إن اللَّه یغضب لغضب فاطمة، بأی سبب کان، ومن أیّ أحدٍ کان، وفی أیّ زمان، أو أیّ وقت کان. وعندما یقول: «یؤذینی ما آذاها»، لا یقول رسول اللَّه:
یؤذینی ما آذاها إنْ کان کذا، إنْ کان المؤذی فلاناً، إن کان فی وقت کذا، لیس فیه أی قید، بل الحدیث مطلق «یؤذینی ما آذاها».
ودلّت الأحادیث هذه علی وجوب قبول قولها،
وحرمة تکذیبها، وقد شهدت عائشة بأنّها سلام اللَّه علیها أصدق الناس لهجةً ما عدا والدها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، ورسول قال کلّ هذا وفَعَله مع علمه بما سیکون من بعده.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 15
کان المطلب الأوّل فی أنّ من آذی فاطمة فقد آذی رسول اللَّه، وهذا المطلب الثانی فی أنّ من آذی علیّاً فقد آذی رسول اللَّه، وذاک قوله صلّی اللَّه علیه وآله وسلم: «من آذی علیّاً فقد آذانی».
هذا الحدیث تجدونه فی: [المسند]، و [صحیح ابن حبّان ]، و [المستدرک ]، و [الإصابة]، و [أُسد الغابة]، وأورده صاحب [کنز العمّال ] عن ابن أبی شیبة وأحمد والبخاری فی تاریخه والطبرانی، وله أیضاً مصادر أخری «1».
__________________________________________________
(1) مسند أحمد 3/ 483، المستدرک علی الصحیحین 3/ 122، مجمع الزوائد 9/ 129، أُسد الغابة والاصابة بترجمته عن عدّةٍ من الأئمة، کنز العمّال 11/ 601.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 17
أخرج مسلم فی [صحیحه ] عن علی علیه السلام قال: «والذی فَلَقَ الحَبَّةً وبرأ النَسَمة، إنّه لعهد النبی الأُمی إلیّ [وهل یکون التأکید بأکثر من هذا؟] أنْ لا یحبّنی إلّا مؤمن ولا یبغضنی إلّا منافق».
تجدون هذا الحدیث بهذا اللفظ أو بمعناه عند: النسائی، والترمذی، وابن ماجة، وفی [مسند أحمد]، وفی [المستدرک ]، وفی [کنز العمال ] عن عدة من کبار الأئمة «1».
وفی [مسند أحمد] و [صحیح الترمذی ] عن أُم سلمة: «کان رسول اللَّه یقول- هذه الصیغة تدل علی الاستمرار-: «لا یحب علیّاً منافق ولا یبغضه مؤمن» «2»».
نستفید من هذه الأحادیث فی هذا المطلب: أنّ حبّ علی وحبّ المنافقین لا یجتمعان، لو أنّ أحداً یعتقد حتّی بإمامة علی وولایته بعد رسول اللَّه، إلّاأنّه لا یبغض المنافقین، هذا الشخص هو أیضاً منافق، وهو مطرود من الطرفین، أی من المؤمنین ومن المنافقین، لأنّ المنافقین لا یعتقدون بولایة علی وهذا یعتقد،
__________________________________________________
(1) منسد أحمد 1/ 84، 128، صحیح مسلم- کتاب الایمان، کنز العمّال 13/ 120 رقم 36385.
(2) مسند أحمد 6/ 292.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2،
ص: 18
ولأنّ المؤمنین لا یحبّون المنافقین وهذا یحب.
ولا یمکن الجمع بینهما بأیّ حال من الأحوال، وبأیّ شکلٍ من الأشکال.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 19
قال علی علیه السّلام: «إنّه ممّا عهد إلیّ النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم أنّ الأُمة ستغدر بی بعده».
قال الحاکم: صحیح الإسناد، وقال الذهبی فی تلخیصه: صحیح «1».
وقد قرّروا أنّ کلّ حدیث وافق الذهبی فیه الحاکم النیسابوری فی التصحیح فهو بحکم الصحیحین.
ومن رواة هذا الحدیث أیضاً: ابن أبی شیبة، والبزّار، والدارقطنی، والخطیب البغدادی، والبیهقی، وغیرهم.
__________________________________________________
(1) المستدرک علی الصحیحین 3/ 140، 142.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 21
أخرج أبو یعلی والبزّار- بسند صحّحه: الحاکم، والذهبی، وابن حبّان، وغیرهم- عن علی علیه السّلام قال: «بینا رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم آخذ بیدی ونحن نمشی فی بعض سکک المدینة، إذ أتینا علی حدیقة، فقلت: یا رسول اللَّه ما أحسنها من حدیقة! فقال: إنّ لک فی الجنّة أحسن منها، ثمّ مررنا بأُخری فقلت: یا رسول اللَّه ما أحسنها من حدیقة! قال: لک فی الجنّة أحسن منها، حتّی مررنا بسبع حدائق، کلّ ذلک أقول ما أحسنها ویقول: لک فی الجنّة أحسن منها، فلمّا خلا لی الطریق اعتنقنی ثمّ أجهش باکیاً، قلت: یا رسول اللَّه ما یبکیک؟
قال: ضغائن فی صدور أقوام لا یبدونها لک إلّامن بعدی، قال: قلت یا رسول اللَّه فی سلامة من دینی؟ قال: فی سلامة من دینک».
هذا اللفظ فی: [مجمع الزوائد] عن: أبی یعلی والبزّار «1»، ونفس السند موجود فی [المستدرک ] وقد صحّحه الحاکم والذهبی «2»، فیکون سنده صحیحاً یقیناً، لکن اللفظ فی المستدرک مختصر وذیله غیر مذکور، واللَّه أعلم ممّن هذا
__________________________________________________
(1) مجمع الزوائد 9/ 118.
(2) المستدرک علی الصحیحین 3/ 139.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 22
التصرف، هل من الحاکم أو من الناسخین أو من الناشرین؟ فراجعوا، السند نفس السند عند أبی یعلی وعند البزّار وعند الحاکم،
والحاکم یصحّحه والذهبی یوافقه، إلّا أنّ الحدیث فی المستدرک أبتر مقطوع الذیل، لأنّه إلی حدّ «إنّ لک فی الجنّة أحسن منها» لا أکثر.
وهناک أحادیث أیضاً صریحة فی أنّ «الأقوام» المراد منهم فی هذا الحدیث «هم قریش»، وفی المطلب السادس أیضاً بعض الأحادیث تدلّ علی ذلک، فلاحظوا.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 23
عن أبی هریرة عن النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم قال: «یهلک أُمّتی هذا الحی من قریش»، قالوا: فما تأمرنا؟ قال: «لو أنّ الناس اعتزلوهم».
وعن أبی هریرة أیضاً قال: سمعت الصادق المصدوق یقول: «هلاک أُمتی علی یدی غلمة من قریش»، فقالوا: مروان غلمة؟ قال أبو هریرة: إن شئت أنْ أُسمّیه، بنی فلان، بنی فلان».
والحدیثان فی الصحیحین «1».
__________________________________________________
(1) وأخرجه أحمد 2/ 324، 288، 299، 520.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 25
وهذا المطلب مهمّ جدّاً، فالغدر الذی کان، والضغائن التی بدت- التی سبق وأنْ أخبر عنها رسول اللَّه- لم یروَ منها فی الکتب إلّاالقلیل، والسبب واضح، لأنّهم منعوا من تدوین الحدیث، وعندما دُوّن، فقد دوّن علی ید بنی أُمیّة وفی عهدهم، وهذا حال السنّة، أی السنّة عند أهل السنّة.
ثمّ إنّ من کان عنده شی ء من تلک الأمور التی أشار إلیها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم لم یروه، وإذا رواه لم ینقلوه ولم یکتبوه ومنعوا من نشره ومِن نَقْلِه إلی الآخرین، حتّی أنّ من کان عنده کتاب فیه شی ء من تلک القضایا، أخذوه منه، أو أخفاه ولم یظهره لأحد، أذکر لکم موارد من هذا القبیل:
قال ابن عدی- فی آخر ترجمة عبد الرزاق بن همّام الصنعانی- فی کتاب [الکامل ]: «ولعبد الرزاق بن همّام [هذا شیخ البخاری ] أصناف حدیث کثیر، وقد رحل إلیه ثقات المسلمین وأئمّتهم وکتبوا عنه، ولم یروا بحدیثه بأساً، إلّاأنّهم نسبوه إلی التشیّع، وقد روی أحادیث فی الفضائل ممّا لا یوافقه علیها أحد من الثقات، فهذا أعظم ما رموه به من روایته لهذه الأحادیث، ولِما رواه فی مثالب غیرهم ممّا لم أذکره فی کتابی هذا، وأمّا فی باب الصدق فأرجو أنّه لا بأس به، إلّاأنّه
محاضرات فی
الاعتقادات، ج 2، ص: 26
قد سبق عنه أحادیث فی فضائل أهل البیت ومثالب آخرین مناکیر» «1».
وبترجمة عبد الرحمن بن یوسف بن خراش- الحافظ الکبیر- یقول ابن عدی: «سمعت عبدان یقول: وحمل ابن خراش إلی بندار جزئین صنّفهما فی مثالب الشیخین فأجازه بألفی درهم».
فأین هذا الکتاب الذی هو فی جزئین؟
قال ابن عدی: «فأمّا الحدیث فأرجو أنّه لا یتعمّد الکذب» «2».
فالرجل لیس بکاذب، ولو راجعتم [سیر أعلام النبلاء] للذهبی أو [تذکرة الحفّاظ] للذهبی، لرأیتم الذهبی ینقل هذا المطلب، ویتهجّم علی ابن خراش ویشتمه ویسبّه سبّ الذین کفروا «3».
ولا یتوهمنّ أحد أنّ هذا الرجل- ابن خراش- من الشیعة، وذلک، لأنّ هذا الرجل من کبار علماء القوم ومن أعلامهم فی الجرح والتعدیل، ویعتمدون علی آرائه فی ردّ الراوی أو قبوله، أذکر لکم مورداً واحداً: فی ترجمة عبد اللَّه بن شقیق، یقول ابن حجر العسقلانی فی [تهذیب التهذیب ]: «قال ابن خراش: کان- عبد اللَّه بن شقیق- ثقة وکان عثمانیاً یبغض علیّاً» «4».
فابن خراش لیس بشیعی، لأنّه یوثق هذا الرجل مع تصریحه بأنّه کان عثمانیّاً یبغض علیّاً.
فلا یتوهّم أنّ هذا الرجل- ابن خراش- من الشیعة، بل هو من أعلام أهل السنّة ومن کبار حفّاظهم، إلّاأنّه ألّف جزئین فی مثالب الشیخین.
__________________________________________________
(1) الکامل فی ضعفاء الرجال 6/ 545.
(2) المصدر 5/ 519.
(3) سیر أعلام النبلاء 13/ 509، تذکرة الحفّاظ 2/ 684، میزان الإعتدال 2/ 600.
(4) تهذیب التهذیب 5/ 223.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 27
مورد آخر فی [کتاب العلل ] لأحمد بن حنبل، قال أحمد: «کان أبو عوانة [الذی هو من کبار محدّثیهم وحفّاظهم، وله کتاب فی الصحیح اسمه: صحیح أبی عوانة] وضع کتاباً فیه معایب أصحاب رسول اللَّه، وفیه بلایا، فجاء سلّام بن أبی مطیع «1»
فقال: یا أبا عوانة، أعطنی ذاک الکتاب فأعطاه، فأخذه سلّام فأحرقه» «2».
ویروی أحمد بن حنبل فی نفس الکتاب عن عبد الرحمن بن مهدی «3» قال:
«فنظرت الکتاب منه وأحرقه بلا إذن منه ولا رضا».
مورد آخر: ذکروا بترجمة الحسین بن الحسن الأشقر: «أنّ أحمد بن حنبل حدّث عنه وقال: لم یکن عندی ممّن یکذب [فهو حدّث عنه وقال: لم یکن عندی ممّن یکذب ] فقیل له: إنّه یحدّث فی أبی بکر وعمر، وإنّه صنّف باباً فی معایبهما، فقال: لیس هذا بأهلٍ أنْ یحدَّث عنه» «4»!
أوّلًا: أین ذاک الباب الذی اشتمل علی هذه القضایا؟ ولماذا لم یصل إلینا؟
وثانیاً: إنّه بمجرَّد أنْ علم أحمد بن حنبل بأنّ الرجل یحدّث فی الشیخین، وبأنّه صنّف مثل هذه الأحادیث فی کتاب، سقط من عین أحمد وأصبح کذّاباً لا یعتمد علیه ولا یروی عنه!
مورد آخر: فی [میزان الاعتدال ] بترجمة إبراهیم بن الحکم بن زهیر الکوفی:
«قال أبو حاتم: روی فی مثالب معاویة فمزّقنا ما کتبنا عنه» «5».
__________________________________________________
(1)
الإمام الثقة القدوة، من رجال الصحیحین، سیر أعلام النبلاء 7/ 428.
(2) العلل ومعرفة الرجال 1/ 60.
(3) الامام الناقد المجوّد سید الحفّاظ، سیر أعلام النبلاء 9/ 192.
(4) تهذیب التهذیب 2/ 291.
(5) میزان الإعتدال 1/ 27.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 28
روی فی مثالب معاویة فمزّقنا ما کتبنا عنه، فراحت تلک الروایات.
وهذا بعض ما ذکروا فی هذا الباب.
ثمّ إنّهم ذکروا فی تراجم رجال کثیرین من أعلام الحدیث والرواة الذین هم من رجال الصحاح، ذکروا أنّه کان یشتم أبا بکر وعمر، لاحظوا هذه العبارة بترجمة إسماعیل بن عبد الرحمن السُدّی «1»، وبترجمة تلید بن سلیمان «2»، وبترجمة جعفر بن سلیمان الضبعی «3»، وغیر هؤلاء.
ولماذا کان هؤلاء یشتمون؟ هل بلغهم شی ء أو أشیاء، ممّا
أدّی وسبّب فی أنْ یجوّزوا لأنفسهم أن یشتموا ویسبّوا؟ وأین تلک القضایا؟ وما هی؟
وأمّا ما ذکروه بترجمة الرجال وکبار علمائهم وحفّاظهم من شتم عثمان وشتم معاویة، فکثیر جدّاً، واعتقد أنّه لا یحصی لکثرته.
ولقد فشی وکثر اللّعن أو الطعن فی الشیخین فی النصف الثانی من القرن الثالث، یقول زائدة بن قدامة- ووفاته فی النصف الثانی من القرن الثالث-: «متی کان الناس یشتمون أبا بکر وعمر؟!» «4».
وکثر وکثر حتی القرن السادس من الهجرة، جاء أحدهم- وهو الحافظ المحدّث عبد المغیث بن زهیر بن حرب الحنبلی البغدادی- فألّف کتاباً فی فضل یزید بن معاویة وفی الدفاع عنه والمنع عن لعنه، فلمّا سئل عن ذلک، قال بلفظ العبارة: «إنّما قصدت کفّ الألسنة عن لعن الخلفاء» «5».
__________________________________________________
(1)
تهذیب التهذیب 1/ 274.
(2) تهذیب الکمال 4/ 322.
(3) تهذیب التهذیب 2/ 82- 83.
(4) المصدر 3/ 246.
(5) سیر أعلام النبلاء 21/ 161.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 29
حتی جاء التفتازانی فی أواخر القرن الثامن من الهجرة وقال فی [شرح المقاصد] ما نصّه: «فإن قیل: فمن علماء المذهب من لم یجوّز اللعن علی یزید مع علمهم بأنّه یستحقّ ما یربوا علی ذلک ویزید؟ قلنا: تحامیاً عن أن یرتقی إلی الأعلی فالأعلی» «1».
حتّی جاء کتّاب عصرنا، فألّفوا فی مناقب یزید، وألّفوا فی مناقب الحجّاج، وألّفوا فی مناقب هند!!
وإنّی أعتقد أنّهم یعلمون بأنّ هذه المناقب والفضائل، والذی یذکرونه فی الدفاع عن هؤلاء وأمثالهم، کلّه کذب، وإنّ هؤلاء یستحقّون اللعن، إلّاأنّ الغرض هو إشغال الکتّاب والباحثین والمفکّرین وسائر الناس بمثل هذه الأُمور، ولکی لا یبقی هناک مجال لأن یرتقی إلی الأعلی فالأعلی.
ومن هنا نفهم أنّ محاربتهم لقضایا الحسین علیه السّلام ومحاربتم لمآتم الحسین علیه السّلام ولقضایا عاشوراء، کلّ ذلک، لئلّا
یلعن یزید، ولئلّا ینتهی إلی الأعلی فالأعلی.
__________________________________________________
(1) شرح المقاصد 5/ 311.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 31
وهنا ننقل بعض الشواهد علی أحقاد قریش وبنی أُمیّة بالخصوص وضغائنهم علی النبی وأهل البیت، حتّی أنّهم کانت تصدر منهم أشیاء فی حیاة النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم ولمّا لم یتمکّنوا من الإنتقام من النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم بالذات، انتقموا من أهل بیته لینتقموا منه.
قال أمیر المؤمنین علیه السّلام «اللهمّ إنّی أستعدیک علی قریش، فإنّهم أضمروا لرسولک صلّی اللَّه علیه وآله وسلم ضروباً من الشر والغدر، فعجزوا عنها، وحُلت بینهم وبینها، فکانت الوجبة بی والدائرة علیّ، اللهمّ احفظ حسناً وحسیناً، ولا تمکّن فجرة قریش منهما ما دمت حیّاً، فإذا توفّیتنی فأنت الرقیب علیهم وأنت علی کلّ شی ء شهید» «1».
فیقول أمیر المؤمنین: إنّ قریشاً أضمروا لرسول اللَّه ضروباً من الشرّ والغدر وعجزوا عنها، واللَّه سبحانه وتعالی حال بینه وبین تلک الشرور أن تصیبه، إلی أنْ توفّی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، فکانت الوجبة بأمیر المؤمنین والدائرة علیه، کما أنّه فی هذا الکلام یشیر بأنّ قریشاً ستقتل الحسن والحسین أیضاً انتقاماً من
__________________________________________________
(1) شرح نهج البلاغة 20/ 298.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 32
النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم.
وقال علیه السّلام فی خطبة له: «وقال قائل: إنّک یا ابن أبی طالب علی هذا الأمر لحریص، فقلت: بل أنتم- واللَّه- أحرص وأبعد، وأنا أخص وأقرب، وإنّما طلبت حقّاً لی وأنتم تحولون بینی وبینه، وتضربون وجهی دونه، فلما قرّعته بالحجة فی الملأ الحاضرین هبّ کأنه بهت لا یدری ما یجیبنی به.
اللَّهم إنی أستعدیک علی قریش ومن أعانهم، فإنهم قطعوا رحمی، وصغّروا عظیم منزلتی، وأجمعوا علی منازعتی أمراً هو لی، ثم قالوا: ألا
إنَّ فی الحق أنْ تأخذه وفی الحق أن تترکه» «1».
وفی کتاب له علیه السّلام إلی عقیل: «فدع عنک قریشاً وترکاضهم فی الضلال، وتجوالهم فی الشقاق، وجماحهم فی التیه، فإنّهم قد أجمعوا علی حربی إجماعهم علی حرب رسول اللَّه قبلی، فجزت قریشاً عنّی الجوازی، فقد قطعوا رحمی وسلبونی سلطان ابن أُمّی» «2».
وروی ابن عدی فی [الکامل ] فی حدیثٍ: «فقال أبو سفیان: مثل محمّد فی بنی هاشم مثل ریحانة وسط نتن، فانطلق بعض الناس إلی النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم فأخبروا النبی، فجاء صلّی اللَّه علیه وآله وسلم- یعرف فی وجهه الغضب- حتّی قام فقال: «ما بال أقوام تبلغنی عن أقوام» إلی آخر الحدیث.
هذا فی الکامل لابن عدی «3» بهذا النص، والقائل أبو سفیان.
وهو بنفس السند واللفظ موجود أیضاً فی بعض المصادر الأُخری، إلّاأنّهم رفعوا کلمة: «فقال أبو سفیان»، ووضعوا کلمة: «فقال رجل».
__________________________________________________
(1) شرح نهج البلاغة، الخطبة: 172.
(2) المصدر 16/ 151.
(3) الکامل فی ضعفاء الرجال 3/ 28.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 33
لاحظوا [مجمع الزوائد] «1».
وعن عبد المطلب بن ربیعة بن الحارث بن عبد المطلب قال: «أتی ناس من الأنصار إلی النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم فقالوا: إنّا نسمع من قومک، حتّی یقول القائل منهم إنّما مثل محمّد مثل نخلة نبتت فی الکبا» «2».
والکبا الأرض غیر النظیفة.
لکن هذا الحدیث أیضاً فی بعض المصادر محرّف.
ثمّ إنّ السبب فی هذه الضغائن ماذا؟ لیس السبب إلّاأقربیة أمیر المؤمنین علیه السّلام إلی النبیّ صلّی اله علیه وآله وسلم فینتقمون منه انتقاماً من النبیّ، مضافاً إلی مواقف أمیر المؤمنین علیه السّلام فی الحروب وقتله أبطال قریش، وهذا ما صرّح به عثمان لأمیر المؤمنین فی کلام له معه علیه الصلاة والسلام، أذکر
لکم النص الکامل:
ذکر الآبی فی کتاب [نثر الدرر]- وهو کتاب مطبوع موجود- وعنه أیضاً ابن أبی الحدید فی [شرح نهج البلاغة] عن ابن عباس قال: «وقع بین عثمان وعلی کلام، فقال عثمان: ما أصنع إن کانت قریش لا تحبّکم، وقد قتلتم منهم یوم بدر سبعین کأنّ وجوههم شنوف الذهب» «3».
هذه هی الأحقاد والضغائن، ولم یتمکنّوا من الإنتقام من رسول اللَّه، فانتقموا من أهل بیته کما أخبر هو صلّی اللَّه علیه وآله وسلم.
وهکذا توالت القضایا، انتقموا من الزهراء وأمیر المؤمنین، وانتقموا، وانتقموا، إلی یوم الحسین علیه السّلام وبعد یوم الحسین علیه السّلام … وإلی الیوم …
__________________________________________________
(1) مجمع الزوائد 8/ 215.
(2) المصدر 8/ 215.
(3) شرح نهج البلاغة 9/ 22.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 35
أی فی ذکر بعض الضغائن التی بدت، والقضایا التی وقعت.
ومن الطبیعی أنْ لا یصلنا کلّ ما وقع، وأنْ لا تصلنا تفاصیل الحوادث، مع الحصار الشدید المضروب علی الروایات والأحادیث، ومع ملاحقة المحدّثین والرواة، ومنعهم من نقل الأحادیث المهمة، ومع حرق تلک الکتب التی اشتملت علی مثل هذه القضایا أو تمزیقها وإعدامها بأیّ شکل من الأشکال.
فإذن، من بعد هذه القرون المتطاولة، ومن بعد هذه الحواجز والموانع، لا نتوقّع أنْ یصل إلینا کلّ ما وقع، وإنّما یمکننا العثور علی قلیل من ذلک القلیل الذی رواه بعض المحدّثین وبعض المؤرخین.
رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم یخبر أهل بیته بأنّ الأمّة ستغدر بهم، وأنّهم سیظهرون ضغائنهم من بعده، وسینتقمون منه أی: سینتقمون من النبی بانتقامهم من بضعته، لأنّها بضعته، والإنتقام من الزهراء انتقام من النبی، وإنّما أبقی هذه البضعة فی هذه الأمّة لیختبر الأمّة، ولیظهروا ما فی ضمائرهم.
ولم تطل المدة، فقد وقع الاختبار، وکانت المدة علی
الأشهر أشهرُ، ثمّ عادت البضعة إلی رسول اللَّه واتّصلت اللحمة ببدنه المبارک وجسده الشریف، وکلّ
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 36
ذلک وقع.
وکما قلنا لا نتوقّع أنْ نعثر علی کلّ تفاصیل تلک القضایا، ولکننا لو عثرنا علی الخمسین بالمائة من القضایا یمکننا فهم الخمسین البقیّة.
لقد رأیتم کیف یحرّفون الروایات، حتّی تلک الکلمة القاسیة التی یقولها أبو سفیان فی حقّ النبی، رأیتم کیف یرفعون اسم أبی سفیان ویضعون مکان الإسم کلمة قال رجل، فکیف تتوقّعون أنْ یروی لنا الرواة کلّ ما حدث بعد رسول اللَّه، أو یتمکّن الرواة من نقل کلّ ما حدث؟
وبالرغم من ذلک الحصار الشدید، ومن ذلک المنع الأکید، ومن ذلک الإرعاب والتهدید، مع ذلک، تبلغنا أطرافٌ من أخبار ما وقع.
ونحن لا ننقل فی بحثنا هذا إلّامن أهم مصادر أهل السنّة، ولا نتعرّض لِما ورد فی کتبنا أبداً، وحتّی أنّا ننقل- قدر الإمکان- عن أسبق المصادر وأقدمها، فلا ننقل فی الأکثر والأغلب عن الکتب المؤلَّفة فی القرون المتأخّرة.
فهنا مسائل:
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 37
وإنّنا نعتقد بأنّ تکذیب الزهراء علیها السّلام من أعظم المصائب، ینقل عن بعض کبار فقهائنا أنّ أحد الخطباء فی أیام مصیبة الحسین علیه السّلام قرأ جملة:
«دخلت زینب علی ابن زیاد» وأراد أن یشرح ذلک الموقف، فأشار إلیه الفقیه الکبیر الحاضر فی المجلس بالصبر وبالتوقف عن قراءة بقیة الروایة، قال: لأنّا نرید أن نؤدّی حقّ هذه الجملة: «دخلت زینب علی ابن زیاد» وهذه المصیبة، وما أعظمها!! دخلت زینب علی ابن زیاد!!
مجرّد تکذیب الزهراء سلام اللَّه علیها وعدم قبول قولها مصیبة ما أعظمها، لیست القضیة قضیة فدک، لیست المسألة مسألة أرض وملک، إنّما القضیة ظلم الزهراء سلام اللَّه علیها وتضییع حقّها، وعدم إکرامها، وإیذائها
وإغضابها وتکذیبها، ولاحظوا خلاصة القضیة أنقلها کما فی المصادر المهمة المعتبرة:
أوّلًا: لقد کانت فدک ملکاً للزهراء فی حیاة رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، وأنّ رسول اللَّه أعطی فاطمة فدکاً، فکانت فدک عطیة من رسول اللَّه لفاطمة.
وهذا الأمر موجود فی کتب الفریقین.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 38
أمّا من أهل السنة: فقد أخرج البزّار وأبو یعلی وابن أبی حاتم وابن مردویه عن أبی سعید الخدری قال: لمّا نزلت الآیة «وآتِ ذَا الْقُرْبَی حَقَّهُ» دعا رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم فاطمة فأعطاها فدکاً.
وهذا الحدیث أیضاً مروی عن ابن عباس.
تجدون هذا الحدیث عن هؤلاء الکبار وأعاظم المحدّثین فی کتاب [الدرّ المنثور فی التفسیر بالمأثور] «1».
ومن رواته أیضاً: الحاکم، والطبرانی، وابن النجار، والهیثمی، والذهبی، والسیوطی، والمتقی وغیرهم.
ومن رواته: ابن أبی حاتم، حیث یروی هذا الخبر فی [تفسیره ]، ذلک التفسیر الذی نصّ ابن تیمیّة فی [منهاج السنة] علی أنّه خال من الموضوعات «2».
فهؤلاء عدّة من رواة هذا الخبر.
وقد أقرّ بکون فدک ملکاً للزهراء فی حیاة رسول اللَّه، وأنّ فدکاً کانت عطیةً منه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم للزهراء البتول، غیر واحد من أعلام العلماء، ونصّوا علی هذا المطلب.
منهم: سعد الدین التفتازانی.
ومنهم ابن حجر المکی فی [الصواعق ] إذ یقول: «إنّ أبا بکر انتزع من فاطمة فدکاً» «3».
فکانت فدک بید الزهراء وانتزعها أبو بکر.
فلماذا انتزعها؟ وبأیّ وجهٍ؟ لنفرض أنّ أبا بکر کان جاهلًا بأنّ الرسول أعطاها
__________________________________________________
(1) الدرّ المنثور 4/ 177.
(2) منهاج السنّة 7/ 13.
(3) الصواعق المحرقة: 31.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 39
وملّکها ووهبها فدکاً، فهلّا کان علیه أن یسألها قبل الانتزاع منها؟
وثانیاً: لو کان أبو بکر جاهلًا بکون فدک ملکاً لها، فهل کان یجوز له أنْ یطالبها بالبیّنة علی
کونها مالکة لفدک؟ إنّ هذا خلاف القاعدة، وعلی فرض أنّه کان له الحق فی أنْ یطالبها البیّنة علی کونها مالکة لفدک، فقد شهد أمیر المؤمنین سلام اللَّه علیه، ولماذا لم تقبل شهادة أمیر المؤمنین؟ قالوا: کان من اجتهاده عدم کفایة الشاهد الواحد وإنْ علم صدقه!
لاحظوا کتبهم، فهم عندما یریدون أن یدافعوا عن أبی بکر یقولون: لعلّه کان من اجتهاده عدم قبول الشاهد الواحد وإن کان یعلم بصدق هذا الشاهد «1».
نقول: لکنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم قَبِل شهادة الواحد- وهو خزیمة ذو الشهادتین- وخبره موجود فی کتب الفریقین، بل إنّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم قضی بشاهد واحد فقط فی قضیة وکان الشاهد الواحد عبد اللَّه بن عمر، وهذا الخبر موجود فی [صحیح البخاری ] وفی [جامع الأصول ] لابن الأثیر «2».
أکان علی فی نظر أبی بکر أقل من عبد اللَّه بن عمر فی نظر النبی؟
وثالثاً: لو سلّمنا حصول الشک لأبی بکر، وفرضنا أنّ أبا بکر کان فی شک من شهادة علی، فهلّا طلب من فاطمة أن تحلف؟ فهلّا طلب منها الیمین فتکون شهادة مع یمین؟ وقد قضی رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم بشاهدٍ ویمین.
راجعوا [صحیح مسلم ] فی کتاب الأقضیة «3»، و [صحیح أبی دواد] «4» بل
__________________________________________________
(1) شرح المواقف 8/ 356.
(2) جامع الأصول 10/ 557.
(3) صحیح مسلم 5/ 128.
(4) سنن أبی داود 3/ 419.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 40
القضاء بشاهد ویمینٍ هو الذی نزل به جبریل علی النبی، کما فی کتاب الخلافة من [کنز العمّال ].
وهنا یقول صاحب [المواقف ] وشارحها: لعلّه لم یر الحکم بشاهد ویمین «1».
نقول: فکان علیه حینئذ أنْ یحلف هو، ولماذا لم یحلف والزهراء ما زالت مطالبة بملکها؟
وهذا کلّه بغضّ النظر
عن عصمة الزهراء، وبغضّ النظر عن عصمة علی علیه السّلام، لو أردنا أن ننظر إلی القضیّة کقضیّة حقوقیّة یجب أن تطبّق علیها القواعد المقررة فی کتاب الأقضیة.
وأیضاً، فقد شهد للزهراء ولداها الحسن والحسین، وشهد للزهراء أیضاً أم أیمن، ورسول اللَّه یشهد بأنّها من أهل الجنّة، کما فی ترجمتها من کتاب [الطبقات ] لابن سعد وفی [الإصابة] لابن حجر «2».
ثمّ نقول: سلّمنا، إنّ فاطمة وأهل البیت غیر معصومین، وسلّمنا أنّ فدکاً لم تکن بید الزهراء سلام اللَّه علیها فی حیاة النبی، فلا ریب أنّ الزهراء من جملة الصحابة الکرام، ألیس کذلک؟! تنزّلنا عن کونها بضعة رسول اللَّه، تنزّلنا عن کونها معصومة، لا إشکال فی أنّها من الصحابة، وقد کان لأحد الصحابة قضیة مشابهة تماماً لقضیّة الزهراء، وقد رتّب أبو بکر الأثر علی قول ذلک الصحابی وصدّقه فی دعواه.
هذا کلّه بعد التنزّل عن عصمتها، عن شهادة علی والحسنین وأم أیمن، وبعد التنزّل عن کون فدک ملکاً لها فی حیاة النبی.
استمعوا إلی القضیة أنقلها لکم، ثمّ لاحظوا تبریرات کبار العلماء
__________________________________________________
(1) شرح المواقف 8/ 356.
(2) الإصابة 4/ 432.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 41
لتلک القضیة:
أخرج الشیخان عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاری: «إنّه لمّا جاء أبا بکر مال البحرین، وعنده جابر، قال جابر لأبی بکر: إنّ النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم قال لی: إذا أتی مال البحرین حثوت لک ثمّ حثوت لک ثم حثوت لک، فقال أبو بکر لجابر: تقدّم فخذ بعددها».
فنقول: رسول اللَّه لیس فی هذا العالم، ویدّعی جابر أنّ رسول اللَّه قد وعده لو أتی مال البحرین لأعطیتک من ذلک المال کذا وکذا، وتوفی رسول اللَّه وجاء مال البحرین بعد رسول اللَّه، وأبو بکر خلیفة رسول اللَّه، ورتّب
أبو بکر الأثر علی قوله وصدّقه وأعطاه من ذلک المال کما أراد.
هذه هی القضیة، وتأمّلوا فیها، وهی موجودة فی الصحیحین.
فلاحظوا ما یقوله شرّاح البخاری، کیف یجوز لأبی بکر أنْ یصدّق کلام صحابی ودعواه علی رسول اللَّه، وقد رحل رسول اللَّه عن هذا العالم، ثمّ أعطاه من مال المسلمین، من بیت المال، بقدر ما ادّعاه، ولم یطلب منه بیّنة، ولا یمیناً!! لاحظوا ماذا یقولون!!
یقول الکرمانی فی کتابه [الکواکب الدراری فی شرح صحیح البخاری ] وهو من أشهر شروح البخاری یقول: «وأمّا تصدیق أبی بکر جابراً فی دعواه، فلقوله صلّی اللَّه علیه وآله وسلم: «من کذب عَلَیّ متعمداً فلیتبوّأ مقعده من النار»، فهو وعید، ولا یُظنّ بأنّ مثله- مثل جابر- یقدم علی هذا» «1».
فإذا کنتم لا تظنّون بجابر أنْ یقدم علی هذا الشی ء، ویکذب علی رسول اللَّه، بل بالعکس، تظنّون کونه صادقاً فی دعواه، فهلّا ظننتم هذا الظن بحقّ الزهراء- بعد
__________________________________________________
(1) الکواکب الدراری فی شرح البخاری 10/ 125.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 42
التنزّل عن کلّ ما هنالک کما کرّرنا- وقد فرضناها مجرّد صحابیّة کسائر الصحابة!
ثمّ لاحظوا قول ابن حجر العسقلانی فی [فتح الباری ] یقول: «وفی هذا الحدیث دلیل علی قبول خبر الواحد العدل من الصحابة ولو [لو هذه وصلیة] جرّ ذلک نفعاً لنفسه «1».
فالحدیث یدلّ علی قبول خبره، لأن أبا بکر لم یلتمس من جابر شاهداً علی صحة دعواه، وهلّا فعل هکذا مع الزهراء التی أخبرت بأنّ رسول اللَّه نحلنی فدکاً، أعطانی فدکاً، ملّکنی فدکاً!!
ویقول العینی فی کتاب [عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری ] «قلت:
إنّما لم یلتمس شاهداً منه- أی من جابر- لأنّه عدل بالکتاب والسنّة، أمّا الکتاب فقوله تعالی: «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» وقوله تعالی: «وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ
أُمَّةً وَسَطاً»، فمثل جابر إنْ لم یکن من خیر أُمّة فمن یکون؟ وأمّا السنّة فلقوله صلّی اللَّه علیه وآله وسلم «من کذب عَلَیّ متعمداً … ».
لاحظوا بقیة کلامه یقول: «ولا یظن بمسلم فضلًا عن صحابی أنْ یکذب علی رسول اللَّه متعمداً» «2».
فکیف نظن بجابر هکذا؟ فکان یجوز لأبی بکر أنْ یصدّق جابراً فی دعواه، فلِمَ لم یصدق الزهراء فی دعواها؟ وهل کانت أقل من جابر؟ ألم تکن من خیر أُمّة أُخرجت للناس؟ أیظن بها أن تتعمّد الکذب علی رسول اللَّه؟ وأنت تقول: لا یظن بمسلم فضلًا عن صحابی أنْ یکذب متعمّداً علی رسول اللَّه؟
أقول: ما الفرق بین قضیة جابر وقضیة الصدّیقة الطاهرة سلام اللَّه علیها، بعد التنزّل عن کلّ ما هنالک، وفرضها واحداً أو واحدة من الصحابة فقط؟ ما الفرق؟
__________________________________________________
(1) فتح الباری 4/ 375.
(2) عمدة القاری 12/ 121.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 43
لماذا یعطی جابر؟ ولماذا یکون الخبر الواحد هناک حجة؟ ولماذا لا یکذَّب جابر بل یصدّق ویترتّب الأثر علی قوله بلا بیّنة ولا یمین ولا ولا؟ ولماذا؟ ولماذا؟ ولماذا؟
إذن، هناک شی ء آخر …
إذن، من وراء القضیّة- قضیّة الزهراء- شی ء آخر …
فرجعت فاطمة خائبة إلی بیتها …
ثمّ جاءت مرّةً اخری لتطالب بفدک وغیر فدک من باب الإرث من رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، لأنّ فدکاً أرض لم یوجف علیها بخیل ولا رکاب بالإجماع، وکلّ ما یکون کذا فهو ملک لرسول اللَّه بالإجماع، وکلّ ما یترکه المسلم من ملک أو من حق فإنّه لوارثه من بعده بالإجماع، والزهراء أقرب الناس إلی رسول اللَّه فی الإرث بالإجماع.
هذه مقدمات أربع، وکلّها مترتبة متسلسلة.
أخرج البخاری ومسلم عن عائشة- واللفظ للأوّل- «إنّ فاطمة علیها السّلام بنت النبی أرسلت
إلی أبی بکر تسأله میراثها من رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، ممّا أفاء اللَّه علیه بالمدینة وفدک وما بقی عن خمس خیبر، فقال أبو بکر: إنّ رسول اللَّه قال: «لا نورّث ما ترکنا صدقة»، إنّما یأکل آل محمّد فی هذا المال، وإنّی واللَّه لا أُغیّر شیئاً من صدقة رسول اللَّه عن حالها التی کان علیها فی عهد رسول اللَّه، ولأعملنّ فیها بما عمل به رسول اللَّه. فأبی أبو بکر أن یدفع إلی فاطمة منها شیئاً، فوجدت فاطمة علی أبی بکر فهجرته، فلم تکلّمه حتّی توفّیت، وعاشت بعد النبی ستّة أشهر، فلمّا توفّیت دفنها زوجها علی لیلًا ولم یؤذن بها أبا بکر، وصلّی علیها، وکان لعلی من الناس وجه حیاة فاطمة» «1».
__________________________________________________
(1) صحیح البخاری- باب غزوة خیبر، صحیح مسلم- کتاب الجهاد والسیر.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 44
وقضیة مطالبة الزهراء بفدک وغیر فدک من باب الإرث قضیة کتبت فیها الکتب الکثیرة منذ قدیم الأیّام، وخطبتها سلام اللَّه علیها فی هذه القضیة خطبة خالدة تذکر علی مدی الأیّام، وهنا أیضاً نسأل ونتسائل فنقول:
کیف یکون إخبار أبی سعید وابن عباس وشهادة علی والحسنین وغیرهم فی أن رسول اللَّه أعطی فدکاً للزهراء، هذه الإخبارات والشهادات کلها غیر مقبولة، ویکون خبر أبی بکر وحده فی أنّ الأنبیاء لا یورّثون مقبولًا؟ لاحظوا آراء العلماء فی هذه القضیّة، فلقد اختلفت آراؤهم واضطربت کلماتهم اضطراباً فاحشاً، وکان أوجه حلّ للقضیّة أنْ یقال بأنّ الخبر متواتر، ولم یکن أبو بکر لوحده الراوی لهذا الخبر، وإنّما أبو بکر أحد الرواة من الصحابة، وهنا نقاط:
النقطة الأولی: کیف لم یسمع هذا الحدیث أحد من رسول اللَّه؟ ولم ینقله أحد؟
وحتّی أبو بکر لم یُسمع منه هذا الخبر
والإخبار به عن رسول اللَّه إلی تلک الساعة؟
النقطة الثانیة: کیف لم یسمع أهل بیته هذا الحدیث؟ وحتّی ورثته لم یسمعوا هذا الحدیث؟ ولذا أرسلت زوجاته عثمان إلی أبی بکر یطالبن بسهمهنّ من الإرث! هلّا قال لهنّ عثمان- فی الأقل- إنّ رسول اللَّه قال کذا؟ ولماذا مشی إلی أبی بکر وبلّغه طلب الزوجات؟
وهنا کلمة لطیفة للفخر الرازی سجّلتها، هذه الکلمة فی [تفسیره ] یقول: «إنّ المحتاج إلی معرفة هذه المسألة ما کان إلّافاطمة وعلی والعباس، وهؤلاء کانوا من أکابر الزهاد والعلماء وأهل الدین، وأمّا أبو بکر فإنّه ما کان محتاجاً إلی معرفة هذه المسألة، لأنّه ما کان ممّن یخطر بباله أنّه یورّث من الرسول، فکیف یلیق بالرسول أن یبلّغ هذه المسألة إلی من لا حاجة له إلیها، ولا یبلّغها إلی من له إلی معرفتها أشدّ الحاجة؟ «1»
__________________________________________________
(1) تفسیر الرازی 9/ 210.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 45
النقطة الثالثة: إنّه لو تنزّلنا عن کلّ ذلک، فإنّ دعوی تواتر الخبر کاذبة، لأنّهم ینصّون علی انفراد أبی بکر بهذا الخبر، وقد ذکروا ذلک فی مباحث حجیّة خبر الواحد، ومثّلوا بهذا الخبر من جملة ما مثّلوا، وإن کنتم فی شکٍ من ذلک فارجعوا إلی: [مختصر] ابن الحاحب «1»، و [المحصول فی علم الأصول ] «2» للفخر الرازی، و [المستصفی فی علم الأصول ] «3» للغزّالی، و [الإحکام فی أصول الأحکام ] «4» للآمدی، و [کشف الأسرار عن اصول البزدوی ] «5» لعبدالعزیز البخاری، وغیر هذه الکتب.
مضافاً إلی هذا، هناک فی الأحادیث أیضاً شواهد علی انفراد أبی بکر بهذا الحدیث، فراجعوا مثلًا: [کتاب کنز العمال ] «6».
وحتّی المتکلّمون أیضاً یقرّون بانفراد أبی بکر بهذا الحدیث، فراجعوا:
[شرح المواقف ] «7»، و [شرح المقاصد] «8»، بل أقول فی:
النقطة الرابعة: إنّ أبا
بکر أیضاً لیس من رواة هذا الحدیث، لا أنّه منفرد به، بل إنّ هذا الحدیث موضوع، وضعه بعض الناس دفاعاً عن أبی بکر، وأبو بکر فی تلک القضیّة لم یکن عنده جواب، حتّی بهذا الحدیث لم یستدل. بناءً علی قول الحافظ
__________________________________________________
(1) المختصر فی علم الأصول 2/ 59 بشرح العضد.
(2) المحصول فی علم الأصول 2/ 85.
(3) المستصفی من علم الأصول 2/ 121.
(4) الإحکام فی أصول الأحکام 2/ 75 و 348.
(5) کشف الأسرار عن اصول البزدوی 2/ 688.
(6) کنز العمّال 12/ 605 ح 14071.
(7) شرح المواقف 8/ 355.
(8) شرح المقاصد 5/ 278.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 46
عبد الرحمن بن یوسف ابن خراش: إذ قال: «هذا الحدیث باطل، وضعه مالک بن أوس بن الحدثان».
وهو الراوی للقصّة، فلقد ذکر الحافظ ابن عدی بترجمة الحافظ ابن خراش المتوفی سنة 283 والذی ألّف جزئین فی مثالب الشیخین قال: سمعت عبدان یقول: قلت لابن خراش: حدیث ما ترکنا صدقة؟ قال: باطل، أتّهم مالک بن أوس بالکذب «1».
فکیف یریدون رفع الید عن محکمات القرآن الحکیم بخبر موضوع یحکم ببطلانه هذا الحافظ الکبیر، والذی لأجل هذا الحکم بالنسبة إلی هذا الحدیث، ولأجل تألیفه جزئین فی مثالب الشیخین، رموه بالرفض، ومع ذلک کلّ کتبهم مملوءة بأقواله وآرائه فی الحدیث والرجال.
لاحظوا کیف یتهجّم علیه الذهبی یقول: هذا واللَّه الشیخ المعثّر الذی ضلّ سعیه، فإنّه کان حافظ زمانه، وله الرحلة الواسعة والإطلاع الکثیر والإحاطة، وبعد هذا فما انتفع بعلمه [وکأنّ الإنتفاع بالعلم یکون فیما إذا کان ما یقوله فی صالح القوم!!] فلا عتب علی حمیر الرافضة وحوافر جزّین ومشغری» «2».
هذه بلاد فی جبل عامل فی جنوب لبنان من المناطق الشیعیة البحتة، فلا عتب علی حمیر الرافضة وحوافر
جزّین ومشغری!!
فظهر أن هذه القضیة- قضیة غصب فدک وتکذیب الزهراء وأهل البیت- من جملة القضایا التی أخبر عنها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، وإنّ الفؤاد لیقطر دماً عندما یکتب الإنسان الحرّ الأبی مثل هذه القضایا أو یقرؤها أو یرویها، ولکن ارید أنْ اسیطر علی أعصابی، وأقرأ لکم القضایا بقدر ما توصّلت إلیه، لتکونوا علی بصیرةٍ أو لتزدادوا بصیرة.
__________________________________________________
(1) الکامل فی ضعفاء الرجال 2/ 518.
(2) تذکرة الحفّاظ 2/ 684، وأنظر: سیر أعلام النبلاء 13/ 509، میزان الإعتدال 2/ 600.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 47
وقد ذکرنا أنّ القوم قد منعوا من نقل القضایا والحوادث وجزئیّات الأُمور، وتفاصیل الوقائع، أتتوقّعون أن ینقل لکم البخاری أنّ فلاناً وفلاناً وفلاناً أحرقوا دار الزهراء بأیدیهما؟! بهذا اللفظ تریدون؟! لقد وجدتم البخاری ومسلماً وغیرهما یحرّفون الأحادیث التی لیس لها من الحسّاسیّة والأهمیّة ولا عشر معشار ما لهذه المسألة.
إنّ إحراق بیت الزهراء من الأُمور المسلّمة القطعیّة فی أحادیثنا وکتبنا، وعلیه إجماع علمائنا ورواتنا ومؤلّفینا، ومن أنکر هذا أو شکّ فیه أو شکّک فیه فسیخرج عن دائرة علمائنا، وسیخرج عن دائرة أبناء طائفتنا کائناً من کان.
أمّا فی کتب أهل السنّة، فقد جاءت القضیّة علی أشکال، وأنا قد رتّبت القضایا والروایات والأخبار فی المسألة ترتیباً، حتّی لا یضیع علیکم الأمر ولا یختلط، وحتّی تکونوا علی یقظة ممّا یفعلون فی نقل مثل هذه القضایا والحوادث فإنّ القدر الذی ینقلونه أیضاً یتلاعبون به، أمّا الذی لم ینقلوه ومنعوا عنه وترکوه عمداً، فذاک أمر آخر. وسأذکر لکم ما یتعلّق بهذه المسألة تحت عناوین:
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 48
بعض الأخبار والروایات تقول بأنّ عمر بن الخطّاب قد هدّد بالإحراق، فکان العنوان الأول التهدید، وهذا ما تجدونه فی کتاب [المصنّف ] لابن أبی شیبة، من مشایخ البخاری المتوفی سنة 235 یروی هذه القضیّة بسنده عن زید بن أسلم، وزید عن أبیه أسلم وهو مولی عمر، یقول:
حین بویع لأبی بکر بعد رسول اللَّه، کان علی والزبیر یدخلان علی فاطمة بنت رسول اللَّه، فیشاورونها ویرتجعون فی أمرهم، فلمّا بلغ ذلک عمر بن الخطّاب، خرج حتّی دخل علی فاطمة فقال: یا بنت رسول اللَّه، واللَّه ما أحد أحبّ إلینا من أبیک، وما من أحد أحبّ إلینا بعد أبیک منک، وأیم اللَّه ما ذاک بمانعی إنْ
اجتمع هؤلاء النفر عندک أن أمرتهم أن یحرّق علیهم البیت «1».
وفی [تاریخ الطبری ] بسند آخر:
«أتی عمر بن الخطّاب منزل علی، وفیه طلحة والزبیر [هذه نقاط مهمّة حسّاسة لا تفوتنّکم، فی البیت کان طلحة أیضاً، الزبیر کان من أقربائهم، أمّا طلحة فهو تیمیّ ] ورجال من المهاجرین فقال: واللَّه لأُحرقنّ علیکم أو لتخرجنّ إلی البیعة، فخرج علیه الزبیر مصلتاً سیفه، فعثر فسقط السیف من یده، فوثبوا علیه فأخذوه» «2».
وأنا أکتفی بهذین المصدرین فی عنوان التهدید.
لکن بعض کبار الحفّاظ منهم لم تسمح له نفسه لأنْ ینقل هذا الخبر بهذا المقدار بلا تحریف، لاحظوا کتاب [الاستیعاب ] لابن عبد البر، فإنّه یروی هذا
__________________________________________________
(1) المصنّف 7/ 432.
(2) تاریخ الطبری 3/ 202.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 49
الخبر عن طریق أبی بکر البزّار بنفس السند الذی عند ابن أبی شیبة، یرویه عن زید بن أسلم عن أسلم وفیه: إنّ عمر قال لها: ما أحد أحبّ إلینا بعده منک، ثمّ قال:
ولقد بلغنی أنّ هؤلاء النفر یدخلون علیک، ولأن یبلغنی لأفعلنّ ولأفعلن «1».
نفس الخبر، بنفس السند، عن نفس الراوی، وهذا التصرف! وأنتم تریدون أنْ ینقلوا لکم إنّه أحرق الدار بالفعل؟ وأیُّ عاقل یتوقّع من هؤلاء أنْ ینقلوا القضیّة کما وقعت؟ إنّ من یتوقّع منهم ذلک إمّا جاهل وإمّا یتجاهل ویضحک علی نفسه!!
وهناک عنوان آخر، وهو «جاء بقبس» أو «جاء بفتیلة» هذا أیضاً أنقل لکم بعض مصادره:
روی البلاذری المتوفی سنة 224 فی [أنساب الأشراف ] بسنده: «إنّ أبا بکر أرسل إلی علی یرید البیعة، فلم یبایع، فجاء عمر ومعه فتیلة، فتلقّته فاطمة علی الباب، فقالت فاطمة: یا بن الخطّاب، أتراک محرّقاً عَلَیّ بابی؟! قال: نعم، وذلک أقوی فیما جاء به أبوک» «2».
وفی [العقد الفرید] لابن عبد
ربّه المتوفی سنة 328: «وأمّا علی والعباس والزبیر، فقعدوا فی بیت فاطمة حتّی بعث إلیهم أبو بکر [ولم یکن عمر هو الذی بادر، بَعَثَ أبو بکر عمر بن الخطّاب ] لیخرجوا من بیت فاطمة وقال له: إنْ أبوا فقاتلهم، فأقبل بقبس من نار علی أنْ یضرم علیهم الدار، فلقیته فاطمة فقالت: یا بن الخطّاب، أجئت لتحرق دارنا؟ قال: نعم، أو تدخلوا ما دخلت فیه الأمّة» «3».
__________________________________________________
(1) الإستیعاب 3/ 975.
(2) أنساب الأشراف 1/ 586.
(3) العقد الفرید 5/ 13.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 50
أقول: وقارنوا بین النصوص بتأمّلٍ لتروا الفوارق والتصرّفات.
وروی أبو الفداء المؤرخ المتوفی سنة 732 فی [المختصر فی أخبار البشر] الخبر إلی: وإنْ أبوا فقاتلهم، ثمّ قال: «فأقبل عمر بشی ء من نار علی أن یضرم الدار» «1».
وهذا هو العنوان الثالث، ففی روایة بعض المؤرخین: أحضر الحَطَب لیحرّق علیهم الدار، وهذا فی تاریخ المسعودی [مروج الذهب ] وعنه ابن أبی الحدید فی [شرح النهج ] عن عروة بن الزبیر، أنّه کان یعذر أخاه عبد اللَّه فی حصر بنی هاشم فی الشِعب، وجمعه الحطب لیحرّقهم، قال عروة فی مقام العذر والاعتذار لأخیه عبد اللَّه ابن الزبیر: بأنّ عمر أحضر الحطب لیحرّق الدار علی من تخلّف عن البیعة لأبی بکر «2».
«أحضر الحطب» هذا ما یقوله عروة بن الزبیر، وأولئک یقولون «جاء بشی ء من نار» فالحطب حاضر، والنار أیضاً جاء بها، أتریدون أنْ یصرّحوا بأنّه وضع النار علی الحطب، یعنی إذا لم یصرّحوا بهذه الکلمة ولن یصرّحوا! نبقی فی شک أو نشکّک فی هذا الخبر، الخبر الذی قطع به أئمّتنا، وأجمع علیه علماؤنا وطائفتنا؟!!
وهذه عبارة أخری: إنّ عمر جاء إلی بیت علی لیحرّقه أو لیحْرقه.
وبهذه العبارة تجدون الخبر فی کتاب [روضة المناظر فی أخبار الأوائل
__________________________________________________
(1) المختصر فی أحوال البشر 1/ 156.
(2) مروج الذهب 3/ 86، شرح ابن أبی الحدید 20/ 147.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 51
والأواخر] لابن الشحنة المؤرخ المتوفی سنة 882، وکتابه مطبوع علی هامش بعض طبعات الکامل لابن الأثیر- وهو تاریخ معتبر- یقول: «إنّ عمر جاء إلی بیت علی لیحرّقه علی من فیه، فلقیته فاطمة فقال: أُدخلوا فیما دخلت فیه الأمّة».
هذا، وفی کتابٍ لصاحب الغارات إبراهیم بن محمد الثقفی، فی [أخبار السقیفة]، یروی عن أحمد بن عمرو البجلی، عن أحمد بن حبیب العامری، عن حمران بن أعین، عن أبی عبد اللَّه جعفر بن محمّد (علیهما السّلام) قال: «واللَّه ما بایع علی حتّی رأی الدخان قد دخل بیته».
کتاب السقیفة لهذا المحدّث الکبیر لم یصلنا، ولکن
نقل هذا المقطع عن کتابه المذکور: الشریف المرتضی فی کتاب [الشافی فی الإمامة].
وعندما نراجع ترجمة هذا الشخص- إبراهیم بن محمّد الثقفی المتوفی سنة 280 أو 283 نری من مؤلّفاته کتاب السقیفة وکتاب المثالب، ولم یصلنا هذان الکتابان، وقد ترجم له علماء السنّة ولم یجرحوه بجرح أبداً، غایة ما هناک قالوا:
رافضی.
نعم هو رافضی، ألّف کتاب السقیفة وألّف کتاب المثالب، ونقل مثل هذه الأخبار، روی مسنداً عن الصادق أبی جعفر بن محمّد: واللَّه ما بایع علی حتّی رأی الدخان قد دخل بیته.
وممّا یدلّ علی صحّة روایات هذا الشخص- إبراهیم بن محمد الثقفی- ما ذکره الحافظ ابن حجر العسقلانی قال: لمّا صنّف کتاب المناقب والمثالب أشار علیه أهل الکوفة أن یخفیه ولا یظهره، فقال: أیّ البلاد أبعد عن التشیّع؟ فقالوا له:
إصفهان- إصفهان ذاک الوقت-، فحلف أنْ یخفیه ولا یحدّث به إلّافی إصفهان ثقةً منه بصحة ما أخرجه فیه، فتحوّل إلی الإصفهان وحدّث به فیها «1».
__________________________________________________
(1) لسان المیزان 1/ 102.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 52
وذکره أبو نعیم الاصبهانی فی [أخبار إصبهان ].
فی هذه الروایة: «وااللَّه ما بایع علی حتّی رأی الدخان قد دخل بیته»، وأولئک کانوا یتجنبون التصریح بهذه الکلمة، صرّحوا «بالحطب» صرّحوا «بالنار» صرّحوا «بالقبس» صرّحوا «بالفتیلة» صرّحوا بکذا وکذا، إلّاأنّهم یتجنّبون التصریح بکلمة إنّه وضع النار علی الحطب، وتریدون أنْ یصرّحوا بهذه الکلمة؟ أما کانوا عقلاء؟
أما کانوا یریدون أنْ یبقوا أحیاء؟ إنّ ظروفهم ما کانت تسمح لهم لأنْ یرووا أکثر من هذا، ومن جهةٍ أخری، کانوا یعلمون بأنّ القرّاء لکتبهم والذین تبلغهم روایاتهم سوف یفهمون من هذا الذی یقولون أکثر ممّا یقولون، ویستشمّون من هذا الذی یذکرون الأُمور الأخری التی لا یذکرون، أتریدون أنْ یقولوا بأنّ ذلک وقع
بالفعل ویصرّحوا به تمام التصریح، حتّی إذا لم تجدوا التصریح الصریح والتنصیص الکامل تشکّون أو تشکّکون، أنّ هذا واللَّه لعجیب!
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 53
وروایات القوم فی هذا الموضع مشوشة جدّاً، یعرف ذلک کلّ من یراجع روایاتهم وأقوالهم وکلماتهم.
لقد نصّت روایاتهم علی أنّه کان لعلی علیه السّلام من فاطمة علیها السّلام ثلاثة ذکور: حسن، وحسین، ومحسن أو محسِّن أو محسَّن، وکان رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم قد سمّی هؤلاء بهذه الأسامی تشبیهاً بأسماء أولاد هارون: شَبَر شُبیر ومشبّر، وهذا موجود فی: [مسند أحمد] «1»، وفی [المستدرک ] وقد صحّحه الحاکم «2»، والذهبی أیضاً صحّحه «3»، وموجود فی مصادر أُخری.
فیبقی السؤال: هل کان لعلی ولد بهذا الإسم أو لا؟ قالوا: کان له ولد بهذا الإسم … فأین صار؟ وما صار حاله؟ یقولون بوجوده ثمّ یختلفون، أتریدون أن یصرّحوا تصریحاً واضحاً لا لبس فیه ولا غبار علیه؟! إنّه فی القضایا الجزئیّة البسیطة یتلاعبون بالأخبار والأحادیث، کما رأینا فی هذه المباحث، وسنری فی
__________________________________________________
(1) مسند أحمد 1/ 118.
(2) المستدرک علی الصحیحین 3/ 165.
(3) تلخیص المستدرک.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 54
المباحث الآتیة، وفی مثل هذه القضیّة تتوقّعون أن یصرّحوا؟ نعم، عثرنا علی أفراد معدودین منهم قالوا بالحقیقة وواجهوا ما واجهوا، وتحمّلوا ما تحمّلوا.
أحدهم: ابن أبی دارم المتوفی سنة 352:
قال الذهبی بترجمته: الإمام الحافظ الفاضل أبو بکر أحمد بن محمّد السری بن یحیی بن السری بن أبی دارم التمیمی الکوفی الشیعی [أصبح شیعیاً!!] محدِّث الکوفة، حدّث عنه الحاکم، وأبو بکر ابن مردویه، ویحیی بن إبراهیم المزکِّی، وأبو الحسن ابن الحمّامی، والقاضی أبو بکر الجیلی، وآخرون. کان موصوفاً بالحفظ والمعرفة، إلّاأنّه یترفّض [لماذا یترفّض؟] قد ألّف فی الحطّ علی بعض
الصحابة» «1».
لا یقول أکثر من هذا: ألّف فی الحطّ علی بعض الصحابة، فهو إذنْ یترفّض.
ولو راجعتم کتابه الآخر [میزان الإعتدال ] فهناک یذکر هذا الشخص ویترجم له، وینقل عن الحافظ محمّد بن أحمد بن حمّاد الکوفی الحافظ أبی بشر الدولابی «2» فیقول: قال محمّد بن أحمد بن حمّاد الکوفی الحافظ أبی بشر الدولابی- بعد أن أرّخ موته- کان مستقیم الأمر عامّة دهره، ثمّ فی آخر أیّامه کان أکثر ما یُقرأ علیه المثالب، حضرته ورجل یقرأ علیه: إنّ عمر رفس فاطمة حتّی أسقطت بمحسن «3».
کان مستقیم الأمر عامّة دهره، لکنّه فی آخر أیّامه کان أکثر ما یقرأ علیه المثالب، فهو- إذن- خارج عن الإستقامة!!
أتذکّر أنّ أحد الصحابة وهو عمران بن حصین- هذا الرجل کان من کبار
__________________________________________________
(1) سیر أعلام النبلاء 15/ 576.
(2) المصدر 14/ 309.
(3) میزان الإعتدال 1/ 139.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 55
الصحابة، یثنون علیه غایة الثناء، ویکتبون بترجمته إنّ الملائکة کانت تحدّثه، لعظمة قدره وجلالة شأنه «1» - هذا الشخص عندما دنا أجله، أرسل إلی أحد أصحابه، وحدّثه عن رسول اللَّه بمتعة الحج- التی حرّمها عمر بن الخطّاب وأنکر علیه تحریمها- ثمّ شرط علیه أنّه إنْ عاش فلا ینقل ما حدّثه به، وإنْ مات فلیحدّث «2».
نعم، کان هذا الرجل (ابن أبی دارم) مستقیم الأمر عامّة دهره، اقتضت ظروفه أن لا ینقل مثل هذه القضایا، ولذا کان مستقیم الأمر عامة دهره!! ثمّ فی آخر أیّامه عندما دنا أجله وقرب موته، حینئذ، جعل یُقرأ له المثالب واتفق أنْ دخل علیه هذا الراوی ووجد رجلًا یقرأ له هذا الخبر «إنّ عمر رفس فاطمة … »، فلولا دخول هذا الشخص علیه لما بلغنا هذا الخبر أیضاً، وذلک فی أواخر حیاته،
حتّی إذا مات، أو حتّی إذا أوذی أو ضرب فمات علی أثر الضرب، فقد عاش فی هذه الدنیا وعمّر عمره.
ورجل آخر هو: النظّام، إبراهیم بن سیّار النظّام ا لمعتزلی المتوفی سنة 231.
هذا أیضاً ینصّ علی وقوع هذه الجنایة علی الزهراء الطاهرة وجنینها، وهذا الرجل کان رجلًا جلیلًا، وکان من المعتزلة الجریئین الذین لا یخافون ولا یهابون، وله أقوال مختلفة فی المسائل الکلامیة تذکر فی الکتب، وربّما خالف فیها المشهور بین العلماء، وکانت أقواله شاذّة، إلّاأنّه من کبار العلماء، ذکروا عنه أنّه کان
__________________________________________________
(1) الإصابة 3/ 26.
(2) نصّ الخبر: عن مطرف قال: بعث إلیّ عمران بن حصین فی مرضه الذی توفّی فیه، فقال: إنّی محدّثک بأحادیث، لعلّ اللَّه أنْ ینفعک بها بعدی، فإنْ عشت فاکتم عَلَیّ وإنْ متُّ فحدّث بها إنْ شئت، إنّه قد سُلّم علی، واعلم أنْ نبی اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله قد جمع بین حج وعمرة، ثمّ لم ینزل فیها کتاب اللَّه، ولم ینه عنها نبی اللَّه، فقال رجل برأیه فیها ما شاء. راجع باب جواز التمتّع من الصحیحین، وهو فی المسند 4/ 434.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 56
یقول: إنّ عمر ضرب بطن فاطمة یوم البیعة حتّی ألقت الجنین من بطنها، وکان یصیح عمر: أحرقوا دارها بمن فیها، وما کان بالدار غیر علی وفاطمة والحسن والحسین.
وممّن نقل عنه هذا: الشهرستانی فی [الملل والنحل ]، والصّفدی فی [الوافی بالوفیات ] «1»، ویوجد قوله هذا فی غیر هذین الکتابین.
وممّن عثرنا علیه: ابن قتیبة صاحب کتاب [المعارف ]، لکن لا تراجعون کتاب المعارف الموجود الآن لا تجدون هذه الکلمة فالکتاب محرّف.
ابن شهر آشوب المتوفی سنة 588 ینقل عن کتاب المعارف قوله: إنّ محسناً فسد من زخم قنفذ العدوی «2».
أمّا فی
کتاب المعارف الموجود الآن بین أیدینا المحقق!! فلفظه: أمّا محسن بن علی فهلک وهو صغیر «3».
وتجدون فی کتاب [تذکرة الخواص ] للبسط ابن الجوزی أنه یقول: مات طفلًا «4».
لکن البعض الآخر منهم- وهو الحافظ محمد بن محمد بن معتمد خان البدخشانی وهذا من المتأخرین، وله کتب، منها [نُزل الأبرار فیما صحّ من مناقب أهل البیت الأطهار] یقول بأنّه مات صغیراً «5».
وعندما نراجع ابن أبی الحدید، نراه ینقل عن شیخه- حیث حدّثه قضیة
__________________________________________________
(1) الملل والنحل 1/ 59، الوافی بالوفیات 6/ 17.
(2) مناقب آل أبی طالب 3/ 358.
(3) المعارف: 211.
(4) تذکرة خواص الأمة: 54.
(5) نزل الأبرار بما صحَّ من مناقب أهل البیت الأطهار: 74.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 57
هبّار بن الأسود، وأنتم مسبوقون بهذا الخبر، وأنّ هذا الرجل روّع زینب بنت رسول اللَّه فألقت ما فی بطنها- قال شیخه: لمّا ألقت زینب ما فی بطنها أهدر رسول اللَّه دم هبّار لأنّه روّع زینب فألقت ما فی بطنها، فکان لابدّ أنّه لو حضر ترویع القوم فاطمة الزهراء وإسقاط ما فی بطنها، لحکم بإهدار دم من فعل ذلک.
هذا یقوله شیخ ابن أبی الحدید.
فیقول له ابن أبی الحدید: أروی عنک ما یرویه بعض الناس من أنّ فاطمة رُوّعت فألقت محسناً؟ فقال: لا تروه عنّی ولا ترو عنّی بطلانه «1».
نعم لا یروون، وإذا رووا یحرّفون، وإذا رأوا من یروی مثل هذه القضایا فبأنواع التهم یتّهمون.
__________________________________________________
(1) شرح نهج البلاغة 14/ 192.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 59
وکشف القوم بیت فاطمة الزهراء، وهجموا علی دارها، وهذا من الأمور المسلّمة التی لا یشکّ ولا یشکّک فیها أحد حتّی ابن تیمیّة، ولو أنّ أحداً شکّ، فیکون حاله أسوأ من حال ابن تیمیّة، فکیف لو کان یدّعی
التشیّع أو یدّعی کونه من ذریّة رسول اللَّه وفاطمة الزهراء؟
ورووا عن أبی بکر أنّه قال قبیل وفاته: «إنّی لا آسی علی شی ء من الدنیا إلّا علی ثلاث فعلتهنّ ووددت أنّی ترکتهنّ، وثلاث ترکتهنّ وددت أنّی فعلتهنّ، وثلاث وددت أنّی سألت عنهنّ رسول اللَّه».
وهذا حدیث مهم جدّاً، والقدر الذی نحتاج إلیه آلان:
أوّلًا: قوله: وودت أنّی لم أکشف بیت فاطمة عن شی ء وإن کانوا قد غلّقوه علی الحرب.
ثانیاً: قوله: وددت أنی کنت سألت رسول اللَّه لمن هذا الأمر فلا ینازعه أحد.
أترونه صادقاً فی تمنّیه هذا؟ ألم یکن ممّن بایع یوم الغدیر وغیر یوم الغدیر من المواقف و المشاهد؟
وتجد هذا الخبر- خبر تمنّیه هذه الأُمور- فی: [تاریخ الطبری ]، وفی [العقد
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 60
الفرید] لابن عبد ربّه، وفی [الأموال ] لأبی عبید القاسم بن سلّام المحدّث الحافظ الکبیر الإمام، وفی [مروج الذهب ] للمسعودی، وفی [الإمامة والسیاسة] لابن قتیبة «1».
ولکن هنا أیضاً یوجد تحریف، فراجعوا کتاب الأموال، فقد جاء فیه بدل قوله: وددت أنّی لم أکشف بیت فاطمة، هذه الجملة: وددت أنّی لم أکن فعلت کذا وکذا.
یحذفون الکلام ویضعون بدله کلمة: کذا وکذا!!
أتریدون أنْ ینقلوا الحقائق علی ما هی علیه؟ وممّن تریدون هذا؟ وممّن تتوقّعون؟.
أمّا ابن تیمیّة، فلا ینکر أصل القضیّة، ولا ینکر تمنّی أبی بکر، وإنّما یبرّر!! لاحظوا تبریره هذه المرّة یقول:
«إنّه کبس البیت لینظر هل فیه شی ء من مال اللَّه الذی یقسمه لیعطیه للمسلمین!!»
وکذلک یفعلون!!
وکذلک یقولون!!
ذکرنا مسألة فدک، وإحراق البیت، وإسقاط الجنین، وکشف البیت وهجومهم علی البیت بلا إذن وأنّهم فعلوا ما فعلوا!!
__________________________________________________
(1) کتاب الأموال: 131، الإمامة والسیاسة 1/ 18، تاریخ الطبری 3/ 430، العقد الفرید 2/ 254.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 61
وبقیت أمور أتعرّض لها
باختصار:
الأمر الأوّل:
إنّ فاطمة سلام اللَّه علیها ماتت ولم تبایع أبا بکر، ماتت وهی واجدة علی أبی بکر، وهذا موجود فی الصحاح وغیرها، وقد قرأنا نصّ الحدیث عن عائشة.
أترون أنّها ماتت بلا إمام؟ ماتت ولم تعرف إمام زمانها؟ ماتت میتة جاهلیة وهی التی فضّلوها علی أبی بکر وعمر؟ وهی التی قالوا: بأنّ إیذاءها کفر ومحرّم؟
ماتت بغیر إمامٍ میتةً جاهلیة؟ أیقولها أحد؟ فمن کان إمامها؟
الأمر الثانی:
إنّ علیّاً علیه السّلام لم یؤذن أبا بکر بموت الزهراء، ولم یخبره بأمرها، ولم یحضر لا هو ولا غیره للصلاة علیها.
وأنتم تعلمون أنّ الصلاة علی المیّت فی تلک العصور کانت من شؤون الخلیفة، ومع وجود الخلیفة أو أمیر المدینة لا یحقّ لأحدٍ أنْ یتقدّم للصلاة علی میّت إلّابإذن خاص، ولذا لمّا دفنوا عبد اللَّه بن مسعود بلا إذن وبلا إخبار من عثمان، أرسل عثمان إلی عمّار بن یاسر وضرب عمّار لهذا السبب، وله نظائر کثیرة.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 62
فکان عدم إخباره أبا بکر للحضور للصلاة رمزاً وعلامةً لرفض إمامته وخلافته.
ولکن القوم یعلمون بأنّ عدم صلاة أبی بکر علی الزهراء دلیل علی عدم إمامته، فوضعوا حدیثاً بأنّ علیّاً أرسل إلی أبی بکر، فجاء أبو بکر وجاء معه عمر وعدّة من الأصحاب وصلّوا علی الزهراء، واقتدی علی بأبی بکر فی تلک الصلاة، وکبّر أبو بکر أربعاً فی تلک الصلاة!! لاحظوا الکذب!! أنقل لکم هذا النص:
قال الحافظ ابن حجر العسقلانی بترجمة عبد اللَّه بن محمّد بن ربیعة بن قدامة القدامی المصیصی: أحد الضعفاء، [هذا الشخص أحد الضعفاء] أتی عن مالک [مالک بن أنس ] بمصائب منها:
عن جعفر بن محمّد یرویه عن أبیه الباقر عن جدّه قال: توفّیت فاطمة لیلًا، فجاء أبو بکر وعمر وجماعة کثیرة،
فقال أبو بکر لعلی: تقدّم فصلِّ، قال لا، لا واللَّه لا تقدّمت وأنت خلیفة رسول اللَّه، فتقدّم أبو بکر وکبّر أربعاً «1».
وهذا من مصائب أُمّتنا، أنْ لا تنقل القضایا کما هی، وتوضع فی مقابلها موضوعات یتقوّلون علی أهل البیت ویضعون الأخبار عن أهل البیت أنفسهم! وکم له من نظیر، ولی مذکّرات فی هذا الباب، أَنّهم کثیراً مّا یضعون الأشیاء عن لسان أهل البیت، عن لسان أمیر المؤمنین وأبنائه، وعن لسان ولده محمد بن الحنفیّة ینقلون کثیراً من الأشیاء.
الأمر الثالث:
وکان دفنها لیلًا بوصیةٍ منها، لتبقی مظلومیّتها علی مدی التاریخ، وخطاب أمیر المؤمنین رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم عند دفنها یکشف للتاریخ
__________________________________________________
(1) لسان المیزان 3/ 334.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 63
جوانب کثیرة من المصائب والحقائق، وحقیق علی کّل مؤمن أن یراجع تلک الخطبة لأمیر المؤمنین عند دفن الزهراء سلام اللَّه علیها.
یقول ابن تیمیّة فی مقام الجواب: کثیر من الناس دفنوا لیلًا.
ولکن فاطمة أوصت أن تغسّل لیلًا وأن تدفن لیلًا، وأنْ لا یخبر أحد ممّن آذاها.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 65
هذا ما اقتضی الوقت وساعد علیه التوفیق علی نحو الاستعجال، أنْ أذکر لکم هذه القضایا، بنحو خطوطٍ عریضة، وعلی شکل عناوین، ولم أتعرّض لکثیر من الجزئیّات والتفاصیل والأقوال والروایات فی هذه القضایا، کما لم أنقل شیئاً عن أهل البیت، وعن شیعة أهل البیت، وعمّا فی کتب الإمامیّة فی هذه القضایا.
ولعلّ فیما ذکرت کفایة لهدایة أُولی الألباب، ومن یکون بصدد التحقیق عن هذه القضایا بإنصاف.
وصلّی اللَّه علی محمّد وآله الطاهرین.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 69
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین ولعنة اللَّه علی أعدائهم أجمعین من الأوّلین والآخرین.
موضوع
البحث مسألة تفضیل الأئمّة علی الأنبیاء علیهم السّلام.
هذه المسألة مطروحة فی کتب أصحابنا منذ قدیم الأیّام، ولهم علی هذا القول أو هذا الإعتقاد أدلَّتهم الخاصّة، ونحن جریاً علی دأبنا فی بحوثنا فی هذه اللیالی، حیث نستدلّ فقط بما ورد عن طرق أهل السنّة، وما یکون متّفقاً علیه بین الطرفین، ومقبولًا لدی الفریقین، جریاً علی دأبنا هذا وسیرتنا هذه، نبحث فی هذه المسألة علی ضوء الأحادیث الواردة عند الطرفین والمقبولة عند الفریقین. وإن کان لأصحابنا أدلّتهم علی هذه المعتقدات، وهم مستغنون عن دلالة دلیل من خارج کتبهم، وغیر محتاجین إلی الاستدلال علی معتقداتهم بما عند الآخرین، إلّا أنّ هذه الجلسات وهذه البحوث بُنیت علی أن تکون بهذا الشکل الذی ذکرته لکم.
یمکن الاستدلال لتفضیل الأئمّة سلام اللَّه علیهم علی الأنبیاء بوجوهٍ کثیرة، منها الوجوه الأربعة الآتیة:
الوجه الأوّل: مسألة المساواة بین أمیر المؤمنین والنبی.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 70
الوجه الثانی: تشبیه أمیر المؤمنین بالأنبیاء السابقین.
الوجه الثالث: کون علی أحبّ الخلق إلی اللَّه مطلقاً.
الوجه الرابع: صلاة عیسی خلف المهدی.
هذه هی الوجوه الأربعة، وعندنا وجوه أُخری أیضاً، لکنّی أکتفی بهذه الوجوه وأُبیّنها لکم علی ضوء الکتاب، وعلی ضوء السنّة المقبولة عند الفریقین.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 71
نستدّل لذلک بالکتاب أوّلًا، بآیة المباهلة، وقد درسنا آیة المباهلة بالتفصیل فی لیلة خاصة، وتقدّم البحث هناک عن کیفیّة دلالة قوله تعالی: «وَأَنْفُسَکُمْ» «1»
علی المساواة بین أمیر المؤمنین والنبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم.
ولمّا کان نبیّنا أفضل من جمیع الأنبیاء السابقین بالکتاب وبالسنّة وبالإجماع، فیکون علیّ أیضاً کذلک، وهذا الوجه ممّا استدلّ به علماؤنا السابقون، لاحظوا [تفسیر] الفخر الرازی، وغیره، حیث یذکرون رأی الإمامیّة واستدلالهم بهذه الآیة المبارکة علی أفضلیّة أمیر المؤمنین علی
الأنبیاء السابقین.
یقول الرازی- فی ذیل آیة المباهلة-: کان فی الری رجل یقال له محمود بن الحسن الحمصی، وکان معلّماً للإنثی عشریّة، وکان یزعم أنّ علیّاً أفضل من جمیع الأنبیاء سوی محمّد.
قال: والذی یدلّ علیه قوله: «وَأَنْفَسَنا وَأنْفُسَکُمْ»، ولیس المراد بقوله:
«وَأنْفُسَنَا» نفس محمّد صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، لأنّ الإنسان لا یدعو نفسه، بل المراد به غیره، وأجمعوا علی أنّ ذلک الغیر کان علی بن أبی طالب، فدلّت الآیة علی أنّ نفس علیّ هی نفس محمّد، ولا یمکن أن یکون المراد منه أنّ هذه النفس
__________________________________________________
(1) سورة آل عمران: 61.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 72
هی عین تلک النفس، فالمراد أنّ هذه النفس مثل تلک النفس، وذلک یقتضی الاستواء فی جمیع الوجوه. ترک العمل بهذا العموم فی حقّ النبوّة، وفی حقّ الفضل أی الأفضلیّة، لقیام الدلائل علی أنّ محمّداً کان نبیّاً وما کان علی کذلک، ولانعقاد الإجماع علی أنّ محمّداً کان أفضل من علی، فیبقی فیما وراءه معمولًا به، ثمّ الإجماع دلّ علی أنّ محمّداً کان أفضل من سائر الأنبیاء، فیلزم أن یکون علیّ أفضل من سائر الأنبیاء. فهذا وجه الاستدلال بظاهر الآیة المبارکة «1».
والشیخ محمود بن الحسن الحمصی من علماء القرن السابع، له کتاب المنقذ من الضلال، وطبع هذا الکتاب أخیراً وهو فی علم الکلام.
ثمّ یقول الرازی فی جواب هذا الاستدلال- لاحظوا الجواب-: والجواب: إنّه کما انعقد الإجماع بین المسلمین علی أنّ محمّداً أفضل من علی، فکذلک انعقد الإجماع بینهم- أی بین المسلمین- قبل ظهور هذا الإنسان- أی الشیخ الحمصی- فالإجماع منعقد قبل ظهور هذا وقبل وجوده علی أنّ النبی أفضل ممّن لیس بنبی، وأجمعوا- أی المسلمون- علی أنّ علیّاً ما کان نبیّاً، فلزم القطع بأنّ ظاهر الآیة کما أنّه مخصوص
بحقّ محمّد، فکذلک مخصوص فی حقّ سائر الأنبیاء.
ویتلخّص الجواب: فی دعوی إجماع عموم المسلمین علی أنّ غیر النبی لا یکون أفضل من النبی، وعلی لیس بنبی، فالاستدلال باطل.
ولو راجعتم [تفسیر] النیسابوری أیضاً لوجدتم نفس الجواب، وکذا لو رجعتم إلی تفسیر أبی حیّان الأندلسی [البحر المحیط].
النیسابوری یقول، وعبارته ملخّص عبارة الرازی: فأُجیب بأنّه کما انعقد الإجماع بین المسلمین علی أنّ محمّداً أفضل من سائر الأنبیاء، فکذا انعقد الإجماع
__________________________________________________
(1) تفسیر الرازی 8/ 81.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 73
بینهم علی أنّ النبی أفضل ممّن لیس بنبی، وأجمعوا علی أنّ علیّاً ما کان نبیّاً.
ونفس الکلام أیضاً تجدونه بتفسیر أبی حیّان «1». وتفسیر النیسابوری مطبوع علی هامش تفسیر الطبری «2».
فکان الجواب- إذن- دعوی إجماع عموم المسلمین قبل الشیخ الحمصی علی أنّ من لیس بنبی لا یکون أفضل من النبی.
لو ثبت هذا الإجماع، أو کان مستنداً إلی أدلّة قطعیّة، ولم یکن فی مقابله أدلّة قطعیّة، لسلّمنا ووافقنا علی هذا الجواب.
ولکن القول بأفضلیّة أئمّة أهل البیت علی سائر الأنبیاء سوی نبیّنا صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، هذا القول موجود بین علماء هذه الطائفة قبل الشیخ الحمصی، فأین دعوی الإجماع- إجماع المسلمین- قبل ظهور هذا الإنسان؟
الشیخ الحمصی- کما ذکرنا- وفاته فی أوائل القرن السابع، لکن الاستدلال الذی ذکره الشیخ الحمصی إنّما أخذه من الشیخ المفید، والشیخ المفید وفاته سنة (413)، فقبل الشیخ الحمصی هذا القول موجود، وهذا الاستدلال مذکور بالکتب، علی أنّا إذا راجعنا کلام الشیخ المفید لوجدناه ینسب الاستدلال إلی من سبقه من العلماء، فهذا الاستدلال موجود من قدیم الأیّام، وإذا کان الدلیل هو الإجماع، إذن لا إجماع علی أنّ غیر النبی لا یکون أفضل من النبی، ولیس للرازی ولا لغیره جواب
غیر الذی قرأته لکم.
وأمّا أدلّة المساواة بین أمیر المؤمنین والنبی من السنّة، فهناک أحادیث کثیرة صحیحة ومعتبرة، متّفق علیها بین الطرفین، صریحة فی هذا المعنی، أی فی أنّ أمیر المؤمنین والنبی متساویان، إلّافی النبوة، لقیام الإجماع علی أنّ النبوّة ختمت
__________________________________________________
(1) تفسیر بحر المحیط 2/ 504.
(2) تفسیر النیسابوری 2/ 179.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 74
بمحمّد صلّی اللَّه علیه وآله وسلم.
نذکر بعض الأحادیث:
منها: حدیث النور: «خلقت أنا وعلی من نور واحد» «1»، ففی تلک الأحادیث یقول رسول اللَّه: إنّ اللَّه سبحانه وتعالی قسّم ذلک النور نصفین، فنصف أنا ونصف علی، ولمّا کان رسول اللَّه أفضل البشر مطلقاً، فعلی کذلک، وقد قرأنا هذا الحدیث.
ومن الأحادیث أیضاً قوله صلّی اللَّه علیه وآله وسلم بالنص: «أنا سیّد البشر» تجدون هذا الحدیث فی [صحیح البخاری ] «2»، و [المستدرک ] «3»، و [مجمع الزوائد] «4»، وإذا کان علی مساویاً لرسول اللَّه بمقتضی حدیث النور، وبمقتضی آیة المباهلة، فعلی أیضاً سیّد البشر، وإذا کان سیّد البشر، فهو أفضل من جمیع الأنبیاء.
قوله صلّی اللَّه علیه وآله وسلم: «أنا سیّد ولد آدم»، وهذا الحدیث تجدونه فی [صحیح مسلم ] «5»، و [سنن الترمذی ] «6»، و [مسند أحمد] «7»، و [المستدرک ] «8»، و [مجمع الزوائد] «9» وغیر هذه المصادر.
وإذا کان علیّ علیه السّلام بمقتضی آیة المباهلة وبمقتضی حدیث النور مساویاً لرسول اللَّه، فیکون سیّد ولد آدم.
__________________________________________________
(1)
ینابیع المودّة 2/ 303، 307، 308.
(2) صحیح البخاری 5/ 225.
(3) المستدرک علی الصحیحین 1/ 30 و 4/ 573.
(4) مجمع الزوائد 10/ 377.
(5) صحیح مسلم 7/ 59، کتاب الفضائل باب تفضیل نبیّنا علی جمیع الخلائق.
(6) سنن الترمذی 4/ 370، 5/ 247.
(7) مسند أحمد 2/ 540، 3/ 2.
(8) المستدرک علی الصحیحین 2/ 605، 3/ 124.
(9) مجمع
الزوائد 8/ 254، 9/ 116، 131، 10/ 376.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 75
وهذا الوجه أیضاً ذکره الشیخ الحمصی، وأورده الفخر الرازی فی الاستدلال، لکنّ الشیخ الحمصی ذکر هذا الدلیل کتأیید لدلالة آیة المباهلة، لکنّا نعتبره دلیلًا مستقلّاً، وهذا الحدیث نسمّیه بحدیث الأشباه أو حدیث التشبیه، وهو قوله: «من أراد أن یری آدم فی علمه، ونوحاً فی طاعته، وإبراهیم فی خلّته، وموسی فی هیبته، وعیسی فی صفوته، فلینظر إلی علی بن أبی طالب».
وهذا هو اللفظ الذی ذکره الشیخ الحمصی، وللحدیث ألفاظ أُخری، هذا الحدیث بألفاظه المختلفة موجود فی کتب الفریقین، أذکر لکم بعض أعلام الحفّاظ والأئمة من أهل السنّة الرواة لهذا الحدیث بألفاظه المختلفة:
1- عبد الرزّاق بن همّام، صاحب المصنّف وشیخ البخاری.
2- أحمد بن حنبل.
3- أبو حاتم الرازی.
3- أبو حفص ابن شاهین.
4- الحاکم النیسابوری.
5- ابن مردویه الإصفهانی.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 76
7- أبو نعیم الإصفهانی.
8- أبو بکر البیهقی.
9- ابن المغازلی الواسطی.
10- أبو الخیر القزوینی الحاکمی.
11- الطبری، صاحب الریاض النضرة.
12- ابن الصبّاغ المالکی.
وغیر هؤلاء من العلماء، یروون هذا الحدیث بأسانیدهم عن عدّة من صحابة رسول اللَّه، عن النبی صلّی اللَّه علیه وآله.
ومن رواته من الصحابة: ابن عبّاس، وأبو الحمراء، وأبو سعید الخدری، وغیرهم.
ولابدّ من الکلام والبحث حول هذا الحدیث سنداً ودلالة لیتمّ الاستدلال.
أمّا سنداً، فإنّی أذکر لکم سندین من أسانیده، وقد حقّقتهما، وهما سندان صحیحان، وبإمکانی تحقیق صحة أسانید أخری لهذا الحدیث أیضاً، لکنّی أکتفی بهذین السندین:
یقول یاقوت الحموی فی کتابه [معجم الأُدباء] «1» بترجمة محمّد بن أحمد بن عبید اللَّه الکاتب المعروف بابن المفجّع، هذا الشخص نظم حدیث التشبیه فی قصیدةٍ، والقصیدة إسمها قصیدة الأشباه، یقول یاقوت الحموی:
«وله قصیده ذات الأشباه سمیّت بذات الأشباه لقصده
فیما ذکره: الخبر الذی رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهری، عن سعید بن المسیّب، عن أبی هریرة قال: قال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم وهو فی محفل من أصحابه: «إن
__________________________________________________
(1) معجم الأدباء: 17/ 191.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 77
تنظروا إلی آدم فی علمه، ونوح فی فهمه، وإبراهیم فی خلّته، وموسی فی مناجاته، وعیسی فی سننه، ومحمّد فی هدیه وحلمه، فانظروا إلی هذا المقبل».
فتطاول الناس، فإذا هو علی بن أبی طالب، فأورد المفجع ذلک فی قصیدته، وفیها- أی فی هذه القصیدة- مناقب کثیرة.
یاقوت الحموی معروف بأنّه من المنحرفین عن أمیر المؤمنین علیه السّلام، وهذا مذکور بترجمته، لاحظوا کتاب وفیات الأعیان، وکتاب شذرات الذهب وغیرهما من المصادر.
وقد ذکروا أنّه تکلّم فی سنة 613 فی دمشق بکلامٍ فی علی، فثار الناس علیه وکادوا یقتلونه، فانهزم من دمشق. ذکر هذا ابن خلّکان ونصّ علی أنّه کان متعصّباً علی علی.
وأمّا عبد الرزاق بن همّام، فهذا- کما ذکرنا فی الجلسات السابقة- شیخ البخاری وصاحب المصنّف ومن رجال الصحاح کلّها، ولم یتکلّم أحد فی عبد الرزاق بن همّام بجرح أبداً، حتّی قیل بترجمته: ما رحل الناس إلی أحد بعد رسول اللَّه مثل ما رحلوا إلیه، توفی سنة 211.
معمر بن راشد، من رجال الصحاح الستّة، توفی سنة 153.
الزهری هو الإمام الفقیه المحدّث الکبیر، من رجال الصحاح الستّة، وقد تجرّأ ابن تیمیّة وادّعی بأن هذا الرجل أفضل من الإمام الباقر علیه السّلام.
وأمّا سعید بن المسیّب، فکذلک هو من رجال الصحاح الستّة، توفی بعد سنة 90، وهذا الشخص یروی هذا الحدیث عن أبی هریرة.
وأبو هریرة عندهم من الصحابة الثقات والموثوقین، الذین لا یُتکلّم فیهم بشکل من الأشکال.
فهذا السند صحیح إلی هنا.
محاضرات فی الاعتقادات،
ج 2، ص: 78
وسند آخر، وهو ما ذکره الحافظ ابن شهر آشوب المازندرانی المتوفی سنة 588 فی کتابه [مناقب آل أبی طالب ] یقول:
روی أحمد بن حنبل، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهری، عن ابن المسیّب، عن أبی هریرة. وأیضاً روی ابن بطّة فی الإبانة بإسناده عن ابن عباس، کلاهما عن النبی صلّی اللَّه علیه وآله قال: «من أراد أن ینظر إلی آدم فی علمه، وإلی نوح فی فهمه، وإلی موسی فی مناجاته، وإلی عیسی فی سمته، وإلی محمّد فی تمامه وکماله وجماله، فلینظر إلی هذا الرجل المقبل»، قال: فتطاول الناس بأعناقهم فإذا هم بعلی کأنّما فی صبب وینحلّ عن جبل.
وتابعهما أنس بن مالک فی روایة هذا الحدیث إلّاأنّه قال: «وإلی إبراهیم فی خلّته، وإلی یحیی فی زهده، وإلی موسی فی بطشته، فلینظر إلی علیّ بن أبی طالب» «1».
وهذا السند نفس السند، إلّاأنّ الراوی عن عبد الرزاق هو أحمد بن حنبل، وأحمد بن حنبل لا یحتاج إلی توثیق.
وأمّا ابن شهر آشوب، فهو أحد کبار علماء طائفتنا، إلّاأنّ أهل السنّة أیضاً یحترمونه ویثنون علیه، ویترجمون له، فلاحظوا [الوافی بالوفیات ] للصفدی، و [بغیة الوعاة] للسیوطی، وغیر هذین الکتابین، یقولون هناک بترجمته: وکان بهی المنظر، حسن الوجه والشیبة، صدوق اللَّهجة، ملیح المحاورة، واسع العلم، کثیر الخشوع والعبادة والتهجّد «2».
وأمّا دلالة حدیث التشبیه، فهذا الحدیث یدلّ علی أفضلیّة أمیر المؤمنین علی
__________________________________________________
(1) مناقب آل أبی طالب 3/ 264.
(2) الوافی بالوفیات 4/ 118، بغیة الوعاة 1/ 181، البلغة فی تراجم أئمة النحو واللغة: 278، طبقات المفسرین: 96.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 79
الأنبیاء السابقین، بلحاظ أنّه قد اجتمعت فیه ما تفرّق فی أولئک من الصفات الحمیدة، ومن اجتمعت فیه الصفات المتفرّقة فی جماعة،
یکون هذا الشخص الذی اجتمعت فیه تلک الصفات أفضل من تلک الجماعة، وهذا الاستدلال واضح تماماً، ومقبول عند الطائفتین، وسأقرأ لکم بعض العبارات:
یقول ابن روزبهان فی الجواب عن هذا الحدیث: أثر الوضع علی هذا الحدیث ظاهر، ولا شکّ أنّه منکر، لأنّه یوهم أنّ علی بن أبی طالب أفضل من هؤلاء الأنبیاء، وهذا باطل، فإنّ غیر النبی لا یکون أفضل من النبی، وأمّا أنّه موهم هذا المعنی فلأنّه جمع فیه من الفضائل ما تفرّق فی الأنبیاء، والجامع للفضائل أفضل من الذین تفرّق فیهم الفضائل، وأمثال هذا من الموضوعات.
فیضطرّ ابن روزبهان بعد أن یری تمامیّة دلالة الحدیث علی مدّعانا، یضطرّ إلی رمی الحدیث بالوضع «1».
وقد أثبتنا نحن صحّة الحدیث، وأثبتنا أنّه حدیث متّفق علیه بین الفریقین، وذکرنا عدّة من أعیان رواة هذا الحدیث من أهل السنّة.
ویقول ابن تیمیّة: هذا الحدیث کذب موضوع علی رسول اللَّه بلا ریب، عند أهل العلم بالحدیث «2».
وکأنّ عبد الرزاق، وأحمد، وأبا حاتم الرازی، وغیر هؤلاء، لیسوا من أهل العلم بالحدیث، لکن الظاهر أنّه یقصد من أهل العلم بالحدیث نفسه وبعض من فی خدمته من أصحابه المختصّین به!!
وممّا یدلّ علی تمامیة الاستدلال بهذا الحدیث سنداً ودلالة: إذعان کبار علماء الکلام بهذا الاستدلال، لاحظوا [المواقف فی علم الکلام ] وشرح
__________________________________________________
(1) إبطال الباطل، أنظر: دلائل الصدق 2/ 518.
(2) منهاج السنّة 5/ 510.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 80
المواقف «1» وشرح المقاصد «2»، فالقاضی الإیجی والشریف الجرجانی والسعد التفتازانی یذکرون هذا الاستدلال، ولا یناقشون لا فی السند ولا فی الدلالة.
وإنّما یجیب التفتازانی بأنّ هذا الحدیث وأمثاله مخصّص بالشیخین، لأنّ الشیخین أفضل من علیّ، للأدلّة القائمة عندهم علی أفضلیّة الشیخین، فحینئذ لابدّ من التخصیص، ودائماً التخصیص فرع الحجیّة، فلابدّ
وأن یکون الحدیث صحیحاً سنداً، ولابدّ أن تکون دلالته تامّة، فحینئذ، یُدّعی أنّ هناک أدلة أیضاً صحیحة قائمة علی أفضلیّة زید وعمرو علی علی، مخصّصة لهذا الحدیث، وترفع الید عن هذا الحدیث بمقدار ما قام الدلیل علی التخصیص.
عندما یذکر صاحب المواقف، وأیضاً شارح المواقف، أدلّة أفضلیّة علی یقولان: الثانی عشر قوله صلّی اللَّه علیه وآله: «من أراد أن ینظر إلی آدم … » إلی آخر الحدیث، وجه الاستدلال: قد ساواه النبی بالأنبیاء المذکورین- أی فی هذا الحدیث- وهم أفضل من سائر الصحابة إجماعاً، وإذا کان الأنبیاء المذکورون فی هذا الحدیث أفضل من الصحابة، فیکون من ساوی الأنبیاء أفضل من الصحابة إجماعاً.
ثم أجابوا لا بالمناقشة فی السند ولا فی الدلالة، بل بأنّه تشبیه، ولا یدلّ علی المساواة، وإلّا کان علی أفضل من الأنبیاء المذکورین، لمشارکته ومساواته حینئذ لکلٍّ منهم فی فضیلته واختصاصه بفضیلة الآخرین، والإجماع منعقد علی أنّ الأنبیاء أفضل من الأولیاء.
هذه عبارة المواقف وشرحها.
وفی [شرح المقاصد] «3» یذکر التخصیص فیقول: لا خفاء فی أنّ من ساوی
__________________________________________________
(1) شرح المواقف 8/ 369.
(2) شرح المقاصد 5/ 299.
(3) المصدر.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 81
هؤلاء الأنبیاء فی هذه الکمالات کان أفضل.
ثمّ ناقش فی ذلک بقوله: یحتمل تخصیص أبی بکر وعمر منه، عملًا بأدلّة أفضلیّتهما.
إذن، لا مناقشة لا فی السند ولا فی الدلالة، وإنّما المناقشة بأمرین:
الأوّل: الإجماع القائم علی أنّ غیر النبی لا یکون أفضل من النبی.
وقد أثبتنا أنْ لا إجماع.
الأمر الثانی: تخصیص هذا الحدیث بما دلّ علی أفضلیّة الشیخین.
ولکن هذا أوّل الکلام، والتفتازانی ذکره بنحو الاحتمال!
ومن جملة ما یستدلّ به لأفضلیّة رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم علی الأنبیاء السابقین: قوله تعالی: «وَوَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ کُلّاً هَدَیْنَا وَنُوحاً هَدَیْنا
مِنْ قَبْلُ وَمِنْ ذُرِّیَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَیْمَانَ وَأیُّوبَ وَیُوسُفَ وَمُوسی وَهَارُونَ وَکَذَلِکَ نَجْزِی الْمُحْسِنِینَ وَزَکَرِیَّا وَیَحْیی وَعِیسَی وَإلْیَاسَ کُلٌ مِنَ الصَّالِحِینَ وَإسْمَاعِیلَ وَالْیَسَعَ وَیُونُسَ وَلُوطاً وَکُلّاً فَضَّلْنَا عَلَی الْعَالَمِینَ وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّیَّاتِهِمْ وَإخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَیْنَاهُمْ وَهَدَیْنَاهُمْ إلی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ ذَلِکَ هُدَی اللَّهِ یَهْدِی بِهِ مَنْ یَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أشْرَکُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا کَانُوا یَعْمَلُونَ أؤلَئِکَ الَّذِینَ آتَیْنَاهُمُ الْکِتَابَ والْحُکْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإن یَکْفُرُ بِهَا هَؤُلاءِ فَقَدْ وَکَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَیْسُوا بِهَا بِکَافِرِینَ أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَی اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ» «1».
محلّ الاستدلال کما ذکر الرازی وغیره من المفسّرین: إنّ هذه الآیات المبارکة تدلّ علی أفضلیّة نبیّنا علی سائر الأنبیاء، لأنّ قوله تعالی: «فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ» دلیل علی أنّه قد اجتمع فیه الخصال المحمودة المتفرّقة فیهم، کالشکر فی داود وسلیمان، والصبر فی أیّوب، والزهد فی زکریّا وعیسی ویحیی، والصدق فی
__________________________________________________
(1) سورة الإنعام (6): 84- 90.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 82
إسماعیل، والتضرّع فی یونس، والمعجزات الباهرة فی موسی وهارون، فیکون منصب نبیّنا أجل من منصبهم، ومقامه أفضل من مقامهم.
وهذا نفس الاستدلال الذی نقول به علی ضوء حدیث التشبیه: بأنّ علیّاً قد جمع ما تفرّق فی أُولئک الأنبیاء، تماماً هو نفس الاستدلال فی هذه الآیة بحسب ما ذکره المفسّرون.
وإذا کان نفس الاستدلال، فحینئذٍ یتمّ استدلالنا بحدیث التشبیه. هذا أوّلًا.
وثانیاً: إذا کان بهذه الآیات رسول اللَّه أفضل من الأنبیاء السابقین، فعلی ساوی رسول اللَّه، فهو أیضاً أفضل من الأنبیاء السابقین.
لاحظوا التفاسیر فی ذیل هذه الآیة: [تفسیر] الفخر الرازی «1»، وتفسیر النیسابوری «2»، وتفسیر الخطیب الشربینی «3»، ولربّما تفاسیر أخری أیضاً تذکر هذا الاستدلال.
__________________________________________________
(1)
تفسیر الرازی 13/ 69- 71.
(2) تفسیر النیسابوری 3/ 112- 115.
(3) تفسیر الخطیب الشربینی (السراج المنیر) 1/ 435.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 83
وهذا ما دلّ علیه حدیث الطیر: «اللَّهمّ ائتنی بأحبّ الخلق إلیک یأکل معی من هذا الطائر».
وقد ذکرنا سند هذا الحدیث ودلالته فی لیلة خاصة، ودرسنا ما یتعلَّق بهذا الحدیث بنحو الإجمال، وإذا کان علی علیه السّلام أفضل الخلق إلی اللَّه سبحانه وتعالی ورسوله، فیکون أفضل من الأنبیاء، کما هو واضح.
ولا یقال إنّ المراد من أفضل الخلق إلی اللَّه، أی فی زمانه، أی فی ذلک العصر، لا یقال هذا، لعدم مساعدة ألفاظ الحدیث علی هذا الاحتمال، مضافاً إلی أنّ بعض ألفاظه یشتمل علی الجملة التالیة: «اللَّهمّ ائتنی بأحبّ خلقک إلیک من الأوّلین والآخرین» «1» فیندفع هذا الاحتمال.
__________________________________________________
(1) مناقب الامام علیّ بن أبی طالب علیه السّلام: 168.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 85
ومن الأدلّة علی أفضلیة الأئمة علیهم السّلام علی الأنبیاء السابقین، قضیّة صلاة عیسی خلف المهدی، وهذا أیضاً ممّا ناقش فیه بعضهم کالسعد التفتازانی، من حیث أنّ عیسی نبی، وکیف یمکن أن یقتدی بمن لیس بنبی، وعلیه، فإنّ هذه الأحادیث باطلة.
لاحظوا عبارته یقول: فما یقال: إنّ عیسی یقتدی بالمهدی، شی ء لا مستند له فلا ینبغی أن یعوّل علیه، نعم هو وإن کان حینئذ من أتباع النبی، فلیس منعزلًا عن النبوّة، فلا محالة یکون أفضل من الإمام، إذ غایة علماء الأُمّة الشبه بأنبیاء بنی إسرائیل «1».
هذه عبارة سعد الدین التفتازانی.
ونحن نکتفی فی جوابه بما ذکره الحافظ السیوطی، فإنّه أدری بالأحادیث من السعد التفتازانی، یقول الحافظ السیوطی فی [الحاوی للفتاوی ]: «هذا من أعجب العجب، فإنّ صلاة عیسی خلف المهدی ثابتة فی عدّة أحادیث صحیحة بإخبار رسول اللَّه، وهو الصادق المصدّق الذی لا یخلف خبره» «2».
__________________________________________________
(1) شرح المقاصد 5/ 313.
(2) الحاوی للفتاوی 2/ 167.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 86
وفی [الصواعق ] لابن
حجر دعوی تواتر الاحادیث فی صلاة عیسی خلف المهدی سلام اللَّه علیه «1».
إذن، أثبتنا أفضلیة أئمّتنا من الأنبیاء السّابقین بأربعة وجوه، علی ضوء الکتاب والسنّة المقبولة عند الفریقین.
ولمّا کان هذا القول غریباً فی نظر أهل السنّة ولا یتمکّنون من أن یقبلوا مثل هذا الرأی أو هذه العقیدة، أخذوا یناقشون فی بعض الأحادیث، أو یناقشون فی الاستدلال ببعض الآیات، وقد وجدتم الاستدلالات، وقرأت لکم عمدة ما قالوا، وما یمکن أن یقال فی هذا المجال، وظهر اندفاع تلک المناقشات کلّها.
وصلّی اللَّه علی محمد وآله الطاهرین.
__________________________________________________
(1) الصواعق المحرقة: 167.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 89
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآله الطیبین الطاهرین، ولعنة اللَّه علی أعدائهم أجمعین من الأولین والآخرین.
بحثنا فی العصمة، وهذا البحث من أهم المباحث الکلامیة والتفسیریة والحدیثیة، وقد اهتم علماؤنا بهذا البحث منذ قدیم الأیام، کما أن علماء الأشاعرة والمعتزلة أیضاً یهتمّون بهذا الموضوع فی کتبهم.
وعنوان العصمة إنما اتخذ من الروایات الواردة فی هذا الموضوع.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 91
الأصل فی معنی هذه الکلمة هو المعنی اللغوی، فإنک إذا راجعت [لسان العرب ] و [تاج العروس ] و [الصحاح ] للجوهری «1»، وجدتهم یفسّرون کلمة العصمة بالمنع أو کلمة عَصَم بمَنَعَ.
وهذه المادة استعملت فی القرآن الکریم أیضاً فی قوله تعالی عن لسان ابن نوح: «قَالَ سآوِی إلَی جَبَلٍ یَعْصِمُنِی مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَاعَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أمْرِ اللَّهِ» «2»
، وأیضاً فی قوله تعالی: «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعاً وَلَا تَفَرَّقُوا» «3»
، وفی غیر هذه الموارد.
وإذا راجعتم کتب التفسیر فی ذیل هذه الآیات المبارکات، لوجدتم المفسّرین یفسّرون کلمة العصمة أو مادة العصمة فی مثل هذه الآیات بالتمسّک.
ویقول الراغب: العصم هو الإمساک، الاعتصام الاستمساک «4».
والذی
یظهر لی أن بین المسک والتمسک والاستمساک، وبین المنع، فرقاً
__________________________________________________
(1) لسان العرب 12/ 403 «عصم»، تاج العروس 8/ 398، الصحاح 5/ 1986 «عصم».
(2) سورة هود (11): 43.
(3) سورة آل عمران (3): 103.
(4) مفردات ألفاظ القرآن: 569.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 92
دقیقاً ربما لا یلتفت إلیه، وهکذا توجد الفروق الدقیقة بین ألفاظ اللغة العربیة، فإن بین «الحفظ» و «المنع» و «الحجر» و «العصم» وأمثال هذه الألفاظ المتقاربة فی المعنی، توجد فوارق، تلک الفوارق لها تأثیر فی فهم المطلب فی کلّ مورد تستعمل فیه لفظة من هذه الألفاظ.
فاللَّه سبحانه وتعالی قد جعل فی المعصوم قوةً، تمنعه کما یقول أولئک، وتمسکه کما یقول الراغب.
«قَالَ لَاعَاصِمَ الْیَوْمَ مِنْ أمْرِ اللَّهِ» أی لا مانع من أمر اللَّه، أو لا ماسک من أمر اللَّه،، والفرق بینهما دقیق.
تلاحظون، لو أن أحداً أراد أن یسقط من مکان عال ومنعه أحد من الوقوع یقولون: منعه من الوقوع، لکنْ إذا مدّ یده ومسکه کان هذا المنع أخص من ذلک المنع الذی لیس فیه مسک.
لا نطیل علیکم، فلتکنْ العصمة بمعنی المنع.
العصمة شرط فی النبی بلا خلاف بین المسلمین فی الجملة، وإنما قلت: فی الجملة، لأن غیر الإمامیة یخالفون فی بعض الخصوصیات التی اشترطها واعتبرها الإمامیة فی العصمة، کما أن غیر الإمامیة أیضاً قد اختلفوا فیما بینهم فی بعض الخصوصیّات، إلّاأن الإجماع قائم بین جمیع الفرق من الإمامیة والمعتزلة والأشاعرة علی اعتبار العصمة فی النبی بنحو الإجمال.
یشیر العلامة الحلی رحمة اللَّه علیه إلی رأی الإمامیة بالإجمال وإلی بعض الأقوال الأخری فیقول:
ذهبت الإمامیة کافّة: إلی أن الأنبیاء معصومون عن الصغائر والکبائر، منزّهون عن المعاصی، قبل النبوّة وبعدها، علی سبیل العمد والنسیان، وعن کلّ رذیلة ومنقصة وما یدل علی الخسة
والضعة، وخالفت أهل السنة کافّةً فی ذلک، وجوّزوا
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 93
علیهم المعاصی، وبعضهم جوّزوا الکفر علیهم قبل النبوّة وبعدها، وجوّزوا علیهم السّهو والغلط، ونسبوا رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم إلی السّهو فی القرآن بما یوجب الکفر … ونسبوا إلی النبی کثیراً من النقص «1».
ثم ذکر موارد من ذلک نقلها عن الصحاح وغیرها.
وإذا شئتم الوقوف علی تفاصیل هذه الأقوال فعلیکم بمراجعة کتاب [دلائل الصدق ] «2» للشیخ المظفر حیث ذکر تلک الأقوال فی شرح عبارة العلّامة الحلّی المتقدمة ناقلًا عن المواقف وشرحها وعن المنخول للغزالی وعن الفصل لابن حزم الأندلسی، وغیر هذه الکتب، ونحن الآن لا نرید الدخول فی هذه التفاصیل.
عرفنا إلی الآن معنی العصمة لغة، وأن العصمة بنحو الإجمال مورد قبول واتفاق بین المسلمین بالنسبة إلی النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم أو مطلق الأنبیاء.
وأما العصمة فی الاصطلاح:
قال الشیخ المفید رحمه اللَّه فی [النکت الإعتقادیة]: العصمة لطف یفعله اللَّه بالمکلف بحیث یمتنع منه وقوع المعصیة وترک الطاعة مع قدرته علیهما «3».
ویقول المحقق الشیخ نصیر الدین الطوسی فی کتاب [التجرید]: ولا تنافی العصمة القدرة «4».
__________________________________________________
(1) نهج الحق وکشف الصدق: 142.
(2) دلائل الصدق 1/ 604.
(3) النکت الإعتقادیة: 37 (ضمن مصنفات المفید ج 10).
(4) تجرید الاعتقاد: 222.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 94
فأوضح العلّامة الحلّی فی [شرح التجرید] معنی هذه الجملة، وذکر أقوال الآخرین «1».
ثم ذکر العلامة الحلّی رحمه اللَّه فی کتاب [الباب الحادی عشر] ما نصه:
العصمة لطف بالمکلف بحیث لا یکون له داع إلی ترک الطاعة وارتکاب المعصیة مع قدرته علی ذلک «2».
ویضیف بعض علمائنا کالشیخ المظفر فی کتاب [العقائد]: بل یجب أن یکون منزّهاً عمّا ینافی المروّة، کالتبذّل بین الناس من أکل فی
الطریق أو ضحک عال، وکلّ عمل یستهجن فعله عند العرف العام «3».
فهذا تعریف العصمة عند أصحابنا.
إنهم یجعلون العصمة من باب اللّطف، ویقولون: بأن العصمة حالة معنویة موجودة عند المعصوم بلطفٍ من اللَّه سبحانه وتعالی، هذا اللّطف الذی عبّر عنه سبحانه وتعالی بقوله: «وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أنْ یُضِلّوکَ» «4».
هذا اللّطف والفضل والرحمة من اللَّه سبحانه وتعالی یُمسک المعصوم عن الإقدام علی المعصیة، وعلی کلّ ما لا یجوز شرعاً أو عقلًا، مع قدرته علی ذلک، وکذا عن الإقدام علی کلّ ما یتنافی مع النبوة والرسالة، ویکون منفراً عنه عقلًا کما أضاف الشیخ المظفر.
وإذا کان هذا تعریف العصمة، وأنها من اللّطف والفضل والرحمة الإلهیة
__________________________________________________
(1) کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد: 365.
(2) الباب الحادی عشر: 37.
(3) عقائد الامامیة: 287- 288.
(4) سورة النساء (4): 113.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 95
بحقّ النبی، فنفس هذه العصمة یقول بها الإمامیة للأئمة الاثنی عشر ولفاطمة الزهراء سلام اللَّه علیها، فیکون المعصومون عندنا أربعة عشر، وقد رأیت فی بعض الکتب أن سلمان الفارسی رضی اللَّه تعالی عنه أیضاً معصوم، ولا یهمّنا البحث الآن عن ذلک القول.
وإذا کانت العصمة حالة معنویة باطنة، وهی فضل من اللَّه سبحانه وتعالی، فلابدّ وأن یکون الکاشف عن هذه الحالة من قبله سبحانه وتعالی، والکاشف إمّا آیة فی القرآن، والقرآن مقطوع الصّدور، وإما أن یکون روایة ونصّاً متواتراً أو مقطوع الصدور ومفیداً للیقین عن النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم.
ومع وجود هذه الحالة عند الشخص، وإمکان وجوده بین الناس، یقبح عقلًا تقدّم من لیست فیه هذه الحالة یقیناً علی الواجد لها.
إذن، لابدّ من کاشف عن وجود هذه الحالة أینما کانت موجودة، وقد أوضحنا بالتفصیل فی بحوثنا
السابقة علی أساس بعض الآیات المبارکات والأحادیث المتواترات، وجود العصمة فی رسول اللَّه وفی فاطمة الزهراء سلام اللَّه علیها، وفی أمیر المؤمنین وفی الحسنین علیهم السّلام، فآیة التطهیر دلّت علی عصمة هؤلاء، وآیة المباهلة دلّت علی عصمة أمیر المؤمنین، وحدیث المنزلة دلّ علی عصمته أیضاً، حدیث الثقلین دلّ علی عصمة الأئمة.
فظهر أن العصمة:
أولًا: حالة معنویة توجد فی الإنسان بفضل اللَّه سبحانه وتعالی، فلا تکون کسبیّة ولا تحصل بالاکتساب.
ثانیاً: لما کانت هذه الحالة بفضل اللَّه سبحانه وتعالی وبرحمة منه، وبفضل ولطف، وبفعل منه کما عبّر علماؤنا، فلابدّ من مجی ء دلیل من قِبَله یکشف عن وجودها فی المعصوم، ولذا لا تقبل دعوی العصمة من أی أحد إلّاوأن یکون
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 96
یدعمها نصّ أو معجزة یجریها اللَّه سبحانه وتعالی علی ید هذا المدّعی للعصمة، کما أن أصل النبوة والإمامة أیضاً کذلک، فلا تسمع دعوی النبوة ولا تسمع دعوی الإمامة من أحدٍ إلّاإذا کان معه دلیل قطعی یثبت إمامته أو نبوّته ورسالته.
وعمدة البحث فی العصمة أمران:
الأمر الأول: کیف تجتمع العصمة أو هذه الحالة المعنویة الخاصّة مع القدرة علی إتیان المنافی.
الأمر الثانی: ما الدلیل علی العصمة المطلقة التی یدّعیها الإمامیة، أی إنهم یدّعون العصمة حتی عن السّهو والخطأ والنسیان.
هذان الأمران عمدة البحث فی العصمة.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 97
أوضح علماؤنا أن هذه الحالة تجتمع تماماً مع ما ذهبت إلیه الطائفة من أنْ لا جبر ولا تفویض بل أمر بین الأمرین، وذلک: بأن العصمة تمسک المعصوم وتمنعه عن أی منافٍ، ولکن لا تلجؤه إلی الطاعة، ولا تلجؤه إلی ترک المعصیة أو المنافی.
وهذا المعنی قد أشار إلیه العلّامة رحمه اللَّه فی تعریفه من جهتین:
الأولی: قوله «بالمکلف» حیث قال: العصمة لطف یفعله اللَّه
بالمکلف. فإنه یرید أن یفهمنا بأن المعصوم مکلَّف، أی إنه مأمور بالطاعة وترک المعصیة، وأنه إذا أطاع یثاب، وإذا عصی یعاقب، ولذا جاء فی القرآن الکریم: «فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِینَ أُرْسِلَ إلَیْهمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِینَ» «1»
، یعنی: إن المرسلین کسائر أفراد أممهم مکلَّفون بالتکالیف، فلا یکون من هذه الناحیة فرق بین الرسول وبین أفراد أمته، وعلی الرسول أنْ یعمل بالتکالیف، کما أن علی کلّ فرد من أفراد الامّة أن یکون مطیعاً وممتثلًا للتکالیف، فلو کان المعصوم مسلوب القدرة عن المعصیة وترک الطاعة، فلا معنی حینئذ للثواب والعقاب، ولا معنی للسؤال.
وقد بیّنا بالإجمال هذا المطلب فی بحثنا عن آیة التطهیر.
__________________________________________________
(1)
سورة الاعراف (7): 6.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 98
والجهة الثانیة الموجودة فی کلام العلامة رحمه اللَّه قوله: بحیث لا یکون له داع إلی ترک الطاعة وفعل المعصیة.
ففی هذه العبارة إشارة إلی أن ترک الطاعة وفعل المعصیة إنما یکون بداع نفسانی یحمل الإنسان علی الإطاعة، أو یحمل الإنسان علی الإتیان بالمعصیة وارتکابها، وهذا الإنسان قد أودع اللَّه فیه سبحانه وتعالی مختلف القوی التی یستخدمها لأغراضه الصحیحة وغیر الصحیحة، إلا أن العصمة تمسک المعصوم، بحیث لا یبقی له داع إلی ارتکاب المعصیة أو ترک الطاعة والتکلیف الشرعی.
ثم إن السید الطباطبائی صاحب [المیزان ] رحمه اللَّه، عبّر عن هذا اللطف الإلهی بالموهبة، فالعصمة عبّر عنها بالموهبة الإلهیّة، وأرجع العصمة إلی العلم، وذکر أنها- أی العصمة- نوع من العلم والشعور یغایر سائر أنواع العلم، فی أنه غیر مغلوب لشی ء من القوی الشعوریة البتة، بل هی الغالبة القاهرة علیها المستخدمة إیّاها، ولذلک کانت تصون صاحبها من الضلال والخطیئة مطلقاً.
وإذا کانت العصمة راجعة إلی العلم، فیکون الأمر أوضح، لأن الإنسان إذا علم بقبح شی ء فلا یریده، وإذا علم بالآثار
المترتبة علی الفعل الذی یرید أنْ یقدم علیه، وکانت تلک الآثار حسنةً فإنه یقدم، وإنْ کانت سیئة فإنه یحجم، فتکون العصمة حینئذ منبعثة عن العلم.
ویکون الفارق بین المعصوم وغیر المعصوم: أن غیر المعصوم لم یحصل له ذلک العلم الذی حصل علیه المعصوم، ولذا لا یبلغ کلّ أحدٍ مرتبة العصمة، لعدم وجود العلم اللازم فیه، وعدم حصول ذلک العلم الخاص له، وکثیر من الأشیاء یعجز الإنسان عن درک حقائقها من محاسن ومساوی، أما إذا کان الإنسان عالماً وبتلک المرحلة من العلم، وکان عنده تلک الموهبة الإلهیة- کما عبّر السید الطباطبائی رحمه اللَّه- فإنه یعلم بحقائق الأشیاء ویمتنع صدور ما لا یجوز عنه.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 99
ولابد من التحقیق الأکثر فی نظریة السید الطباطبائی رحمه اللَّه، وأنه هل یرید أن العصمة منبعثة من العلم، وأنه هو المنشأ لهذه الحالة المعنویة الموجودة عند المعصوم، کما قرأنا فی هذه العبارة، أو أنه یرید أنّ العصمة نفس العلم.
وعلی کلّ حال، فإن الإنسان إذا کان عالماً بحقائق الأشیاء وما یترتب علی کلّ فعل یرید أن یفعله، أو حتّی علی کلّ نیة ینویها فقط، عندما یکون عالماً ومطّلعاً علی ما یترتب علی ذلک، فسیکون عنده رادع علی أثر علمه عن أنْ یقدم علی ذلک العمل إذا کانت آثاره سیّئة، أو أنه سیقدم علی العمل إذا کانت آثاره مطلوبة وحسنة.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 101
إننا نشترط فی العصمة أنْ یکون المعصوم منزّهاً عن السهو والخطأ والنسیان أیضاً، لا منزهاً عن المعاصی والذنوب فقط.
کانت آیة التطهیر تدلّنا علی عصمة الأئمة أو علی عصمة أهل البیت علیهم السّلام من الرجس، وکلمة الرجس نستبعد أنْ تطلق وتستعمل ویراد منها الخطأ والنسیان والسهو، إذن، لابدّ
من دلیل آخر، فما ذلک الدلیل علی أن الإمام والنبی معصومان ومنزّهان حتی عن السهو والخطأ والنسیان وما شابه ذلک؟
الدلیل علی ذلک: کلّ ما دلّ من الکتاب والسنّة والعقل والإجماع علی وجوب الإنقیاد للإمام أو النبی، وعلی وجوب إطاعته إطاعةً مطلقة غیر مقیّدة.
تارةً نقول لأحدٍ: علیک بإطاعة زید فی الفعل الکذائی، علیک بإطاعة زید فی الوقت الکذائی، علیک بإطاعة زید إنْ قال لک کذا. أما إذا قیل للشخص: یجب علیک إطاعة زید إطاعةً مطلقة غیر مقیدة بقید، غیر مقیدة بحالة، غیر مقیدة بوقت، فالأمر یختلف.
وبعبارةٍ أخری: الإمام حجةٌ للَّه سبحانه وتعالی علی خلقه، والخلق أیضاً إنْ انقادوا لهذا الإمام، وامتثلوا أوامره، وطبّقوا أحکامه وأخذوا بهدیه وسیرته، سوف یحتجّون علی اللَّه سبحانه وتعالی بهذا الإمام.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 102
إذن، الإمام یکون حجة اللَّه علی الخلائق، وحجة للخلائق إذا کانوا مطیعین له عند اللَّه سبحانه وتعالی، ولذا یکون قول المعصوم حجة، وفعله حجة، وتقریره حجة.
عندما یعرّفون السُنّة یقولون: السنّة قول المعصوم أو فعله أو تقریره، والسنّة حجة.
ولماذا؟ لأنّ جمیع حرکات المعصوم وأفعاله وتروکه وحالاته یجب أن تکون بحیث لو أنّ أحداً اقتدی به فی تلک الحالات والأقوال و الأفعال، یمکنه أنْ یحتجّ عند اللَّه سبحانه وتعالی عندما یُسأل لماذا فعلت؟ ولماذا ترکت؟ وعندما یسأل لماذا کنت کذا؟ ولماذا لم تکن کذا؟ فالملاک نفس الملاک بالنسبة إلی المعصیة.
ولو أنک راجعت کتب الکلام من السنّة والشیعة، عندما ینزّهون النبی عن المعصیة وعن ارتکاب الخطأ یقولون: بأن ذلک منفّر، ویجب أنْ یکون النبی منزّهاً عن المنفّر، لأن اللَّه سبحانه وتعالی قد نصب هذا الشخص لأن تکون جمیع أعماله حجة، ولأن یکون أُسوة وقدوة فی جمیع أعماله وحالاته وسیرته وهدیه،
فإذا جاء الأمر بالانقیاد مطلقاً، جاء الأمر بالطاعة المطلقة، فلابدّ وأنْ یکون المطاع والمنقاد له معصوماً حتی من الخطأ والنسیان.
لو أنک طلبت من أستاذ أنْ یدرّس ولدک درساً معیّناً، فجاء فی یوم من الأیام وقال: بأنی نسیت درس الیوم، أو درّس هذا التلمیذ درساً غیر ما کان یجب علیه أنْ یدرّس، أو أخطأ فی التدریس، لربما فی الیوم الأول تسامحه ویکون معذوراً عندک، ولو جاء فی الیوم الثانی، وأیضاً أخطأ فی التدریس أو نسی الدرس، ثم جاء فی الیوم الثالث وکرّر تلک القضیة أیضاً، لا شک أنک ستعترض علیه، وتستبدله بأستاذ آخر.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 103
وهکذا، لو أن إماماً نُصب فی مسجد لأنْ یأتمّ به الناس فی الصلاة، فسهی فی صلاةٍ، وفی الیوم الثانی أیضاً سهی، وهکذا تکرّر منه السهو أیاماً، لا ریب أن القوم سیجتمعون علیه، وسیطلبون منه مغادرة هذا المسجد، وسیتوجهون إلی شخص آخر وینصبونه إماماً لهم، وهذا شی ء طبیعی.
ولو أنک راجعت طبیباً، وأخطأ فی تشخیص مرضک، وراجعه مریض آخر وأخطأ أیضاً فی تشخیص مرضه، وراجعه مریض ثالث وأخطأ أیضاً فی تشخیص مرضه، لاجتمع الناس وأهل البلد کلّهم علی هذا الطبیب، ولأغلقوا علیه بابه، ولغادر البلد بکلّ احترام!! وهذا شی ء واضح.
اللَّه سبحانه وتعالی یرید أنْ ینصب أحداً بین المجتمع لأنْ تکون جمیع أعمال هذا الشخص، وجمیع أفعاله، وجمیع حالاته حجة، یحتج بها علی العباد، یکون قدوة فیها ویکون أُسوة، یتبعونه ویسلکون مسلکه ثم یعتذرون إلی اللَّه ویحتجون علیه بهذا الشخص.
لاحظوا کلام بعض علماء السنّة، أقرأ لکم عبارةً واحدةً فقط تشتمل علی بعض الآراء:
یقول الزرقانی المالکی فی [شرح المواهب اللدنیّة] عن النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم: إنه معصوم من الذنوب، بعد النبوة
وقبلها، کبیرها وصغیرها، وعمدها وسهوها علی الأصح [کلمة علی الأصح إشارة إلی وجود الخلاف بینهم ] فی ظاهره وباطنه، سرّه وجهره، جِدّه ومزحه، رضاه وغضبه، کیف؟ وقد أجمع الصحب علی اتّباعه [هذه هی النقطة] والتأسی به فی کلّ ما یفعله، وکذلک الأنبیاء [أی: لا یختص هذا بنبیّنا، کلّ الأنبیاء هکذا].
قال السبکی: أجمعت الأمة علی عصمة الأنبیاء فیما یتعلّق بالتبلیغ وغیره، من الکبائر والصغائر، الخسّة أو الخسیسة، والمداومة علی الصغائر، وفی صغائر
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 104
لا تحط من رتبتهم خلاف: ذهب المعتزلة وکثیر من غیرهم إلی جوازها، والمختار المنع [لماذا؟ هذه هی العلة:] لأنا أمرنا بالإقتداء بهم فی ما یصدر عنهم، فکیف یقع منهم ما لا ینبغی؟ ومن جوّزه لم یجوّز بنص ولا دلیل «1».
أقول: إن قضیة شهادة خزیمة بن ثابت الأنصاری، وأن النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم لقّبه فی تلک الواقعة بلقب ذی الشهادتین هی من أحسن الشواهد.
وقضیة شهادة خزیمة هی أن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم اشتری من أعرابی فرساً، ثم إن الأعرابی أنکر البیع، ولیس هناک من شاهد، فأقبل خزیمة بن ثابت ففرّج الناس بیده حتی انتهی إلی النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم فقال: أشهد یا رسول اللَّه لقد اشتریته، فقال الأعرابی: أتشهد ولم تحضرنا؟ [سؤال وجیه، لأن الشهادة تجب أن تکون عن علم ] وقال النبی: «أشهدتنا؟» قال: لا یا رسول اللَّه، عندما تبایعتم واشتریت الفرس من الأعرابی لم أکن حاضراً، ولکنی علمت أنک قد اشتریت، فشهادتی عن علم، ثم قال خزیمة: أفنصدّقک بما جئت به من عند اللَّه، ولا أصدّقک علی هذا الأعرابی الخبیث؟ قال: فعجب رسول اللَّه وقال: «یا خزیمة شهادتک شهادة رجلین» «2».
من هذه القضیة نفهم
أن الصحابة عرفوا رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم بأنه لا یکذب، ولا یدّعی مال الغیر بلا دلیل، هذا صحیح، ولا خلاف فیه، لکنّ المدّعی أن النبی معصوم عن الخطأ والنسیان، وعن السهو، وعلی ذلک شهد خزیمة بالأمر، أما کان خزیمة یحتمل أن رسول اللَّه مشتبه؟ ألم یکن هذا الاحتمال ولو واحد بالمائة احتمالًا وارداً لیمنع خزیمة من القیام بهذه الشهادة؟ لا ریب أنه کان عالماً بأنّ رسول اللَّه لا یکذب، ولا یدّعی مال الناس، هذا واضح، لکنْ ألیس
__________________________________________________
(1) شرح المواهب اللدنّیّة 5/ 314.
(2) الکافی 7/ 400 رقم 1 باب النوادر.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 105
کان من المناسب أن یتأمّل ویسأل رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم: یا رسول اللَّه لعلّک سهوت! لعلّک مشتبه! لعلّک نسیت! لعلّ هذا الأعرابی لیس ذلک الأعرابی الذی تعاملت معه، أو لعلّ هذا الفرس غیر الفرس الذی اشتریته من الأعرابی. لکنّ کلّ هذه الاحتمالات منتفیة عند خزیمة، ویأتی، ویفرّج الناس، ویشهد بأن الحق مع رسول اللَّه، بلا تریّث ولا تأمل أبداً، وهکذا عرفوا رسول اللَّه، ولابدّ وأنْ یکون کذلک.
قال السبکی: لأنا أمرنا بالاقتداء بهم فیما یصدر عنهم مطلقاً، فکیف یقع منهم ما لا ینبغی، ومن جوّزه لم یجوّز بنصّ ولا دلیل.
أضف إلی ذلک، هل الخطأ والنسیان والسهو فوق النوم؟ والحال أن نوم النبی ویقظته واحد، نوم الإمام ویقظته واحد.
إتفق الفریقان علی أن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم کانت تنام عینه ولا ینام قلبه، وهذا الحدیث موجود فی [سنن الدارمی ] وفی [صحیح الترمذی ] علی ما رأیت فی معجم ألفاظ الحدیث النبوی «1»، وهذا المعنی أیضاً وارد فی حق أئمّتنا سلام اللَّه علیهم بلا فرق، ففی عدّة من
الکتب للشیخ الصدوق فی علامات الإمام علیه السّلام، قال علیه السّلام: «تنام عینه ولا ینام قلبه» «2».
وهل السهو والخطأ فوق النوم؟ الذی فی نومه یقظان، الذی فی حال نومه قلبه غیر نائم، کیف یحتمل فی حقه أن یکون فی یقظته ساهیاً خاطئاً مشتبهاً أحیاناً؟
أضف إلی ذلک، ألم نقرأ عن أمیر المؤمنین سلام اللَّه علیه فی الخطبة القاصعة:
__________________________________________________
(1) وهو فی سنن الترمذی 2/ 302 رقم 439.
(2) رواه الشیخ الصدوق القمی فی الخصال: 527 رقم 1 و 428 رقم 5، ومعانی الأخبار: 102 رقم 4، وعیون أخبار الرضا (علیه السّلام) 1/ 212 رقم 1.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 106
إنّ النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم کان معه ملک أوکله اللَّه سبحانه وتعالی فی جمیع أدوار حیاة رسول اللَّه یسدّده صلّی اللَّه علیه وآله؟ ونفس هذا المعنی موجود فی حق أمیر المؤمنین سلام اللَّه علیه، قال رسول اللَّه- وقد ضرب بیده علی صدر علی-: «اللَّهم اهدِ قلبه وسدّد لسانه». رواه صاحب [الاستیعاب ] وغیره «1».
بل العجیب، أن أهل السنة أنفسهم یروون عن أبی هریرة أنه قال لرسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله: إنی سمعت منک حدیثاً کثیراً فأنساه، فقال رسول اللَّه: «ابسط رداءک» فبسطته، فغرف بیدیه فیه، ثم قال: «اضممه» فضممته، فما نسیت حدیثاً بعده.
فکلّ ما یروی عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم بواسطة أبی هریرة یکون حقاً عن رسول اللَّه!! وهذا ما یرویه محمد بن سعد فی [الطبقات ] «2» ویرویه أیضاً الذهبی فی [سیر أعلام النبلاء] «3» ویرویه الحافظ ابن حجر العسقلانی فی [فتح الباری ] «4» ویوجد فی غیر هذه الکتب، فهل من عاقل مسلم یشک فی ثبوت هذه الحالة لرسول اللَّه ولعلی وللأئمة الأطهار؟!.
ثم إن
علیّاً علیه السّلام یقول: «وإنی لمن قوم لا تأخذهم فی اللَّه لومة لائم، سیماهم سیما الصدّیقین، وکلامهم کلام الأبرار، عمّار اللیل ومنار النهار، مستمسکون بحبل اللَّه، یحیون سنن اللَّه وسنن رسوله، لا یستکبرون ولا یغلون ولا یفسدون، قلوبهم [لاحظوا هذه الکلمة بعد الکلمات السابقة، وکلّ کلمة تدلّ علی مقامٍ ] فی الجنان وأجسادهم فی العمل» «5».
__________________________________________________
(1) الإستیعاب 3/ 1100.
(2) طبقات ابن سعد 2/ 362.
(3) سیر أعلام النبلاء 2/ 595.
(4) فتح الباری 1/ 174.
(5) نهج البلاغة 2/ 184 شرح محمد عبده.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 107
وإنی لمن قوم [فمن قومه؟ لابدْ الأئمة الأطهار من ذریته ] قلوبهم فی الجنان وأجسادهم فی العمل، ومن کان قلبه فی الجنة وهو فی هذا العالم، أتراه یشک، أتراه یسهو، أتراه یلهو، أتراه ینسی.
هذا بالنسبة إلی أمیر المؤمنین سلام اللَّه علیه.
وبالنسبة إلی جمیع الأئمة، لاحظوا هذه الروایة فی [الکافی ] یقول علیه السّلام: «إن اللَّه خلقنا فأحسن خلقنا، وصوّرنا فأحسن صورنا، وجعلنا عینه فی عباده، ولسانه الناطق فی خلقه، ویده المبسوطة علی عباده بالرأفة والرحمة، ووجهه الذی یؤتی منه، وبابه الذی یدل علیه، وخزّانه فی سمائه وأرضه، بنا أثمرت الأشجار وأینعت الثمار وجرت الأنهار، وبنا ینزل غیث السماء ونبت عشب الأرض، وبعبادتنا عُبد اللَّه، ولولا نحن ما عبد اللَّه» «1».
فمن یکون عین اللَّه فی عباده ولسانه الناطق فی خلقه ویده المبسوطة علی عباده، یشتبه ویسهو وینسی؟
وقال أمیر المؤمنین علیه السّلام فی [نهج البلاغة]: «ولولا ما نهی اللَّه عنه من تزکیة المرء نفسه، لذکر ذاکر فضائل جمّة تعرفها قلوب المؤمنین، ولا تمجّها آذان السامعین، فدع عنک من مالت به الرمیة، فإنّا صنایع ربّنا والناس بعد صنایع لنا» «2».
وعلیکم بمراجعة ما قاله ابن أبی الحدید
فی شرح هذه الکلمة، وما أجلّها وأعلاها من کلمة، إنه فهم مغزی هذا الکلام «3».
__________________________________________________
(1) الکافی 1/ 144 رقم 5 و 193 رقم 6.
(2) نهج البلاغة 3/ 35- 36.
(3) شرح نهج البلاغة 15/ 181.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 108
وحینئذ، لابد من تأویل کلّ ما یخالف هذه القاعدة العقلیة المستندة إلی الکتاب والسنّة والإجماع، کلّما یخالف هذه القاعدة فی القرآن الکریم بالنسبة إلی أنبیاء اللَّه سبحانه وتعالی، وکذلک الأمر فی کلّ آیة فی القرآن هناک أدلّة قطعیّة علی خلاف ظاهرها من العقل أو النقل، لابدّ من تأویل ظاهر تلک الکلمة، وإلّا فالآیات الدالّة بظاهرها علی التجسیم- مثلًا- موجودة فی القرآن الکریم.
إذن، لابدّ من حمل کلّ ما یخالف بظاهره عصمة الأنبیاء فی القرآن الکریم، لاحظوا عبارة السید المرتضی رحمه اللَّه فی کتاب [الذخیرة] یقول: ولا یجوز أن یبعث من یوجب علینا اتّباعه وتصدیقه وهو علی صفة تنفّر عنهم، وقد جنّب الأنبیاء علیهم السّلام الفظاظة والغلظة الشنیعة وکثیراً من الأمراض، لأجل التنفیر «وَلَوْ کُنْتَ فَظّاً غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ».
لماذا یمدح اللَّه سبحانه وتعالی نبیّه بأنه لیس فظّاً غلیظ القلب؟ لأن هذه الحالة تنفّر الناس «لانفضّوا من حولک». فإذا کان ساهیاً، أو کان ناسیاً، أو کان لاهیاً وغیر ذلک، لانفضّوا من حوله أیضاً.
یقول رحمه اللَّه: وقد تکلّمنا علی الآیات التی یتعلّق بها المبطلون فی جواز المعاصی من الأنبیاء، وبیّنا الصحیح فی تأویلها فی کتابنا المفرد [تنزیه الأنبیاء والأئمة] «1».
نعم، لابدّ من تأویل کلّ ما جاء مخالفاً بظاهره لما قرّره العقل والعلم وأجمع علیه العلماء.
__________________________________________________
(1) الذخیرة فی علم الکلام: 338.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 109
ذهب الشیخ الصدوق «1» رحمه اللَّه تبعاً لشیخه فی مسألة سهو النبی إلی مذهبٍ لم یوافقه علیه من أکابر الطائفة أحد، لا من قبله ولا من بعده، إنه استند إلی روایة ذی الشمالین، أما سائر علمائنا فقد أخذوا بالروایة القائلة بأن رسول اللَّه لم یسجد سجدتی السهو قط، وکیف یسجد سجدتی السهو
من کان قلبه فی الجنان وجسده فی العمل، کما عبّر الإمام أمیر المؤمنین؟
بل یقول الشیخ الطوسی رحمه اللَّه فی کتاب [التهذیب ]: إن ما اشتمل علیه حدیث ذی الشمالین من سهو النبی تمتنع العقول منه «2».
وفی [الاستبصار] یقول: ذلک مما تمنع من الأدلة القاطعة فی أنه لا یجوز علیه السّهو والغلط «3».
وإنّا نستمیح الشیخ الصّدوق عذراً فیما إذا أردنا أنْ نقول له: أنت الذی سهوت، وإن نسبة السهو إلی الشیخ الصدوق فی هذا القول أولی من نسبة السّهو إلی رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، نظیر ما قاله الفخر الرازی فی [تفسیره ] فیما روی فی الصحیحین وغیرهما من أن إبراهیم علیه السّلام کذب ثلاث کذبات، قال الفخر الرازی: نسبة الکذب إلی الراوی أولی من نسبة الکذب إلی إبراهیم «4».
__________________________________________________
(1)
من لا یحضره الفقیه 1/ 234.
(2) التهذیب 2/ 181.
(3) الاستبصار 1/ 371/ ذیل ح 6.
(4) تفسیر الرازی 22/ 185، وفیه: فلأن یضاف الکذب إلی رواته أولی من أن یضاف إلی الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 110
وأیضاً، نری أهل السنّة یضطربون أمام حدیث الغرانیق وتتضارب کلماتهم بشدّة، ویتحیّرون ماذا یقولون، لأن حدیث الغرانیق یدلّ علی جواز السّهو علی الأنبیاء بصراحة، وهذا ما نصّ علیه بعض المفسرین کأبی السعود العمادی فی تفسیر سورة الحج «1»، وتحیّروا ماذا یفعلون، لأن طرق هذا الحدیث بعضها صحیح، ودافع عن صحته ابن حجر العسقلانی وغیره «2»، لکن الحافظ القاضی عیاض صاحب کتاب [الشفاء فی حقوق المصطفی ] «3» وأیضاً القاضی ابن العربی المالکی «4» وأیضاً الفخر الرازی «5»، هؤلاء یکذّبون هذا الحدیث علی صحته سنداً عندهم، لأنه یصادم الأدلة القطعیة من العقل والنقل.
لاحظوا عبارة القاضی عیاض فی کتاب الشفاء یقول: لا
شک فی إدخال بعض شیاطین الإنس والجن هذا الحدیث علی بعض مغفلّی المحدّثین لیلبّس به علی ضعفاء المسلمین.
وهذا الکلام یفتح لنا باباً واسعاً یفیدنا فی مباحث کثیرة، ولذلک یأبی مثل العسقلانی أن یقبل هذا التصریح من القاضی عیاض ولا یوافق علیه.
والآن نعود إلی بحثنا عن عصمة الأئمة من أهل البیت سلام اللَّه علیهم، وقد رأینا أن جمیع ما یدلّ علی عصمة رسول اللَّه یدلّ علی عصمة الأئمة الأطهار، وکلّ دلیل یدلّ علی وجوب الإنقیاد والطاعة له یدلّ علی وجوب الإطاعة للأئمة،
__________________________________________________
(1) تفسیر أبی السعود (إرشاد العقل السلیم) 6/ 114.
(2) فتح الباری 8/ 355.
(3) الشفاء بتعریف حقوق المصطفی 2/ 118، فتح الباری 8/ 355.
(4) فتح الباری 8/ 355.
(5) تفسیر الرازی 23/ 50.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 111
وأمثال هذه الأدلة تدلّ علی عصمة أئمتنا حتی من السهو والنسیان والخطأ والغلط، وکما بیّنا: إن کلّ الأدلّة الدالّة علی إمامة أئمتنا، وأنهم القائمون مقام نبیّنا، وأنهم الذین یملؤون الفراغ الحاصل من رحیله عن هذه الدنیا، کلّ تلک الأدلّة تدلّ علی أنهم معصومون حتی من الخطأ والنسیان.
وأما الأحادیث الواردة فی هذا الباب فکثیرة، ألا ترون أن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم یقول: «من أطاعنی فقد أطاع اللَّه ومَن عصانی فقد عصی اللَّه، ومَن أطاع علیّاً فقد أطاعنی ومن عصی علیّاً فقد عصانی»، هذا الحدیث أورده الحاکم فی [المستدرک ] وصحّحه ووافقه الذهبی فی [تلخیص المستدرک ] «1».
وإذا کانت طاعة اللَّه وطاعة الرسول وطاعة علی واحدة، فهل من معصیة أو سهو أو خطأ یتصوَّر فی رسول اللَّه وعلی والأئمة الأطهار؟
کما أنکم لو راجعتم التفاسیر لوجدتم تصریحهم بدلالة قوله تعالی : «أطِیعُوا اللَّهَ وَأطِیعُوا الرَّسُولَ وأولِی الأَمْرِ مِنْکُمْ» «2»
علی العصمة، لکنهم لا
یریدون أن یعترفوا بأن أولی الأمر هم الأئمة من أهل البیت، فإذا ثبت أن المراد من أولی الأمر فی الآیة هم أئمة أهل البیت بالأدلّة المتقنة القطعیة المقبولة عند الطرفین، فلابدّ وأنْ تدلّ الآیة علی عصمة أئمتنا.
لکن الفخر الرازی لا یرید أنْ یعترف بهذه الحقیقة؛ إنّه یقول بدلالة الآیة علی العصمة لکن یقول بأن المراد من أولی الأمر هم الأمة «3»، أی الأمة تطیع الأمة! أطیعوا اللَّه وأطیعوا الرسول، أطیعوا اللَّه أیّها الأمة، أطیعوا اللَّه وأطیعوا الرسول وأطیعوا أنفسکم، الأمة تکون مطیعة للأمة، وهل لهذا معنی؟ إنه مما تضحک
__________________________________________________
(1) المستدرک علی الصحیحین 3/ 121.
(2) سورة النساء (4): 59.
(3) تفسیر الرازی 10/ 144.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 112
منه الثکلی.
ومن الطبیعی أنْ یتّبع مثل ابن تیمیة الفخر الرازی فی هذه الآیة المبارکة، هذا واضح، وهذا دیدنهم مع کلّ دلیل یریدون أن یصرفوه عن الدلالة علی إمامة أئمتنا وعصمتهم.
یقول ابن تیمیة: لا نسلّم أن الحاجة داعیة إلی نصب إمام معصوم، لأن عصمة الأمة مغنیة عن عصمته «1».
وکأنّ ابن تیمیة لا یدری بأن أکثر صحابة رسول اللَّه سیذادون عن الحوض، وما أکثر الفتن، وما أکثر الفساد، وما أکثر الویلات والظلم الواقع فی هذه الأمة، وأین عصمة الأمة؟ وإنی لأکتفی الآن بذکر حدیث أو حدیثین، لأن الوقت لا یسع أکثر من ذلک.
ومما یدلّ علی إمامة أئمتنا وعصمتهم بالمعنی الذی یقول به علماؤنا وعلیه مذهبنا: حدیث السفینة: «مثل أهل بیتی فیکم کمثل سفینة نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها هلک».
والآیات التی تلیت فی أوّل المجلس تنطبق تماماً علی واقع حالنا، وحدیث السفینة الوارد عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم ینطبق تماماً علی قضیة نوح وابنه وما حدث فی
تلک الواقعة، ولو أردت أنْ أوضّح هذا الانطباق لطال بنا المجلس، فتأمّلوا.
أما حدیث السفینة، فمن رواته:
1- محمد بن ادریس، إمام الشافعیة.
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 3/ 173، 270.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 113
2- أحمد بن حنبل، إمام الحنابلة «1».
3- مسلم بن الحجّاج «2».
4- أبو بکر البزّار.
5- أبو یعلی الموصلی.
6- أبو جعفر الطبری.
7- أبو القاسم الطبرانی.
8- الحاکم النیسابوری.
9- ابن عبدالبر.
10- الخطیب البغدادی.
11- أبو الحسن الواحدی.
12- الفخر الرازی.
13- ابن الأثیر.
14- نظام الدین النیسابوری.
15- ابن حجر العسقلانی.
16- الخطیب التبریزی.
17- نور الدین الهیثمی.
__________________________________________________
(1) رواه غیر واحدٍ منهم عنه، منهم صاحب مشکاة المصابیح قال: رواه أحمد.
قال الألبانی فی هامشه: کذا فی الأصول، والمراد به عند الاطلاق مسنده، ولیس الحدیث فیه.
قلت فهل هذا سهو من صاحب مشکاة المصابیح أو إسقاط من المسند؟
(2) طبعاً هذا الحدیث غیر موجود فی صحیح مسلم إلّاأننا ننقله من کتاب [البراهین القاطعة فی ترجمة الصواعق المحرقة]، وهو کتاب فارسی ترجم فیه مؤلّفه الصواعق المحرقة قبل قرون، وهناک تصریح بأن الحدیث فی صحیح مسلم، والعهدة علیه، إلّاأنه غیر موجود الآن فی صحیح مسلم.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 114
18- السیوطی، فی غیر واحد من کتبه.
19- ابن حجر المکی، فی الصواعق.
20- المتقی الهندی، فی کنز العمال.
21- القاری، فی المرقاة.
22- الزیبدی، فی تاج العروس.
23- الآلوسی، فی تفسیره.
وکثیرون غیرهم یروون حدیث السفینة وینصّون علی صحة بعض أسانیده «1».
وأما فی کتبنا، فروایاته کثیرة کذلک.
ولو أردنا أن نفهم مغزی هذا الحدیث، فإن هذا الحدیث تشبیه لأهل البیت بسفینة نوح «من رکبها» [واضح أن «من رکبها» یعنی الکون مع أهل البیت، من کان مع أهل البیت، من اقتدی بأهل البیت، من تبع أهل البیت ] «نجا، ومن تخلّف عنها» [کائناً من کان، سواء کان منکراً لإمامة جمیع الأئمة،
أو منکراً حتی لواحد منهم ] «هلک»، ولا فرق حتّی لو کان المتخلِّف ابن رسول اللَّه کابن نوح، ولو أن رسول اللَّه نادی: «یا ربّ أصحابی أصحابی» یجاب: «إنک لا تدری ما احدثوا بعدک»، کما یقول نوح: یا رب ابنی، فیأتی الجواب: «إنَّهُ لَیْسَ مِنْ أَهْلِکَ» «2».
__________________________________________________
(1) المستدرک علی الصحیحین 2/ 343 و 3/ 151، تاریخ بغداد 12/ 91 رقم 6507، المطالب العالیة 4/ 75، مجمع الزوائد 9/ 168، الصواعق المحرقة: 352، مشکاة المصابیح 3/ 1742، المعارف: 86، عیون الأخبار لابن قتیبة 1/ 211، المعجم الکبیر 3/ 37، برقم 2636 و 2637 و 2638، 12/ 34 برقم 12388، المعجم الصغیر 1/ 139، 2/ 22، السیرة النبویة للملّا علی القاری 2/ 234، ذخائر العقبی: 20، لسان العرب، مادة: زخ، تفسیر النیسابوری 25/ 28، الدرّ المنثور 3/ 334، کنز العمّال 12/ 34151، 34170.
(2) سورة هود (11): 46.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 115
فتدور قضیة النجاة من الهلکات مدار الکون مع أهل البیت، وأهل البیت وسیلة النجاة، وکلّ فعل من أفعالهم وکلّ حال من أحوالهم حجّة، وهم القدوة والأسوة فی جمیع الأحوال.
ولو أردنا أنْ نذکر عباراتٍ من بعض شرّاح هذا الحدیث الصریحة فی هذا المعنی، لطال بنا المجلس أیضاً.
ومن الأدلة القاطعة الدالّة علی عصمة أئمتنا بالمعنی الذی نذهب إلیه، ولیس فیه أیّ مجال للبحث والنقاش: حدیث الثقلین، فإن رسول اللَّه قرن العترة بالقرآن- وجعلهما معاً الوسیلة للهدایة، وأنهما لن یفترقا- ب «لن» التأبیدیة- حتی یردا علیه الحوض، قال: «فانظروا بما تخلفونی فیهما»، فکما أن القرآن الکریم لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه کما نص القرآن نفسه، کذلک أهل البیت لا یأتیهم الباطل من بین أیدیهم ولا
من خلفهم، هؤلاء کلّهم- أی الأئمة سلام اللَّه علیهم- عین اللَّه ویده ولسانه … کما فی تلک الروایة التی قرأتها.
ولا بأس بأن أقرأ لکم عناوین ما جاء فی کتاب الکافی:
باب: فی فرض طاعة الأئمة.
باب: فی أن الأئمة شهداء اللَّه علی خلقه.
باب: فی أن الأئمة هم الهداة.
باب: فی أن الأئمة ولاة أمر اللَّه وخزنة علمه.
باب: فی أن الأئمة خلفاء اللَّه عزوجل فی أرضه وأبوابه التی منها یؤتی .
باب: فی أن الأئمة نور اللَّه عزوجل.
باب: فی أن الأئمة هم أرکان الأرض.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 116
باب: فی أن الأئمة هم الراسخون فی العلم.
باب: فی أن الأئمة معدن العلم وشجرة النبوة ومختلف الملائکة.
باب: فی أن الأئمة محدّثون مفهّمون.
باب: فی أن الأئمة لم یفعلوا شیئاً ولا یفعلون إلّابعهد عن اللَّه وأمر منه لا یتجاوزون.
ولا یتوهمنَّ أحدٌ أنّ فی هذه الأبواب غلوّاً بحق الأئمة سلام اللَّه علیهم، وإنی لأری ضرورة التأکید علی هذه النقطة، قولنا بأن الأئمة معصومون حتی من السهو والخطأ والنسیان، هذا لیس غلوّاً فی حقهم، إنّهم سلام اللَّه علیهم یبغضون الغالی ویکرهون الغلو، إنه قد ورد عنهم سلام اللَّه علیهم: «احذروا علی شبابکم الغلاة لا یفسدوهم، فإن الغلاة شرّ خلق اللَّه، یصغّرون عظمة اللَّه، ویدّعون الربوبیة لعباد اللَّه، وإن الغلاة لشرّ من الیهود والنصاری والمجوس والذین أشرکوا» «1».
ومعنی الغلوّ فی الروایات وکلمات العلماء معروف، ولا بأس أن أقرأ لکم هذه الکلمة ولو طال المجلس، لأنّی أری ضرورة قراءة هذا النص.
یقول الشیخ المجلسی رحمه اللَّه: إعلم أن الغلو فی النبی والأئمة علیهم السّلام إنما یکون بالقول بأُلوهیّتهم، أو بکونهم شرکاء للَّه تعالی فی العبودیة والخلق والرزق، وأن اللَّه تعالی حلّ فیهم أو اتحد بهم، أو أنّهم یعلمون الغیب بغیر
وحی وإلهام من اللَّه تعالی ، أو بالقول فی الأئمة أنهم کانوا أنبیاء، والقول بتناسخ أرواح بعضهم إلی بعض، أو القول بأن معرفتهم تغنی عن جمیع التکالیف، والقول بکلّ هذا إلحاد وکفر وخروج عن الدین، کما دلّت علیه الأدلّة العقلیة والآیات
__________________________________________________
(1) الأمالی للشیخ الطوسی: 650 رقم 12.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 117
والأخبار السالفة وغیرها، وقد عرفت أن الأئمة تبرّؤوا منهم وحکموا بکفرهم- أی الغلاة- وأمروا بقتلهم.
قال رحمه اللَّه: ولکن أفرط بعض المتکلّمین والمحدّثین فی الغلو، لقصورهم عن معرفة الأئمة وعجزهم عن إدراک غرائب أحوالهم وعجائب شؤونهم، فقدحوا فی کثیر من الرواة الثقات لنقلهم بعض غرائب المعجزات حتی قال بعضهم: من الغلو نفی السهو عنهم، أو القول بأنهم یعلمون ما کان وما یکون وغیر ذلک.
قال رحمه اللَّه: فلابدّ للمؤمن المتدیّن أنْ لا یبادر بردّ ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم ومعالی أمورهم، إلّاإذا ثبت خلافه بضرورة الدین أو بقواطع البراهین أو بالآیات المحکمة أو بالأخبار المتواترة «1».
إذن، لابدّ من التأمّل دائماً فی العقائد، إنهم کما یکرهون التقصیر فی حقهم یکرهون أیضاً الغلو فی حقهم، إلّاأنّه لابدّ من التریّث عند کلّ عقیدة، فلا یرمی القائل بشی ء من فضائل أهل البیت بالغلو، وتلک منازل شاء اللَّه سبحانه وتعالی أن تکون لهم.
وقد أطلت علیکم فی هذه اللیلة، لکنّ البحث کان مهمّاً جداً، وکان متشعّب الأطراف، فیه جهات عدیدة، فکان من الضروری الإلمام ببعض تلک الأطراف والجهات، وأستمیحکم عذراً.
والسلام علیکم ورحمة اللَّه وبرکاته.
__________________________________________________
(1) بحار الأنوار 25/ 346- 347.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 121
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآله الطیبین الطاهرین، ولعنة اللَّه علی أعدائمهم أجمعین من الأولین والآخرین.
تبیّن إلی الآن أنّ الإمامة نیابة عن
النبوة، والإمام نائب عن النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، وکما أنّ النبوّة والرسالة تثبت للنبی والرسول من قبل اللَّه سبحانه وتعالی ، کذلک الإمامة، فإنّها خلافة ونیابة عن النبوّة والرسالة، فنحن- إذن- بحاجة إلی جعل إلهی وتعریفٍ من اللَّه سبحانه وتعالی وتعیین من قبله بالنص؛ لیکون الشخص نبیّاً ورسولًا، أو لیکون إماماً بعد الرسول. والنص إمّا من الکتاب وإمّا من السنّة القطعیّة. ولو رجعنا إلی العقل، فالعقل یعطینا الملاک، ویقبّح تقدیم المفضول علی الفاضل، وعن هذا الطریق أیضاً یستدلّ للإمامة والولایة والخلافة بعد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم.
وثبت إلی الآن أن لا طریق لتعیین الإمام إلّاالنص، وأن بیعة شخص أو شخصین أو أشخاص وأمثال ذلک لا تُثبت الإمامة للمُبایع له. وعن طریق النص والأفضلیّة أثبتنا إمامة أمیر المؤمنین والأئمة الأطهار أیضاً من بعده.
وتبقی نظریة ربّما تطرح فی بعض الکتب وفی بعض الأوساط العلمیّة والفکریّة، وهی نظریة الشوری ، بأن تثبت الإمامة لشخص عن طریق الشوری .
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 122
والشوری موضوع بحثنا فی هذه اللیلة، لنری ما إذا کان لهذه النظریة مستند ودلیل من الکتاب والسنّة وسیرة رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله، أو أنّها نظریة لا سند لها من ذلک.
فموضوع بحثنا: الشوری فی الإمامة أو الإمامة بالشوری.
وأمّا الشوری والمشورة والتشاور فی الأُمور، والقضایا الخاصّة أو العامّة، والمسائل الإجتماعیّة، وفی حلّ المشاکل، فذلک أمر مستحسن مندوب شرعاً وعقلًا وعقلاءاً؛ لأنّ من شاور الناس فقد شارکهم فی عقولهم، والإنسان إذا احتاج إلی رأی أحد، احتاج إلی مشورة من عاقل، ففی القضایا الشخصیة لابدّ وأن یبادر ویشاور، وهذه سیرة جمیع العقلاء، وکلامنا فی الشوری فی الإمامة، أو فقل الإمامة بالشوری:
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 123
لقد
أخبر النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم عن ثبوت الإمامة والوصایة والخلافة لأمیر المؤمنین سلام اللَّه علیه قبل هذا العالَم، کما ثبتت النبوة والرسالة لرسول اللَّه قبل هذا العالم … أخبرنا رسول اللَّه عن هذا الموضوع فی حدیث النور، هذا الحدیث فی بعض ألفاظه: «کنت أنا وعلی نوراً بین یدی اللَّه تعالی قبل أن یخلق آدم بأربعة عشر ألف عام، فلمّا خلق اللَّه آدم، قسّم ذلک النور جزئین، فجزءٌ أنا وجزء علی».
هذا الحدیث من رواته:
1- أحمد بن حنبل، فی کتاب المناقب.
2- أبو حاتم الرازی.
3- ابن مردویه الإصفهانی.
4- أبو نعیم الإصفهانی.
5- ابن عبد البر القرطبی.
6- الخطیب البغدادی.
7- ابن عساکر الدمشقی.
8- عبد الکریم الرافعی القزوینی، الإمام الکبیر عندهم.
9- شیخ الإسلام ابن حجر العسقلانی.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 124
وجماعة غیر هؤلاء، یروون هذا الحدیث عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، بواسطة عدّة من الصحابة، وبأسانید بعضها صحیح «1».
وقد اشتمل بعض ألفاظ هذا الحدیث علی قوله: «فجعل فیّ النبوّة وفی علی الخلافة» «2»، وفی بعضها: «فجعل فیّ الرسالة وفی علی الوصایة» «3».
لکن کلامنا فی هذا العالم، وأنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم أخبر عن أنّ الإمامة إنّما هی بید اللَّه سبحانه وتعالی ، الإمامة حکمها حکم الرسالة والنبوّة کما ذکرنا، ففی أصعب الظروف وأشدّ الأحوال التی کان علیها رسول اللَّه فی بدء الدعوة الإسلامیّة، عندما خوطب من قبل اللَّه سبحانه وتعالی بقوله: «فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ» «4»
جعل رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم یعرض نفسه علی القبائل العربیة، ففی أحد المواقف حیث عرض نفسه علی بعض القبائل ودعاهم إلی الإسلام، طلبوا منه واشترطوا علیه أنّهم إنْ بایعوه وعاونوه وتابعوه أن یکون الأمر من بعده لهم، ورسول
اللَّه بأشدّ الحاجة حتی إلی المعین الواحد، حتّی إلی المساعد الواحد، فکیف وقبیلة عربیّة فیها رجال، أبطال، عدد وعُدّة، فی مثل تلک الظروف لمّا قیل له ذلک قال: «الأمر إلی اللَّه … » ولقد کان بإمکانه أن یعطیهم شبه وعد، ویساومهم بشکل من الأشکال، لاحظوا هذا الخبر:
__________________________________________________
(1) فضائل الامام علی علیه السّلام لأحمد بن حنبل، وعنه المحبّ الطبری فی الریاض النضرة 2/ 217، وسبط ابن الجوزی فی التذکرة: 46، ورواه الحافظ الکنجی فی کفایة الطالب: 314 عن ابن عساکر والخطیب البغدادی، وأنظر: ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ مدینة دمشق 1/ 135، ونظم درر السمطین: 78- 79، وفرائد السمطین 1/ 39- 44، والمناقب للخوارزمی: 88، ومناقب الامام علیّ بن أبی طالب علیه السّلام لابن المغازلی: 87- 89.
(2) رواه الدیلمی فی فردوس الأخبار 2/ 191، حدیث 2952، وابن المغازلی فی مناقب الامام علیّ بن أبی طالب علیه السّلام: 89، حدیث 132 و 88، حدیث 130، وغیرهما من الأعلام.
(3) رواه جماعة، منهم: ابن المغازلی فی مناقب الامام علیّ بن أبی طالب علیه السّلام.
(4) سورة الحجر (15): 94.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 125
یقول ابن إسحاق صاحب السیرة- وهذا الخبر موجود فی [سیرة ابن هشام ]، هذا الکتاب الذی هو تهذیب أو تلخیص لسیرة ابن إسحاق-: إنّه- أی النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم- أتی بنی عامر بن صعصعة فدعاهم إلی اللَّه عزّوجلّ، وعرض علیهم نفسه، فقال له رجل منهم ویقال له بحیرة بن فراس قال: واللَّه لو أنّی أخذت هذا الفتی من قریش لأکلت به العرب، ثمّ قال: أرأیت إنْ نحن بایعناک علی أمرک، ثمّ أظهرک اللَّه علی من خالفک، أیکون لنا الأمر من بعدک؟ قال: «الأمرُ إلی اللَّه یضعه حیث
یشاء»، فقال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونک، فإذا أظهرک اللَّه کان الأمر لغیرنا! لا حاجة لنا بأمرک، فأبوا علیه «1».
وفی [السیرة الحلبیة]: وعرض علی بنی حنیفة وبنی عامر بن صعصعة فقال له رجل منهم: أرأیت إنْ نحن بایعناک علی أمرک ثمّ أظفرک اللَّه علی من خالفک أیکون لنا الأمر من بعدک؟ فقال: «الأمر إلی اللَّه یضعه حیث شاء»، فقال له: أنقاتل العرب دونک، وفی روایة: أفنهدف نحورنا للعرب دونک، أی نجعل نحورنا هدفاً لنبالهم، فإذا أظهرک اللَّه کان الأمر لغیرنا، لا حاجة لنا بأمرک وأبوا علیه «2».
هذا، والرسول- کما أشرت- فی أصعب الأحوال وأشدّ الظروف، وکلّ العرب وعلی رأسهم قریش یحاربونه ویؤذونه بشتّی أنواع الأذی، یقول: «الأمر إلی اللَّه یضعه حیث یشاء»، وهذا معنی قوله تعالی: «اللهُ أعْلَمُ حَیْثُ یَجْعَلُ رِسَالَتَهُ» «3».
ولو راجعتم الآیات الکریمة الواردة فی نصب الأنبیاء، غالباً ما تکون بعنوان «الجعل» وما یشابه هذه الکلمة، لاحظوا قوله تعالی: «إنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَاماً» «4»
__________________________________________________
(1) سیرة ابن هشام 1/ 424.
(2) السیرة الحلبیّة 2/ 154.
(3) سورة الأنعام (6): 124.
(4) سورة البقرة: 124.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 126
هذا فی خطاب لإبراهیم علیه السّلام، وفی خطاب لداود: «إنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ النَّاسِ» «1».
ومن هذه الآیة یستفاد أنّ الحکم بین الناس حکم من أحکام النبوّة والرسالة «إنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الأَرْضِ فَاحْکُمْ» الحکم من أحکام الخلافة، ولیست الخلافة هی الحکومة، وقد أشرت إلی هذا من قبل فی بعض البحوث، الخلافة لیست الحکومة، وإنّما الحکومة شأن من شؤون الخلیفة، فتثبت الخلافة لشخص ولا یتمکّن من الحکومة علی الناس ولا یکون مبسوط الید ولا یکون نافذ الکلمة، إلّا أنّ خلافته محفوظة.
وإذا کانت الآیات دالّة علی أنّ النبوّة والإمامة
إنّما تکون بجعل من اللَّه سبحانه وتعالی ، فهناک بعض الآیات تنفی أن تکون النبوّة والإمامة بید الناس، کقوله تعالی: «وَرَبُّکَ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ وَیَخْتَارُ مَا کَانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَی عَمَّا یُشْرِکُونَ» «2»
، وذیل الآیة ربّما یؤیّد هذا المعنی ، إنّ القول باشتراک الناس وبمساهمتهم وبدخلهم فی تعیین النبوّة لأحدٍ أو تعیین الإمامة لشخص، هذا نوع من الشرک.
وإلی الآن نری أنّ النبیّ صلّی اللَّه علیه وآله وسلم یصرّح بأنّ الأمر بید اللَّه، أی لیس بید النبی، فضلًا عن أن یکون بید أحدٍ أو طائفة من الناس.
حتّی إذا أُمر بإنذار عشیرته بقوله تعالی: «وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الأَقْرَبِینَ» «3»
فجمع
__________________________________________________
(1) سورة ص (38): 26.
(2) سورة القصص (28): 68.
(3) سورة الشعراء (26): 214.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 127
أقطابهم، فهناک أبلغ الناس بأن الجعل بید اللَّه، وأخبرهم بالذی حصل الجعل له من اللَّه من بعده «1».
وهکذا کان صلّی اللَّه علیه وآله وسلم ینصّ علی علی، وإلی آخر لحظة من حیاته المبارکة.
ولم نجد لا فی الکتاب ولا فی سنّة رسول اللَّه دلیلًا ولا تلمیحاً وإشارةً إلی کون الإمامة بید الناس، بأن ینصبوا أحداً عن طریق الشوری مثلًا، أو عن طریق البیعة والإختیار، ولا یوجد أیّ دلیل علی ثبوت الإمامة بغیر النصّ.
__________________________________________________
(1) تقدّم الکلام علی حدیث الدار.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 129
توفّی رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله، وتفرّق الناس بعد رسول اللَّه، وبدأ الإختلاف والإفتراق بین الأمّة وآل أمر الخلافة والإمامة إلی ما آل إلیه.
توفی رسول اللَّه وجنازته علی الأرض، فطائفة من المهاجرین والأنصار فی بیوتهم، وبعضهم مع علی حول جنازة رسول اللَّه، وبعض الأنصار اجتمعوا فی سقیفتهم، ثمّ التحق بهم عدد قلیل من المهاجرین، فوقع هناک ما وقع، وکان ما
کان، وأسفرت القضیّة عن البیعة لأبی بکر، ولم یدّع أحد أنّ هذه البیعة کانت عن طریق الشوری ، ولم یکن هناک- فی السقیفة- أیّ شوری، بل کان الصیاح والسبّ والشتم، والتدافع والتنازع، حتّی کاد سعد بن عبادة- وهو مسجّی بینهم- یموت أو یقتل بین أرجلهم.
وحینئذ، جاء عنوان البیعة إلی جنب عنوان النص، فإذا راجعتم الکتب الکلامیّة عند القوم قالوا: بأنّ الإمامة تثبت إمّا بالنص وإمّا بالبیعة والاختیار. عندما تحقّق هذا الشی ء وبهذا الشکل، جعلوا الاختیار والبیعة طریقاً لتعیین الإمام کالنص.
أمّا عنوان الشوری فلم یتحقّق فی السقیفة أصلًا، ولم نسمع أحداً یقول أن القضیّة کانت عن طریق الشوری ، وأنّ إمامة أبی بکر ثبتت عن طریق الشوری ، لا یقوله أحد ولو قاله لما تمکّن من إقامة الدلیل والبرهان علیه.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 130
وکما ذکرت فی البحوث السابقة، حتّی فی قضیّة أبی بکر، عندما فشل القوم ولم یتمکّنوا من إثبات إمامته عن طریق البیعة والاختیار، حیث ادّعوا الاجماع علی إمامته ولم یتمکّنوا من إثبات ذلک، عادوا واستدلّوا لإمامة أبی بکر بالنص، وقد قرأنا بعض الأحادیث وآیة أو آیتین یستدلّون بها علی إمامة أبی بکر، مع الجواب عنها تفصیلًا.
وحینئذ، یظهر أنّ البیعة والاختیار أیضاً لا یمکن أن یکون دلیلًا علی ثبوت إمامةٍ وتعیین إمام.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 131
ثمّ أراد أبو بکر أنْ ینصب من بعده عمر بن الخطّاب، وإلی آخر أیّام أبی بکر، لم یکن عنوان الشوری مطروحاً عند أحد، ولم نسمع به، فأوصی أبو بکر بعمر بن الخطّاب من بعده، کما یروی القاضی أبو یوسف الفقیه الکبیر فی [کتاب الخراج ] «1» حیث یقول: لمّا حضرت الوفاة أبا بکر، أرسل إلی عمر یستخلفه، فقال الناس:
أتستخلف علینا فظّاً
غلیظاً، لو قد ملکنا کان أفظ وأغلظ، فماذا تقول لربّک إذا لقیته ولقد استخلفت علینا عمر؟ قال: أتخوّفونی ربّی! أقول: اللهمّ أمّرت خیر أهلک.
هذا النصّ یفیدنا أمرین:
الأمر الأول: إنّ إمامة عمر بعد أبی بکر لم تکن بشوری ، ولا بنصّ من النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم ولم تکن باختیار.
الأمر الثانی: فهذا النصّ الذی قرأناه لا دلالة فیه علی تحققّ الشوری فحسب، بل یدلّ علی مخالفة الناس ومعارضتهم لهذا الذی فعله أبو بکر.
وهذا النصّ بعینه موجود فی: [المصنَّف ] لابن أبی شیبة، وفی [الطبقات الکبری ] «2»، وغیرهما «3».
__________________________________________________
(1)
کتاب الخراج: 11.
(2) طبقات ابن سعد 3/ 199، 274.
(3) تاریخ الطبری 2/ 617- 620، الریاض النضرة 1/ 237.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 132
أمّا لو راجعنا المصادر لوجدنا فی بعضها بدل کلمة: الناس، جملة: معشر المهاجرین، ففی کتاب [إعجاز القرآن ] للباقلانی، وکتاب [الفائق فی غریب الحدیث ] للزمخشری، وکذا فی غیرهما: عن عبد الرحمن بن عوف قال: دخلت علی أبی بکر فی علّته التی مات فیها، فقلت: أراک بارئاً یا خلیفة رسول اللَّه؟ فقال:
أمّا إنّی علی ذلک لشدید الوجع، وما لقیتُ منکم یا معشر المهاجرین أشدّ عَلَیّ من وجعی! إنّی ولّیت أمورکم خیرکم فی نفسی، فکلّکم ورم أنفه أن یکون له الأمر من دونه، واللَّه لتتخذنّ نضائد الدیباج وستور الحریر … إلی آخر الخبر «1».
أی: إنّکم یا معاشر المهاجرین تریدون الخلافة، وکلّ منکم یریدها لنفسه، لأجل الدنیا، ویخاطب بهذا أبو بکر المهاجرین، بدل کلمة الناس فی النص السابق.
فقال له عبد الرحمن: خفّض علیک یا خلیفة رسول اللَّه، ولقد تخلّیت بالأمر وحدک، فما رأیت إلّاخیراً.
من هذا الکلام نفهم أمرین أیضاً:
الأمر الأول: أنّه کان هذا الشی ء من أبی بکر وحده، «ولقد تخلّیت بالأمر وحدک».
الأمر
الثانی: أنّ عبد الرحمن بن عوف موافق لما فعله أبو بکر.
ثمّ جاء فی بعض الروایات اسم علی وطلحة بالخصوص، لاحظوا: قالت عائشة: لمّا حضرت أبا بکر الوفاة، استخلف عمر، فدخل علیه علی وطلحة فقالا:
من استخلفت؟ قال: عمر، قالا: فماذا أنت قائل لربّک؟ قال: أقول استخلفت علیهم خیر أهلک.
ففی نصّ کلمة: الناس، وفی نصّ کلمة: معشر المهاجرین، وفی نصّ: علی
__________________________________________________
(1) إعجاز القرآن للباقلانی- هامش الإتقان-: 184، الفائق فی غریب الحدیث 1/ 45، أساس البلاغة، النهایة فی غریب الحدیث، لسان العرب، فی مادة «ورم».
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 133
وطلحة. هذا النص فی [الطبقات ] «1».
لکن بعضهم ینقل نفس الخبر ویحذف الاسمین، ویضع بدلهما فلان وفلان، والخبر أیضاً بسند آخر فی [الطبقات ].
وفی روایة أخری: سمع بعض أصحاب النبی بدخول عبد الرحمن وعثمان علی أبی بکر وخلوتهما به، فدخلوا علی أبی بکر فقال قائل منهم … إلی آخر الخبر.
ونفهم من هذا النص أمرین:
الأمر الأول: أنّ أبا بکر لم یشاور أحداً فی هذا الأمر، ولم یعاونه أحد ولم یساعده ویوافقه أحد، إلّاعبد الرحمن بن عوف وعثمان فقط.
الأمر الثانی: أنّ بعض الأصحاب- بدون اسم- قد دخلوا حین کان قد اختلا بهما- بعبد الرحمن وبعثمان- قال قائلهم له: ماذا تقول لربّک … إلی آخر الخبر.
فالمستفاد من هذه النصوص أمور، من أهمّها أمران:
الأمر الأوّل: أنّه کان لعبد الرحمن بن عوف وعثمان ضلع فی تعیین عمر بعد أبی بکر، وإنْ شئتم التفصیل فراجعوا [تاریخ الطبری ] «2» حتّی تجدوا کیف أشار عبد الرحمن وعثمان علی أبی بکر، وکیف کتب عثمان وصیّة أبی بکر لعمر بن الخطّاب.
الأمر الثانی المهم: إنّ خلافة عمر بعد أبی بکر لم تکن بنصّ من رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، ولا
برضا من أعلام الصحابة، بل إنّهم أبدوا معارضتهم واستیائهم من ذلک، وإنّما کانت خلافته بوصیّةٍ من أبی بکر فقط.
وإلی الآن، لم نجد ما یفید طریقیّة الشوری لتعیین الإمام والإمامة، مع ذلک لو تراجعون بعض الکتب المؤلّفة أخیراً، من هؤلاء الذین یُصوّرون أنفسهم مفکّرین وعلماء ومحققین، وهکذا تصوّر فی حقّهم بعض الناس والتبس علیهم
__________________________________________________
(1) طبقات ابن سعد 3/ 274.
(2) تاریخ الطبری 2/ 617.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 134
أمرهم تجدون هذه الدعوی:
یقول أحدهم فی کتاب [فقه السیرة]: فشاور أبو بکر قبیل وفاته طائفة من المتقدّمین، ذو النظر والمشورة من أصحاب رسول اللَّه، فاتّفقت کلمتهم علی أنْ یعهد بالخلافة إلی عمر بن الخطّاب.
وقد رأیتم من أهمّ مصادرهم- راجعوا [طبقات ] ابن سعد، راجعوا [تاریخ الطبری ]، وراجعوا سائر الکتب- أنّه لم یکن لأحدٍ دخل ورأی فی هذا الموضوع، بل الکلّ مخالفون، وإنّما عبد الرحمن بن عوف وعثمان.
وسنری من خلال الأخبار ومجریات الحوادث أنّ هناک تواطئاً وتفاهماً علی أن یکون عثمان بعد عمر، وعلی أن یکون عبد الرحمن بعد عثمان، ویؤکّد هذا الذی قلته النص التالی، فلاحظوا:
إنّ سعید بن العاص أتی عمر یستزیده [سعید بن العاص تعرفونه، هذا من بنی أمیّة، ومن أقرباء عثمان القریبین، الذی ولّاه علی بعض القضایا، وصدر منه بعض الأشیاء] فی داره التی بالبلاط، وخطّط أعمامه مع رسول اللَّه، فقال عمر: صلّ معی الغداة وغبّش، ثمّ أذکرنی حاجتک، قال: ففعلت، حتّی إذا هو انصرف، قلت:
یا أمیر المؤمنین الحاجة التی أمرتنی أن أذکرها لک، قال: فوثب معی ثمّ قال: امض نحو دارک حتّی انتهیت إلیها، فزادنی وخطّ لی برجله، فقلت: یا أمیر المؤمنین، زدنی، فإنّه نبتت لی نابتة من ولد وأهل، فقال: حسبک وخبّی ء عندک أن سیلی الأمر
بعدی من یصل رحمک ویقضی حاجتک، قال: فمکثت خلافة عمر بن الخطّاب، حتّی استخلف عثمان، فوصلنی وأحسن وقضی حاجتی وأشرکنی فی إمامته … إلی آخر النصّ.
وهذا أیضاً فی [الطبقات ] «1». یقول عمر لسعید بن العاص أن انتظر سیعطیک ما ترید الذی سیلی الأمر من بعدی، واختبی ء عندک هذا الخبر، فلیکن عندک سرّاً.
__________________________________________________
(1) طبقات ابن سعد 5/ 31.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 135
إذن، متی جاء ذکر الشوری؟ ومتی طرحت هذه الفکرة؟ فی أیّ تاریخ؟
ولماذا؟ وحتّی عمر أیضاً لم تکن عنده هذه الفکرة، وکان مخالفاً لها، وکان قائلًا بالنص:
منها: قوله: لو کان أبو عبیدة حیّاً لولّیته «1».
ومنها: قوله: لو کان سالم مولی أبی حذیفة حیّاً لولّیته «2».
ومنها: قوله: لو کان معاذ بن جبل حیّاً لولّیته «3».
إذن، ما الذی حدث؟ ولماذا طرحت فکرة الشوری؟
هذه الفکرة طرحت وحدثت بسبب، سأقرؤه الآن علیکم من صحیح البخاری، وهو أیضاً فی: سیرة ابن هشام، وفی تاریخ الطبری، وفی مصادر أخری، وهناک فوارق بین العبارات، حیث أنهم تلاعبوا بالنص، ولا أتعرّض لتلک الناحیة، ولا أبحث عن التلاعب الذی حدث منهم فی نقل القصة، وإنّماأقرأ لکم النص فی [صحیح البخاری ]، لتروا کیف طرحت فکرة الشوری من قبل عمر فی سنة 23، وأرجوکم أن تنتظروا إلی آخر النص، لأنه طویل، وتأمّلوا فی ألفاظه فسأقرؤه
__________________________________________________
(1) مسند أحمد 1/ 18، سیر أعلام النبلاء: الجزء الأول، وغیرهما.
(2) طبقات ابن سعد 3/ 343.
(3) مسند أحمد، الطبقات، سیر أعلام النبلاء: بترجمة معاذ.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 136
بهدوءٍ وسکینة:
«حدّثنا عبد العزیز بن عبد اللَّه، حدّثنی إبراهیم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب [وهو الزهری ] عن عبید اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس قال: کنت
[ابن عباس یقول، والقضیة أیضاً فیها عبد الرحمن بن عوف کما سترون ] أُقری ء رجالًا من المهاجرین [اقرؤهم یعنی القرآن ] منهم عبد الرحمن بن عوف، فبینما أنا فی منزله بمنی [القضیّة فی الحج، وفی منی بالذات، وفی سنة 23 من الهجرة] وهو عند عمر بن الخطاب [أی: عبد الرحمن بن عوف کان عند عمر بن الخطاب ] فی آخر حجّة حجّها، إذ رجع إلیّ عبد الرحمن فقال: لو رأیت رجلًا أتی أمیر المؤمنین الیوم فقال: یا أمیر المؤمنین، هل لک فی فلان یقول: لو قد مات عمر لقد بایعت فلاناً، فواللَّه ما کانت بیعة أبی بکر إلّافلته فتمّت، فغضب عمر ثمّ قال:
إنّی إنْ شاء اللَّه لقائم العشیّة فی الناس، فمحذّرهم هؤلاء الذین یریدون أن یغصبوهم أُمورهم.
[لاحظوا القضیّة: عبد الرحمن کان عند عمر بن الخطاب فی منی، فجاء رجل وأخبر عمر أنّ بعض الناس کانوا مجتمعین وتحدّثوا، فقال أحدهم: لو قد مات عمر لبایعنا فلاناً فواللَّه ما کانت بیعة أبی بکر إلّافلتة. فی البخاری فلان، وسأذکر لکم الإسم، وهذا، دأبهم، یضعون کلمة فلان فی مکان الأسماء الصریحة، فقال قائل من القوم: واللَّه لو قد مات عمر لبایعت فلاناً. القائل من؟ وفلان الذی سیبایعه من؟ یقول هذا القائل: إنّ بیعة أبی بکر کانت فلتة فتمّت، لکن سننتظر موت عمر، لنبایع فلاناً. لمّا سمع عمر هذا المعنی غضب، وأراد أن یقوم ویخطب ].
قال عبد الرحمن فقلت: یا أمیر المؤمنین، لا تفعل، فإنّ الموسم یجمع رعاء الناس وغوغائهم، فإنّهم هم الذین یغلبون علی قربک حین تقوم فی الناس، وأنا
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 137
أخشی أن تقوم فتقول مقالة یطیّرها عنک کلّ مطیّر، وأن لا یعوها، وأن لا یضعوها علی مواضعها، فأمهل حتّی
تقدم المدینة، فإنّها دار الهجرة والسنّة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمکّناً، فیعی أهل العلم مقالتک ویضعونها علی مواضعها، فقال عمر: أما واللَّه إنْ شاء اللَّه لأقومنّ بذلک أوّل مقام أقومه بالمدینة.
[فتفاهما علی أن تبقی القضیّة إلی أن یرجعوا إلی المدینة المنوّرة].
قال ابن عباس: فقدمنا المدینة فی عقب ذی الحجّة، فلمّا کان یوم الجمعة عجّلنا الرواح حین زاغت الشمس، حتّی أجد سعید بن زید بن عمرو بن نفیل جالساً إلی رکن المنبر، فجلست حوله تمسّ رکبتی رکبته، فلم أنشب أنْ خرج عمر بن الخطّاب، فلمّا رأیته مقبلًا قلت لسعید بن زید بن عمرو نفیل: لیقولنّ العشیّة مقالة لم یقلها منذ استخلف، فأنکر عَلَیّ- سعید بن زید- وقال: ما عسیت أن یقول ما لم یقل قبله؟ فجلس عمر علی المنبر، فلمّا سکت المؤذّنون قام فأثنی علی اللَّه بما هو أهله ثمّ قال:
أمّا بعد، فإنّی قائل لکم مقالة، قد قدّر لی أن أقولها، لا أدری لعلّها بین یدی أجلی، فمن عقلها ووعاها فلیحدّث بها حیث انتهت به راحلته، ومن خشی أن لا یعقلها فلا أُحلّ لأحدٍ أنْ یکذب عَلَیّ، إنّ اللَّه بعث محمّداً صلّی اللَّه علیه وآله وسلم بالحقّ، وأنزل علیه الکتاب، فکان ممّا أنزل آیة الرّجم، فقرأناها وعقلناها ووعیناها، فلذا رجم رسول اللَّه ورجمنا بعده، فأخشی إن طال بالناس زمان أن یقول قائل واللَّه ما نجد آیة الرجم فی کتاب اللَّه، فیضل بترک فریضة أنزلها اللَّه، والرجم فی کتاب اللَّه حقّ علی من زنی إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البیّنة، أو کان الحبل أو الاعتراف. ثمّ إنّا کنّا نقرأ فی ما نقرأ من کتاب اللَّه: أن لا ترغبوا عن آبائکم فإنّه
کفر بکم أنْ ترغبوا عن آبائکم [هذا کان یقرؤه فی کتاب
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 138
اللَّه عمر بن الخطّاب، وهذا لیس الآن فی القرآن المجید، فیکون دلیلًا من أدلّة تحریف القرآن ونقصانه، إلّاأنْ یحمل علی بعض المحامل، وعلیکم أن تراجعوا کتاب التحقیق فی نفی التحریف ] ثمّ یقول عمر بن الخطّاب: ثمّ إنّ رسول اللَّه قال:
لا تطرونی کما أُطری عیسی بن مریم، وقولوا عبد اللَّه ورسوله.
ثمّ إنّه بلغنی أنّ قائلًا منکم یقول: واللَّه لو مات عمر بایعت فلاناً، فلا یغترنّ امرؤ أن یقول: إنّما کانت بیعة أبی بکر فلتة وتمّت، ألا وأنّها قد کانت کذلک ولکنّ اللَّه وقی شرّها ولیس منکم من تقطع الأعناق إلیه مثل أبی بکر. من بایع رجلًا [اسمعوا هذه الکلمة] من غیر مشورة من المسلمین، فلا یبایع هو ولا الذی بایعه تغرّة أنْ یقتلا.
وإنّه قد کان من خبرنا حین توفّی اللَّه نبیّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم أنّ الأنصار خالفونا، واجتمعوا بأسرهم فی سقیفة بنی ساعدة، وخالف علینا علی والزبیر ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلی أبی بکرن فقلت لأبی بکر، یا أبا بکر انطلق بنا إلی إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نریدهم، فلمّا دنونا منهم، لقینا منهم رجلان صالحان، فذکرا ما تمالأ علیه القوم، فقالا: أین تریدون یا معشر المهاجرین؟ فقلنا: نرید إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقالا: لا علیکم أن لا تقربوهم أخذوا أمرکم، فقلت: واللَّه لنأتینّهم، فانطلقنا حتّی أتیناهم فی سقیفة بنی ساعدة، فإذا رجل مزمّل بین ظهرانیهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة، فقلت:
ما له؟ قالوا: یوعک، فلمّا جلسنا قلیلًا تشهد خطیبهم، فاثنی علی اللَّه بما هو أهله، ثمّ قال:
أمّا بعد، فنحن أنصار اللَّه، وکتیبة الإسلام، وأنتم معشر
المهاجرین رهط، وقد دفّت دافّة من قومکم، فإذا هم یریدون أن یختزلونا من أصلها، وأن یحضوننا من الأمر.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 139
فلمّا سکت، أردت أن أتکلّم، وکنت زوّرت مقالة أعجبتنی أُرید أنْ أُقدّمها بین یدی أبی بکر، وکنت أُداری منه بعض الحد، فلمّا أردت أن أتکلّم قال أبو بکر:
علی رسلک، فکرهت أن أُغضبه، فتکلّم أبو بکر، فکان هو أحلم منّی وأوقر، واللَّه ما ترک من کلمة أعجبتنی فی تزویر إلّاقال فی بدیهته مثلها أو أفضل منها، حتّی سکت، فقال:
ما ذکرتم فیکم من خیر فأنتم له أهل، ولن یعرف هذا الأمر إلّالهذا الحی من قریش، هم أوسط العرب نسباً وداراً، وقد رضیت لکم أحد هذین الرجلین [یعنی أبو عبیدة وعمر] فبایعوا أیّهما شئتم، فأخذ بیدی وید أبی عبیدة بن الجراح وهو جالس بیننا، فلم أکره ممّا قال غیرها، کان واللَّه لأن أُقدم فتضرب عنقی لا یقرّبنی ذلک من إثم أحب إلیّ من أن أتأمرّ علی قوم فیهم أبو بکر، اللهمّ إلّاأن تسوّل إلیّ نفسی عند الموت شیئاً لا أجده الآن.
فقال قائل من الأنصار: أنا جذیله المحکک وعذیقها المرجّب، منّا أمیر ومنکم أمیر یا معشر قریش، فکثر اللّغط وارتفعت الأصوات، حتّی فرقت من الاختلاف.
فقلت: أُبسط یدک یا أبا بکر، فبسط یده، فبایعته وبایعه المهاجرون، ثمّ بایعته الأنصار، ونزونا علی سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة، فقلت:
قتل اللَّه سعد بن عبادة.
قال عمر: وإنّا واللَّه ما وجدنا فیما حضرنا من أمر أقوی من مبایعة أبی بکر، خشینا إن فارقنا القوم ولم تکن بیعة أن یبایعوا رجلًا منهم بعدنا، فإمّا بایعناهم علی ما لا نرضی، وإمّا نخالفهم فیکون فساد.
فمن بایع رجلًا عن غیر مشورة من
المسلمین، فلا یبایع هو ولا الذی بایعه؛ تغرة أن یقتلا».
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 140
هذه خطبة عمر بن الخطاب التی أراد أن یخطب بها فی منی ، فمنعه عبد الرحمن بن عوف، فوصل إلی المدینة، وفی أوّل جمعة خطبها، ولماذا فی أوائل الخطبة تعرّض إلی قضیّة الرجم؟ هذا غیر واضحٍ عندی الآن، أمّا فیما یتعلّق ببحثنا، فالتهدید بالقتل للمبایع والمبایع له مکرّر، فقد جاء فی أوّل الخطبة وفی آخرها بکلّ صراحةٍ ووضوح: من بایع بغیر مشورة من المسلمین هو والذی بایعه یقتلان کلاهما.
أمّا من فلان المبایع؟ وفلان المبایع له؟ وما الذی دعا عمر بن الخطّاب أن یطرح فکرة الشوری، وقد کان قد قرّر أن یکون من بعده عثمان کما قرأنا؟
الحقیقة: إنّ أمیر المؤمنین وطلحة والزبیر وعمّاراً وجماعة معهم کانوا فی منی ، وکانوا مجتمعین فیما بینهم یتداولون الحدیث، وهناک طرحت هذه الفکرة أن لو مات عمر لبایعنا فلاناً. ینتظرون موت عمر حتّی یبایعوا فلاناً- اصبروا حتّی نعرف من فلان؟- ثمّ أضافوا أنّ بیعة أبی بکر کانت فلتة، فأولئک الجالسون هناک، الذین کانوا یتداولون الحدیث فیما بینهم، فهنالک قالوا: إنّ بیعة أبی بکر کانت فلتةً، یریدون أنّ تلک الفرصة مضت، وإنّا قد ضیّعنا تلک الفرصة، وخرج الأمر من أیدینا، لکن ننتظر فرصة موت عمر فنبایع فلاناً. قالوا هذا الکلام وفی المجلس من یسمعه، فأبلغ الکلام إلی عمر، وغضب عمر وأراد أن یقوم هناک ویخطب، فمنعه عبد الرحمن بن عوف.
وفی المدینة اضطرّ الرجل إلی أنْ یذکر لنا بعض وقائع داخل السقیفة، وإلّا فمن أین کنّا نقف علی ما وقع فی داخل السقیفة، وهم جماعة من الأنصار وأربعة أو ثلاثة من المهاجرین، ولابدّ أن یحکی لنا ما وقع فی داخل
السفینة أحد الحاضرین، واللَّه سبحانه وتعالی أجری علی لسان عمر، وجاء فی صحیح البخاری بعض ما وقع فی قضیّة السقیفة، وإلّا فمن کان یحدّثنا عمّا وقع؟
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 141
یقول عمر: إرتفعت الأصوات، کثر اللّغط، حتّی نزونا علی سعد بن عبادة.
هذا بمقدار الذی أفصح عنه عمر، أمّا ما کان أکثر من هذا، فاللَّه أعلم به، ما عندنا طریق لمعرفة کلّ ما وقع فی داخل السقیفة، والقضیة قبل قرون وقرون، ومن یبلّغنا ویحدّثنا؟ لکن الخبر بهذا القدر أیضاً لو لم یکن فی صحیح البخاری فلابدّ وأنّهم کانوا یکذّبون القضیّة.
ثمّ إنّ عمر أیّد قول القائلین إنّ بیعة أبی بکر کانت فلتة، لکنّه یرید الأمر لمن؟
یریده لعثمان من بعده، فهل یترکهم أن یبایعوا بمجرّد موته غیر عثمان، فلابدّ وأن یهدّد، فهدّدهم وجاءت الکلمة فی کتاب البخاری: فلان وفلان، ولیس هناک تصریح بالاسم کما فی کثیر من المواضع.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 143
فلنراجع المصادر- کما هو دأبنا- ونحاول أن نعثر علی جزئیات القضایا وخصوصیاتها، من الشروح والحواشی، وإلّا فهم لا یذکرون، فبعد قرون یأتی محدّث أو مورّخ، ویفتح لنا بعض الألغاز، ویکشف لنا بعض الحقائق وبعض الأسرار.
کان الخبر المذکور فی صحیح البخاری، فی کتاب الحدود، کتاب المحاربین من أهل الکفر والردّة، فی باب رجم الحبلی من الزنا إذا أحصنت.
والعجیب أن یوضع هذا الخبر تحت هذا العنوان، صحیح أنّ فی مقدّمة الخبر ذکر عمر قضیّة رجم الحبلی ، ولم أعرف إلی الآن- علی الیقین- وجه ذکر هذه القضیّة أو هذا الحکم أو هذه الآیة من القرآن التی لیست موجودةً الآن فی القرآن الکریم، إلّاأنّ الخبر کان یقتضی أن یعنونه البخاری بعنوان خاص، أن یجعل له عنواناً بارزاً یخصّه ویجلب
النظر إلی القضیّة، وأمّا أنّ هذا الخبر یأتی تحت هذا العنوان فمن الذی یطلع علیه؟ وهذا أیضاً من جملة ما یفعله المحدّثون «1».
__________________________________________________
(1) نعم، هذا من جملة، ما حاولوا عدم اطلاع الناس وعدم انتشار الخبر، أما لو أرادوا إذاعته، فإنّهم یکرّرون ذکره تحت عناوین مختلفة، وهذا موجود عند البخاری خاصّة فی موارد، منها هذا المورد، فقارنوا بین کیفیة إیراده فی کتابه وبین کیفیة إیراده- مثلًا- خبر خطبة أمیر المؤمنین بنت أبی جهل الموضوع المکذوب، لیظهر لکم جانب آخر من جوانب ظلمهم لأهل البیت وتصرفاتهم فی السنة النبویة وحقائق الدین وتاریخ الإسلام.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 144
هذا فی الصفحة 585 إلی 588 من الجزء الثامن من طبعة البخاری، هذه الطبعة التی هی بشرح وتحقیق الشیخ قاسم الشمّاعی الرفاعی، هذه الطبعة الموجودة عندی واللَّه أعلم.
لنرجع إلی الشروح، لنعرف السبب الذی دعا عمر لأنْ یطرح فکرة الشوری- ولا أستبعد أن یکون لعبد الرحمن بن عوف ضلع فی أصل الفکرة، کما کان فی کیفیّة طرحها کما فی صریح الخبر- وهذه الفکرة لم تکن لا فی الکتاب، ولا فی السنّة، ولا فی سیرة رسول اللَّه، ولا فی سیرة أبی بکر، وحتّی فی سیرة عمر نفسه حتّی سنة 23، إلی قضیّة منی ، نرید أن نعرف من هؤلاء القائلون؟
لاحظوا کتاب [مقدمة فتح الباری ]، فابن حجر العسقلانی له مقدمة لشرحه فتح الباری، فی مجلَّد ضخم، فی هذه المقدّمة أبواب وفصول، أحد فصولها لتعیین المبهمات. یعنی الموارد التی فیها کلمة فلان وفلان، یحاول ابن حجر العسقلانی أن یعیّن مَن فلان، فاستمعوا إلیه یقول:
لم یُسمّ القائل [فقال قائل منهم ] ولا الناقل، ثمّ وجدته فی الأنساب للبلاذری، بإسناد قوی، من روایة هشام بن یوسف، عن معمر،
عن الزهری بالإسناد المذکور فی الأصل [أی فی البخاری نفسه ] ولفظه: قال عمر: بلغنی أنّ الزبیر قال: لو قد مات عمر بایعنا علیّاً.
هذا الزبیر نفسه الذی کان فی قضیّة السقیفة فی بیت الزهراء، وخرج مصلتاً سیفه، وأحاطوا به، وأخذوا السیف من یده، إنه ینتظر الفرصة، فهو لم یتمکّن فی ذلک الوقت أن یفعل شیئاً لصالح أمیر المؤمنین وما یزال ینتظر الفرصة.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 145
لاحظوا، هنا أقوال أُخری فی المراد من فلان وفلان، لکن السند القوی الذی وافق علیه ابن حجر العسقلانی وأیّده هذا، وأنا لا أنفی الأقوال الأخری، لأنّ الزبیر وعلیّاً لم یکونا وحدهما فی منی ، وإنّما کانت هناک جلسة، فکان مع الزبیر ومع علی غیرهما من عیون الصحابة وأعیان الأصحاب.
لاحظوا الأقوال الأُخری أقرأ لکم نصّ العبارة، یقول ابن حجر العسقلانی:
وقد کرّر فی هذا الفصل حدیث ابن عباس عن عمر فی قصّة السقیفة فیه، فقال عبد الرحمن بن عوف: لو رأیت رجلًا أتی أمیر المؤمنین [إذن، عندنا کلمة:
رجلًا] فقال یا أمیر المؤمنین هل لک فی فلان [هذا صار اثنین ] یقول: لو قد مات عمر لبایعت فلاناً.
صار ثلاثة: رجل، فلان، فلان. من هم؟
یقول: فی مسند البزّار، والجعدیات، بإسناد ضعیف أنّ المراد بالذی یبایع له طلحة بن عبید اللَّه.
إذن، طلحة أیضاً بحسب هذه الروایة کان ممّن ینتظر فرصة موت عمر لأن یبایع له.
لاحظوا کلام ابن حجر: ولم یسمّ القائل ولا الناقل، ثمّ وجدته بالإسناد المذکور فی الأصل ولفظه قال عمر: بلغنی أنّ الزبیر قال لو قد مات عمر بایعنا علیّاً … یقول: فهذا أصح.
وفیه: فلمّا دنونا منهم لقینا رجلان صالحان، هما عوین بن ساعدة ومعد بن عدی، سمّاهما المصنّف- أی البخاری- فی غزوة بدر، وکذا رواه
البزّار فی مسند عمر، وفیه ردّ علی من زعم کذا.
ثمّ یقول: وأمّا القائل: قتلتم سعداً فقیل أو قال قائل: قتلتم سعداً، فلم أعرفه، لم أعرف من القائل قتلتم سعداً.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 146
هذا فی [مقدمة فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ] «1».
وفی بعض المصادر: أنّ القائل عمّار بدل الزبیر، هذا راجعوا فیه الطبری وابن الأثیر.
أمّا ابن حجر نفسه، ففی [فتح الباری بشرح البخاری ]، الجزء الثانی عشر، حیث یشرح الحدیث- تلک کانت المقدمة أمّا حیث یشرح الحدیث- لا یصرّح بما ذکره فی المقدّمة، ولا أعلم ما السبب؟ لماذا لم یصرّح البخاری فی المتن وفی أصل الکتاب، ولا ابن حجر العسقلانی فی شرح البخاری، بما صرّح به فی المقدمة.
ثمّ إنّه یشرح جملة: هل لک فی فلان، یقول: لم أقف علی اسمه أیضاً، ووقع فی روایة ابن إسحاق أنّ من قال ذلک کان أکثر من واحد.
وهذا ما ذکرته لکم من أنّ القول لیس قول شخص واحد، بل أکثر من واحد، لأنّهم کانوا جماعة جالسین، وطُرحت هذه النظریّة والفکرة فی تلک الجلسة، ولذا غضب عمر.
قوله: لقد بایعت فلاناً، هو طلحة بن عبید اللَّه أخرجه البزّار من طریق أبی معشر عن زید بن أسلم عن أبیه. إنتهی.
أمّا خبر البلاذری الذی هو أصحّ وقد روی بسند قوی، فلا یذکره فی شرح الحدیث، فراجعوا «2».
لکن عندما نراجع القسطلانی فی شرح الحدیث، فی الجزء العاشر من [إرشاد الساری ]، نجده یذکر ما ذکره ابن حجر فی المقدمة فی شرح الحدیث، فیقول: لو قد مات عمر لبایعت فلاناً: قال فی المقدمة- یعنی قال ابن حجر
__________________________________________________
(1) هدی الساری: 337.
(2) فتح الباری 12/ 121.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 147
العسقلانی فی مقدمة فتح الباری-: فی مسند البزّار
والجعدیات بإسناد ضعیف: إنّ المراد … قال ثمّ وجدته فی الأنساب للبلاذری بإسناد قوی من روایة هشام ابن یوسف عن معمَر عن الزهری بالإسناد المذکور فی الأصل ولفظه: قال عمر بلغنی أنّ الزبیر قال: لو قد مات عمر لبایعنا علیّاً … الحدیث، وهذا أصحّ «1».
ویقول القسطلانی: وقال فی الشرح قوله: لقد بایعت فلاناً هو طلحة بن عبید اللَّه، أخرجه البزّار، قرأنا هذا من شرح البخاری لابن حجر، ثمّ ذکر: قال بعض الناس لو قد مات أمیر المؤمنین أقمنا فلاناً، یعنون طلحة بن عبید اللَّه، ونقل ابن بطّال عن المهلّب أنّ الذی عنوا أنّهم یبایعونه رجل من الأنصار، ولم یذکر مستنده.
وهذه إضافة فی شرح القسطلانی.
وأمّا إذا راجعتم شرح الکرمانی، فلم یتعرّض لشی ء من هذه القضایا أصلًا، وإنّما ذکر أنّ کلمة «لو» حرف یجب أن تدخل علی فعل، فلماذا دخلت لو علی حرف آخر «لو قد مات»، لماذا کلمة «لو» التی هی حرف دخلت علی «قد» التی هی حرف؟ «لو» یجب أن تدخل علی فعل، فلماذا دخلت علی حرفٍ؟
وهذا ما ذکره الکرمانی فی شرح الحدیث، وکأنّه لیس هناک شی ء أبداً.
وأمّا العینی- هذا العینی دائماً یتعقّب ابن حجر العسقلانی، لأنّ العسقلانی شافعی، والعینی حنفی، وبین الشوافع والحنفیّة خاصّةً فی المسائل الفقهیّة خلاف شدید ونزاعات کثیرة- یتعقّب العینی دائماً ابن حجر العسقلانی، ولکن لیس هنا أیّ تعقیب، وحتّی أنّه لم یتعرّض للحدیث الذی ذکره ابن حجر العسقلانی، وإنّما ذکر رأی غیره فلم یذکر شیئاً عن ابن حجر العسقلانی أصلًا، وإنّما جاء فی [شرح العینی ]: قوله: لو قد مات عمر، کلمة قد مقحمة، لأنّ لو یدخل علی الفعل، وقیل قد
__________________________________________________
(1) إرشاد الساری 10/ 19.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 148
فی تقدیر
الفعل، ومعناه لو تحقّق موت عمر. قوله لقد بایعت فلاناً، یعنی طلحة بن عبید اللَّه، وقال الکرمانی: هو رجل من الأنصار، کذا نقله ابن بطّال عن المهلّب، لکن لم یذکر مستنده فی ذلک.
وهذا غایة ما ذکره العینی فی شرح البخاری.
فإلی الآن، عرفنا لماذا طرحت فکرة الشوری؟ وکیف طرحت؟ طرحت مع التهدید بالقتل، بقتل المبایع والمبایَع، وللکلام بقیّة.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 149
بعد أن أعلن عمر عن هذه الفکرة، فلابدّ وأنْ یطبّقها، إلّاأنّه یرید عثمان من أوّل الأمر، وقد بنی علی أن یکون من بعده عثمان، غیر أنّه من أجل التغلّب علی الآخرین ومنعهم من تنفیذ مشروعهم، طرح فکرة الشوری وهدّدهم بالقتل لو بایعوا من یریدونه ولا یرید عمر.
إذن، لابدّ فی مقام التطبیق من أن یطبّق الشوری، بحیث تنتهی إلی مقصده، وهی مع ذلک شوری!
فجعل الشوری بین ستّة عیّنهم هو، لا یزیدون ولا ینقصون، علی أن یکون الخلیفة المنتخب واحداً من هؤلاء فقط، ولو اتّفق أکثرهم علی واحد منهم وعارضت الأقلیّة ضربت أعناقهم، ولو اتّفق ثلاثة منهم علی رجل وثلاثة علی آخر کانت الکلمة لمن؟ لعبد الرحمن بن عوف، ومن خالف قُتل، ومدّة المشاورة ثلاثة أیّام، فإن مضت ولم یعیّنوا أحداً قتلوهم عن آخرهم، وصهیب الرومی هو الرقیب علیهم، وهناک خمسون رجل واقفون بأسیافهم، ینتظرون أن یخالف أحدهم فیضربوا عنقه بأمر من عبد الرحمن بن عوف.
وفی التواریخ والمصادر کالطبقات وغیره، جعل الأمر بید عبد الرحمن بن عوف، لکن عبد الرحمن بن عوف لابدّ وأن یدبّر القضیّة بحیث تطبّق کما یرید
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 150
عمر بن الخطّاب وکما اتفق معه علیه، وهو یعلم رأی علی فی خلافة الشیخین، ویعلم مخالفة علی لسیرة الشیخین، فجاء مع
علمه بهذا، واقترح علی علی أن یکون خلیفة علی أن یسیر بالناس علی الکتاب والسنّة وسیرة الشیخین، فهو یعلم بأنّ علیّاً سوف لا یوافق، أمّا عثمان فسیوافق فی أوّل لحظة، فطرح هذا الأمر علی علی، فأجاب علی بما کان یتوقّعه عبد الرحمن، من رفض الإلتزام بسیرة الشیخین، وطرح الأمر علی عثمان فقبل عثمان، أعادها مرّةً، مرّتین، فأجابا بما أجابا أوّلًا.
فقال علی لعبد الرحمن: أنت مجتهد أن تزوی هذا الأمر عنّی.
فبایع عبد الرحمن عثمان.
فقال علی لعبد الرحمن: واللَّه ما ولّیت عثمان إلّالیردّ الأمر إلیک.
فقال له: بایع وإلّا ضربت عنقک.
فخرج علی من الدار.
فلحقه القوم وأرجعوه حتّی ألجاؤه علی البیعة.
وهکذا تمّت البیعة لعثمان طبق القرار.
ولکن هل بقی عثمان علی قراره مع عبد الرحمن؟ إنّه أرادها لبنی أمیّة، یتلقّفونها تلقّف الکرة.
فثار ضدّ عثمان کلّ أولئک الّذین کانوا فی منی وعلی رأسهم طلحة والزبیر، اللذین کانت لهما الید الواسعة الکبیرة العالیة فی مقتل عثمان، لأنّهما أیضاً کانا یریدان الأمر، وقد قرأنا فی بعض المصادر أنّ بعض القائلین قالوا لو مات عمر لبایعنا طلحة، وطلحة یریدها وعائشة أیضاً تریدها لطلحة، ولذا ساهمت فی الثورة ضدّ عثمان.
أمّا عبد الرحمن بن عوف، فهجر عثمان وماتا متهاجرین، أی لا یکلّم
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 151
أحدهما الآخر حتّی الموت، لأنّ عثمان خالف القرار، رغم ما قام به عبد الرحمن لأجله، وراجعوا [المعارف ] لابن قتیبة، فیه عنوان المتهاجرون، أی الذین انقطعت بینهم الصّلة وحدث بینهم الزَعَل بتعبیرنا، فیذکر أنه مات عبد الرحمن بن عوف وهو مهاجر لعثمان.
وهکذا کانت الشوری، فکرة لحذف علی.
کما أنّ معاویة طالب بالشوری عند خلافة علی ومبایعة المهاجرین والأنصار معه، طالب بالشوری، لماذا؟ لحذف علی، أراد أن یدخل من نفس الباب الذی دخل منه عمر،
ولکنّ علیّاً کتب إلیه: إنّما الشوری للمهاجرین والأنصار، وأنت لست من الأنصار، وهذا واضح، ولست من المهاجرین، لأنّ الهجرة لمن هاجر قبل الفتح، ومعاویة من الطلقاء ولا هجرة بعد الفتح، فأراد معاویة أن یستفید من نفس الأسلوب لحذف علی، ولکنّه ما أفلح.
وکلّ من یطرح فکرة الشوری، یرید حذف النص، کلّ من یطرح الشوری فی کتابٍ، فی بحث، فی مقالة، فی خطابة، یرید حذف علی، لا أکثر ولا أقل.
وصلّی اللَّه علی محمّد وآله الطاهرین.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 155
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه ربّ العالمین، والصلاة والسلام علی سیّدنا محمّد وآله الطیبین الطاهرین، ولعنة اللَّه علی أعدائهم أجمعین من الأولین والآخرین.
موضوع بحثنا مسألة الصحابة.
لا خلاف فی أنّ لأصحاب النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم دوراً فی تقدّم الإسلام، وأنهم قد ضحّوا فی سبیل هذا الدین، ونصروه بمواقفهم فی الحروب والغزوات وغیر ذلک من المخاطر التی توجّهت إلیه، وإلی شخص النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم.
ولا خلاف أیضاً فی أنّ کثیراً من تعالیم هذا الدین وأحکام هذه الشریعة إنّما وصلت إلی سائر المسلمین بواسطة هؤلاء الأصحاب.
إنّما الکلام فی أنّنا هل یجب علینا أن ننظر إلی کلّ واحدٍ واحدٍ منهم بعین الاحترام؟ وأن نقول بعدالتهم واحداً واحداً؟ بحیث یکون الصحابی فوق قواعد الجرح والتعدیل، ولا تناله ید الجرح والتعدیل أصلًا وأبداً؟ أو أنّهم مع کلّ ما قاموا به من جهود فی سبیل هذا الدین، وبالرغم من مواقفهم المشرّفة، أفراد مکلّفون کسائر الأفراد فی هذه الأمة؟
الحقیقة: إنّنا ننظر إلی الصحابة علی أساس التقسیم التالی، فإنّ الصحابة
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 156
ینقسمون إلی قسمین:
قسم منهم: الذین ماتوا فی حیاة رسول اللَّه، بحتف الأنف، أو استشهدوا فی بعض الغزوات، فهؤلاء نحترمهم
باعتبار أنّهم من الصحابة الذین نصروا رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم وأعانوه فی سبیل نشر هذا الدین.
القسم الثانی منهم: من بقی بعد رسول اللَّه، وهؤلاء الذین بقوا بعد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم ینقسمون أیضاً إلی قسمین:
فمنهم: من عمل بوصیة رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، وأخذ بسنّته، وطبّق أوامره.
ومنهم: من خالف وصیّته، ولم یطعه فی أوامره ونواهیه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم وانقلب علی عقبیه.
أمّا الذین عملوا بوصیّته، فنحن نحترمهم، ونقتدی بهم.
وأمّا الذین لم یعملوا بوصیّته، وخالفوه فی أوامره ونواهیه، فنحن لا نحترمهم. هذا هو التقسیم.
فإنْ سئلنا عن تلک الوصیّة التی کانت المعیار والملاک فی هذا الحب وعدم الحب، فالوصیة هی: حدیث الثقلین، إذ قال صلّی اللَّه علیه وآله وسلم فی الحدیث المتّفق علیه: «إنّی تارک فیکم الثقلین کتاب اللَّه وعترتی أهل بیتی، ما إنْ تمسّکتم بهما لن تضلّوا بعدی … » إلی آخر الحدیث «1».
هذه خلاصة عقیدتنا، ونتیجة بحثنا عن عدالة الصحابة.
وأمّا البحث التفصیلی:
__________________________________________________
(1) تقدّم الکلام عن هذا الحدیث.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 157
الصحابی فی اللغة هو: الملازم، هو المعاشر للإنسان، یقال: فلان صاحب فلان، أی معاشره وملازمه وصدیقه مثلًا.
وقال بعض اللغویین: إنّ الصاحب لا یقال إلّالمن کثرت ملازمته ومعاشرته، وإلّا فلو جالس الشخص أحداً مرّةً أو مرّتین، لا یقال إنّه صاحَبَه أو تصاحبا، راجعوا: [لسان العرب ]، و [القاموس ]، و [المفردات ] للراغب الإصفهانی، و [المصباح المنیر] للفیّومی، فی مادة «صحب».
إنّماالکلام فی المعنی الاصطلاحی والمفهوم المصطلح علیه بین العلماء للفظ الصحابی، هل إذا أطلقوا کلمة الصحابی وقالوا: فلان صحابی، یریدون نفس المعنی اللّغوی، أو أنّهم جعلوا هذا اللفظ لمعنیً خاصٍ یریدونه، فیکون مصطلحاً عندهم؟
بالمعنی اللغوی لا فرق بین أنْ یکون الصاحب مسلماً أو غیر مسلم، بین أن یکون عادلًا أو فاسقاً، بین أن یکون برّاً أو فاجراً، یقال: فلان صاحب فلان.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 158
لکن فی المعنی الاصطلاحی بین العلماء من الشیعة والسنّة، هناک قید الإسلام بالنسبة لصحابی رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله، إنْ لم یکن الشخص مسلماً، فلا یُعترف بصحابیّته، وبکونه من أصحاب رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله، فهذا القید متفق علیه ومفروغ منه.
وهل هناک قید أکثر من هذا؟ بأن تضیَّق دائرة مفهوم هذه الکلمة أو لا؟
لعلّ خیر کلمة وقفت علیها ما ذکره الحافظ ابن حجر العسقلانی فی مقدّمة کتابه [الإصابة فی معرفة الصحابة]. فإنه یقول:
وأصحّ ما وقفت علیه من ذلک: أنّ الصحابی من لقی النبی صلّی اللَّه علیه وسلّم مؤمناً به ومات علی الإسلام «1».
فی هذا التعریف الذی هو أصح، یکون المنافق صحابیّاً، ویؤیّدون هذا التعریف بما یروونه عن النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم من أنّه قال فی حقّ عبد اللَّه بن أُبی المنافق المعروف: «فلعمری لنحسننّ صحبته مادام بین أظهرنا»، فیکون هذا
المنافق صحابیّاً، وهذا موجود فی [الطبقات ] لابن سعد وغیره من الکتب «2».
فإذن، یکون التعریف الأصح عامّاً، یعمُّ المنافق والمؤمن بالمعنی الأخصّ، یعمّ البرّ والفاجر، یعمّ من روی عن رسول اللَّه، یعمّ من عاشر رسول اللَّه ولازَمه ومن لم یعاشره ولم یلازمه ومن لم یرو عنه، لأنّ المراد والمقصود والمطلوب هو مجرّد الإلتقاء برسول اللَّه، ولذا یقولون بأنّ مجرَّد رؤیة رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم محققة للصحبة، مجرّد الرؤیة! یقول الحافظ ابن حجر: وهذا التعریف
__________________________________________________
(1) الإصابة 1/ 10.
(2) طبقات ابن سعد 2/ 65، سیرة ابن هشام 3/ 305- وغیرهما.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 159
مبنی علی الأصح المختار عند المحققین، کالبخاری وشیخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما، ووراء ذلک أقوال أُخری شاذة.
فیکون هذا القول هو القول المشهور المعروف بینهم.
ثمّ یقول ابن حجر فی الطریق إلی معرفة کون الشخص صحابیّاً: یعرف کون الشخص صحابیاً لرسول اللَّه بأشیاء، أوّلها: أن یثبت بطریق التواتر أنّه صحابی، ثمّ بالاستفاضة والشهرة، ثمّ بأنْ یروی عن أحد من الصحابة أنّ فلاناً له صحبة، ثمّ بأنْ یقول هو إذا کان ثابت العدالة والمعاصرة: أنا صحابی.
وهذا طریق معرفة کون الشخص صحابیّاً لرسول اللَّه، التواتر ثمّ الشهرة والاستفاضة، ثمّ قول أحد الصحابة، ثمّ دعوی نفس الشخص- بشرط أنْ یکون عادلًا وبشرط المعاصرة- أن یقول: أنا صحابی.
وحینئذ، یبحثون: هل الملائکة من جملة صحابة رسول اللَّه؟ هل الجنّ من جملة صحابة رسول اللَّه؟ هل الذی رأی رسول اللَّه میّتاً- أی رأی جنازة رسول اللَّه ولو لحظةً- هو صحابی أو لا؟
فمن کان مسلماً ورأی رسول اللَّه ومات علی الإسلام فهو صحابی.
والإسلام ماذا؟ شهادة أنْ لا إله إلّااللَّه، وشهادة أنّ محمّداً رسول اللَّه.
فکلّ من شهد الشهادتین، ورأی رسول اللَّه
ولو لحظةً، ومات علی الشهادتین، فهو صحابی.
فلاحظوا، کیف یکون قولهم بعدالة الصحابة أجمعین، کأنّهم سیقولون بعدالة کلّ من کان یسکن مکة، وکلّ سکّان المدینة المنورة، وکلّ من جاء إلی المدینة أو إلی مکّة والتقی برسول اللَّه ولو لحظة، رأی رسول اللَّه ورجع إلی بلاده، فهو صحابی، وإذا کان صحابیّاً فهو عادل.
ولذا یبحثون عن عدد الصحابة، وینقلون عن بعض کبارهم أنّ عدد الصحابة
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 160
ممّن رآه وسمع منه زیادة علی مائة ألف إنسان من رجل وامرأة.
وهنا یعلّق بعضهم ویقول: بأنّ أبا زرعة الرازی الذی قال هذا الکلام قاله فی من رآه وسمع منه، أمّا الذی رآه ولم یسمع فأکثر وأکثر من هذا العدد بکثیر.
توفّی النبی ومن رآه وسمع منه زیادة علی مائة ألف إنسان، من رجل وامرأة، قاله أبو زرعة.
فقال ابن فتحون فی ذیل الاستیعاب: أجاب أبو زرعة بهذا سؤال من سأله عن الرواة خاصة، فکیف بغیرهم «1»!
إذن، عرفنا سعة دائرة مفهوم الصحبة والصحابی، وعرفنا أنّ مصادیق هذا المفهوم لا یعدّون کثرةً، ومع ذلک نراهم یقولون بعدالة الصحابة أجمعین، وهذا هو القول المشهور بینهم، وربما أُدّعی الإجماع علی هذا القول کما سیأتی.
__________________________________________________
(1) الاصابة 1/ 3.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 161
فی الحقیقة، الأقوال فی عدالة الصحابة هی:
أوّلًا: عدالة الصحابة جمیعاً.
ثانیاً: کفر الصحابة جمیعاً.
ثالثاً: أقوال بین التکفیر والتعدیل.
أمّا کفرهم جمیعاً، فقول طائفة أو طائفتین من المسلمین، ذکر هذا القول فی بعض المصادر ونقله عنهم السیّد شرف الدین فی کتاب [أجوبة مسائل جار اللَّه ] «1».
وهذا القول لا نتعرض له، ولا نعتنی به، لأنّه قول اتفق المسلمون- أی الفرق کلها- علی بطلانه، فیبقی هناک قولان.
__________________________________________________
(1) أجوبة مسائل جار اللَّه: 12.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 163
یقول ابن حجر العسقلانی: اتفق أهل السنّة علی أن الجمیع عدول ولم یخالف فی ذلک إلّاشذوذ من المبتدعة «1».
لاحظوا هذه الکلمة: لم یخالف فی ذلک إلّاشذوذ من المبتدعة.
ویقول الحافظ ابن حزم: الصحابة کلّهم من أهل الجنّة قطعاً «2».
ویقول الحافظ ابن عبد البر: ثبتت عدالة جمیعهم …، لإجماع أهل الحق من المسلمین وهم أهل السنّة والجماعة «3».
إنّ أهل العلم یعلمون بأنّ الحافظ ابن عبد البر صاحب [الاستیعاب ] متّهم بینهم بالتشیّع، وممّن یتّهمه بهذا ابن تیمیّة فی منهاج السنّة، لاحظوا ماذا یقول:
لإجماع أهل الحق من المسلمین وهم أهل السنّة والجماعة، فیظهر أنّ الإتّهام بالتشیّع متی یکون، یکون حیث یروی ابن عبد البر روایةً تنفع الشیعة، یروی منقبة لأمیر المؤمنین ربّما لا یرتضیها ذلک الشخص، فیتّهم ابن عبد البر بالتشیّع،
__________________________________________________
(1) الإصابة 1/ 17- 18.
(2) المصدر 1/ 19.
(3) الإستیعاب 1/ 8.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 164
وإلّا فهو یقول: لإجماع أهل الحق من المسلمین وهم أهل السنّة والجماعة علی أنّهم کلّهم عدول.
وقال ابن الأثیر فی [أُسد الغابة]: کلّهم عدول لا یتطرّق إلیهم الجرح «1».
فی هذه النصوص أمران:
الأمر الأوّل: هو القول بعدالة الصحابة کلّهم.
الأمر الثانی: دعوی الإجماع علی عدالة الصحابة کلّهم.
فی مقابل هذا القول نجد النصوص التالیة:
یقول ابن الحاجب فی [مختصر الأُصول ]: الأکثر علی عدالة الصحابة.
والحال قال ابن حجر: إنّ القول بعدالتهم کلّهم مجمع علیه وما خالف إلّا شذوذ من المبتدعة.
یقول ابن الحاجب: الأکثر علی عدالة الصحابة، وقیل: هم کغیرهم، وقیل قول ثالث: إلی حین الفتن، فلا یقبل الداخلون، لأنّ الفاسق غیر معیّن، قول رابع:
وقالت المعتزلة: عدول إلّا من قاتل علیاً «2».
إذن، أصبح الفارق بین المعتزلة وغیرهم من قاتل علیاً.
یقول أهل الحق وهم أهل السنة والجماعة: إنّ من قاتل علیّاً
عادل!
ویقول المعتزلة: الذین قاتلوا علیّاً لیسوا بعدول.
هذه عبارة مختصر الأُصول لابن الحاجب، وراجعوا أیضاً غیر هذا الکتاب من کتب علم الأُصول.
__________________________________________________
(1) أُسد الغابة 1/ 3.
(2) مختصر الأصول 2/ 67.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 165
ثمّ إذا دقّقتم النظر، لرأیتم التصریح بفسق کثیر من الصحابة، من کثیر من أعلام القوم، أقرأ لکم نصّاً واحداً.
یقول سعد الدین التفتازانی، وهذا نصّ کلامه، ولاحظوا عبارته بدقّة: إنّ ما وقع بین الصحابة من المحاربات والمشاجرات علی الوجه المسطور فی کتب التواریخ، والمذکور علی ألسنة الثقات، یدلّ بظاهره علی أنّ بعضهم- بعض الصحابة- قد حاد عن طریق الحق، وبلغ حد الظلم والفسق، وکان الباعث له الحقد والعناد، والحسد واللداد، وطلب الملک والرئاسة «1».
وکما قرأنا فی اللیلة الماضیة، خاطب أبو بکر معشر المهاجرین: بأنّکم تریدون الدنیا، وستور الحریر، ونضائد الدیباج، وتریدون الرئاسة، وکلّکم یریدها لنفسه، وکلّکم ورم أنفه.
یقول التفتازانی: وکان الباعث له الحقد والعناد والحسد واللداد، وطلب الملک والرئاسة، والمیل إلی اللذّات والشهوات.
یقول: إذ لیس کلّ صحابی معصوماً، ولا کلّ من لقی النبی بالخیر موسوماً.
وکان موضوع تعریف ابن حجر العسقلانی: من لقی النبی.
یقول سعد الدین: لیس کلّ من لقی النبی بالخیر موسوماً، إلّا أنّ العلماء لحسن ظنّهم بأصحاب رسول اللَّه، ذکروا لها محامل وتأویلات بها تلیق، وذهبوا إلی أنّهم فی حقّ کبار الصحابة، سیّما المهاجرین منهم والأنصار، والمبشّرین بالثواب فی دار القرار «2».
ففی هذا النص اعتراف بفسق کثیر من الصحابة، واعتراف بأنّهم حادوا عن الحق، وظلموا، وبأنّهم کانوا طلّاب الملک والدنیا، وبأنّهم وبأنّهم، إلّاأنّه لابدّ من
__________________________________________________
(1) شرح المقاصد 5/ 310.
(2) المصدر 1/ 310.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 166
تأویل ما فعلوا؛ لحسن الظنّ بهم!!
فظهر أنّ الإجماع المدّعی علی عدالة الصحابة کلّهم فی غیر محلّه
وباطل ومردود، ولا سیّما وأنّ مثل سعد الدین التفتازانی وغیره الذین یصرّحون بمثل هذه الکلمات، هؤلاء مقدّمون زماناً علی ابن حجر العسقلانی، فدعوی الإجماع من ابن حجر مردودة، ولا أساس لها من الصحة.
حینئذ، یأتی دور البحث عن أدّلة القول بعدالة الصحابة أجمعین، أی أدلّة القول الأوّل.
استدلّ القائلون بهذا القول، بآیات من القرآن الکریم، وبأحادیث، وبأمرٍ اعتباری، فتکون وجوه الاستدلال لهذا القول، ثلاثة وجوه: الکتاب، السنّة، والأمر الاعتباری.
لنقرأ نصّ عبارة الحافظ ابن حجر، عن الحافظ الخطیب البغدادی، فی مقام الاستدلال علی هذه الدعوی.
یقول الحافظ ابن حجر: أنّ الخطیب فی [الکفایة]- یعنی: کتابه الکفایة فی علم الدرایة- أفرد فصلًا نفیساً فی ذلک فقال:
عدالة الصحابة ثابتة معلومة، بتعدیل اللَّه لهم، وإخباره عن طهارتهم، واختیاره لهم، فمن ذلک قوله تعالی:
الآیة الأُولی: «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ» «1».
الآیة الثانیة: «وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أمَّةً وَسَطاً» «2».
__________________________________________________
(1) سورة آل عمران (3): 110.
(2) سورة البقرة (2): 143.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 167
الآیة الثالثة: «لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِهِمْ» «1».
الآیة الرابعة: «السَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَالأَنْصَارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوهُم بِإحْسَانٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ» «2».
الآیة الخامسة: «یَا أیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» «3».
ثمّ الآیة الأُخری: «لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِینَ الَّذِینَ أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأمْوَالِهِمْ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَیَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ» إلی قوله تعالی:
«إنَّکَ رَؤُفٌ رَحِیمٌ» «4»
، فی آیاتٍ یطول ذکرها.
ثمّ أحادیث شهیرة، یکثر تعدادها، وجمیع ذلک یقتضی القطع بتعدیلهم، ولا یحتاج أحد منهم مع تعدیل اللَّه له إلی تعدیل أحدٍ من الخلق «5».
إذن، تمّ الاستدلال بالکتاب والسنّة.
وأمّا الإستدلال الاعتباری، لاحظوا هذا الاستدلال، إنّه یقول:
علی أنّهم لو لم یرد من اللَّه ورسوله
فیهم شی ء ممّا ذکرناه، لأوجبت الحال التی کانوا علیها، من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأبناء، والمناصحة فی الدین وقوّة الإیمان والیقین، أوجب کلّ ذلک القطع علی تعدیلهم، والإعتقاد بنزاهتهم، وأنّهم کافّةً أفضل من جمیع الخالفین بعدهم، والمعدّلین الذین یجیؤون من بعدهم، هذا مذهب کافّة العلماء ومن یعتمد قوله.
__________________________________________________
(1) سورة الفتح (48): 18.
(2) سورة التوبة (9): 100.
(3) سورة الأنفال (8): 64.
(4) سورة الحشر (59): 8- 10.
(5) الإصابة 1/ 6 عن الکفایة فی علم الروایة: 46.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 168
ثمّ روی الخطیب البغدادی بسنده إلی أبی زرعة الرازی قال: إذا رأیت الرجل ینتقص أحداً من أصحاب رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم فاعلم أنّه زندیق، وذلک أنّ الرسول حق، والقرآن حق، وما جاء به حق، وإنّما أدّی إلینا ذلک کلّه الصحابة، وهؤلاء یریدون أنْ یجرحوا شهودنا، لیبطلوا الکتاب والسنّة، والجرح بهم أولی وهم زنادقة «1».
إذن، الدلیل آیاتٌ من القرآن، وروایات، وهذا الدلیل الاعتباری الذی ذکرناه.
نصّ العبارة ینقلها الحافظ ابن حجر ویعتمد علیها، ثمّ یضیف الحافظ ابن حجر بعد هذا النص، یقول: والأحادیث الواردة فی تفضیل الصحابة کثیرة.
وفرق بین هذه العبارة، وبین المدعی فکان المدّعی عدالة الصحابة کلهم، لکنْ تبدّل العنوان، وأصبح المدّعی: الأحادیث الواردة فی تفضیل الصحابة کثیرة.
ثم قال ابن حجر: من أدلّها علی المقصود، ما رواه الترمذی وابن حبّان فی صحیحه من حدیث عبد اللَّه بن مغفل قال: قال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم: «اللَّه اللَّه فی أصحابی، لا تتّخذوهم غرضاً، فمن أحبّهم فبحبّی أحبّهم، ومن أبغضهم فببغضی أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذی اللَّه، ومن آذی اللَّه فیوشک أنْ یأخذه» «2».
فهذا حدیث من
تلک الأحادیث التی أشار إلیها الخطیب البغدادی، ولم یذکر شیئاً منها، إلّاأنّ أدلّها وأحسنها فی نظر ابن حجر العسقلانی هذا الحدیث الذی ذکره.
__________________________________________________
(1) الکفایة فی علم الروایة: 1046.
(2) الاصابة 1/ 10.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 169
فنحن إذن لابدّ وأنْ نبحث عن هذه الأدلّة، لنعرف الحقّ من غیره فی مثل هذه المسألة المهمة.
قبل الورود فی البحث عن هذه الأدلّة، أُضیف أنّهم علی أساس هذه الأدلّة یقولون بحجیّة سنّة الصحابة، ویقولون بحجیّة مذهب الصحابی، ویستدلّون بهذه الأدلّة من الآیات والأحادیث، مضافاً إلی حدیث یعتمد علیه بعضهم فی الکتب الأُصولیّة، وإنْ کان باطلًا من حیث السند عندهم کما سنقرأ، وهو: «أصحابی کالنجوم فبأیّهم اقتدیتم اهتدیتم».
یدلّ هذا الحدیث علی أنّ کلّ واحدٍ واحدٍ من الصحابة یمکن أن یُقتدی به، وأن یصل الإنسان عن طریق کلّ واحدٍ منهم إلی اللَّه سبحانه وتعالی، بأن یکون واسطة بینه وبین ربّه، کما سنقرأ نصّ عبارة الشاطبی.
وبهذا الحدیث- أی حدیث أصحابی کالنجوم- تجدون الاستدلال فی کتاب [المنهاج ] للقاضی البیضاوی، وفی [التحریر] لابن الهمام وفی [مسلّم الثبوت ] و [إرشاد الفحول ] وغیر ذلک من الکتب الأُصولیّة، حیث یبحثون عن سنّة الصحابة وعن حجیة مذهب الصحابی، والصحابی کما عرفناه: کلّ من لقی رسول اللَّه ورآه ولو مرّةً واحدةً وهو یشهد الشهادتین.
بل استدلّ الزمخشری بحدیث أصحابی کالنجوم فی تفسیره [الکشّاف ]، یقول: فإنْ قلت: کیف کان القرآن تبیاناً لکلّ شی ء [لأنّ اللَّه سبحانه وتعالی یصف القرآن بأنّه تبیان لکلّ شی ء، فإذا کان القرآن تبیاناً لکلّ شی ء، فلابدّ وأن یکون فیه کلّ شی ء، والحال لیس فیه کثیر من الأحکام، لیس فیه أحکام کثیر من الأشیاء فیجیب عن هذا السؤال:] قلت: المعنی: إنّه بیّن کلّ شی ء من أُمور الدین، حیث
محاضرات فی
الاعتقادات، ج 2، ص: 170
کان نصّاً علی بعضها، وإحالة علی السنّة حیث أمر باتّباع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم وطاعته وقال: «وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوی» «1»
، وحثّاً علی الإجماع فی قوله:
«وَیَتّبِع غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ» «2»
، وقد رضی رسول اللَّه لأمّته اتّباع أصحابه والاقتداء بآثاره فی قوله: «أصحابی کالنجوم بأیّهم اقتدیتم اهتدیتم»، فمن ثمّ کان القرآن تبیاناً لکلّ شی ء «3».
وأمّا التحقیق فی الأدلّة التی ذکرها الخطیب البغدادی، وارتضاها ابن حجر العسقلانی، وحدیث أصحابی کالنجوم، فیکون علی الترتیب التالی:
الآیة الأُولی: قوله تعالی: «کُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» «4».
أولًا: الاستدلال بهذه الآیة لِعدالة الصحابة أجمعین موقوف علی أنْ تکون الآیة خاصة بهم، والحال أنّ کثیراً من مفسّریهم یقولون بأنّ الآیة عامّة لجمیع المسلمین.
لاحظوا عبارة ابن کثیر فی [تفسیره ] یقول: والصحیح أنّ هذه الآیة عامّة فی جمیع الأُمّة «5».
ثانیاً: قوله تعالی: «تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» فی ذیل الآیة المبارکة حکمه حکم الشرط، أی إنْ کنتم، أی ما دمتم، وهذا شی ء واضح یفهمه کلّ عربی یتلو القرآن الکریم، ونصّ علیه المفسّرون، لاحظوا کلام القرطبی:
__________________________________________________
(1) سورة النجم (53): 3.
(2) سورة النساء (4): 115.
(3) تفسیر الزمخشری 2/ 628.
(4) سورة آل عمران (3): 110.
(5) تفسیر ابن کثیر 1/ 399.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 171
«تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْکَرِ» مدحٌ لهذه الأُمّة ما أقاموا علی ذلک واتّصفوا به، فإذا ترکوا التغییر- أی تغییر الباطل- وتواطؤوا علی المنکر زال عنهم اسم المدح ولحقهم اسم الذم، وکان ذلک سبباً لهلاکهم «1».
وقال الفخر الرازی والنظام النیسابوری فی [تفسیریهما]: وهذا یقتضی کونهم آمرین بکلّ معروف وناهین عن کلّ منکر، والمقصود به بیان علّة تلک الخیریّة «2».
وحینئذ نقول: کلّ من اتّصف بهذه الصفات فهو أهل
لأنْ نقتدی به وإلّا فلا، فیکون البحث حینئذ صغرویاً، ویکون البحث فی المصداق، ولا نزاع فی الکبری، أی لا یوجد أی نزاع فیها.
الآیة الثانیة: قوله تعالی: «وَکَذَلِکَ جَعَلْنَاکُمْ أُمّةً وَسَطاً «3»».
هذه الآیة مفادها- کما فی کثیر من تفاسیر الفریقین «4» - أنّ اللَّه سبحانه وتعالی جعل الأُمّة الإسلامیّة أُمّة وسطاً بین الیهود والنصاری، أو وسطاً بمعنی عدلًا بین الإفراط والتفریط فی الأُمور، فالآیة المبارکة تلحظ الأُمّة بما هی أُمّة، ولیس المقصود فیها أنْ یکون کلّ واحد من أفرادها موصوفاً بالعدالة، لأنّ واقع الأمر، ولأنّ الموجود فی الخارج، یکذّب هذا المعنی، ومن الذی یلتزم بأنّ کلّ فردٍ فردٍ من أفراد الصحابة کان «خیر أُمّة أُخرجت للناس» «کذلک جعلناکم أُمّةً وسطاً» أی عدلًا، ومن یلتزم بهذا؟
إذن، لا علاقة للآیة المبارکة بالأفراد، وإنّما المقصود من الآیة مجموع الأُمّة
__________________________________________________
(1) تفسیر القرطبی 4/ 173.
(2) تفسیر الفخر الرازی، تفسیر النیسابوری 2/ 232.
(3) سورة البقرة (2): 143.
(4) مجمع البیان لعلوم القرآن 1/ 244، تفسیر الزمخشری 1/ 318، القرطبی 2/ 154، النیسابوری 1/ 421.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 172
من حیث المجموع.
الآیة الثالثة: «لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ إذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِی قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّکِینَةَ عَلَیْهِمْ وَأَثَابِهُمْ فَتْحاً قَرِیباً» «1».
أوّلًا: هذه الآیة مختصة بأهل بیعة الرضوان، بیعة الشجرة، ولا علاقة لها بسائر الصحابة، فیکون الدلیل أخص من المدّعی.
ثانیاً: فی الآیة المبارکة قیود، فی الآیة رضا اللَّه سبحانه وتعالی عن المؤمنین، الذین بایعوا «لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِنِینَ إذْ یُبَایِعُونَکَ تَحْتَ الْشَّجَرَةِ»، ثمّ إنّ هناک شرطاً آخر وهو موجود فی القرآن الکریم «إنَّ الَّذِینَ یُبَایِعُونَکَ إنَّما یُبَایِعُونَ اللهَ یَدُ اللَّهِ فَوْقَ أیْدِیهِمْ فَمَنْ نَکَثَ فَإِنَّمَا یَنْکُثُ عَلَی نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَی بِمَا عَاهَدَ …
» إلی آخر الآیة «2».
قال المفسرون کابن کثیر والزمخشری وغیرهما: إنّ رضوان اللَّه وسکینته مشروطة بالوفاء بالعهد وعدم نکث العهد «3».
فحینئذ، کلّ من بقی علی عهده مع رسول اللَّه فنحن أیضاً نعاهده علی أنْ نقتدی به، وهذا ما ذکرناه فی بدایة البحث.
الآیة الرابعة: قوله تعالی: «والسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِینَ وَالأَنْصارِ وَالَّذِینَ اتَّبَعُوهُم بِإحْسانٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیهَا أبَداً» «4».
والاستدلال بهذه الآیة لعدالة عموم الصحابة فی غیر محلّه، لأنّ موضوع
__________________________________________________
(1) سورة الفتح (48): 18.
(2) سورة الفتح (48): 10.
(3) تفسیر الزمخشری 3/ 543، ابن کثیر 4/ 199.
(4) سورة التوبة (9): 100.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 173
الآیة «السَّابِقُونَ الأوَّلُونَ».
حینئذ، من المراد من السابقین الأوّلین؟ قیل: أهل بدر، وقیل: الذین صلّوا القبلتین، وقیل: الذین شهدوا بیعة الشجرة.
کما اختلفوا أیضاً فی معنی التابعین «وَالَّذِینَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ» علی أقوال عدیدة موجودة فی تفاسیرهم «1».
وأخرج البخاری عن البراء بن عازب قیل له: طوبی لک، صحبت النبی وبایعته تحت الشجرة، قال: إنّک لا تدری ما أحدثنا بعده «2».
وإقرار العقلاء علی أنفسهم حجة!!
ولیس المقرّ بذلک هو البراء وحده، بل هذا وارد عن جمع من الصحابة وفیهم عائشة، ولا یخفی اشتمال اعترافهم علی الإحداث، وهو اللفظ الذی جاء فی الصحاح عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم فی أحادیث الحوض الآتیة.
الآیة الخامسة: «یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَسْبُکَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» «3».
هذه الآیة لو راجعتم التفاسیر لرأیتموها نازلةً فی واقعة بدر بالإتفاق، وفی معنی الآیة قولان:
القول الأول: أی یکفیک اللَّه والمؤمنون المتّبعون لک.
القول الثانی: إنّ اللَّه یکفیک ویکفی المؤمنین بعدک أو معک.
وکأنّ الاستدلال- أی استدلال الخطیب البغدادی- یقوم علی أساس التفسیر الأوّل، وإذا کان کذلک، فلابدّ وأنْ
یؤخذ الإیمان والإتّباع والبقاء علی المتابعة لرسول اللَّه بعین الاعتبار، ونحن أیضاً موافقون علی هذه الکبری، وإنّما البحث
__________________________________________________
(1) الدرّ المنثور 4/ 269، القرطبی 8/ 236، تفسیر الزمخشری 2/ 210، ابن کثیر 2/ 398.
(2) صحیح البخاری 5/ 160.
(3) سورة الأنفال (8): 64.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 174
سیکون بحثاً فی المصادیق.
الآیة السادسة: «لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِینَ الَّذِین أُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَاناً وَیَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِکَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِین تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَالإِیمَانَ مِنْ قَبْلِهمْ یُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَیْهِمْ وَلا یَجِدُونَ فِی صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَیُؤْثِرُونَ عَلَی أنْفُسِهِمْ وَلَوْ کَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَالَّذِینَ جَاؤُوا مِنْ بَعْدِهِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالإِیْمَانِ وَلا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلّاً لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إنَّکَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ» «1».
هذه کلّ الآیات.
واستدلّ الخطیب البغدادی وابن حجر العسقلانی بهذه الآیات المبارکة، وفیها قیود وصفات وشروط وحالات، فکلّ من اجتمعت فیه هذه الصفات والحالات فنحن نقتدی به، لکن لابدّ وأنْ تکون الآیة ناظرة إلی عموم الأُمّة الإسلامیّة، وإلّا فکلّ فرد فرد من الأُمّة، وحتّی من الصحابة، یکون قد اجتمعت فیه هذه الصفات والحالات؟ هذا لا یدّعیه أحد، حتی المستدل لا یدّعیه.
بقی الکلام فی الحدیث الذی استدلّ به ابن حجر العسقلانی، لأنّ الخطیب لم یذکر حدیثاً!
الحدیث الأول: «اللَّه اللَّه فی أصحابی لا تتخذوهم غرضاً، فمن أحبّهم فبحبّی أحبّهم ومن أبغضهم فببغضی أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذانی، ومن آذانی فقد آذی اللَّه فیوشک أن یأخذه».
قال الشاطبی حیث استدلّ بهذا الحدیث: من کان بهذه المثابة حقیق أنْ یتَّخذ قدوة وتجعل سیرته قبلة «2».
__________________________________________________
(1) سورة الحشر (59): 8- 10.
(2) الموافقات 4/ 79.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 175
ونحن أیضاً نقول:
من کان بهذه المثابة، حقیق أن یتّخذ قدوة وتجعل سیرته قبلة.
وهل کلّ فرد فرد من الأصحاب یکون الإنسان إذا أحبّه فقد أحبّ رسول اللَّه، وإذا أبغضه فقد أبغض رسول اللَّه: «فبحبّی أحبّهم … فببغضی أبغضهم»؟ کلّ فرد فرد هکذا؟ لا أظنّ الخطیب البغدادی، ولا ابن حجر العسقلانی، ولا أیّ عاقل من عقلائهم یدّعی هذه الدعوی.
الحدیث الثانی: «أصحابی کالنجوم فبأیّهم اقتدیتم اهتدیتم».
وقد أشرت إلی من استدلّ بهذا الحدیث، بالتفسیر وعلم الأُصول، وحتی فی الموارد الأُخری، وحتّی الکتب الأخلاقیة أیضاً، وحتّی فی الفقه یستدلّون بهذا الحدیث، ولکن مع الأسف، هذا الحدیث لیس بصحیح عندهم، لاحظوا العبارات:
فی شروح التحریر: قال أحمد بن حنبل: لا یصحّ «1».
وفی [جامع بیان العلم ] لا بن عبد البر؛ قال أبو بکر البزّار: لا یصح «2».
وقال ابن حجر فی [تخریج الکشّاف ]: أورده الدار قطنی فی غرائب مالک «3».
وقال ابن حزم فی رسالته فی [إبطال القیاس ]: هذا خبر مکذوب موضوع باطل لم یصح قط «4».
وقال ابن حجر فی تخریج الکشّاف: ضعّفه البیهقی «5».
__________________________________________________
(1) التقریر والتحبیر فی شرح التحریر، التیسیر فی شرح التحریر 3/ 243.
(2) جامع بیان العلم وفضله 2/ 90، إعلام الموقعین 2/ 223، تفسیر بحر المحیط 5/ 528.
(3) الکاف الشاف فی تخریج احادیث الکشّاف 2/ 628.
(4) أنظر: تفسیر بحر المحیط 5/ 528.
(5) الکاف الشاف 2/ 628.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 176
وقال ابن عبد البر فی جامع بیان العلم: إسناده لا یصح «1».
وذکر المنّاوی أنّ عساکر ضعّف هذا الحدیث «2».
وأورده ابن الجوزی فی کتاب [العلل المتناهیة فی الأحادیث الواهیة].
وبیّن أبو حیّان الأندلسی ضعف هذا الحدیث فی تفسیره «3».
وأورد الذهبی هذا الحدیث فی أکثر من موضع فی [میزان الاعتدال ] ونصّ علی بطلانه «4».
وأبطل هذا الحدیث ابن
قیّم الجوزیّة فی [إعلام الموقعین ] «5»، وابن حجر العسقلانی فی [تخریج الکشّاف ] المطبوع فی هامش الکشّاف «6».
وذکر السخاوی هذا الحدیث فی [المقاصد الحسنة] وضعّفه «7». ووضع السیوطی علامة الضعف علی هذا الحدیث فی کتاب [الجامع الصغیر] «8».
وضعّفه أیضاً القاری فی [شرح المشکاة] «9».
وأوضح ضعفه المنّاوی فی [فیض القدیر] «10».
__________________________________________________
(1) جامع بیان العلم و فضله 2/ 90.
(2) فیض القدیر 4/ 76.
(3) تفسیر بحر المحیط 5/ 528.
(4) میزان الاعتدال 1/ 413، 2/ 102.
(5) اعلام الموقعین 2/ 223.
(6) الکاف الشاف 2/ 628.
(7) المقاصد الحسنة فی بیان کثیر من الأحادیث المشتهرة علی الألسنة: 26- 27.
(8) الجامع الصغیرة بشرح المناوی 4/ 76.
(9) المرقاة فی شرح المشکاة 5/ 523.
(10) فیض القدیر 4/ 76.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 177
وفوق ذلک کلّه، فإنّ شیخ الإسلام!! ابن تیمیّة ینصّ علی ضعف هذا الحدیث فی کتاب [منهاج السنّة] «1».
ویبقی الدلیل الاعتباری، إنّه إذا لم نوافق علی عدالة کلّ فرد فرد من الصحابة، فقد أبطلنا القرآن، فقد أبطلنا السنّة النبویّة، فقد بطل الدین!!
والحال إنّنا أبطلنا عدالة الصحابة، ولم یبطل الدین، والدین باقٍ علی حاله، والحمد للَّه ربّ العالمین.
یقولون هذا وکأنّ الطریق منحصر بالصحابة؟! إنّ الطریق الصحیح منحصر بأهل البیت علیهم السَّلام، وأهل البیت أدری بما فی البیت، أهل البیت هم القادة بعد الرسول.
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 7/ 142.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 179
وأمّا الرأی الحق فی المسألة، بعد أن بطلت أدلة القول الأوّل الذی ادعی علیه الإجماع، فهو أنْ ننظر إلی السنّة نظرة أُخری، فنجد فی القرآن الکریم أنّ الذین کانوا حول رسول اللَّه صلّی اللَّه علیة وآله وسلم علی ثلاثة أقسام:
إمّا مؤمنون، وهذا واضح.
وإمّا منافقون، وهذا واضح.
وإمّا فی قلوبهم مرض، وهذا أیضاً واضح.
هؤلاء طوائف کانوا
حول رسول اللّه.
فإذن، لیس کلّ من کان مع رسول اللَّه کان مؤمناً، المؤمنون طائفة منهم، المنافقون طائفة أُخری، والذین فی قوبهم مرض طائفة ثالثة.
ومن الجدیر بالذکر- وعلی الباحثین أن یتأمّلوا فیما أقول- أنّ فی سورة المدّثر وهی- علی قول- أوّلُ ما نزل من القرآن الکریم فی مکّة المکرّمة، ولو لم تکن أوّل ما نزل فلعلّها السورة الثانیة، أو السورة الثالثة، فی أوائل البعثة النبویّة والدعوة المحمّدیّة نزلت هذه السورة المبارکة، فی هذه السورة نجد أنّ اللَّه سبحانه وتعالی یقول: «وَ مَا جَعَلْنَا أصْحَابَ النَّارِ إلَّا مَلَائِکَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إلَّا فِتْنَةً لِلَّذِینَ کَفَرُوا» لاحظوا بدقّة «لِیَسْتَیْقِنَ الَّذِینَ أُوتوا الْکِتَابَ» هذه طائفة من أهل مکّة
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 180
«وَیَزْدَادَ الَّذِینَ آمَنُوا إِیمَاناً» إذنْ، فی مکّة عند نزول الآیة أُناس کانوا أهل کتاب واناس مؤمنین «وَلَا یَرْتَابَ الَّذِینَ أُتُوا الْکِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِیَقُولَ الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْکَافِرُونَ مَاذا أَرَادَ اللَّه بِهَذَا مَثَلًا» «1».
یظهر من هذه الآیة المبارکة: أنّ حین نزول السورة المبارکة فی مکة کان الناس فی مکّة علی أربعة أقسام: کافرون، أهل کتاب، مؤمنون، فی قلوبهم مرض.
الکافرون معلوم، وهم مشرکون، وأهل الکتاب أیضاً معلوم، یبقی المؤمنون وهم الذین آمنوا برسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم.
أمّا الذین فی قلوبهم مرض، فمن هم؟ ففی مکّة، المسلمون الذین کانوا حول رسول اللَّه عددهم معیّن محصور، وأفراد معدودون جدّاً، یمکننا معرفة المؤمن منهم من الذی فی قلبه مرض، نحن الآن لسنا بصدد تعیین الصغری ، لسنا بصدد تعیین المصداق، لکنّا عرفنا علی ضوء هذه الآیة المبارکة أنّ الناس فی مکّة فی بدء الدعوة المحمّدیّة کانوا علی أربعة أقسام: أُناس مشرکون کافرون وهذا واضح، وفی الناس أیضاً أهل کتاب وهذا
واضح، وفی الناس من آمن برسول اللَّه وهذا واضح، الذین فی قلوبهم مرض، هؤلاء لیسوا من الذین آمنوا، ولیسوا من المشرکین والکافرین، ولیسوا من أهل الکتاب، فمن هم؟ فیظهر، أنّ هناک فی مکّة المکرمة وفی بدء الدعوة المحمدیّة أُناساً عنوانهم عند اللَّه وفی القرآن الکریم:
«الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ».
ولو راجعتم التفاسیر لرأیتم القوم متحیّرین فی تفسیر هذه الآیة وحلّ هذه المشکلة، ولن یتمکّنوا إلّاأنْ یفصحوا بالحق وإلّا أنْ یقولوا الواقع، فماداموا لا یریدون الواقع تراهم رمتحیّرین مضطربین.
__________________________________________________
(1) سورة المدثر (74): 31.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 181
یقول الفخر الرازی بتفسیر الآیة «1» - لاحظوا بدقّة-: جمهور المفسّرین قالوا فی تفسیر قوله: «الَّذِینَ فِی قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ» إنّهم الکافرون، والحال أنّ فی قلوبهم مرض قسیم وقسمٌ فی مقابل الکافرین، هذا رأی جمهور المفسّرین.
ثمّ یقول- لاحظوا بدقّة: وذکر الحسین بن الفضل البجلی: أنّ هذه السورة مکیّة، ولم یکن بمکّة نفاق، فالمرض فی هذه الآیة لیس بمعنی النفاق.
وترک الأمر علی حاله، یقول: لیس بمعنی النفاق، إذاً ماذا؟ فهذا قول فی مقابل قول جمهور المفسّرین!
یقول الفخر الرازی، وهو یرید أنْ یدافع عن قول جمهور المفسّرین، لاحظوا بدقّة قوله: قول المفسّرین حق، وذلک لأنّه کان فی معلوم اللَّه تعالی أنّ النفاق سیحدث، أی فی المدینة المنوّرة، فأخبر عمّا سیکون، وعلی هذا تصیر هذه الآیة معجزة، لأنّه إخبار عن غیب سیقع، وقد وقع علی وفق الخبر، فیکون معجزاً!!
فکان ذکر الذین فی قلوبهم مرض هنا معجزة. لکن لن یرتضی الفخر الرازی أیضاً هذا التوجیه مع ذکره له. والعجیب من الفخر الرازی حیث یقول: جمهور المفسّرین قالوا إنّهم الکافرون، وهو یدافع عن قولهم ویقول: هو حق، ثمّ یحمل الآیة علی أنّه إخبار عن النفاق الذی سیقع.
فإذا کان
قول المفسّرین حقّاً، فقد فسّروا بأنّهم الکافرون، وأنت تقول: بأنّ هذا إخبار عن النفاق الذی سیقع فی المدینة المنوّرة، فکیف کان قول المفسّرین حقّاً؟ وهذا یکشف عن تحیّرهم واضطرابهم فی القضیة.
وممّا یزید فی وضوح الاضطراب قوله بعد ذلک: - أرجو الملاحظه بدقة-:
ویجوز أنْ یراد بالمرض الشک.
__________________________________________________
(1)
تفسیر الرازی 30/ 207.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 182
أی: الذین فی قلوبهم شک، لکنْ یعود الإشکال، فمن الذین فی قلوبهم شک، فی بدء الدعوة فی مکّة، فی مقابل الذین آمنوا، والذین کفروا، وأهل الکتاب؟
فیعلّل کلامه قائلًا: لأنّ أهل مکّة کان أکثرهم شاکّین.
فنقول: مَن المراد هنا من أهل مکة؟ هل المراد أهل الکتاب؟ هل المراد الکفّار والمشرکون؟ من هؤلاء الذین أکثرهم مشرکون؟
وقد زاد فی الطین بلّةً فقال: وبعضهم کانوا قاطعین بالکذب؟
وهذا عجیب من مثل الفخر الرازی، عجیب واللَّه، ولیس ألّاالاضطراب والحیرة!!
هذا، والفخر الرازی فی مثل هذه المواضع یأخذ من الزمخشری ولا یذکر اسمه وطابقوا بین عبارة الفخر الرازی والزمخشری، لرأیتم الزمخشری جوابه نفس الجواب، ولا أدری تاریخ وفاة الحسین بن الفضل، وربّما یکون متأخّراً عن الزمخشری، فنفس الجواب موجود عند الزمخشری وبلا حلّ للمشکلة «1».
ویأتی أحدهم فیأخذ کلام الفخر الرازی والزمخشری حرفیّاً، ویحذف من کلام الفخر الرازی قول الحسین بن الفضل والبحث الذی طرحه الفخر الرازی، وهذا هو الخازن فی [تفسیره ]، فراجعوا «2».
ثمّ جاء المتأخرون، وجوّزوا أنْ یکون المراد النفاق، وأن یکون المراد الشک، وتعود المشکلة، وکثیر منهم یقولون المراد الشک أو النفاق، لاحظوا [تفسیر] ابن کثیر «3» ولاحظوا غیره من المفسّرین، فهؤلاء یفسّرون المرض بالشک، یفسّرون المرض بالنفاق ویسکتون، أی یسلّمون بالإشکال أو السؤال.
__________________________________________________
(1) تفسیر الزمخشری 4/ 650.
(2) تفسیر الخازن 4/ 330.
(3) تفسیر ابن کثیر 4/ 388.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص:
183
کان فی مکّة المکرّمة نفاق، وأنتم تعلمون دائماً أنّ النفاق إنّما یکون حیث یخاف الإنسان علی ماله، أو یخاف علی دمه ونفسه، فیتظاهر بالإسلام وهو غیر معتقد، وهذا فی الحقیقة إنّما یحصل فی المدینة المنوّرة، لقوّة الإسلام، لتقدّم الدین، ولقدرة رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، هذا کلّه صحیح. أمّا فی مکّة، حیث الإسلام ضعیف، وحیث أنّ النبی مطارد، وحیث أنّه یُؤذی صباحاً ومساءً، فأیّ ضرورة للنفاق، وأیّ معنی للنفاق حینئذ؟ واللَّه سبحانه وتعالی لم یعبّر بالنفاق، وإنّما عبّر بالمرض فی القلب، وفیه نکتة.
إذن، کان فی أصحاب رسول اللَّه منذ مکّة مَن فی قلبه مرض، ومن کان منافقاً، وأیضاً کان حوالیه مؤمنون، فکیف نقول إنّهم عدول أجمعون؟ وهذا علی ضوء هذه الآیة.
وأمّا الآیات الواردة فی النفاق، أو السورة التی سمّیت بسورة المنافقون، فأنتم بکلّ ذلک عالمون عارفون.
وأمّا السنة، فیکفینا من السنّة حدیث الحوض، وأنتم کلّکم مطّلعون علی هذا الحدیث وألفاظه، وهو فی الصحیحین، وفی المسانید وفی المعاجم، وهو من أصحّ الأحادیث المعتبرة المقبولة:
«لیردنّ علیّ الحوض رجال ممّن صحبنی ورآنی، حتّی إذا رفعوا إلیّ رأیتهم اختلجوا دونی، فلأقولنّ: یا ربّ أصحابی أصحابی، فیقال: إنّک لا تدری ما أحدثوا بعدک».
وعنه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم «إنّکم تحشرون إلی اللَّه تعالی، ثمّ یؤخذ بقوم منکم ذات الشمال، فأقول: یا ربّ أصحابی، فیقال لی: إنّک لا تدری ما أحدثوا بعدک، لم یزالوا مرتدّین علی أعقابهم منذ فارقتهم- إشارة إلی قوله تعالی: «أَفَإِنْ
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 184
مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَی أَعْقَابِکُم وَمَنْ یَنْقَلِب عَلی عَقِبیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئاً» «1»
- فأقول کما قال العبد الصالح: «کُنْتُ عَلَیْهِمْ شَهِیداً مَا دُمْتُ فِیهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِی کُنْتَ أَنْتَ الرَّقِیبَ عَلَیْهِمْ
وَأَنْتَ عَلَی کُلِّ شَیْ ءٍ شَهِیدٌ إنْ تُعَذِّبْهُمْ فّإنَّهُمْ عِبَادُکَ وَإنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّکَ أّنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیمُ» «2».
قال رسول اللَّه: «بینما أنا قائم إذا زمرة، حتّی إذا عرفتهم خرج رجل من بینی وبینهم فقال: هلمّ، فقلت: أین؟ قال: إلی النار واللَّه، قلت: ما شأنهم؟ قال: إنّهم ارتدّوا بعدک علی أدبارهم القهقری ، ثم إذا زمرة، حتّی إذا عرفتهم قال: إنّهم ارتدّوا بعدک علی أدبارهم القهقهری ، فلا أراهم یخلص منهم إلّامثل همل النعم، فأقول:
أصحابی أصحابی، فقیل: إنّک لا تدری ما أحدثوا بعدک، فأقول: بعداً بعداً، أو سحقاً سحقاً لمن بدّل بعدی» «3».
وإنّا عندما أثبتنا علی ضوء الکتاب والسنة القطعیة وجود المنافقین ومن فی قلبه مرض حول رسول اللَّه، فإنّ هذه الأدلّة تکون قرینة للأدلّة التی یستدلّون بها علی فرض تمامیة دلالتها بالعموم أو الإطلاق، بأن تکون تلک الآیات بعمومها دالّة علی فضل أو فضیلة، أو تکون بنحو من الأنحاء دالّة علی عدالة الصحابة بصورة عامّة، فتلک الأدلّة التی ذکرناها أو أشرنا إلیها ممّا یدلّ علی وجود المنافقین والذین فی قلوبهم مرض حول رسول اللَّه، تلک الأدلّة تکون مخصّصة أو مقیّدة للآیات والأحادیث التی استدلّ بها علی عدالة الصحابة بصورة عامة علی فرض تمامیة الاستدلال بها.
__________________________________________________
(1)
سورة آل عمران (3): 144.
(2) سورة المائدة (5): 117- 118.
(3) مسند أحمد 1/ 389، 2/ 35، 6/ 33، صحیح البخاری 6/ 69، 8/ 148، 151، 9/ 58، صحیح مسلم 4/ 180، الموطّأ 2/ 462، المستدرک علی الصحیحین 4/ 74- 75.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 185
وهذه الأدلّة التی أشرنا إلیها تکون قرینة علی خروج المنافقین والذین فی قلوبهم مرض من تحت تلک العمومات، إمّا تخصّصاً أو تخصیصاً.
حینئذ، لا یمکن التمسک بإطلاق أو عموم تلک الآیات أو
الروایات علی فرض تمامیة الاستدلال بها، وعلی فرض تمامیة ظهورها فی العموم أو الإطلاق.
وهذا المقدار یکفینا لأنْ نعرف حکم اللَّه سبحانه وتعالی فی المسألة، ولأن نعرف أنّهم یحاولون المستحیل، وغایة ما هناک إنّهم حاولوا أنْ یسدّوا باب أهل البیت، وباب الروایة عن أهل بیت العصمة والطهارة، وأرادوا أن یروّجوا لغیرهم، وعند ما یواجهون مثل هذه القضایا وهذه المشاکل یضطربون ویتحیّرون، ولا یدرون ماذا یقولون، وهذا واقع الأمر.
ونحن لیس عندنا أیّ نزاع شخصی مع أحد من الصحابة، لیس عندنا أی خصومة خاصّة مع واحد منهم، إنّما نرید أنْ نعرف ماذا یریده اللَّه سبحانه وتعالی منّا، ونرید أنْ نعرف الذی یرید اللَّه سبحانه وتعالی أنْ یکون قدوةً لنا، وأُسوة لنا، وواسطة بیننا وبینه فی الدنیا والآخرة.
وصلّی اللَّه علی محمّد وآله الطاهرین.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 189
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآله خیر الخلق أجمعین، ولعنة اللَّه علی أعدائهم أجمعین من الأوّلین والآخرین.
موضوع تحریف القرآن لا یکفیه مجلس واحد ولا مجلسان ولا ثلاثة مجالس، إذا أردتم أن نستوعب البحث ونستقصی جوانبه المتعددة المختلفة، أمّا إذا أردتم الإفتاء أو نقل الفتاوی عن الآخرین من کبار علمائنا السابقین والمعاصرین، فأنقل لکم الفتاوی، ولکنّکم تریدون الأدلّة بشی ء من التفصیل.
فإلیکم الآن صورةً مفیدة عن هذا الموضوع، وباللَّه التوفیق.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 191
لا ریب ولا خلاف فی أنّ القرآن المجید الموجود الآن بین أیدی المسلمین هو کلام اللَّه المنزل علی رسوله صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، وهو المعجزة الخالدة له، وهو الذی أوصی أُمّته بالرجوع إلیه، والتحاکم إلیه، وأفاد فی حدیث الثقلین المتواتر بین الفریقین أنّ القرآن والعترة هما الثقلان اللذان ترکهما فی أُمّته لئلّا
تضلّ مادامت متمسّکة بهذین الثقلین.
هذا الحدیث مروی بهذه الصورة التی أنتم تعلمونها، وفی أحد ألفاظه: «إنّی تارک فیکم الثقلین: کتاب اللَّه وعترتی أهل بیتی، ما إن تمسّکتم بهما لن تضلّوا بعدی أبداً، وإنّهما لن یفترقا حتّی یردا عَلَیّ الحوض» «1».
إلّا أنّ بعض العامة یروون هذا الحدیث بلفظ: «إنّی تارک فیکم الثقلین کتاب اللَّه وسنّتی» «2». وقد تعرضنا له سابقاً، کما أفردنا رسالة خاصة بهذا الحدیث، وهی رسالة مطبوعة «3» منتشرة فی تحقیق هذا الحدیث سنداً، ودلالةً، إلّاأنّی ذکرته هنا لغرضٍ ما.
__________________________________________________
(1) المنتخب من مسند عبد بن حمید: 107، حدیث 240، سنن الترمذی 6/ 125، حدیث 3788، الدرّ المنثور 7/ 349.
(2) المستدرک علی الصحیحین 1/ 93، سنن البیهقی 1/ 114.
(3) الرسالة العاشرة من کتاب الرسائل العشر فی الأحادیث الموضوعة فی کتب السنة.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 192
أئمّتنا صلوات اللَّه علیهم اهتمّوا بهذا القرآن بأنواع الاهتمامات، فأمیر المؤمنین أوّل من جمع القرآن، أو من أوائل الذین جمعوا القرآن، وهو والأئمة من بعده کلّهم کانوا یحثّون الأُمة علی الرجوع إلی القرآن وتلاوته وحفظه وتعلّمه والتحاکم إلیه …
وهکذا کان شیعتهم إلی یومنا هذا.
والقرآن الکریم هو المصدر الأوّل لاستنباط الأحکام الشرعیة عند فقهائنا، یرجعون إلی القرآن فی استنباط الأحکام الشرعیة واستخراجها.
إذن، هذا القرآن الکریم، هو القرآن الذی أنزله اللَّه سبحانه وتعالی، وهو الذی اهتمّ به أئمّتنا سلام اللَّه علیهم، وطالما رأیناهم یستشهدون بآیاته، ویتمسّکون بها ویستدلّون فی أقوالهم المختلفة، فإذا رجعنا إلی الروایات المنقولة، نجد الاهتمام بالقرآن الکریم والاستدلال به فی کلماتهم بکثرة، سواء فی نهج البلاغة «1» أو فی أُصول الکافی «2» أو فی سائر کتبنا «3»، والمحدّثون أیضاً عقدوا لهذا الموضوع أبواباً
__________________________________________________
(1) أنظر: نهج البلاغة: الخطب: 18، 91،
10، 125، 127، 138، 158، 176، 183، وغیرها، والکتب: 47، 48، 69 وغیرها، وقصار الحکم 228، 313، 399 وغیرها.
(2) أنظر: الکافی 1/ 48، کتاب فضل العلم، باب الردّ إلی الکتاب والسنّة، و 1/ 55 الکتاب نفسه، باب الأخذبالسنّة وشواهد الکتاب.
(3) أنظر: الصحیفة السجادیّة مثلًا، الأدعیة: 22، المعروف بالحرز الکامل، 23، حرز آخر، 42، دعاؤه (علیه السّلام) فی قضاء الحوائج، 109: دعاؤه (علیه السّلام) عند ختم القرآن، 115، دعاؤه (علیه السّلام) إذا دخل شهر رمضان، 116، دعاؤه (علیه السّلام) فی سحر کل لیلة من شهر رمضان، 117، دعاؤه (علیه السّلام) فی کلّ یوم من شهر رمضان، 141، دعاؤه (علیه السّلام) فی الیوم الثلاثین من رمضان، 142، دعاؤه (علیه السّلام) فی وداع شهر رمضان، 143، دعاؤه (علیه السّلام) [دعاء آخر] فی وداع شهر رمضان، 144، دعاؤه (علیه السّلام) فی یوم الفطر، 180، دعاؤه (علیه السّلام) فی الاحتراز عن المخافة، والخلاص من المهالک، 197، دعاؤه (علیه السّلام) فی المناجاة للَّه عزّوجلّ، 201، دعاؤه (علیه السّلام) فی المناجاة، 214، دعاؤه (علیه السّلام) فی المناجاة المعروفة بالندبة، 244، دعاؤه (علیه السّلام) فی یوم الخمیس.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 193
خاصة، ولعلّ فی کتاب الوافی «1» أو بحار الأنوار «2» غنیً وکفایة عن أی کتاب آخر، حیث جمعوا هذه الروایات فی أبواب تخص القرآن الکریم.
النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم خلّف فی أُمّته القرآن والعترة، وأمرهم بالتمسّک بهما، وعلی فرض صحّة الحدیث الآخر، أمرهم بالتمسّک بالکتاب والسنّة، إلّاأنّ من الأصحاب الذین یقتدی بهم العامّة من قال: «حسبنا کتاب اللَّه» «3»، ففرّق هذا القائل وأتباعه بین الکتاب والعترة، أو بین الکتاب والسنّة، وحرموا الأُمّة الانتفاع والاستفادة من العترة أو من السنّة، وقالوا: حسبنا
کتاب اللَّه، إلّا أنّهم لم یحافظوا علی هذا القرآن الکریم، هم الذین قالوا: حسبنا کتاب اللَّه، ترکوا تدوین الکتاب الکریم إلی زمن عثمان، یعنی إلی عهد حکومة الأُمویین، فالقرآن الموجود الآن من جمع الأُمویین فی عهد عثمان، کما أنّ السنّة الموجودة الآن بید العامّة هی سنّة دوّنها الأُمویّون، ولسنا الآن بصدد الحدیث عن هذا المطلب.
المهم، أن نعلم أنّ الذین قالوا: حسبنا کتاب اللَّه، لم یرووا القرآن، ترکوا تدوینه وجمعه إلی زمن عثمان.
__________________________________________________
(1)
أنظر: الوافی 1/ 265، کتاب العقل والعلم والتوحید، باب (23)، و 1/ 295، الکتاب نفسه، الباب (25).
(2) أنظر: بحار الأنوار 1/ 209، کتاب العلم، باب (6)، و 2/ 168، کتاب العلم، باب (22) وغیرهما.
(3) هو عمر بن الخطّاب، أنظر: صحیح البخاری 7/ 155، کتاب المرضی باب قول المریض، قوموا عنّی، صحیح مسلم 3/ 1259، آخر کتاب الوصیة.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 194
ولکن عثمان الذی جمع القرآن هو بنفسه قال: «إنّ فیه لحناً «1»، والذین جمعوا القرآن علی عهد عثمان وتعاونوا معه فی جمعه قالوا: إنّ فیه غلطاً، قالوا: إنّ فیه خطأ «2».
إلّا أنّک لا تجد مثل هذه التعابیر فی کلمات أهل البیت علیهم السّلام، لا تجد عن أئمّتنا کلمة تشین القرآن الکریم وتنقص من منزلته ومقامه، بل بالعکس کما أشرنا من قبل، وهذه نقطة یجب أن لا یغفل عنها الباحثون، وأُؤکّد أنّک لا تجد فی روایاتنا کلمة فیها أقل تنقیص للقرآن الکریم.
فالذین قالوا: حسبنا کتاب اللَّه، وأرادوا أن یعزلوا الأُمّة عن العترة والسنّة، أو یعزلوا السنّة والعترة عن الأُمّة، هم لم یجمعوا القرآن، وترکوا جمعه إلی زمن عثمان، وعثمان قال: إنّ فیه لحناً، وقال آخر: إنّ فیه غلطاً، وقال آخر: إنّ فیه خطأ.
ثمّ جاء
دور العلماء والباحثین والمحدّثین، فمنذ الیوم الأوّل جعلوا یتّهمون الشیعة الإمامیّة الإثنی عشریة بأنّهم یقولون بتحریف القرآن.
__________________________________________________
(1)
تاریخ المدینة المنورة 3/ 1013، المصاحف: 41 و 42، الإتقان فی علوم القرآن 2/ 320، کنز العمّال 2/ 586- 587.
(2) أنظر: تاریخ المدینة المنوّرة 3/ 1014، والمصاحف: 43، حیث نقلا کلاماً عن عائشة فیه إتهام کتّاب القرآن بالخطأ فیه، وکذلک المصاحف: 42 حیث نقل کلاماً عن أبان بن عثمان یتّهم فیه الکُتّاب أیضاً، وکذلک الإتقان فی علوم القرآن 2/ 320- 328 حیث نقل عن عائشة وابن عباس وسعید بن جبیر قولهم بوجود الخطأ واللحن والتحریف فی القرآن.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 195
إنّ للتحریف معانی عدیدة:
هناک معنی للتحریف لا خلاف بین المسلمین فی وقوعه فی القرآن الکریم، فیتّفق الکلّ علی أنّ القرآن الموجود لیس تدوینه بحسب ما نزل، فیختلف وضع الموجود عن تنزیله وترتیبه فی النزول، وهذا ما ینصّ علیه علماء القرآن فی کتبهم، فراجعوا إن شئتم کتاب [الإتقان ] لجلال الدین السیوطی، ترونه یذکر أسامی سور القرآن الکریم بحسب نزولها «1».
وأیّ غرض کان عندهم من هذا الذی فعلوا؟ لماذا فعلوا هکذا؟ هذا بحث یجب أن یطرح، فقد قلت لکم إنّ المجلس الواحد لا یکفی.
ترتیب السور وترتیب الآیات یختلف عمّا نزل علیه القرآن الکریم، ترون آیة المودة «2» مثلًا- الواردة فی حقّ أهل بیت النّبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم، فی روایة
__________________________________________________
(1) الاتقان فی علوم القرآن 1/ 96- 98.
(2) «ذَلِکَ الَّذِی یُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الّذِینَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَات قُلْ لّاأسْئَلُکُمْ عَلَیهِ أجْراً إلّاالمَوَدَّةَ فِی الْقُرْبَی وَمَن یَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِیهَا حُسْنَاً إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَکُورٌ»؛ (سورة الشوری (42): 23).
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 196
الفریقین- وضعت فی غیر موضعها، آیة التطهیر «1» وضعت فی غیر موضعها، ترون الآیة «الْیَوْمَ أَکْمَلْت لَکُمْ دِینَکُمْ» «2»
قد وضعت فی غیر موضعها، سورة المائدة التی هی بإجماع الفریقین آخر ما نزل من القرآن الکریم، ترونها لیست فی آخر القرآن، بل فی أوائل القرآن، ما الغرض من هذا؟ فهذا نوع من التحریف لا ریب فی وقوعه، وقد اتفق الکلّ علی وقوعه فی القرآن.
وهناک معنی آخر من التحریف اتفقوا علی عدم وقوعه فی القرآن، ولا خلاف فی ذلک، وهو التحریف بالزیادة، لقد اتفق الکلّ وأجمعوا علی أنّ القرآن الکریم لا زیادة فیه، أی لیس فی القرآن الموجود شی ء من کلام الآدمیین وغیر الآدمیین، إنّه کلام اللَّه سبحانه وتعالی فقط.
نعم،
ینقلون عن ابن مسعود الصحابی أنّه لم یکتب فی مصحفه المعوّذتین «3»، قال: لأنّهما لیستا من القرآن.
إلّا أنّ الکلّ خطّأه، حتّی فی روایاتنا «4» أیضاً خطّأه الأئمّة سلام اللَّه علیهم.
فلیس فی القرآن زیادة، وهذا معنی آخر من التحریف.
__________________________________________________
(1)
«وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ ولا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الجاهلیةِ الأولی وَأقِمْنَ الصلاةَ وآتینَ الزَّکاةَ وَأطِعنَ اللَّهَ وَرَسسوله إنَّما یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أهْلَ البَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهیِراً»؛ (الأحزاب (33): 33).
(2) سورة المائده (5): 3.
(3) مسند أحمد 5/ 129- 130، الإتقان فی علوم القرآن 1/ 270- 272.
(4) تهذیب الأحکام 2/ 96، باب 8 حدیث 124، وسائل الشیعة 4/ 786، باب 47، حدیث 5 و 6. وأما روایات أهل السنة فلاحظ ما ورد فی الهامش السابق.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 197
المعنی الذی وقع فیه النزاع هو التحریف بمعنی النقصان: بأن یکون القرآن الکریم قد وقع فیه نقص، بأن یکون غیر مشتمل أو غیر جامع لجمیع ما نزل من اللَّه سبحانه وتعالی بعنوان القرآن علی رسوله الکریم صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، هذا هو الأمر الذی یُتّهم الشیعة الإمامیّة بالإعتقاد به.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 199
قبل کلّ شی ء، لابدّ من أن أُذکّرکم بمطلب ینفعنا فی هذا البحث وفی کلّ بحث من البحوث: دائماً یجب أن یکون الذین یبحثون فی موضوع من المواضیع العلمیة، وبعبارة أُخری: علی کلّ مختلفین فی مسألةٍ، سواء کان هناک عالمان یختلفان فی مسألة، أو فرقتان وطائفتان تختلفان فی مسألة، یجب أن یکونوا ملتفتین وواعین إلی نقطة، وهی أن لا یکون القصد من البحث هو التغلّب علی الطرف الآخر بأیّ ثمن، أن لا یحاولوا الغلبة علی الخصم ولو علی حساب الإسلام والقرآن، دائماً یجب أن یحدّد الموضوع الذی یبحث عنه، ویجب أن یکون الباحث ملتفتاً إلی الآثار المترتّبة علی بحثه، أو علی الإعلان عن وجهة نظره فی تلک المسألة.
لاحظوا لو أنّ السنّیّ إتّهم الطائفة الشیعیة کلّها بأنّهم یقولون بنقصان القرآن، فهذا خطأ إن لم یکن هناک تعصّب، إن لم یکن هناک عداء، إن لم یکن هناک أغراض أُخری ، هذا خطأ فی البحث.
فیجب علی الباحث أن یحدّد موضوع بحثه، فالتحریف بأیّ معنی؟ قلنا:
للتحریف معانی متعددة، ثمّ إنّک تنسب إلی طائفة بأجمعها إنّهم یقولون بتحریف
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 200
القرآن، هل تقصد الشیعة کلّها بجمیع فرقها، أو تقصد الشیعة الإمامیة الإثنی عشریة.
لو قرأت کتاب [منهاج السنة] «1» لرأیته یتهجّم علی الطائفة الشیعیة بأجمعها وبجمیع أشکالها وأقسامها وفرقها، إذا سألته بأنّ هذه الأشیاء التی تنسبها
إلی الشیعة هم لا یقولون بها، فکیف تنسبها إلیهم؟ یقول: إنّما قصدت الغلاة منهم! إنه یسبّ الشیعة بأجمعها، ثمّ یعتذر بأنه قد قصد بعضهم، هذا خطأ فی البحث إنْ لم یکن غرض، إن لم یکن مرض.
إذن، یجب أن یحدّد البحث، فتقول: فی الطائفة الشیعیة الإثنی عشریة من یقول بتحریف القرآن بمعنی نقصان القرآن، لا أن تقول إنّ الشیعة تقول بتحریف القرآن، ففی الشیعة من لا یقول بتحریف القرآن، فی الشیعة من لا یقول بنقصان القرآن، فکیف تنسب إلیهم کلّهم هذا القول؟
ولو أنّ شیعیّاً أیضاً بادر وانبری للدفاع عن مذهبه، وعن عقائده، فاتّهم السنّة کلّهم بأنّهم یقولون بتحریف القرآن، وبنقصانه، إذن، وقع وفاق بین الجانبین من حیث لا یشعرون علی أنّ القرآن محرّف وناقص، وهذا ممّا ینتفع به أعداء الإسلام وأعداء القرآن.
فلا یصحّ للشیعی أن ینسب إلی السنّة کلّهم بأنّهم یقولون بتحریف القرآن ونقصانه، کما لا یصحّ للسنّی أن یطرح البحث هکذا.
فی کلّ بحث، تارة یطرح البحث علی صعید الروایات، وتارة یطرح البحث علی صعید الأقوال، وهذا فیه فرق کثیر، علینا أن ننتبه إلی أنّ الأقوال غیر الروایات،
__________________________________________________
(1) أنظر: منهاج السنّة 2/ 34.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 201
والروایات غیر الأقوال، فقد تکون هناک روایات وأصحاب المذهب الرواة لتلک الروایات لا یقولون بمضامینها ومدالیلها، وقد یکون هناک قول وروایات الطائفة المتفق علیها تنافی وتخالف ذلک القول.
إذن، یجب دائماً أن یکون الإنسان علی التفات بأنّه کیف یطرح البحث، وما هو بحثه، وما هی الخطوط العامّة للبحث، وما هو الموضوع الذی یبحث عنه، وکیف یرید البحث عن ذلک الموضوع، هذا کلّه، لأجل أن یکون البحث موضوعیّاً، أن یکون البحث علمیّاً، فلا یکون فیه تهجّم أو تعصّب أو خروج
عن الإنصاف.
فالنقطة التی أُؤکّد علیها دائماً هی: أنّ أبناء المذهب الواحد إذا اختلفوا فی رأی، علیهم أن یطرحوا البحث فیما بینهم بحیث لا ینتهی إلی الإضرار بالمذهب، وأیضاً، الطائفتان من المسلمین، إذا اختلفتا فی رأی، فی قضیّة، فی مطلب، علیهما أن یبحثا عن ذلک الموضوع بحیث لا یضرّ بالإسلام کلّه، بحیث لا یضّر القرآن کلّه.
أیصح أنّک إذا بحثت مع سنّی حول شی ء من شؤون الخلافة مثلًا، وأراد أن یتغلّب علیک فیضطرّ إلی إنکار عصمة النبی مثلًا، هذا لیس أُسلوب البحث، هذا خطأمن الباحث، وقد شاهدناه کثیراً فی بحوث القوم، وهو من جملة نقاط الضعف المهمّة الکبیرة عندهم، أنهم إذا تورّطوا، وخافوا من الإفحام، نفوا شیئاً ممّا لا یجوز نفیه، أو أنکروا أصلا مسلّماً من أُصول الإسلام.
وعلی کلّ حالٍ، فهذه أُمور أحببت أنْ أُذکّرکم بها؛ لأنّها تفید دائماً، وفی بحثنا أیضاً مفیدة جدّاً.
لا یمکن أن ننسب إلی السنّة کلّهم أنّهم یقولون بنقصان القرآن، هذا لا یجوز، کما لا یجوز للسنّی أن ینسب إلی الطائفة الشیعیة الإثنی عشریة أنّها تقول بنقصان القرآن، هذا لا یجوز.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 202
ثمّ علی کلّ باحث أن یفصل بین الروایات، وبین الأقوال، وهذا شی ء مهم جدّاً، ففی مسألة تحریف القرآن بمعنی النقصان، تارة نبحث عن الموضوع علی صعید الروایات، وتارة نبحث عن الموضوع علی صعید الأقوال، والروایات والأقوال تارةً عند السنّة، وتارة عند الشیعة الإمامیة الإثنی عشریة.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 203
إنّ الروایات الواردة فی کتبنا نحن الإمامیة، فی ما یتعلّق بموضوع نقصان القرآن الکریم، یمکن تقسیمها إلی أقسام عدیدة، وهذا التقسیم ینطبق فی رأیی علی روایات أهل السنة أیضاً؛ لأنّی أُرید أن أبحث عن المسألة بحثاً موضوعیّاً، ولست
فی مقام الدفاع أو الردّ:
إنّ کثیراً من الروایات الواردة فی کتبنا وفی کتبهم قابلة للحمل علی اختلاف القراءات، وهذا شی ء موجود لا إنکار فیه، الاختلاف فی القراءات شی ء موجود، فی کتبنا موجود، وفی روایات متعددة.
إذن، لو أنّ شیعیّاً أراد أن یتمسّک بروایة قابلة للحمل علی الإختلاف فی القراءة لیفحم الخصم بأنّک تقول بتحریف القرآن، أو فی روایاتکم ما یدلّ علی تحریف القرآن، هذا غیر صحیح، کما لا یصحّ للسنّی أن یتمسّک بهکذا روایات موجودة فی کتبنا.
فهذا قسم من الروایات.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 204
نزل عن اللَّه سبحانه وتعالی ، ونزل بواسطة جبرئیل، لکن لا بعنوان القرآن، وقد وقع خلط کبیر بین القسمین: ما نزل من اللَّه سبحانه وتعالی علی رسوله بعنوان القرآن، وما نزل من اللَّه سبحانه وتعالی علی رسوله لا بعنوان القرآن، وقع خلط کبیر بین القسمین فی الروایات، وهذا موجود فی روایاتنا وفی روایاتهم أیضاً.
وهذا البحث بحث أصولی، ولابدّ أنّکم درستم أو ستدرسون هذا الموضوع، مسألة النسخ کما فی الکتب الأصولیّة.
فبناءً علی نسخ التلاوة، ووجود نسخ التلاوة، وأن یکون هناک لفظ لا یتلی إلّا أنّ حکمه موجود، إذ النسخ ینقسم إلی ثلاثة أقسام:
منسوخ اللّفظ والحکم.
منسوخ الحکم دون اللّفظ.
ومنسوخ اللّفظ دون الحکم.
هذه ثلاثة أقسام فی النسخ، یتعرضون لها فی الکتب الأصولیّة، وفی علوم القرآن أیضاً یتعرضون لهذه البحوث.
فلو أنّا وافقنا علی وجود نسخ التلاوة، فقسم من الروایات التی بظاهرها تدلّ علی نقصان القرآن، هذه الروایات قابلة للحمل علی نسخ التلاوة.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 205
فهناک بعض الروایات تحمل ألفاظاً توهّم أنّها من القرآن، والحال أنّ النبی صلی اللَّه علیه وآله کان یدعو بها، هذه أیضاً موجودة فی کتبهم وفی کتبنا.
وتبقی فی النتیجة أعداد قلیلة من الروایات، هی لا تقبل الحمل، لا علی نسخ التلاوة بناءً علی صحّته، ولا علی الحدیث القدسی، ولا علی الاختلاف فی القراءات، ولا علی الدعاء، ولا علی وجه آخر من الوجوه التی یمکن أن تحمل تلک الروایات علیها، فتبقی هذه الروایات واضحة الدلالة علی نقصان القرآن.
حینئذ، تصل النوبة إلی البحث عن سند تلک الروایات؛ لأنّ الروایة إنّما یصحّ الاستناد إلیها فی مسألةٍ من المسائل، وفی أیِّ باب من الأبواب، إنّما یصحّ التمسّک بروایة إذا ما تمّ سندها، وتمّت دلالتها علی المدّعی.
فلو فرضنا أنّ الروایة لا تقبل الحمل علی وجه من الوجوه المذکورة وغیرها من الوجوه، فحینئذ، تبقی الروایة ظاهرة فی الدلالة علی نقصان القرآن، فتصل النوبة إلی البحث عن سندها.
هنا نقطة الخلاف بیننا وبین أهل السنّة، ومع الأسف، فإنّنا وجدنا الروایات التی تدّل دلالة واضحة علی نقصان القرآن ولا تقبل الحمل علی شی ء من الوجوه الصحیحة أبداً، وجدنا تلک الروایات کثیرةً عدداً وصحیحة سنداً فی کتب أهل السنّة.
اللهمّ، إلّاأن نجد فی المعاصرین- کما نجد مَن یقول بما نقول- بأنْ لا کتاب
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 206
صحیح عند أهل السنّة من أوّله إلی آخره أبداً «1»، ونحن أیضاً منذ الیوم الأوّل قلنا بالنسبة إلی کتبهم: إنّهم تورّطوا عندما قالوا بصحّة الکتب الستة ولا سیّما الصحیحین، ولا سیّما البخاری، بناءاً علی المشهور بینهم حیث قدّموه علی کتاب مسلم، وقالوا بأنّه أصحّ الکتب بعد القرآن المجید، تورّطوا فی هذا.
نعم، نجد الآن فی ثنایا کتب المعاصرین، وفی بعض
المحاضرات التی تبلغنا عن بعضهم، أنّهم ینکرون أو ینفون القول بصحّة الکتابین أیضاً، وهذا یفتح باباً لهم، کما یفتح باباً لنا.
وأمّا بناءاً علی المشهور بینهم من صحّة الصحیحین والکتب الأربعة الأُخری، بالإضافة إلی کتب وإن لم تسمّ بالصحاح، إلّاأنّهم یرون صحّتها ککتاب المختارة للضیاء المقدسی، الذی یرون صحّته، والمستدرک علی الصحیحین، حیث الحاکم یراهُ صحیحاً، وغیره أیضاً، ومسند أحمد بن حنبل الذی یصرّ بعض علمائهم «2» علی صحّته من أوّله إلی آخره، وهکذا کتب أُخری.
فماذا یفعلون مع هذه الروایات؟ وماذا یقولون؟ روایات لا ریب فی دلالتها علی التحریف، یعنی: کلّما حاولنا أن نحملها علی بعض المحامل الصحیحة ونوجّهها التوجیه الصحیح، لا نتمکّن …
أمّا نحن، فقد تقرّر عندنا منذ الیوم الأوّل، أنْ لا یوجد کتاب صحیح من أوّله إلی آخره سوی القرآن، هذا أوّلًا.
وثانیاً: تقرّر عندنا أنّ کلّ روایة خالفت القرآن الکریم فإنّها تطرح … نعم، کلّ
__________________________________________________
(1) أضواء علی السنّة المحمدیة: 297- 330، حیث بین عدم صحة کتب الحدیث واختلافها، ونسب إلی محمد رشید رضا، وأحمد أمین، وشکیب أرسلان، وأحمد محمد شاکر اعترافهم أیضاً بعدم صحة کتب الحدیث من الجلد إلی الجلد بما فیها البخاری ومسلم.
(2) أنظر: الحدیث والمحدّثون: 370.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 207
خبر خالف الکتاب بالتباین فإنّه یطرح، إن لم یمکن تأویله، وفرضنا أنّ هذا القسم الأخیر لا یمکن تأویله.
نعم، فی روایاتنا- ونحن لا ننکر- توجد روایات شاذة، قلیلة جدّاً، هذه لا یمکن حملها علی بعض المحامل، لکن هذه الروایات أعرض عنها الأصحاب، السیّد المرتضی رحمة اللَّه علیه المتوفی قبل ألف سنة تقریباً یدّعی الإجماع علی عدم نقصان القرآن، فهو مع وجود هذه الروایات الشاذة، یدّعی الإجماع علی ذلک «1»، فیدّل علی إعراضهم عن هذه
الروایات وعدم الإعتناء بها، وکذلک الطبرسی فی [مجمع البیان ] «2»، والشیخ الطوسی فی [التبیان ] «3»، وهکذا کبار علمائنا «4».
والأهمّ من ذلک کلّه، لو أنّکم لاحظتم کتاب [الإعتقادات ] للشیخ الصدوق، فنصّ عبارته «ومن نسب إلینا أنّا نقول إنّه- إی القرآن- أکثر من هذا الموجود بین أیدینا فهو کاذب» «5».
مع العلم بأنّ الصدوق نفسه یروی بعض الروایات الظاهرة فی النقصان فی بعض کتبه، وقد تقرّر عندنا فی الکتب العلمیة أنّ الروایة أعمّ من الاعتقاد، لیس کلّ
__________________________________________________
(1) نقله عنه الطبرسی فی مجمع البیان 1/ 18.
(2) مجمع البیان 1/ 18.
(3) التبیان فی تفسیر القرآن 1/ 3 و 4.
(4) ممّن صرّح بالإجماع علی عدم تحریف القرآن الشیخ جعفر الجناحی کاشف الغطاء فی کشف الغطاء 3/ 453، کتاب القرآن، المبحث السابع والمبحث الثامن، الشیخ محمد حسین کاشف الغطاء فی أصل الشیعة واصولها: 220، مبحث النبوة.
(5) الاعتقادات للصدوق (ضمن مصنفات الشیخ المفید رحمه اللَّه: 84) وقال قبل هذا الکلام ما نصّه: «إعتقادنا أنّ القرآن الذی أنزله اللَّه علی نبیّه محمّد (صلی اللَّه علیه وآله) هو ما بین الدفتین. وهو ما فی أیدی الناس لیس بأکثر من ذلک … ».
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 208
راوٍ لحدیثٍ یعتقد بما دلّ علیه ذلک الحدیث، ویشهد بذلک عبارة الصدوق رحمة اللَّه علیه الذی هو رئیس المحدّثین، فإنّه قد یروی بعض الروایات التی هی بظاهرها تدلّ علی نقصان القرآن، لکنّه یقول: من نسب إلینا أنّا نقول بأنّ القرآن أکثر ممّا هو الآن بأیدینا فهو کاذب علینا.
إذن، لا یقول بمضامین هذه الروایات، فهذه نقطة أُخری.
لقد تتبّعت کتبنا منذ القدیم، کتبنا فی الحدیث، کتبنا فی التفسیر، کتبنا فی علوم الحدیث، وفی الأصول أیضاً، وفی الفقه أیضاً فی أبواب القراءة حیث
تطرح مسألة نقصان القرآن، فلم أجد من علمائنا الکبار الذین یُرجع إلیهم ویعتمد علیهم فی المذهب من یقول بنقصان القرآن بعدد أصابع الید الواحدة.
إلّا أنّک إذا راجعت کتاب البخاری الذی التزم فیه بالصحة، وإذا راجعت کتاب مسلم الذی التزم فیه بالصحة، والکتب الأُخری، ککتاب مسند أحمد وغیره وغیره … بل لقد ذکرت فی کتابی فی هذا الموضوع اسم أربعین عالماً من کبار علماء القوم، فی مختلف القرون، یروون أحادیث التحریف، ومن بینهم أکثر من عشرة یلتزمون بصحّة تلک الأحادیث التی رووها فی کتبهم «1»، فلو أردنا أن ننسب هذا القول إلی قوم من المسلمین فبالأحری أن ینسب إلی …
أمّا نحن، فلا نقول هکذا؛ لأنّه قد قلنا إنّ البحث علی صعید الأقوال یجب أن لا یختلط بالبحث علی صعید الأحادیث، ففی الأقوال نجدهم أیضاً یدّعون الإجماع علی عدم نقصان القرآن.
إذن، القرآن غیر ناقص، لا عندنا ولا عندهم، ولو کان هناک قول فهو قول شاذّ منّا ومنهم، لکن الروایات عندهم کثیرة، وهی عندهم صحیحة، أکثرها عن عمر بن
__________________________________________________
(1) التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف: 177- 192.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 209
الخطّاب، وعن عائشة، وعن أبی موسی الأشعری، وعن زید بن ثابت، وعن عبد اللَّه بن العباس، وعن جماعة آخرین من کبار القرّاء عندهم، من أُبی بن کعب، وعبد اللَّه بن مسعود، هو یروون تلک الأحادیث، ولا یوجد عُشر أعشارها فی کتبنا.
إلّا أنّ الطریق الصحیح أن نقول ببطلان هذه الأحادیث کما یقولون، ویبقی علیهم أن یرفعوا الید عن صحّة الصحیحین والصحاح الستّة، فلو رفعوا الید عن هذا المبنی المشتهر بینهم، وأیضاً رفعوا الید عمّا اشتهر بینهم من عدالة الصحابة أجمعین، فلو أنّا وجدناهم لا یقولون بعدالة الصحابة،
ووجدناهم لا یقولون بصحّة الصحیحین أو الصحاح، ارتفع النزاع بیننا وبینهم؛ لأنّ النزاع سیبقی فی دائرة الروایات الموجودة فی کتبهم، إذ المفروض أنّهم علی صعید الأقوال لا یقولون بتحریف القرآن، وإنْ کنت عثرت علی أقوال أیضاً منهم صریحة فی کون القرآن ناقصاً «1».
إلّا أنّهم ما زالوا یواجهون الطائفة الشیعیة بکتاب فصل الخطاب للمیرزا النوری، صحیح أنّ الشیخ النوری من کبار المحدّثین، ونحن نحترمه، فهو من کبار علمائنا، ولا نتمکن من الاعتداء علیه بأقل شی ء، ولا یجوز ذلک، فهو حرام، إنّه محدّث کبیر من علمائنا، لکنّکم لم تقرأوا کتاب فصل الخطاب، لربّما قرأتم کتباً
__________________________________________________
(1) أنظر: تفسیر القرطبی (الجامع لأحکام القرآن) 1/ 81، حیث نقل عن ابن الأنباری نسبة القول بکون القرآن ناقصاً إلی أحد العلماء فی زمانه، وإعجاز القرآن: 42، حیث نسب القول بسقوط شی ء من القرآن إلی جماعة من أهل الکلام، ومناهل العرفان فی علوم القرآن 1/ 167- 170، حیث نسبه إلی جمهور أهل الفقه والحدیث منهم سفیان، وابن وهب، وابن جریر الطبری، والطحاوی.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 210
لبعض الهنود، أو الباکستانیین، أو بعض الخلیجیین، أو بعض المصریین، الذین یتهجّمون علی الشیعة، ولا یوجد عندهم فی التهجّم إلّانقاط منها مسألة تحریف القرآن، ولیس عندهم إلّاالمیرزا النوروی وکتاب فصل الخطاب، هذا تقرؤونه، وما زالوا یکرّرون هذا، حتّی یومنا هذا، بعضهم یحاول أن ینسب إلی الطائفة هذا القول من أجل کتاب فصل الخطاب، ولکنّکم لو قرأتم کتاب فصل الخطاب لوجدتم خمسین بالمائة من روایاته من أهل السنّة أو أکثر من خمسین بالمائة، ولوجدتم أنّ فصل الخطاب یشتمل علی الروایات المختلفة التی تقبل الحمل علی اختلاف القراءات، وتقبل الحمل علی الحدیث القدسی، وتقبل الحمل علی الدعاء، ولا
یبقی هناک إلّاالقلیل الذی أشرت إلیه من قبل، والذی یجب أن یدرس من الناحیة السندیة.
وحتّی أنّی وجدت کتاباً قد أُلّف من قبل بعضهم، نظیر کتاب فصل الخطاب، إلّا أنّ الحکومة المصریّة صادرت هذا الکتاب وأحرقته بأمر من مشیخة الأزهر، وحاولوا أن یغطّوا علی هذا الأمر، فلا ینتشر ولا یسمع به أحد، إلّاأنّ الکتاب موجود عندنا الآن فی قم، کتاب صادرته الحکومة المصریّة.
والفرق بیننا وبینهم، أنّا طبع عندنا کتاب فصل الخطاب مرّةً واحدة منذ کذا من السنین، لیست ولم تکن هناک حکومة تصادر هذا الکتاب، إلّاأنّهم لو أنّ باحثاً کتب شیئاً یضرّ بمذهبهم بأیّ شکل من الأشکال حاربوه وطاردوه وصادروا کتابه وحرّقوه وحکموا علیه بالسجن، والکتاب الذی أشرت إلیه موجود عندنا فی قم ولا یجوز لی إظهاره لکم، وقد ذکرت لکم من قبل إنّا لا نرید أن نطرح المسألة بحیث تضرّ بالإسلام والقرآن.
وعلی الجملة، فإنّ هذا الموضوع یجب أن یبحث عنه فی دائرة البحث العلمی الموضوعی، وعلی صعیدی الأقوال والروایات کلّاً علی حدة، بحیث
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 211
یکون بحثاً موضوعیّاً خالصاً بحتاً، ولا یکون هناک تهجّم من أحد علی أحد، ولو أنّ السنّی أراد أن یواجه شیعیّاً عالماً مطّلعاً علی هذه القضایا لأُفحم فی أوّل لحظة، ولکنّهم ینشرون کتبهم علی مختلف اللغات وبأشکال مختلفة، ولربّما حتّی فی موسم الحجّ یوزّعون کتبهم علی الحجّاج، حتّی ینتشر هذا الإفتراء منهم علی هذه الطائفة، إلّاأنّ واحداً منهم لم یبد استعداداً لمناقشة مثل هذا الموضوع الحسّاس الذی طالما حاولوا أن یخصموا به هذه الطائفة المظلومة منذ الیوم الأوّل.
إنّ الفرق بیننا وبینهم هو أنّهم دائماً یحاولون أن یغطّوا علی مساویهم وسیئاتهم، ثمّ یتهجّمون علی الآخرین بالإفتراء والشتم، ولست بصدد التهجّم
علی أحد، وإنّما البحث ینجّر أحیاناً وینتهی إلی ما لا یقصده الإنسان.
فنرجع إلی ما کنّا فیه وحاصله: أمّا علی صعید الروایات، فروایات التحریف بمعنی نقصان القرآن فی کتب أولئک القوم هی أکثر عدداً وأصحّ سنداً، ومن أراد البحث فأهلًا وسهلًا، أنا مستعد أن أُباحثه فی هذا الموضوع.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 213
وأمّا علی صعید الأقوال، فنحن وهم متفقون علی أنّ القرآن الکریم سالم من النقصان، ولیس فیه أی تحریف بمعنی النقصان، ولم یقع فیه أی نقیصة، هذا متفق علیه بین الطائفتین، ولا یُعبأ بالشذوذ الموجود عندنا وعندهم.
فالقرآن مصون من التحریف، سالم من النقیصة، لیس بیننا وبین الفِرق الأُخری من المسلمین خلاف فی أنّه القرآن العظیم الکریم الذی یجب أن یُتلی، یجب أن یتّبع، یجب أن یتحاکم إلیه، یجب أن ینشر، یجب أن یُدرس، ویحرم هتکه، هذا هو القرآن.
إلّا أنّ فی ثنایا أحادیثهم ما یضرّ بهذا القرآن، ممّا نُقل عن عثمان بسند صحیح: «أنّ فیه لحناً» «1»، وعن ابن عبّاس: «أنّ فیه خطأ» (2)، وعن آخر: «أنّ فیه غلطاً» (3)، وهذه الأشیاء غیر موجودة فی روایاتنا أبداً، والمحققون من أهل السنّة یعرضون عن هذه النقول، وقول بعض الصحابة: حسبنا کتاب اللَّه، فالغرض منه شی ء آخر، کان الغرض من هذه المقولة عزل الأُمّة عن العترة الطاهرة، وعزل العترة عن الأُمّة، وعلی فرض صحّة الحدیث القائل: إنّی تارک فیکم الثقلین کتاب
__________________________________________________
(1) (- 3) أنظر: کنز العمّال 2/ 587، حدیث 4785، تفسیر الرازی 22/ 75، الدرّ المنثور 2/ 246، وفیات الأعیان 3/ 468، الوافی بالوفیات 8/ 152 ومصادر أخری.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 214
اللَّه وسنّتی، فقد عزلوا السنّة عن الأُمّة والأُمّة عن السنّة أیضاً عندما قالوا: حسبنا کتاب اللَّه، لکنّ قولهم
حسبنا کتاب اللَّه یقصد منه شی ء آخر أیضاً، ألیس الولد قد رماه ومزّقه، ألم یقل:
إذا ما جئت ربّک یوم حشر فقل یا ربّ مزّقنی الولید «1»
ألیس عبد الملک بن مروان الذی هو خلیفة المسلمین عندهم، عندما أُخبر أو بُشّر بالحُکم وکان یقرأ القرآن قال: هذا فراق بینی وبینک «2»؟!
إذن، لم یبق القرآن کما لم تبق العترة ولم تبق السنّة.
أکانت هذه الخطّة مدبّرة أو لا؟ عن عمد قال القائل کذا وانتهی الأمر إلی کذا؟
لکنّ اللَّه سبحانه وتعالی یقول: «أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَی أَعْقَابِکُمْ وَمَنْ یَنْقَلِب عَلَی عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئاً وَسَیَجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرِینَ» «3».
__________________________________________________
(1) الطرائف: 167، تفسیر القرطبی 9/ 350.
(2) تاریخ بغداد 10/ 389، تاریخ مدینة دمشق 37/ 128.
(3) سورة آل عمران (3): 144.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 215
هذا الموضوع تعرّضت له فی بحثی حول تحریف القرآن «1»، فهو یشکّل فصلًا من فصول الکتاب، أو شبهةً من شبهات تحریف القرآن.
إنّ أمیر المؤمنین علیه السلام جمع القرآن، وقد أشرت إلی هذا من قبل، فالإمام جاء بالقرآن إلیهم، فرفضوه، وهذا أیضاً موجود. والکل یذکر جمع علی علیه السلام للقرآن، حتی جاء فی (فهرست الندیم) «2» أیضاً أنّ قرآن علی کان موجوداً عند أحد علماء الشیعة الکبار فی عصر الندیم، فیقول- علی ما أتذکر-:
رأیته عند أبی یعلی الجعفری. فهذا القرآن الآن موجود عند الإمام الحجة عجّل اللَّه تعالی فرجه، کسائر المواریث الموجودة عنده.
ویختلف هذا القرآن عن القرآن الموجود الآن فی الترتیب أوّلًا، ویختلف عن القرآن الموجود فی أنّ علیّاً کتب علی هوامش الآیات بعض الفوائد التی سمعها من النبی والمتعلّقة بتلک الآیات.
أمّا أن یکون ذلک القرآن یختلف عن هذا القرآن فی ألفاظه أی فی سور القرآن
__________________________________________________
(1)
التحقیق فی نفی التحریف: 89.
(2) فهرست الندیم: 30.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 216
ومتن القرآن، هذا غیر ثابت عندنا، غایة ما هناک أنّه یختلف مع هذا القرآن الموجود فی الترتیب، وفی أنّ فیه إضافات إذن، هذا الموضوع لا علاقة له بمسألة نقصان القرآن.
وهذا القرآن موجود عند الإمام الثانی عشر علیه السلام کما فی روایاتنا «1».
لقد ردّ علیه العلماء، وکتبت ردود کثیرة علی کتابه، من المعاصرین له ومن کبار علمائنا المتأخرین عنه، هناک کتاب فی الرد علی فصل الخطاب، کتاب کبیر وضخم، ردّ علی روایات فصل الخطاب واحدة واحدة، ونظر فیها واحداً واحداً، وهذا المؤلّف معاصر له، إلّاأنّ هذا الکتاب غیر مطبوع الآن.
ولاحظوا أنتم کتاب [آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن ] للشیخ البلاغی الذی هو معاصر للشیخ النوری، لاحظوا هذا الکتاب وانظروا کیف یردّ علیه بشدّة.
أمّا أنْ نکفّره ونطرده عن طائفتنا ونخرجه عن دائرتنا، کما یطالب بعض الکتّاب المعاصرین من أهل السنّة، فهذا غلط وغیر ممکن أبداً، وهل یفعلون هذا مع کبار الصحابة القائلین بالنقصان، ومع کبار المحدّثین منهم الرواة لتلک الأقوال؟
هذا، وشیخنا الشیخ آقا بزرک الطهرانی تلمیذ المحدّث المیرزا النوری، فی کتاب [الذریعة إلی تصانیف الشیعة] تحت عنوان فصل الخطاب، یصرُّ علی أنّ المیرزا النوری لم یکن معتقداً بمضامین هذه الروایات، ولم یکن معتقداً بکون القرآن ناقصاً ومحرّفاً «2»، فهذا ما یقوله شیخنا الشیخ الطهرانی الذی هو أعرف بأحوال أُستاذه وبأقواله، وهذا کتاب الذریعة موجود فراجعوا.
__________________________________________________
(1) أنظر: بصائر الدرجات: 213، حدیث 3، باب 6، بحار الأنوار 89/ 88.
(2) أنظر: الذریعة إلی تصانیف الشیعة 16/ 231- 232.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 217
ولو سلّمنا أنّ الشیخ النوری یعتقد بنقصان القرآن، فهو قوله، لا قول الطائفة، قول الواحد لا
ینسب إلی الطائفة، وکلّ بحثنا عن رأی الطائفة، ولم یکن بحثنا عن رأی الشیخ النوری، کنّا نبحث عن مسألة التحریف علی ضوء الأقوال عند الطائفة کلّها، علی ضوء الروایات عند الطائفة کلّها، لا علی رأی واحد أو اثنین، وإلّا لذکرت خمسین عالماً کبیراً هو أکبر من الشیخ النوری وینفی التحریف.
إنّه لم یکن لأئمّتنا علیهم السلام دور فی جمع هذا القرآن الموجود، إلّاأنّهم کانوا یحفظون هذا القرآن، ویتلون هذا القرآن، ویأمرون بتلاوته، وبالتحاکم إلیه، وبدراسته، ولا تجد عنهم أقلّ شی ء ینقص من شأنه.
القرآن کان مجموعاً علی عهد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم مکتوباً علی الخشب والحجر وأشیاء أُخری کانوا یکتبون علیها، وکانت هذه مجتمعةً فی مکان واحدٍ، إلّاأنّها غیر مرتّبة، ومبعثرة غیر مدوّنة، عند أبی بکر، ثمّ عند حفصة، حتّی جاء عثمان وقد حصل الترتیب علی الشکل الموجود الآن فی زمن عثمان.
إلّا أنّکم لو تلاحظون روایات القوم فی کیفیّة جمعه وتدوینه، لأخذتکم الدهشة، ولا شی ء من مثل تلک الروایات فی کتب أصحابنا.
وعندما أرادوا جمع القرآن وتدوینه وترتیبه، طالبوا من کتب قرآناً لنفسه بإحضار نسخته، فأخذوها وأحرقوها، أمّا قرآن علی علیه السلام فهو باق کما ذکرنا من قبل.
أمّا کتب أصحابنا فهی تشتمل علی روایاتٍ تدلُّ علی الجبر، وأُخری علی
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 218
التفویض، وهکذا أشیاء أُخری ممّا لا نعتقد به، ولذلک أسباب لیس هنا موضع ذکرها، ولکنّ الذی یسهّل الخطب أنّه لا یوجد عندنا کتاب صحیح من أوّله إلی آخره سوی القرآن الکریم، بخلاف کتب القوم، فقد ذکرنا أنّ کثیراً منهم التزم فیها بالصحّة، والروایات الباطلة فی کتبهم کثیرة جدّاً، وقد حصلت عندهم الآن فکرة تهذیب کتبهم، ولکنّ هذا أمر عسیر جدّاً ولا أظنّهم یوفّقون.
نعم، شرعوا بتحریف کتبهم فی الطبعات الجدیدة، خاصّةً فیما یتعلّق بمسائل الإمامة والخلافة، من مناقب علی وأهل البیت علیهم السلام، ومساوی ء مناوئیهم، وقد سمعت بعضهم فی المدینة المنوّرة أنّه قد قرّروا إسقاط سبعین حدیثاً من أحادیث صحیح مسلم من هذا القبیل.
هذا، ومن شاء الوقوف علی تفاصیل القضایا والمسائل
فی موضوع تحریف القرآن فلیرجع إلی کتابنا (التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف).
وصلّی اللَّه علی محمّد وآله الطاهرین.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 221
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه ربّ العالمین، والصلاة والسلام علی سیّدنا محمّد وآله الطیبین الطاهرین، ولعنة اللَّه علی أعدائهم أجمعین من الأوّلین والآخرین.
هناک مسائل فی علوم مختلفة تدخل إلی علم الکلام وتکون من المسائل الاعتقادیّة.
فمثلًا: لو بُحث تاریخیاً عن أنّه من کان أوّل من أسلم، هذه ربّما تعتبر قضیّة تاریخیّة، لکنّ هذه القضیّة یبحث عنها فی علم الکلام أیضاً، وتدخل ضمن المسائل الاعتقادیّة، بلحاظ أنّ لها دخلًا فی مسألة الإمامة والخلافة بعد رسول اللَّه.
وفی علم الأصول: مسألة هل خبر الواحد حجّة أو لا؟ هذه المسألة مسألة أصولیّة، إلّاأنّها تأتی إلی علم الکلام ومسائل الإعتقادات، بلحاظ أنّ بعض الروایات التی یستدلّ بها فی علم الکلام أخبار آحاد، فلابدّ وأن یبحث فی حجیّتها من حیث أنّ خبر الواحد حجّة أو لا؟
وفی علم الفقه مسائل خلافیّة، کمسألة المسح علی الرجلین مثلًا کما یقول الإمامیة أو غسل الرجلین کما یقول غیرهم، هذه مسألة فقهیّة، وتطرح فی علم الکلام وتأتی فی المسائل العقائدیّة من حیث أنّ فی هذه المسألة دوراً لبعض الصحابة أو لبعض الخلفاء، فتأخذ المسألة صبغة کلامیّة عقائدیّة.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 222
ومن ذلک مسألة المتعة.
بحث المتعة بحث فقهیّ، إلّاأنّه أصبح بحثاً کلامیّاً تاریخیّاً مهمّاً، فله دور فی مسألة تعیین الإمام بعد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم.
هذه المسألة لها دخل فی صلاحیّة بعض الأصحاب للخلافة وعدم صلاحیتهم لذلک بعد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم.
ولذلک نری أنّ العلماء والفقهاء والمتکلمین من الطرفین اعتنوا بهذه المسألة اعتناء کثیراً منذ القدیم، وأُلّفت فی هذه
المسألة کتب ورسائل، وکتبت مقالات وبحوث، وما زال هذا البحث مطروحاً فی الأوساط العلمیّة، لا لأنّا نرید أن نتمتّع، ولیس من یبحث عن هذه المسألة، یرید إثبات حلیّتها أی حلیّة المتعة لیذهب ویتمتّع، وإنّما المسألة- کما أشرت- مسألة ترجع إلی أصل الإمامة بعد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، لأنّها أصبحت مسألة خلافیّة بین الصحابة وکبار الأصحاب، وأصبحوا علی قسمین، منهم من یقول بحلیّة المتعة بعد رسول اللَّه، ومنهم من قال بعدم جوازها، فنرید أن نبحث عن هذه المسألة لنعرف أنّ الحق مع من؟ وأنّ القائل بالحرمة بأیّ دلیل یقول.
لسنا فی مقام استعمال المتعة حتّی یقال بأنّکم تصرّون علی حلیّة المتعة، فلماذا لا تفعلون أو لماذا تکرهون؟ لیس الکلام فی هذا، وإلّا فکلّ من یبحث عن هذه المسألة إمّا مجتهد فیعمل طبق فتواه، وإمّا هو مقلّد فیعمل بحسب فتوی مقلَّده فی هذه المسألة ولا نزاع حینئذ.
لکنّ الکلام یرجع إلی مسألة عقیدیّة لها دخل فی الاعتقادات، ولذا لا یقال أنّ المسألة الکذائیّة تاریخیّة، فلماذا تطرح فی علم الکلام، هذا خطأ من قائله، لأنّه لا یدری أو یتجاهل.
فمسألة أوّل من أسلم المشهور أو الثابت حتّی عند غیرنا، أی المحققین
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 223
المنصفین منهم، أنّ أوّل من أسلم هو أمیر المؤمنین علیه السلام، وفی المقابل قول بأنّها خدیجة، وقول بأنّه أبو بکر، لکنْ عندما نحقّق نری روایةً بسند صحیح أنّ أبا بکر إنّما أسلم بعد خمسین نفر، وهذه مسألة لها دخل فی الاعتقادات، فلا یقال بأنّها مسألة تاریخیّة فحسب.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 225
متعة النساء هی: أن تزوّج المرأة العاقلة الکاملة الحرّة نفسها من رجل، بمهر مسمّی، وبأجلٍ معیّن، ویشترط فی هذا النکاح کلّ ما یشترط
فی النکاح الدائم، أی لابدّ أن یکون العقد صحیحاً، جامعاً لجمیع شرائط الصحّة، لابدّ وأن یکون هناک مهر، لابدّ وأن لا یکون هناک مانع من نسب أو محرمیّة ورضاع مثلًا، وهکذا بقیّة الأُمور المعتبرة فی العقد الدائم، إلّاأنّ هذا العقد المنقطع فرقه مع الدائم:
أنّ الدائم یکون الافتراق فیه بالطلاق، والافتراق فی هذا العقد المنقطع یکون بانقضاء المدّة أو أن یهب الزوج المدّة المعیّنة.
وأیضاً: لا توارث فی العقد المنقطع مع وجوده فی الدائم.
وهذا لا یقتضی أن یکون العقد المنقطع شیئاً فی مقابل العقد الدائم، وإنّما یکون نکاحاً کذاک النکاح، إلّاأنّ له أحکامه الخاصّة.
هذا هو المراد من المتعة والنکاح المنقطع، وحینئذٍ هل هذا النکاح موجود فی الشریعة الإسلامیّة أو لا؟ هل هذا النکاح سائغ وجائز فی الشریعة؟
نقول: نعم، علیه الکتاب، وعلیه السنّة، وعلیه سیرة الصحابة والمسلمین جمیعاً، علیه الإجماع. وحینئذٍ إذا ثبت الجواز بالکتاب وبالسنّة عند المسلمین، وبه أفتی الصحابة وفقهاء الأمة بل کانت علیه سیرتهم العملیّة، فیجب علی من
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 226
یقول بالحرمة أن یقیم الدلیل.
حینئذ، نقرأ أوّلًا أدلّة الجواز قراءةً عابرة حتّی ندخل فی معرفة من حرّم، ولماذا حرّم، وما یمکن أن یکون وجهاً مبرّراً لتحریمه، حتّی نبحث عن ذلک بالتفصیل، وباللَّه التوفیق.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 227
هناک آیة فی القرآن الکریم یُستدلّ بها علی حلّیّة المتعة وإباحتها فی الشریعة الإسلامیّة، قوله تعالی: «فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً» «1».
هذه الآیة نصّ فی حلیّة المتعة والنکاح المنقطع، النکاح الموقّت بالمعنی الذی ذکرناه.
القائلون بدلالة هذه الآیة المبارکة علی المتعة هم کبار الصحابة وکبار علماء القرآن من الصحابة، وعلی رأسهم أمیر المؤمنین علیه السلام، وعبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن مسعود، وأُبیّ
بن کعب، وهذه الطبقة الذین هم المرجع فی فهم القرآن، فی قراءة القرآن، فی تفسیر القرآن عند الفریقین.
ومن التابعین: سعید بن جبیر، ومجاهد، وقتادة، والسدّی.
فهؤلاء کلّهم یقولون بأنّ الآیة تدلّ علی المتعة وحلّیّة النکاح الموقّت بالمعنی المذکور.
وحتی أنّ بعضهم کتب الآیة فی مصحفه المختصّ به بهذا الشکل: «فما استمتعتم به منهنّ إلی أجل فآتوهنّ أجورهنّ»، أضاف «إلی أجل» إلی
__________________________________________________
(1) سورة النساء (4): 24.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 228
الآیة المبارکة.
وهذا فیه بحث لیس هنا موضعه، من حیث أنّ هذا هل یدلّ علی تحریف القرآن أو لا یدل؟ أو أنّ هذا تفسیر أو تأویل؟
بل رووا عن ابن عبّاس أنّه قال: واللَّه لأنزلها اللَّه کذلک، یحلف ثلاث مرّات:
واللَّه واللَّه واللَّه لأنزلها اللَّه کذلک، أی الآیة نزلت من اللَّه سبحانه وتعالی وفیها کلمة «إلی أجل»، والعهدة علی الراوی وعلی ابن عبّاس الذی یقول بهذا وهو یحلف.
وعن ابن عبّاس وأُبیّ بن کعب التصریح بأنّ هذه الآیة غیر منسوخة، هذا أیضاً موجود.
فلاحظوا هذه الأُمور التی ذکرت فی: [تفاسیر] الطبری «1» والقرطبی «2» وابن کثیر «3» و [الکشّاف ] «4» و [الدر المنثور] «5» فی تفسیر هذه الآیة، وفی [أحکام القرآن ] للجصّاص «6»، و [سنن ] البیهقی «7»، و [شرح النووی علی صحیح مسلم ] «8»، و [المغنی ] لابن قدامة «9».
وهذا البحث الذی أطرحه اللیلة علیکم، إنّما هو خلاصة لما کتبته أنا فی
__________________________________________________
(1) تفسیر الطبری 5/ 19.
(2) تفسیر القرطبی 5/ 130.
(3) تفسیر ابن کثیر 1/ 486.
(4) تفسیر الزمخشری 1/ 519.
(5) الدرّ المنثور 2/ 140.
(6) أحکام القرآن 2/ 184.
(7) سنن البیهقی 7/ 205.
(8) صحیح مسلم بشرح النووی 9/ 179.
(9) المغنی فی الفقه 7/ 571.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 229
مسألة المتعة ولیس بشی ء جدید، وکلّما أنقله لکم فإنّما
هو نصوص روایات، ونصوص کلمات، لیس لی دخل فی تلک النصوص لا زیادة ولا نقیصة، وربّما تکون هناک بعض التعالیق والملاحظات، ربّما یکون هناک بعض التوضیح، وإلّا فهی نصوص روایاتٍ عندهم وکلماتٍ من علمائهم فقط.
فهذا هو الاستدلال بالکتاب، بل ذکر القرطبی فی ذیل هذه الآیة أنّ القول بدلالتها علی نکاح المتعة هو قول الجمهور، قال: قال الجمهور: المراد نکاح المتعة الذی کان فی صدر الإسلام «1».
وأمّا السنّة، أکتفی من السنّة فعلًا بقراءة روایة فقط، وهذه الروایة فی الصحیحین، هی:
عن عبد اللَّه بن مسعود قال: کنّا نغزوا مع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم لیس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصی! فنهانا عن ذلک، ثمّ رخّص لنا أن ننکح المرأة بالثوب إلی أجل، ثمّ قرأ عبد اللَّه [لاحظوا هذه الآیة التی قرأها عبد اللَّه بن مسعود فی ذیل هذا الکلام ]: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّبَاتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ المُعْتَدِینَ» «2»
وکان له قصد فی قراءة هذه الآیة بالخصوص فی آخر کلامه.
هذا الحدیث فی کتاب النکاح من [البخاری ]، وفی سورة المائدة أیضاً، وفی کتاب النکاح من [صحیح مسلم ]، وفی [مسند أحمد] «3».
__________________________________________________
(1) تفسیر القرطبی 5/ 130.
(2) سورة المائدة (5): 87.
(3) صحیح البخاری 6/ 119، صحیح مسلم 4/ 130، مسند أحمد 1/ 420.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 230
وأمّا الإجماع، فلا خلاف بین المسلمین فی کون المتعة نکاحاً، نصّ علی ذلک القرطبی فی [تفسیره ] وذکر طائفة من أحکامها حیث قال بنصّ العبارة:
لم یختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نکاح إلی أجل لا میراث فیه، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غیر طلاق.
ثمّ نقل عن ابن عطیّة کیفیّة هذا النکاح وأحکام هذا النکاح «1».
إذن، فقد أجمع السلف والخلف علی أنّ هذا نکاح.
فظهر إلی الآن أنّ الکتاب یدل، والسنّة تدل، والإجماع قائم ودلالة الآیة المذکورة هو قول الجمهور …
وکذا تجدون فی [تفسیر الطبری ]، ونقل عن السدّی وغیره فی ذیل الآیة:
هذه هی المتعة، الرجل ینکح المرأة بشرط إلی أجل مسمّی، هذا فی تفسیر الطبری «2».
وفی [التمهید] لابن عبد البر یقول: أجمعوا علی أنّ المتعة نکاح لا إشهاد
فیه، وأنّه نکاح إلی أجل، تقع الفرقة بلا طلاق ولا میراث بینهما.
إذن، ظهر إلی الآن أنّ هذا التشریع والعمل به کان موجوداً فی الإسلام، وعلیه الکتاب والسنّة والإجماع.
__________________________________________________
(1) تفسیر القرطبی 5/ 132.
(2) تفسیر الطبری 5/ 18.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 231
إذن، من أین یبدأ النزاع والخلاف؟ وما السبب فی ذلک؟ وما دلیله؟
المستفاد من تحقیق المطلب، والنظر فی أدلّة القضیّة، وحتّی تصریحات بعض الصحابة والعلماء، أنّ هذا الجواز وهذا الحکم الشرعی، کان موجوداً إلی آخر حیاة رسول اللَّه، وکان موجوداً فی عصر أبی بکر وحکومته من أوّلها إلی آخرها، وأیضاً فی زمن عمر بن الخطّاب إلی أواخر حیاته، نظیر الشوری کما قرأنا ودرسنا.
وفی أواخر حیاته قال عمر بن الخطّاب- فی قضیّةٍ- کلمته المشهورة: متعتان کانتا علی عهد رسول اللَّه وأنا أنهی عنهما وأُعاقب علیهما!! یعنی متعة النساء ومتعة الحج، وبحثنا الآن فی متعة النساء.
تجدون هذه الکلمة فی المصادر التالیة: [المحلّی ] لابن حزم «1»، [أحکام القرآن ] للجصّاص «2»، [سنن البیهقی ] «3»، [شرح معانی الآثار] للطحاوی «4»،
__________________________________________________
(1) المحلّی 7/ 107.
(2) أحکام القرآن 1/ 352، 354.
(3) سنن البیهقی 7/ 206.
(4) شرح معانی الآثار 2/ 146.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 232
[تفسیر الرازی ] «1»، [بدایة المجتهد] لابن رشد «2»، [شرح التجرید] للقوشچی الأشعری فی بحث الإمامة، [تفسیر القرطبی ] «3»، [المغنی ] لابن قدامة «4»، [زاد المعاد فی هدی خیر العباد] لابن قیّم الجوزیّة «5»، [الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور] «6»، [کنز العمّال ] «7»، [وفیات الأعیان ] لابن خلّکان بترجمة یحیی بن أکثم «8»، وسنقرأ القضیّة.
ومن هؤلاء من ینصّ علی صحّة هذا الخبر، کالسرخسی الفقیه الکبیر الحنفی فی کتابه [المبسوط فی فقه الحنفیّة] فی مبحث المتعة «9» ومنهم أیضاً من ینصّ علی ثبوت
هذا الخبر، کابن قیّم الجوزیّة فی [زاد المعاد]، وسنقرأ عبارته.
صریح الأخبار: أنّ هذا التحریم من عمر- وقوله کانتا علی عهد رسول اللَّه وأنا أنهی عنهما وأُعاقب علیهما- کان فی أواخر أیّام حیاته، ومن الأخبار الدالّة
__________________________________________________
(1) تفسیر الرازی 10/ 50.
(2) بدایة المجتهد والنهایة المقتصد 2/ 47.
(3) تفسیر القرطبی 2/ 392.
(4) المغنی فی الفقه 7/ 572.
(5) زاد المعاد 2/ 184.
(6) الدرّ المنثور 2/ 141.
(7) کنز العمّال 16/ 519.
(8) وفیات الأعیان 5/ 122.
(9) المبسوط فی فقه الحنفیّة 5/ 497.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 233
علی ذلک: ما عن عطاء عن جابر قال: استمتعنا علی عهد رسول اللَّه وأبی بکر وعمر، حتّی إذا کان فی آخر خلافة عمر، استمتع عمرو بن حریث بامرأة سمّاها جابر فنسیتها، فحملت المرأة، فبلغ ذلک عمر، فذلک حین نهی عنها.
«حتّی إذا کان فی آخر خلافة عمر» هذا نصّ الحدیث.
وهو فی [المصنّف ] لعبد الرزّاق «1»، وفی [صحیح مسلم ] «2»، وفی [مسند أحمد] «3»، وفی [سنن البیهقی ] «4».
ولم یکن هذا التحریم تحریماً بسیطاً کسائر التحریمات، وإنّما تحریم وعقاب، تحریم مع تهدید بالرجم.
لاحظوا، أنّه قال: لو أنّی بلغنی أنّ أحداً فعل کذا ومات، لأرجمنّ قبره.
وأیّ المحرّمات یکون هکذا؟
ففی [المبسوط] للسرخسی: لو أُوتی برجل تزوّج امرأة إلی أجل إلّارجمته، ولو أدرکته میّتاً لرجمت قبره «5».
وحینئذ، نری بأنّ هذا التحریم لم یکن من أحد، ولم یصدر قبل عمر من أحد، وکان هذا التحریم منه، وهذا من أوّلیّات عمر بن الخطّاب.
ویقال: بأنّه جاء رجل من الشام، فمکث مع امرأة ما شاء اللَّه أن یمکث، ثمّ إنّه خرج، فأُخبر بذلک عمر بن الخطّاب، فأرسل إلیه فقال: ما حملک علی الذی فعلته؟ قال: فعلته مع رسول اللَّه ثمّ لم ینهانا عنه حتّی قبضه
اللَّه، ثمّ مع أبی بکر فلم ینهانا حتّی قبضه اللَّه، ثمّ معک فلم تحدث لنا فیه نهیاً، فقال عمر: أما والذی نفسی بیده لو کنت تقدّمت فی نهی لرجمتک «6».
فإلی هذه اللّحظة لم یکن نهی، ومن هنا یبدأ النهی والتحریم.
__________________________________________________
(1)
المصنّف 7/ 469.
(2) صحیح مسلم بشرح النووی 9/ 183.
(3) مسند أحمد 3/ 304 و 380.
(4) سنن البیهقی 7/ 237.
(5) المبسوط فی فقه الحنفیّة 5/ 153.
(6) کنز العمّال 16/ 522.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 234
ولذا نری أنّ الحدیث والتاریخ وکلمات العلماء کلّها تنسب التحریم إلی عمر، وتضیفه إلیه مباشرة.
فعن أمیر المؤمنین علیه السلام: لولا أنّ عمر نهی عن المتعة ما زنی إلّاشقی.
هذا فی [المصنّف ] لعبد الرزاق «1»، و [تفسیر الطبری ] «2»، و [الدر المنثور] «3»، و [تفسیر الرازی ] «4».
وعن ابن عبّاس: ما کانت المتعة إلّارحمة من اللَّه تعالی رحم بها عباده، ولولا نهی عمر ما زنی إلّاشقی.
هذا فی [تفسیر القرطبی ] «5».
وفی بعض کتب اللغة یذکرون هذه الکلمة عن ابن عبّاس أو عن أمیر المؤمنین، لکن لیست الکلمة: إلّاشقی، بل: إلّاشفی ، ویفسرون الکلمة بمعنی القلیل، یعنی لولا نهی عمر لما زنی إلّاقلیل «6».
ولم أحقّق الموضوع فی أنّ اختلاف النسخة هذا من أین، ولم أتقصد ذلک، ولم یهمّنی کثیراً.
المهم أنّ تحریم المتعة من أوّلیات عمر بن الخطّاب، وتجدون التصریح بهذا فی کتاب [تاریخ الخلفاء] للسیوطی «7».
فإلی هنا رأینا الجواز بأصل الشرع، بالکتاب والسنّة والإجماع … ورأینا
__________________________________________________
(1) المصنّف 7/ 500.
(2) تفسیر الطبری 5/ 19.
(3) الدرّ المنثور 2/ 140.
(4) تفسیر الرازی 10/ 5.
(5) تفسیر القرطبی 5/ 130.
(6) أنظر: لسان العرب 14/ 437 وتاج العروس 10/ 200.
(7) تاریخ الخلفاء: 137.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 235
التحریم من عمر بن الخطّاب وفی آخر أیّام
خلافته، ولابد أنّ بعض الصحابة اتّبعوه فی هذا التحریم، وفی مقابله کبار الصحابة وعلی رأسهم أمیر المؤمنین سلام اللَّه علیه، إذ کان موقف هؤلاء موقفاً صارماً واضحاً فی هذه المسألة.
أمّا کلمة أمیر المؤمنین فقرأناها: لولا نهی عمر لما زنی إلّاشقی.
ویقول ابن حزم: وقد ثبت علی تحلیلها بعد رسول اللَّه جماعة من السلف، منهم- من الصحابة-:
1- أسماء بنت أبی بکر.
2- جابر بن عبد اللَّه.
3- وابن مسعود.
4- وابن عبّاس.
5- ومعاویة بن أبی سفیان.
6- وعمرو بن حریث.
7- وأبو سعید الخدری.
8 و 9- وسلمة ومعبد ابنا أُمیّة بن خلف.
ورواه جابر عن جمیع الصحابة مدّة رسول اللَّه ومدّة أبی بکر وعمر إلی قرب آخر خلافة عمر.
هذه عبارة ابن حزم ویقول: ومن التابعین:
1- طاووس.
2- وعطاء.
3- وسعید بن جبیر.
4- … وسائر فقهاء مکّة أعزّها اللَّه «1».
__________________________________________________
(1) المحلّی 9/ 520.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 236
أمّا القرطبی، فذکر بعض الصحابة منهم: عمران بن حصین، وذکر عن ابن عبد البر أنّ أصحاب ابن عبّاس من أهل مکّة والیمن کلّهم یرون المتعة حلالًا علی مذهب ابن عبّاس «1».
إذن، ظهر الخلاف، ومن هنا یبدأ التحقیق فی القضیّة، ولنا الحق فی تحقیق هذه القضیّة أو لا؟ وتحقیقنا لیس إلّانقل نصوص وکلمات لا أکثر، کما ذکرنا من قبل.
ولننظر فی تلک الأحادیث والکلمات، لنری أنّ الحقّ مع من؟
کان شی ء حلالًا فی الشریعة الإسلامیّة، ورسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم لم یحرّمه، وأبو بکر لم یحرّمه، والصحابة لم یحرّموه، وعمر أیضاً لم یحرّمه إلی أواخر أیّام حیاته، وقد عملوا بهذا الحکم الشرعی، وطبّقوه فی جمیع هذه الأدوار، فماذا یقول العلماء فی هذه القضیّة؟
أمّا علماء الإمامیّة، فیجعلون هذه القضیّة فی جملة الموانع من صلاحیّة عمر بن الخطّاب للخلافة بعد رسول اللَّه،
لأنّ وظیفة الخلیفة أن یکون حافظاً للشریعة لا مبدّلًا ومغیّراً لها.
وقد قرأنا فی کتاب [المواقف ] و [شرح المواقف ] وغیر هذین الکتابین: أنّ من أهمّ وظائف الخلیفة والإمام بعد رسول اللَّه المحافظة علی الدین من الزیادة والنقصان، ودفع الشبه والإشکالات الواردة عن الآخرین فی هذا الدین.
فیقول الإمامیّة بأنّ هذه القضیّة من جملة ما یستدلّ به علی عدم صلاحیّة هذا الصحابی للخلافة بعد رسول اللَّه.
أمّا علماء أهل السنّة القائلون بخلافته وإمامته بعد أبی بکر، فلابدّ وأن یجیبوا عن هذا الإشکال، فلنحقق فی أجوبة القوم عن هذا الإشکال الموجّه إلی خلیفتهم.
__________________________________________________
(1) تفسیر القرطبی 5/ 133.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 237
لقد ذکروا فی الدفاع عن عمر بن الخطاب وعن تحریمه للمتعة ثلاثة وجوه، ولم أجد أکثر من هذه الوجوه.
الوجه الأوّل:
إنّ المحرّم لمتعة النساء هو رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، فالمتعة کانت فی حیاته الکریمة محرّمة، إلّاأنّه لم یقل بهذا الحکم الشرعی للناس ولم یعلنه، وإنّما أعلم به عمر بن الخطّاب فقط، فلمّا تولّی عمر الأمر- أی أمر الخلافة- أعلن عن هذا الحکم.
هذا ما ینتهی إلیه الفخر الرازی «1» بعد أنْ یحقّق فی المسألة، ویشرّق ویغرّب، لاحظوا نصّ عبارته: فلم یبق إلّاأن یقال: - أی الأقوال الأُخری والوجوه الأُخری کلّها مردودة فی نظره- کان مراده- أی مراد عمر- أنّ المتعة کانت مباحة فی زمن الرسول صلّی اللَّه علیه وآله وسلم وأنا أنهی عنها، لما ثبت عندی أنّه- أی النبی- نسخها.
والأصرح من عبارته کلام النووی «2» فی توجیه هذا التحریم یقول: محمول
__________________________________________________
(1) تفسیر الرازی 10/ 50.
(2) صحیح مسلم بشرح النووی 9/ 183.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 238
- أی تحریمه للمتعة- علی أنّ الذی استمتع علی عهد أبی بکر وعمر لم یبلغه النسخ،
وإنّما بلغ النسخ عمر بن الخطّاب فقط.
وکأنّ رسول اللَّه همس فی أُذن عمر بن الخطّاب بهذا الحکم الشرعی، وبقی هذا الحکم عنده وحده إلی أن أعلن عنه فی أواخر أیّام حیاته.
أوّلًا: إنّه یقول: وأنا أنهی عنهما، ولا یقول بأنّ رسول اللَّه نسخ هذا الحکم وحرّمه وإنّی أُحرّم المتعة لتحریم رسول اللَّه، یقول: أنا أنهی عنهما وأُعاقب علیهما.
وثانیاً: هل یرتضی الفخر الرازی ویرتضی النووی- لا سیّما الفخر الرازی الذی یقول: (لم یبق إلّاأن یقال) الفخر الرازی الذی یعترف بعدم تمامیّة الوجوه الأُخری وأنّ الوجه الصحیح عنده هذا الوجه، ولا طریق آخر لحلّ المشکلة- أن یکون الحکم الشرعی هذا لم یبلغ أحداً من الصحابة، ولم یبلّغه رسول اللَّه إلی أحد منهم، وإنّما باح صلّی اللَّه علیه وآله وسلم به إلی عمر بن الخطّاب فقط، وبقی عنده، وحتّی أنّ عمر نفسه لم ینقل هذا الخبر عن رسول اللَّه فی تمام هذه المدّة والمسلمون یعلمون بالحکم المنسوخ فیها؟ وما الحکمة فی إخفاء هذا الحکم الشرعی عن الأُمّة إلّاعن عمر، حتی أظهره فی أُخریات أیّامه؟
مضافاً، إلی أنّ رجلًا اسمه عمران بن سواده، یخبر عن عمر بن الخطّاب عمّا یقول الناس فیه، أی عن اعتراضات الناس وانتقاداتهم علی عمر، یبلّغه بتلک الأُمور، یقول له: عابت أُمّتک منک أربعاً: … وذکروا أنّک حرّمت متعة النساء وقد کانت رخصة من اللَّه، نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث.
فالناس کلّهم کانوا یتکلّمون فیه، وقد أبلغ هذا الرجل کلام الناس إلیه،
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 239
فانظروا إلی جوابه:
قال عمر: إنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم أحلّها فی زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلی سعة.
فکان رأیاً منه ولم یکن رأیاً من رسول اللَّه حتّی یقول الفخر
الرازی بأنّ هذا الحکم الشرعی ما سمع به إلّاهذا الشخص وبقی عنده حتّی أعلن عنه.
هذه الروایة فی [تاریخ الطبری ] فی حوادث سنة 23 «1».
ولکن الأُمّة لم تقبل هذا العذر من عمر الذی قال بأنّ رسول اللَّه أحلّها فی زمان ضرورة ثمّ رجع الناس إلی سعة، لم تقبل الأُمّة هذا العذر من عمر، وبقی الاختلاف علی حاله إلی یومنا هذا.
الوجه الثانی:
إنّ التحریم کان من عمر نفسه ولیس من رسول اللَّه وهذا هو مقتضی نصّ عبارته: «وأنا أنهی عنهما».
ولکن تحریم عمر یجب اتّباعه وامتثاله وإطاعته وتطبیقه، لقول النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم: «علیکم بسنّتی وسنّة الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی عضّوا علیها بالنواجذ». هذا حدیث نبوی، وینطبق هذا الحدیث علی فعل عمر، وحینئذٍ یجب إطاعة عمر فیما قال وفعل، وفیما نهی وأمر.
یقول ابن القیّم «2»: فإن قیل: فما تصنعون بما رواه مسلم فی صحیحه عن جابر بن عبد اللَّه کنّا نستمتع بالقبضة من التمر والدقیق الأیام علی عهد رسول اللَّه وأبی بکر، حتّی نهی عنها عمر فی شأن عمرو بن حریث، وفیما ثبت عن عمر أنّه قال: متعتان کانتا علی عهد رسول اللَّه؟
__________________________________________________
(1) تاریخ الطبری 3/ 290.
(2) زاد المعاد 2/ 184.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 240
قیل فی الجواب: الناس فی هذا طائفتان، طائفة تقول: إنّ عمر هو الذی حرّمها ونهی عنها، وقد أمر رسول اللَّه باتّباع ما سنّه الخلفاء الراشدون [إشارة إلی الحدیث الذی ذکرته ] ولم تر هذه الطائفة تصحیح حدیث سمرة بن معبد فی تحریم المتعة عام الفتح، فإنّه من روایة عبد الملک بن الربیع بن سمرة عن أبیه عن جدّه، وقد تکلّم فیه ابن معین، ولم یر البخاری حدیثه فی صحیحه مع شدّة الحاجة
إلیه.
یقول ابن القیّم: إنّ هذه الطائفة لم تعتبر هذا الحدیث والبخاری لم یخرّجه فی صحیحه، وتکلّم فیه ابن معین، لو کان صحیحاً لأخرجه البخاری مع شدّة الحاجة إلیه وکونه أصلًا من أصول الإسلام، ولو صحّ عنده- عند البخاری- لم یصبر عن إخراجه والإحتجاج به، قالوا: ولو صحّ هذا الحدیث لم یخف علی ابن مسعود، حتّی یروی أنّهم فعلوها ویحتج بالآیة [الآیة: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا … »] وأیضاً لو صحّ لم یقل عمر إنّها کانت علی عهد رسول اللَّه وأنا أنهی عنها وأُعاقب، بل کان یقول: إنّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم حرّمها ونهی عنها. قالوا:
ولو صحّ لم تفعل علی عهد الصدّیق وهو عهد خلافة النبوّة حقّاً.
فظهر أنّ هذا القول- أی القول بأنّ التحریم منه لا من الرسول- قول طائفة من العلماء، وهؤلاء لا یعتبرون الأحادیث الدالّة علی تحریم رسول اللَّه المتعة فی بعض المواطن، کما سنقرأ تلک الأحادیث فی القول الثالث، وقالوا بأنّ المحرِّم هو عمر، لکنّ تحریمه لا مانع منه وأنّه سائِغ وجائز، بل هو سنّة، ورسول اللَّه أمر باتّباع سنّة الخلفاء الراشدین من بعده وهو منهم.
فی هذا الوجه اعتراف وإقرار بما یدلّ علیه کلام عمر حیث یقول: وأنا أنهی،
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 241
ولیس فیه أیّ تمحّل وتکلّف، أخذ بظاهر عبارته الصریحة فی معناها، لکن فی مقام التوجیه لابدّ وأن ینتهی الأمر إلی رسول اللَّه، وقد انتهی الأمر إلی رسول اللَّه علی ضوء الحدیث المذکور.
فرسول اللَّه یقول: کلّ ما سنّه الخلفاء من بعده، فتلک السنّة واجبة الإتّباع، واجبة الامتثال والتطبیق، فحینئذ یتمّ التحریم، إذ أنّه ینتهی إلی التشریع، إلی اللَّه والرسول.
لکن یتوقف هذا الاستدلال علی تمامیّة حدیث: «علیکم بسنّتی وسنّة
الخلفاء الراشدین المهدیین من بعدی» أنْ یتمّ هذا الحدیث سنداً ودلالة.
أمّا سنداً، فلابدّ أن یتمّ سنده ویکون معتبراً وتوثّق رجاله علی أساس کلمات علماء الجرح والتعدیل من أهل السنّة علی الأقل.
وأمّا دلالةً، فلابد وأن یراد من الخلفاء الراشدین المهدیین فی الحدیث، أن یراد الأربعة من بعده، أو الخمسة من بعده الذین یسمّونهم بالخلفاء الراشدین وهم: أبو بکر وعمر وعثمان وعلی وعمر بن عبد العزیز أو الحسن المجتبی علی خلاف بینهم.
إذا کان المراد من هذا الحدیث هؤلاء، فحینئذٍ یتمّ الاستدلال بعد تمامیّة السند.
ولکنّی وُفّقت- وللَّه الحمد- بتحریر رسالة مفردة «1» فی هذا الحدیث، وأثبتّ أنّه من الأحادیث الموضوعة فی زمن معاویة، هذا أوّلًا.
وثانیاً: هذا الحدیث لو تمّ سنده علی فرض التنزّل عن المناقشة سنداً، فإنّ المراد من الخلفاء فی هذا الحدیث هم الأئمّة الإثنا عشر فی الحدیث المعروف
__________________________________________________
(1) مطبوعة ضمن (الرسائل العشر فی الأحادیث الموضوعة فی کتب السنّة).
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 242
المشهور المتفق علیه بین المسلمین، وعلیکم بمراجعة تلک الرسالة، ولو کان لنا وقت ومجال لوسّعت الکلام فی هذا الحدیث، ولکن أُحیلکم إلی تلک الرسالة.
الوجه الثالث:
إنّ التحریم کان من رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، وهذا شی ء أعلنه رسول اللَّه وأبلغه صلّی اللَّه علیه وآله إلی الناس، إلّاأنّ الذین قالوا بجوازه وبقوا علی حلیّته لم یبلغهم تحریم رسول اللَّه …
إنّ رسول اللَّه أعلن عن هذا الحکم الشرعی، إلّاأنّ علیّاً لم یدرِ بهذا الحکم، وابن عباس وابن مسعود وأُبی بن کعب وجابر بن عبد اللَّه الأنصاری وغیرهم، کلّ هؤلاء لم یطّلعوا علی هذا التحریم من رسول اللَّه، وأیضاً: عمر یقول: أُحرّمهما، وقد کان علیه أن یقول رسول اللَّه حرّم، لکن أصحاب هذا القول یقولون بأنّ
رسول اللَّه هو الذی حرّم المتعة.
یقول ابن القیّم- بعد الکلام السابق الذی أوردناه-: الطائفة الثانیة رأت صحّة حدیث سمرة، ولو لم یصح فقد صحّ حدیث علی أنّ رسول اللَّه حرّم متعة النساء، فوجب حمل حدیث جابر علی أنّ الذی أخبر عنها بفعلها لم یبلغه التحریم، ولم یکن قد اشتهر، حتّی کان زمن عمر، فلمّا وقع فیها النزاع ظهر تحریمها واشتهر.
یقول ابن القیّم: وبهذا تأتلف الأحادیث الواردة فی المتعة «1».
وخلاصة هذا القول: أنّ رسول اللَّه هو الذی حرّم، وقول عمر: أنا أُحرّمهما، غیر ثابت، والحال أنّه ثابت عند ابن القیّم، وقد نصّ علی ذلک، هذا والصحابة القائلون بالحلیّة بعد رسول اللَّه لم یبلغهم التحریم.
__________________________________________________
(1) زاد المعاد 2/ 183- 185.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 243
لنری متی حرّم رسول اللَّه المتعة؟ ومتی أعلن عن نسخ هذا الحکم الثابت فی الشریعة؟
هنا أقوال کثیرة.
القول الأوّل: إنه کان عام حجة الوداع.
فرسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم حرّم المتعة عام حجّة الوداع، والناس لم یعلموا، أی القائلون بالحلیّة لم یعلموا ولم یطّلعوا علی هذا التحریم، فکان شی ء حلالًا فی الشریعة بالکتاب والسنّة ثم إنّ رسول اللَّه نسخ هذا الحکم فی حجّة الوداع.
هذا هو القول الأوّل.
یقول ابن القیّم: هو وَهمٌ من بعض الرواة.
فهذا القول غلط.
القول الثانی: إنّه حرّم المتعة فی حنین.
قال ابن القیّم: هذا فی الحقیقة هو القول بکونه کان عام الفتح، لاتصال غزاة حنین بالفتح.
إذن، ینتفی القول بتحریم رسول اللَّه المتعة فی عام حنین، هذا القول الثانی.
القول الثالث: إنّه کان فی غزوة أوطاس.
یقول السهیلی الحافظ الکبیر: من قال من الرواة کان فی غزوة أوطاس فهو موافق لمن قال عام الفتح.
فانتفی هذا العنوان، عنوان أنّ التحریم کان فی أوطاس. تجدون هذه الکلمة
محاضرات
فی الاعتقادات، ج 2، ص: 244
فی [فتح الباری ] لابن حجر «1».
القول الرابع: قیل فی عمرة القضاء.
قال السهیلی: أرغب ما روی فی ذلک- أی فی التحریم- روایة من قال فی غزوة تبوک، ثمّ روایة الحسن إنّ ذلک کان فی عمرة القضاء، هذا أرغب ما قیل.
ذکر هذا الکلام الحافظ ابن حجر فی [شرح البخاری ] وقال: أمّا عمرة القضاء فلا یصحّ الأثر فیها، لکونه من مرسل الحسن [الحسن البصری ] ومراسیله ضعیفة، لأنّه کان یأخذ عن کلّ أحد، وعلی تقدیر ثبوته، لعلّه- أی الحسن- أراد أیّام خیبر، لأنّهما کانا فی سنة واحدة کما فی الفتح وأوطاس سواء «2».
فهذه أربعة أقوال بطلت بتصریحاتهم.
فمتی؟ وأین حرّم رسول اللَّه المتعة؟ هذا التحریم الذی لم یبلغ علیّاً أمیر المؤمنین وغیره من کبار الأصحاب؟
القول الخامس: إنّه فی عام الفتح.
وهذا القول اختاره ابن القیّم، واختاره ابن حجر، ونسبه السهیلی إلی المشهور، فلاحظوا [زاد المعاد] «3»، و [فتح الباری ] «4».
یقول ابن حجر الطریق التی أخرجها مسلم مصرّحة بأنّها فی زمن الفتح أرجح، فتعیّن المصیر إلیها.
فإذا کان رسول اللَّه قد حرّم فی عام الفتح، إذن المتعة حرام وإنْ لم یعلم بذلک علی ولا غیره من الصحابة، وعلم بها عمر ومن تبعه.
__________________________________________________
(1) فتح الباری 6/ 134 و 9/ 138.
(2) المصدر 9/ 138.
(3) زاد المعاد 2/ 184.
(4) فتح الباری 9/ 138.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 245
قال ابن حجر بعد ذکر أدلّة الأقوال الأُخری: فلم یبق من المواطن کما قلنا صحیحاً صریحاً سوی غزوة خیبر وغزوة الفتح، وفی غزوة خیبر من کلام أهل العلم ما تقدّم.
إذن، إنحصر الأمر فی موطنین، إمّا فی الفتح وإمّا فی خیبر، لکن فی غزوة خیبر یعارضه کلام أهل العلم فهذا أیضاً یبطل، ویبقی القول بأنّه فی عام الفتح.
وسنقرأ
کلمات أهل العلم فی غزوة خیبر.
أقول: دلیل کون التحریم فی غزوة الفتح ما هو؟ هو ذاک الحدیث الذی لم یخرّجه البخاری، هو الحدیث الذی أبطله ابن معین، هو الحدیث الذی قال النووی وقال ابن قیّم وغیرهما: بأنّ هذا الحدیث غیر معتبر وإنْ أخرجه مسلم فی صحیحه.
لاحظوا [تهذیب التهذیب ] لابن حجر العسقلانی بترجمة عبد الملک بن الربیع، حیث یقول:
قال أبو خیثمة سُئل یحیی بن معین عن أحادیث عبد الملک بن الربیع عن أبیه عن جدّه فقال: ضعاف. وحکی ابن الجوزی عن ابن معین أنّه قال: عبد الملک ضعیف. وقال أبو الحسن ابن القطان: لم تثبت عدالته وإنْ کان مسلم أخرج له فغیر محتجّ به [یعنی إنّ مسلماً أخرج هذا الحدیث عن هذا الرجل، إلّاأنّه لا یحتجّ مسلم به، لماذا؟] لأنّه أخرجه متابعة.
والحدیث إذا کان متابعة فی الاصطلاح فمعناه أنّه لیس هو مورد الإحتجاج، وإنّما ذکر لتقویة حدیث آخر، ومسلم إنّما أخرج له حدیثاً واحداً فی المتعة، هو نفس هذا الحدیث، متابعةً، وقد نبّه علی ذلک المزّی صاحب کتاب [تهذیب الکمال ]، ولاحظوا [تهذیب التهذیب ] «1».
__________________________________________________
(1) تهذیب التهذیب 6/ 349.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 246
فظهر أنّ هذا الحدیث ساقط سنداً عند الشیخین، وابن معین، وغیرهم، من أعلام المحدّثین وأئمة الجرح والتعدیل.
وخلاصة البحث إلی الآن: أنّ أمر القوم یدور بین أمرین کما ذکر ابن القیم الجوزیّة:
إمّا أن ینسبوا التحریم إلی عمر ویجعلوا سنّته سنّةً شرعیّة یجب اتّباعها علی أساس الحدیث الذی ذکرناه.
وأمّا إذا کان التحریم من رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، فلماذا نسبه عمر إلی نفسه؟ ولماذا نسب کبار الصحابة إلی عمر التحریم؟
ثمّ حینئذ یسألون عن وقت هذا التحریم، وقد ظهر أنّه لیس فی أوطاس، ولا فی
فتح مکّة، ولا فی حجّة الوداع، ولا، ولا، ولا، فأین کان هذا التحریم الذی بلغ عمر ولم یبلغ سائر الصحابة أجمعین؟
هنا یضطربون- لاحظوا- یقولون: إنّ التحریم والتحلیل تکرّرا، حلّلها رسول اللَّه فی موطن، ثمّ فی الموطن اللاحق حرّمها، وفی الموطن الثالث حلّلها، فی الموطن الرابع حرّمها … وهکذا، حتّی یجمع بین هذه الأقوال والروایات.
لاحظوا عنوان مسلم یقول: باب نکاح المتعة وبیان أنّه أُبیح ثمّ نسخ ثمّ أبیح ثمّ نسخ واستقرّ حکمه إلی یوم القیامة.
لکنّ الروایات والأقوال هی أکثر من مرّتین، تبلغ السبعة، ولذا اضطرّ بعضهم أن یقول: أحلّ الرسول المتعة وحرّمها، أحلّها وحرّمها إلی سبعة مواطن، وهذا ما التزمه القرطبی فی [تفسیره ] «1».
لکنّ ابن القیّم یقول: هذا لم یعهد فی الشریعة «2» ولا یوجد عندنا حکم أحلّه
__________________________________________________
(1) تفسیر القرطبی 5/ 131.
(2) زاد المعاد 2/ 184.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 247
اللَّه سبحانه وتعالی وحرّمه مرّتین، فکیف إلی سبعة مرّات؟!
فیظهر أنّها محاولات فاشلة، ولم یتمکّنوا من إثبات تحریم رسول اللَّه، وکان الأجدر بهم أن یلتزموا بالقول الثانی، أی القول بأنّ التحریم من عمر وأنّ سنّته سنّة شرعیّة وتعتبر سنّته من سنّة رسول اللَّه، وعلی المسلمین أن یأخذوا بها.
کان الأجدر بهم جمیعاً أن یلتزموا بهذا، إن أمکنهم تصحیح حدیث: «علیکم بسنّتی … » وتمامیّة هذا الحدیث فی دلالته.
وإلی الآن … بقیت ذمّة عمر مشغولة، والمشکلة غیر محلولة.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 249
حینئذٍ یضطرّون إلی الافتراء، لأنّ المخالف الأوّل علیّ، وعلیّ هو الإمام العالم بالأحکام الشرعیّة، الحریص علی حفظها وتطبیقها بحذافیرها، فالأولی أن یفتروا علی علی، ویضعوا علی لسانه أحادیث فی أنّ رسول اللَّه حرّم المتعة، فخرج عمر عن العهدة وشارکه فی الحکم بالتحریم والنقل عن رسول اللَّه علی
علیه السلام.
وهذه طریقة أُخری بعد أن فشلت المحاولات فی إثبات أنّ الرسول هو الذی حرّم، وإثبات أنّه حرّم ولم یعلم بهذا التحریم إلّاعمر، وأیضاً فشلوا فی دفع نسبة التحریم إلی عمر، لعدم تمکّنهم من إثبات حدیث علیکم بسنّتی وسنّة الخلفاء الراشدین، فماذا یفعلون؟ حینئذ یفترون علی من؟ علی علیّ بن أبی طالب، فلو أنّ علیّاً وافق عمر فی فتواه فی التحریم فی قول، حینئذٍ ینتفی الخلاف ولا یبقی نزاع فی البین.
لکن المشکلة هی أنّ المفترین علی علی لمّا تعدّدوا، تعدّد الوضع علیه والافتراء، فجاء أحدهم فنقل عن علی أنّ التحریم من رسول اللَّه، وکان فی الموطن الکذائی، وجاء الآخر- وهو جاهل بتلک الفریة- وافتری علیه أنّ رسول اللَّه حرّم فی موطن آخر، وجاء ثالث وهو لا یعلم بأنّ قبله من افتری علی
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 250
علی فی موطنین، فوضع موطناً ثالثاً، وهکذا عادت المشکلة وتعدّدت الروایات، فمتی حرّم رسول اللَّه المتعة؟ عادت المشکلة من جدید، عندما یتعدّد المفترون، وکلٌّ لا علم له باختلاق غیره، حینئذٍ یتعدّد الاختلاق، وإذا تعدّد الاختلاق حصل الاختلاف، حتّی لو کانت الأحادیث موجودة فی الصحیحین، إذ الخبران حینئذٍ یتعارضان، لأنّ التحریم من رسول اللَّه واحد.
فمنهم من ینقل عن علی أنّ رسول اللَّه حرّم المتعة فی تبوک، ومنهم من ینقل عن علی أنّ رسول اللَّه حرّم المتعة فی حنین، ومنهم من ینقل عن علی عن رسول اللَّه أنّه حرّم المتعة فی خیبر، فعادت المشکلة من جدید، وقد أرادوا أن یجعلوا علیّاً موافقاً لعمر فی التحریم، فتورّطوا من جدید!!
لاحظوا الأسانید بدقّة، فالسند واحد، السند الذی ینقل عن علی التحریم فی تبوک هو نفس السند الذی ینقل عنه أنّ التحریم فی خیبر، وهو
نفس السند الذی یقول أنّ التحریم فی حنین، فلاحظوا کیف یکون!!.
الحدیث الأول: قال النووی: وذکر غیر مسلم عن علی أنّ النبی نهی عنها فی غزوة تبوک، من روایة إسحاق بن راشد عن الزهری عن عبد اللَّه بن محمّد بن علی عن أبیه عن علی: أنّ رسول اللَّه حرّم المتعة فی تبوک.
إذن، الراوی من؟ الزهری، عن عبد اللَّه بن محمّد بن الحنفیّة، عن أبیه محمد بن الحنفیة، عن علی: إنّ رسول اللَّه حرّم المتعة فی تبوک «1».
الحدیث الثانی:
أخرج النسائی: أخبرنا عمرو بن علی ومحمّد بن بشّار ومحمّد بن المثنّی ثلاثتهم قالوا: أنبأنا عبد الوهّاب قال: سمعت یحیی بن سعید یقول: أخبرنی
__________________________________________________
(1) صحیح مسلم بشرح النووی 9/ 180.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 251
مالک بن أنس، أنّ ابن شهاب- أی الزهری- أخبره أنّ عبد اللَّه والحسن ابنی محمّد بن علی أخبراه، أنّ أباهما محمّد بن علی بن الحنفیّة أخبرهما أنّ علی بن أبی طالب قال: نهی رسول اللَّه یوم خیبر عن متعة النساء، قال ابن المثّنی [هذا أحد الثلاثة الذین روی عنهم النسائی، لأنّه قال عمرو بن علی ومحمّد بن بشّار ومحمّد بن المثّنی ثلاثتهم ] قال ابن المثنّی: حنین بدل خیبر.
نفس السند ابن المثنّی یقول: حنین، قال: هکذا حدّثنا عبد الوهابّ من کتابه.
ففی سند واحد، ابن المثنّی یقول: حنین، الآخران یقولان خیبر، فی سند واحد ینتهی إلی الزهری، الزهری عن ابنی محمّد بن الحنفیّة، ومحمّد عن أبیه علی عن رسول اللَّه «1».
وأمّا أخبار خیبر، ففی الصحیحین، أخرج البخاری: حدّثنا مالک بن إسماعیل، حدّثنا ابن عُیینة: إنّه سمع الزهری یقول: أخبرنی الحسن بن محمّد بن علی وأخوه عبد اللَّه، عن أبیهما: إنّ علیّاً قال لابن عباس …
لاحظوا أیضاً قول علی
لابن عباس، هذه عبارة علی یخاطب ابن عباس، لأنّ ابن عباس إلی آخر لحظة من حیاته کان یقول بحلیّة المتعة، هذا ثابت، وعلی کان من القائلین بالحرمة کما یزعمون.
فقال لابن عباس: إنّ النبی نهی عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلیّة زمن خیبر «2».
وأخرج مسلم: حدّثنا یحیی بن یحیی قال: قرأت علی مالک علی ابن شهاب [عاد إلی الزهری ] عن عبد اللَّه والحسن ابنی محمّد بن علی، عن أبیهما، عن علی بن أبی طالب: أنّ رسول اللَّه نهی عن متعة النساء یوم خیبر وعن أکل لحوم
__________________________________________________
(1) سنن النسائی 6/ 126.
(2) صحیح البخاری 6/ 129 و 9/ 137، صحیح مسلم 4/ 134- 135.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 252
الحمر الإنسیّة.
هنا لا یوجد خطاب لابن عباس، فلاحظوا بقیّة الأحادیث:
وحدّثناه عبد اللَّه بن محمّد بن أسماء الربیعی، حدّثنا الجویریة، عن مالک بهذا الإسناد [نفس السند] وقال: سمع علی بن أبی طالب یقول لفلان [لا یوجد اسم ابن عباس ]: إنّک رجل تائه، نهانا رسول اللَّه عن متعة النساء یوم خیبر.
لاحظتم الفرق بین العبارات.
حدیث آخر: حدّثنا أبو بکر ابن أبی شیبة وابن نمیر وزهیر بن حرب، جمیعاً عن ابن عیینة. قال زهیر: حدّثنا سفیان بن عیینة، عن الزهری، عن الحسن بن عبد اللَّه بن محمّد بن علی، عن أبیهما، عن علی: إنّ رسول اللَّه نهی عن نکاح المتعة یوم خیبر وعن لحوم الحمر الأهلیّة.
هنا أیضاً لا یتعرض إلی ذکر ابن عباس.
وحدّثنا محمّد بن عبد اللَّه بن نمیر، حدّثنا أبی حدّثنا عبید اللَّه، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد اللَّه ابنی محمّد بن علی، عن أبیهما، عن علی: إنّه سمع ابن عباس یلیّن فی متعة النساء فقال: مهلًا یا بن عباس [فی هذا
اللفظ مهلًا یا بن عباس، کان هناک: إنّک رجل تائه، فی لفظ آخر: قال لفلان ] فإنّ رسول اللَّه نهی عنها یوم خیبر وعن لحوم الحمر الإنسیّة.
وأیضاً حدیث آخر: حدّثنی أبو الطاهر وحرملة بن یحیی قالا: أخبرنا ابن وهب، أخبرنی یونس، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد اللَّه ابنی محمّد بن علی بن أبی طالب، عن أبیهما: إنّه سمع علی بن أبی طالب یقول لابن عباس: یا بن عباس نهی رسول اللَّه عن متعة النساء یوم خیبر وعن أکل لحوم الحمر الإنسیّة «1».
__________________________________________________
(1) صحیح البخاری 5/ 78، 6/ 129- 130، 8/ 61، صحیح مسلم 4/ 134، 6/ 63، صحیح مسلم بشرح النووی 9/ 180 وما بعدها.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 253
إذن، لاحظتم أنّهم یروون عن علی بسند واحد أنّ رسول اللَّه حرّم المتعة، تارة ینقلون حرّمها فی خیبر، وتارة فی تبوک، وتارة فی حنین. وهذه الأحادیث وهی بسند واحد، ألیست تتعارض ویکذّب بعضها بعضاً؟ وقد وجدتم الخبر عند النسائی بسند واحد وفیه خیبر وحنین، کلاهما بسند واحد!
حدیث التحریم فی تبوک نصّ الحافظ ابن حجر بأنّه خطأ.
هذا واحد «1».
وحدیث التحریم فی خیبر خطّأه کبار الأئمة وکذّبه أعلام الحدیث والرجال والسیر.
السهیلی یقول: هذا غلط هذا کذب.
وابن عبد البر، والبیهقی، وإبن حجر العسقلانی، والقسطلانی صاحب [إرشاد الساری ]، والعینی [صاحب عمدة القاری ]، وابن کثیر فی [تاریخه ]، وإبن القیّم کلّهم قالوا: هذا غلط وخطأ «2».
بل قالوا: النهی عن نکاح المتعة یوم خیبر شی ء لا یعرفه أحد من أهل السیر ورواة الأثر.
إذن، فما یبقی؟ وما الفائدة من الافتراء علی علی، وبقی عمر فی تحریم المتعة وحده.
وهذه الأحادیث کلّها- کما قرأنا- تنصّ علی أنّ عبد اللَّه بن عباس کان یقول بالحلیّة. وهناک أحادیث
أُخری أیضاً لم أقرأها، وعلی قال له: إنّک رجل تائه، لأنّه کان یقول بالحلّیة.
__________________________________________________
(1) فتح الباری 9/ 137.
(2) المصدر 9/ 138، عمدة القاری 17/ 329، إرشاد الساری 9/ 271، 11/ 475، زاد المعاد 2/ 184، البدایة والنهایة 4/ 220.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 254
فإذن، یکون ابن عباس مخالفاً لعمر، وماذا فعلوا؟ لابد من الافتراء- هذه المرّة- علی ابن عباس أیضاً، فرووا أنّ ابن عباس رجع عن القول بالحلّیة …
یقول ابن حجر فی [فتح الباری ]: کلّ أسانید رجوع عبد اللَّه بن عباس ضعیفة. وابن کثیر أیضاً یکذب الرجوع «1».
ینص الحافظ ابن حجر وینصّ ابن کثیر علی أنّ ابن عباس بالرغم من أنّه خاطبه علیّ بأنّک رجل تائه، وقال له: مهلًا یا بن عباس … لم یرجع عن القول بالحلّیة إلی آخر حیاته.
وبقی عمر وحده، ولم یتمکّن أولیاؤه من توجیه تحریم عمر وتبریر مقولته، وماذا نفعل؟ وما ذنبنا؟ أرأیتم إنّنا نقلنا شیئاً عن أصحابنا؟ أوجدتم روایة ذکرناها عن طرقنا؟ وهل اعتمدنا فی هذا البحث علی کتاب من کتبنا؟
ألیس الحقّ- إذن- مع علمائنا؟
__________________________________________________
(1) فتح الباری 9/ 142، البدایة والنهایة 4/ 220.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 255
وتبقی هنا نقاط أذکرها لکم:
إنّ مدار هذه الأحادیث کما قرأناها علی الزهری، والزهری من أشهر المنحرفین عن علی علیه السّلام، کان صاحب شرطة بنی أُمیّة، مع أنّه فقیه کبیر، وکان من المقرّبین للبلاط، وقد اتخذوا منه جسراً یعبرون علیه إلی مقاصدهم، حتّی أنّ الإمام زین العابدین علیه السّلام کتب إلیه کتاباً وعظه فیه ونصحه ووبّخه ولم یؤثر فیه، والکتاب موجود حتّی فی الکتب الأخلاقیة الوعظیّة العرفانیّة مثل [إحیاء علوم الدین ] «1»، وهو أیضاً موجود فی أحد کتبنا، عثرت علیه فی کتاب [تحف العقول ] لابن شعبة الحرّانی «2».
هذا الرجل هذا شأنه، والأسانید کلّها تنتهی إلیه، والعجیب أنّه عندما کان یضع، یضع الشی ء علی لسان أهل البیت وذریّة الأئمة الطاهرین، وقد قرأنا فی بعض البحوث السابقة حدیثاً فی أنّ أبا بکر وعمر صلّیا علی فاطمة الزهراء، وهم
__________________________________________________
(1) إحیاء علوم الدین 2/ 143.
(2) تحف العقول عن آل الرسول: 275.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 256
یروون هذا الحدیث عن الزهری عن أحد الأئمة علیهم السّلام وأولادهم، وهذا فعلهم، متی ما أرادوا أن یضعوا مثل هذه الأحادیث یحاولون أن یضعوها علی لسان بعض أهل البیت أو أبنائهم.
ذکروا أنّ عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج، هذا الفقیه الکبیر، المتوفی سنة 149، وهو من کبار التابعین، ومن أئمة الفقه والحدیث، ومن رجال الصحاح الستّة، هذا الرجل تزوّج بأکثر من تسعین إمرأة متعة، وقد أوصی إلی أبنائه وحذّرهم من أن یتزوّجوا بشی ء من هذه النساء لأنّهنّ زوجات والدهم، وهذا من کبار التابعین فی القرن الثانی، لاحظوا [سیر أعلام النبلاء] «1» وغیر هذا الکتاب من المصادر بترجمة ابن جریج المکّی.
ذکر الراغب الإصفهانی فی کتاب [المحاضرات ]: قال یحیی بن أکثم لشیخ بالبصرة: بمن اقتدیت فی جواز المتعة؟ قال: بعمر بن الخطاب، فقال: کیف هذا وعمر کان أشد الناس فیها؟ قال: لأنّ الخبر الصحیح قد أتی أنّه صعد المنبر فقال:
إنّ اللَّه ورسوله أحلًا لکم متعتین وإنّی أُحرّمهما علیکم وأُعاقب علیهما، فقبلنا شهادته ولم نقبل تحریمه «2».
__________________________________________________
(1)
سیر أعلام النبلاء 6/ 333.
(2) محاضرات الأُدباء 2/ 214.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 257
ذکر ابن خلّکان بترجمة یحیی بن أکثم: أنّ المأمون الخلیفة العبّاسی أمیر المؤمنین عندهم، أمر بأنْ ینادی بحلّیّة المتعة، قال: فدخل علیه محمّد بن منصور وأبو العیناء، فوجداه یستاک ویقول وهو متغیّظ: متعتان کانتا علی عهد رسول اللَّه وعهد أبی بکر وأنا أنهی عنهما! ومن أنت یا جُعل حتّی تنهی عمّا فعله رسول اللَّه وأبو بکر! فأراد محمّد بن منصور أن یکلّمه فأومأ إلیه أبو العیناء وقال:
رجل یقول فی عمر بن الخطّاب ما یقول، نکلّمه نحن؟! ودخل علیه یحیی بن أکثم فخلا به وخوّفه من الفتنة، ولم یزل به حتّی صرف رأیه «1».
وصلّی اللَّه علی محمد وآله الطاهرین.
__________________________________________________
(1) وفیات الأعیان 5/ 197.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 261
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه ربّ العالمین، والصلاة والسلام علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین، ولعنة اللَّه علی أعدائهم أجمعین من الأوّلین والآخرین.
بحثنا فی الشهادة بولایة أمیر المؤمنین فی الأذان.
تارة: نبحث عن هذه المسألة فیما بیننا نحن الشیعة الإمامیّة الإثنی عشریّة، وتارة: نجیب عن سؤال یردنا من غیرنا وعن خارج الطائفة، ویکون طرف البحث من غیر أصحابنا.
فمنهج البحث حینئذ یختلف.
أمّا فی أصحابنا، فلم أجد أحداً، لا من السّابقین ولا من اللّاحقین، من کبار فقهائنا ومراجع التقلید، لم أجد أحداً یفتی بعدم جواز
الشهادة بولایة أمیر المؤمنین فی الأذان، ومن یتتبع ویستقصی أقوال العلماء منذ أکثر من ألف سنة وإلی یومنا هذا، ویراجع کتبهم ورسائلهم العملیّة، لا یجد فتوی بعدم جواز هذه الشهادة.
فلو ادّعی أحد أنّه من علماء هذه الطائفة، وتجرّأ علی الفتوی بالحرمة، أو التزم بترک الشهادة هذه، فعلیه إقامة الدلیل القطعی الذی یتمکّن أن یستند إلیه فی فتواه أمام هذا القول، أی القول بالجواز، الذی نتمکّن من دعوی الإجماع علیه بین أصحابنا.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 262
وکلامنا مع من هو لائق للإفتاء، وله الحق فی التصدّی لهذا المنصب، أی منصب المرجعیة فی الطائفة، وأمّا لو لم یکن أهلًا لذلک، فلا کلام لنا معه أبداً.
أمّا أصحابنا بعد الإتّفاق علی الجواز:
منهم من یقول باستحباب هذه الشهادة فی الأذان، ویجعل هذه الشهادة جزءاً مندوباً من أجزاء الأذان، کما هو الحال فی القنوت بالنسبة إلی الصلاة، وهؤلاء هم الأکثر الأغلب من أصحابنا.
وهناک عدّة من فقهائنا یقولون بالجزئیّة الواجبة، بحیث لو ترکت هذه الشهادة فی الأذان عمداً، لم یثب هذا المؤذّن علی أذانه أصلًا ولم یطع الأمر بالأذان.
ومن الفقهاء من یقول بأنّ الشهادة الثالثة أصبحت منذ عهد بعید من شعائر هذا المذهب.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 263
قبل الورود فی البحث، عنوان بحثنا: الشهادة بولایة أمیر المؤمنین فی الأذان، فما هو الأذان؟ وما هی الشهادة؟ وما المراد من ولایة علی علیه السّلام؟
«الأذان»: هو فی اللغة العربیة وفی القرآن والسنّة وفی الاستعمالات الفصیحة:
الإعلان، والإعلام، «وَأَذِّنْ فِی النَّاسِ بالْحَجِّ» «1»
أی أعلمهم بوجوب الحج، وأعلن وجوب الحج «فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَیْنَهُمْ» «2»
أی أعلن ونادی منادٍ بینهم، وهکذا فی الاستعمالات الأُخری.
فالأذان أی الإعلان.
«الشهادة»: هی القول عن علم حاصل عن طریق البصر أو البصیرة، ولذا یعتبر فی الشهادة أن تکون عن
علم، فالشهادة عن ظنّ وشک لا تعتبر، فلو قال أشهد بأنّ هذا الکتاب لزید وسُئل أتعلم؟ فإن قال: لا، أظن، ترد شهادته.
وهذا العلم تارةً: یکون عن طریق البصر فالإنسان یری بعینه أنّ هذا الکتاب مثلًا اشتراه زید من السوق فکان ملکه، وتارة: یشهد الإنسان بشی ء ولکنّ ذلک الشی ء لا یُری وإنّما یراه بعین البصیرة فیشهد، کما هو الحال فی الشهادة بوحدانیّة
__________________________________________________
(1) سورة الحج (22): 27.
(2) سورة الأعراف (7): 44.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 264
اللَّه سبحانه وتعالی وبالمعاد والقیامة وغیر ذلک من الأُمور التی یعلم الإنسان بها علماً قطعیّاً، فیشهد بتلک الأُمور.
«ولایة أمیر المؤمنین»: یعنی القول بأولویّته بالناس بعد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم بلا فصل.
فإذا ضممنا هذه الأُمور الثلاثة، لاحظوا، إذنْ، نعلن فی الأذان، نعلن ونخبر الناس إخباراً عامّاً: بأنّا نعتقد بأولویّة علی بالناس بعد رسول اللَّه.
هذا معنی الشهادة بولایة علی فی الأذان، أی نقول للناس، نقول لأهل العالم، بأنّا نعتقد بولایة علی، بأولویته بالناس بعد رسول اللَّه.
وهذا القول قول عام، نعلن عنه علی المآذن وغیر المآذن، ونسمع العالمین بهذا الاعتقاد.
وهذا الاعتقاد الذی نحن علیه لم یکن اعتقاداً جزافیاً اعتباطیاً، وإنّما هناک أدلّة تعضد هذا الاعتقاد وتدعمه، فنعلن عن هذا الاعتقاد للعالمین، ونتّخذ الأذان وسیلة للإعلان عن هذا الاعتقاد.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 265
إذا لم یکن إعلاننا عن ولایتنا لأمیر المؤمنین فی الأذان بقصد جزئیة هذه الشهادة فی الأذان، فأیّ مانع من ذلک؟
فإذن، أوّل سؤال یطرح هنا: إنّه إذا لم یکن من قصد هذا المؤذّن أن تکون هذه الشهادة جزءاً أصلیّاً، وفصلًا من فصول الأذان، لم یکن من قصده هذا، وإنّما یرید أنْ یعلن للعالم عن اعتقاده بأولویة علی بالناس بعد رسول اللَّه،
ما المانع من هذا؟ هل من مانع کتاباً؟ هل من مانع سنّة؟ هل من مانع عقلًا؟
فعلی من یدّعی المنع إقامة الدلیل.
ولذا قرّر علماؤنا، أنّ ذکر اللَّه سبحانه بعد الشهادة الأُولی بما هو أهله، وذکر النبی بعد الشهادة الثانیة بالصلاة والسلام علیه مثلًا، مستحب، وأن تکلّم المؤذّن بکلام عادی فی أثناء الأذان جائز، ولا یضر بأذانه، فکیف إذا کان کلامه ومقصده الإعلان عن ولایة أمیر المؤمنین، وهو یعتقد بأنّ الشهادة برسالة رسول اللَّه إن لم تکن هذه الشهادة ملحقةً ومکمّلة بالشهادة بولایة علی، فتلک الشهادة ناقصة؟
فهو یرید بهذا الإعلان أن یکمِّل شهادته برسالة محمّد صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، وبأُلوهیّة الباری سبحانه وتعالی، فإذا لم یثبت المنع، وحتّی إذا لم یکن عندنا دلیل علی الجواز، فمجرّد أصالة عدم المنع، ومجرّد أصالة الإباحة تکفی،
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 266
تکفی هذه الأُصول العلمیة العقلیّة والنقلیّة علی جواز هذا الإعلان فی الأذان.
فحینئذ، یطالب المانع والمدّعی للمنع بإقامة دلیل علی عدم الجواز، وحینئذ یعود المنکر والمستنکر لذکر الشهادة بالولایة فی الأذان مدّعیاً بعد أن کان منکراً، وتکون وظیفته إقامة البیّنة علی دعواه، من کتاب أو سنّة أو غیر ذلک.
لقائل أن یقول: إذا کان هذا المؤذّن یری نقصان الأذان حال کونه فاقداً للشهادة الثالثة، ویرید أن یکمّله بهذه الشهادة، لکون الولایة من أُصول اعتقاداته، ویرید الإعلان عن هذا الأصل الاعتقادی فی أذانه، فلیعلن عن المعاد أیضاً، لأنّ الاعتقاد بالمعاد من الأُصول، ولیعلن أیضاً عن إمامة سائر الأئمّة، لأنّه یری إمامتهم أیضاً، لا إمامة علی فقط.
لکنّ هذا الاعتراض غیر وارد:
إذْ لا خلاف ولا نزاع فی ضرورة الاعتقاد بالمعاد، کما أنّ من الواضح أنّ إمامة سائر الأئمة فرع علی إمامة علی علیه السلام،
وإذا ثبت الأصل ثبتت إمامة بقیّة الأئمّة، وکما کان لمنکر ولایة علی دواع کثیرة علی إخفاء هذا المنصب لأمیر المؤمنین، فلابدّ وأن یکون لمن یثبت هذا الأمر ویعتقد به، أنْ یکون له الداعی القوی الشدید علی الإعلان منه.
لیس المقصود أنْ نبحث عن فصول الأذان، وأنّ أیّ شی ء من فصول الأذان، وأیّ شی ء لیس من فصوله، لکی نأتی إلی البحث عن المعاد ونقول لماذا لا یعلن عن المعاد فی الأذان مثلًا؟ وإنّما کان المقصود أن هذا المؤذن الشیعی الإمامی یری بأنّ الشهادة برسالة رسول اللَّه بدون الشهادة بولایة علی لیست بشهادة، إنّه یرید الإعلان عن معتقده الکامل التام، والشهادة برسالة رسول اللَّه بلا شهادة بولایة علی تساوی عدم الشهادة برسالة رسول اللَّه فی نظر الشیعی.
وإلی الآن ظهر أنّ مقتضی الأصل، مقتضی القاعدة الجواز والإباحة مع عدم
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 267
قصد الجزئیّة.
إنّما الکلام فیما لو أتی بهذه الشهادة بقصد الجزئیّة، حینئذ یأتی دور مانعیّة توقیفیّة الأذان، لأنّ الأذان ورد من الشارع المقدّس بهذه الکیفیّة الخاصّة، بفصول معیّنة وبحدود مشخصة، فإضافة فصل أو نقص فصل من الأذان، خلاف الشرع وخلاف ما نزل به جبرئیل ونزل به الوحی علی رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، حینئذ یحصل المانع عن الإتیان بالشهادة الثالثة فی الأذان بقصد الجزئیّة، وعلی من یرید أن یأتی بها بقصد الجزئیّة أنْ یقیم الدلیل المجوّز، وإلّا لکان بدعة، لکان إتیانه بالشهادة الثالثة إدخالًا فی الدین ما لیس من الدین.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 269
ونحن الآن نتکلّم عن الإتیان بالشهادة الثالثة بقصد الجزئیّة المستحبّة، والاستحباب حکم من الأحکام الشرعیّة، لابدّ وأن یکون المفتی عنده دلیل علی الفتوی بالاستحباب، وإلّا لکانت فتواه بلا علم، وتکون افتراءً
علی اللَّه سبحانه وتعالی، مضافاً إلی خصوصیّة الأذان وکون الأذان توقیفیّاً.
ففی مسألتنا مشکلتان فی الواقع:
المشکلّة الأُولی: إنّ المؤذّن مع الشهادة الثالثة بقصد الجزئیّة المستحبّة، یحتاج إلی دلیل قائم علی الاستحباب، وإلّا ففتواه بالاستحباب أو عمله هذا یکون محرّماً، لأنّها فتوی بلا دلیل، کسائر المستحبّات فی غیر الأذان، لو أنّ المفتی یفتی باستحباب شی ء وبلا دلیل، هذا لا یجوز، وهو إفتراء علی اللَّه عزّوجلّ.
المشکلة الثانیة: فی خصوص الأذان، لأنّ الأذان أمر توقیفی، فإضافة شی ء فیه أو نقص شی ء منه، تصرّف فی الشریعة، وهذه بدعة، فیلزم علی القائل بالجزئیّة الإستحبابیّة أو المستحبّة إقامة الدلیل.
الدلیل المخرج عن کون هذه الشهادة بدعة، لا یخلو من ثلاثة أُمور، أو ثلاثة طرق:
الأوّل: أن یکون هناک نصّ خاص، یدلّ علی استحباب الإتیان بالشهادة
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 270
الثالثة فی الأذان.
الثانی: أن یکون هناک دلیل عام أو دلیل مطلق، یکون موردنا- أی الشهادة بولایة أمیر المؤمنین فی الأذان- من مصادیق ذلک العام، أو من مصادیق ذلک المطلق.
الثالث: أن یکون هناک دلیل ثانوی، یجوّز لنا الإتیان بالشهادة الثالثة فی الأذان.
أمّا النص، فواضح، مثلًا: یقول الشارع المقدّس: الخمر حرام، یقول الشارع المقدّس: الصلاة واجبة، هذا نصّ وارد فی خصوص الموضوع الذی نرید أن نبحث عنه، وهو الخمر مثلًا، أو الصلاة مثلًا.
وأمّا الدلیل العام أو المطلق، فإنّه غیر وارد فی خصوص ذلک الموضوع أو الشی ء الذی نرید أن نبحث عن حکمه، وإنّما ذلک الشی ء یکون مصداقاً لهذا العام، یکون مصداقاً لهذا المطلق، مثلًا: نحن عندنا إطلاقات أو عمومات فیها الأمر بتعظیم وتکریم النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، ولا شک فی هذه الإطلاقات والعمومات، وحینئذ، فکلّ فعل یکون مصداقاً لتعظیم رسول اللَّه، یکون مصداقاً لإظهار الحبّ لرسول
اللَّه، یکون مصداقاً لاحترام رسول اللَّه، یکون ذلک الفعل موضوعاً لحکم التعظیم والاحترام والتکریم له، لانطباق هذا العام أو المطلق علیه، وإن لم یکن لذلک الفعل بالخصوص نصّ خاص، ولذا نزور قبر النبی، لذا نقبّل ضریح النبی، لذا إذا ذکر اسمه نحترم اسمه المبارک، وهکذا سائر الأُمور، مع أنّ هذه الأُمور واحداً واحداً لم یرد فیها نصّ، لکنْ لمّا کانت مصادیق للعناوین المتخذة موضوعات لتلک الأدلّة العامة أو المطلقة، فلا ریب فی ترتب الحکم علی کلّ فردٍ من الأُمور المذکورة، وهذا ممّا لم یفهمه الوهّابیّون، ولذا یرمون المسلمین عندما یحترمون رسول اللَّه، یرمونهم بما یرمون.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 271
وأمّا الدلیل الثانوی، وهو الطریق الثالث، الدلیل الثانوی فیما نحن فیه: قاعدة التسامح فی أدلّة السنن، هذه قاعدة استخرجها علماؤنا وفقهاؤنا الکبار، من نصوص «1» مفادها أنّ من بلغه ثواب علی عمل فعمل ذلک العمل برجاء تحصیل ذلک الثواب، فإنّه یعطی ذلک الثواب وإن لم یکن ما بلغه صحیحاً، وإن لم یکن رسول اللَّه قال ما بلغ هذا الشخص.
والنصوص الواردة فی هذا الباب التی یستفاد منها هذه القاعدة عند المشهور بین فقهائنا، فیها ما هو صحیح سنداً وتام دلالة، وعلی أساس هذه القاعدة أفتی الفقهاء باستحباب کثیر من الأشیاء مع عدم ورود نصّ خاص فیها، ومع عدم انطباق عمومات أو مطلقات علی تلک الأشیاء.
إذن، بأحد هذه الطرق تنتهی الفتوی بالاستحباب إلی الشارع المقدّس، وإذا انتهی الشی ء إلی الشارع المقدّس أصبح من الدین، ولم یکن ممّا لیس من الدین لیکون إدخالًا لما لیس من الدین فی الدین فیکون بدعة.
وبعد بیان هذه المقدّمة، ومع الالتفات إلی أنّ القاعدة المذکورة قاعدة ورد فیها النصّ من طرقنا ومن طرق أهل
السنّة أیضاً، وهی قاعدة مطروحة عندهم أیضاً، والحدیث عن رسول اللَّه بهذا المضمون وارد فی کتبهم، کما فی [فیض القدیر] «2».
وبعد، علی من یقول بجزئیة الشهادة الثالثة فی الأذان جزئیّة استحبابیّة أن یقیم الدلیل علی مدّعاه بأحد هذه الطرق أو بأکثر من واحد منها، وسأذکر لکم أدلّة القوم، وسأبیّن لکن أنّ کثیراً منها ورد من طرق أهل السنّة أیضاً، ممّا ینتهی إلی اطمئنان الفقیه ووثوقه باستحباب هذا العمل.
__________________________________________________
(1)
وسائل الشیعة ج 1 باب 18 فی أبواب مقدمات العبادات.
(2) فیض القدیر 6/ 95.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 273
فی بعض کتب أصحابنا، عن کتاب [السلافة فی أمر الخلافة]، للشیخ عبد اللَّه المراغی المصری: إنّ سلمان الفارسی ذکر فی الأذان والإقامة الشهادة بالولایة لعلی بعد الشهادة بالرسالة فی زمن النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، فدخل رجل علی رسول اللَّه فقال: یا رسول اللَّه، سمعت أمراً لم أسمع به قبل هذا، فقال رسول اللَّه: «ما هو؟» قال: سلمان شهد فی أذانه بعد الشهادة بالرسالة بالشهادة بالولایة لعلی، فقال: «سمعتم خیراً».
وعن کتاب السلافة أیضاً: إنّ رجلًا دخل علی رسول اللَّه فقال: یا رسول اللَّه، إنّ أبا ذر یذکر فی الأذان بعد الشهادة بالرسالة الشهادة بالولایة لعلی ویقول: أشهد أنّ علیّاً ولی اللَّه، فقال: «کذلک، أوَ نسیتم قولی یوم غدیر خم: من کنت مولاه فعلیّ مولاه؟ فمن نکث فإنّما ینکث علی نفسه!!».
هذان خبران عن هذا الکتاب.
إن تسألونی عن رأیی فی هذا الکتاب، وفی هذین الخبرین، فإنّی لا یمکننی الجزم بصحّة هذین الخبرین، لأنّی بعدُ لم أعرف هذا الکتاب، ولم أطلّع علی سند هذین الخبرین، ولم أعرف بعدُ مؤلّف هذا الکتاب، إلّاأنّی مع ذلک لا یجوز لی أن
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2،
ص: 274
أُکذّب، لا أُفتی علی طبق هذین الخبرین، ولکنّی أیضاً لا أُکذّب بهما.
وفی کتاب [الإحتجاج ]، فی إحتجاجات أمیر المؤمنین علیه السلام علی المهاجرین والأنصار، هذه الروایة یستشهد بها علماؤنا بل یستدلّون بها فی کتبهم الفقهیّة، أقرأ لکم نصّ الروایة:
وروی القاسم بن معاویة قال: قلت لأبی عبد اللَّه علیه السلام: هؤلاء- أی السنة- یروون حدیثاً فی أنّه لمّا أُسری برسول اللَّه رأی علی العرش مکتوباً: لا إله إلّا اللَّه محمّد رسول اللَّه أبو بکر الصدّیق، فقال علیه السلام: سبحان اللَّه، غیّروا کلّ شی ء حتّی هذا؟ قلت: نعم، قال علیه السلام: إنّ اللَّه عزّوجلّ لمّا خلق العرش کتب علیه: لا إله إلّااللَّه محمّد رسول اللَّه علیّ أمیر المؤمنین، ولمّا خلق اللَّه عزّوجل الماء کتب فی مجراه: لا إله إلّااللَّه محمد رسول اللَّه علی أمیر المؤمنین، ولمّا خلق اللَّه عزّوجلّ الکرسی کتب علی قوائمه: لا إله إلّااللَّه محمّد رسول اللَّه علی أمیر المؤمنین، وهکذا لمّا خلق اللَّه عزّوجلّ اللّوح، ولمّا خلق اللَّه عزّوجلّ جبرئیل، ولمّا خلق اللَّه عزّوجلّ الأرضین- إلی قضایا أُخری، فقال فی الأخیر:
قال (علیه السلام): ولمّا خلق اللَّه عزّوجلّ القمر کتب علیه: لا إله إلّااللَّه محمّد رسول اللَّه علی أمیر المؤمنین، وهو السواد الذی ترونه فی القمر، فإذا قال أحدکم:
لا إله إلّااللَّه محمّد رسول اللَّه، فلیقل: علی أمیر المؤمنین.
هذه الروایة فی کتاب الإحتجاج «1».
الخبران السابقان کانا نصّین فی المطلب، إلّاأنّی توقّفت عن قبولهما.
هذا الخبر لیس بنصّ، وإنّما یدلّ علی استحباب ذکر أمیر المؤمنین بعد رسول اللَّه فی الأذان، بعمومه وإطلاقه، لأنّ الإمام علیه السلام قال: فإذا قال أحدکم
__________________________________________________
(1) الإحتجاج للشیخ أبی منصور الطبرسی: 158.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 275
- فی أیّ مکان، فی أیّ مورد، قال
أحدکم علی إطلاقه وعمومه- لا إله إلّااللَّه محمّد رسول اللَّه فلیقل: علی أمیر المؤمنین، والأذان أحد الموارد، فتکون الروایة هذه منطبقة علی الأذان.
وقد قلنا إنّ فی کلّ مورد نحتاج إلی دلیل، لا یلزم أن یکون الدلیل دلیلًا خاصّاً وارداً فی ذلک المورد بخصوصه، وهذا الدلیل ینطبق علی موردنا، وهو الشهادة بولایة أمیر المؤمنین فی الأذان بعمومه، فمن ناحیة الدلالة لا إشکال.
یبقی البحث فی ناحیة السند، فروایات الإحتجاج مرسلة، لیس لها أسانید فی الأعم الأغلب، صاحب الإحتجاج لا یذکر أسانید روایاته فی هذا الکتاب، وحینئذ من الناحیة العلمیة لا یتمکّن الفقیه أن یعتمد علی مثل هکذا روایة، حتّی یفتی بالاستحباب، لکنْ هنا أمران:
الأمر الأوّل: إنّ الطبرسی یذکر فی مقدّمة کتابه یقول: بأنّی وإن لم أذکر أسانید الروایات، وترونها فی الظاهر مرسلة، لکنّ هذه الروایات فی الأکثر روایات مجمع علیها، روایات مشهورة بین الأصحاب، معمول بها، ولذلک استغنیت عن ذکر أسانیدها، فیکون هذا الکلام منه شهادة فی اعتبار هذه الروایة.
الامر الثانی: قد ذکرنا فی بدء البحث، أنّا لم نجد أحداً من فقهائنا یقول بمنع الشهادة الثالثة فی الأذان، حینئذ، یکون علماؤنا قد أفتوا علی طبق مفاد هذه الروایة، وإذا کانوا قد عملوا بهذه الروایة حتّی لو کانت مرسلة، فعمل المشهور بروایة مرسلة أو ضعیفة یکون جابراً لسند تلک الروایة، ویجعلها روایة معتبرة قابلة للاستنباط والاستدلال فی الحکم الشرعی، وهذا مسلک کثیر من علمائنا وفقهائنا، فإنّهم إذا رأوا عمل المشهور بروایة مرسلة أو ضعیفة، یجعلون عملهم بها جابراً لسند تلک الروایة، وهذا ما یتعلّق بسند روایة الإحتجاج.
مضافاً إلی هذا، فإنّا نجد فی روایات أهل السنّة ما یدعم مفاد هذه الروایة،
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 276
وهذا ممّا یورث الإطمینان
بصدورها عن المعصوم علیه السلام.
لاحظوا، أقرأ لکم بعض الروایات:
عن أبی الحمراء، عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم قال: «لمّا أُسری بی إلی السماء، إذا علی العرش مکتوب: لا إله إلّااللَّه محمّد رسول اللَّه أیّدته بعلی».
هذا علی العرش مکتوب، وقد وجدنا فی روایة الاحتجاج أیضاً أنّ علی العرش مکتوب اسم أمیر المؤمنین.
هذه الروایة فی [الشفاء] للقاضی عیاض «1»، وفی [المناقب ] لابن المغازلی «2»، وفی [الریاض النضرة فی مناقب العشرة المبشرة] «3»، وفی [نظم درر السمطین ] «4»، وفی [مجمع الزوائد] «5»، وفی [الخصائص الکبری ] للسیوطی «6».
هذا الحدیث موجود فی هذه المصادر وغیر هذه المصادر.
فإذا کانت الروایة مقبولة عند المسلمین، عند الطرفین المتخاصمین، أعتقد أنّ الإنسان یحصل له وثوق بصدور هذه الروایة.
__________________________________________________
(1)
الشفا بتعریف حقوق المصطفی 1/ 138.
(2) مناقب الامام علیّ بن أبی طالب علیه السّلام: 39.
(3) الریاض النضرة 2/ 172.
(4) نظم درر السمطین: 120.
(5) مجمع الزوائد 9/ 121.
(6) الخصائص الکبری 1/ 7، الدرّ المنثور 4/ 153.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 277
ما أخرجه جماعة منهم الطبرانی بالإسناد عن جابر بن عبد اللَّه الأنصاری، قال: قال رسول اللَّه «مکتوب علی باب الجنة، محمّد رسول اللَّه علی بن أبی طالب أخو رسول اللَّه، هذا قبل أنْ یخلق اللَّه السماوات والأرض بألفی عام».
هذه روایة الطبرانی وغیره، بسند فیه بعض الأکابر وأئمّة الحفاظ، وهی موجودة فی غیر واحدٍ من المصادر المهمة «1».
عن ابن مسعود، عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم: «أتانی ملک فقال:
یا محمّد «وَاسْأَلْ مَنْ أرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِکَ مِنْ رُسُلِنَا» «2»
علی ما بعثوا، قلت: علی ما بعثوا؟ قال: علی ولایتک وولایة علی بن أبی طالب».
فالأنبیاء السابقون بعثوا علی ولایة رسول اللَّه وأمیر المؤمنین من بعده، أی کلّفوا بإبلاغ هذا الأمر إلی أُممهم.
هذا الحدیث تجدونه فی کتاب [معرفة علوم الحدیث ] للحاکم النیسابوری «3» وقد وثّق راویه، وأیضاً هو فی [تفسیر الثعلبی ] بتفسیر الآیة المبارکة، ورواه أیضاً أبو نعیم الإصفهانی فی کتاب [منقبة المطهّرین ]، وغیرهم من الحفّاظ.
__________________________________________________
(1) کنز العمّال 11/ 624، المناقب: 87.
(2) سورة الزخرف (43): 45.
(3) معرفة علوم الحدیث: 96.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 278
عن حذیفة عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم: «لو علم الناس متی سمّی علی أمیر المؤمنین ما أنکروا فضله، سمّی أمیر المؤمنین وآدم بین الروح والجسد، قال اللَّه تعالی: «وَإِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بَنِی آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَأشْهَدَهُمْ عَلی أنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ» «1»
قالت الملائکة: بلی، فقال: أنا ربّکم، محمّد نبیّکم، علی أمیرکم».
فهذا میثاق أخذه اللَّه سبحانه وتعالی.
والروایة فی [فردوس الأخبار] للدیلمی «2».
ذکرت هذه الروایات من کتب السنّة، لتکون مؤیّدة لروایة الإحتجاج، بعد البحث عن سندها ودلالتها.
نرجع إلی أصل المطلب:
قال الشیخ الطوسی رحمه اللَّه فی کتاب [النهایة]: فأمّا ما روی فی شواذ الأخبار من القول إنّ علیّاً ولی اللَّه وآل محمّد خیر البریّة، فممّا لا یعمل علیه فی الأذان والإقامة، فمن عمل به کان مخطئاً.
هذه عبارته فی النهایة «3».
وماذا نفهم من هذه العبارة؟ أنّ هناک بعض الروایات الشاذة تقول بأنّ الشهادة بولایة أمیر المؤمنین من الأذان، لکنّ الشیخ یقول: هذا ممّا لا یعمل علیه، ثمّ یقول: فمن
عمل به کان مخطئاً.
__________________________________________________
(1) سورة الأعراف (7): 172.
(2) فردوس الأخبار للدیلمی 3/ 399.
(3) النهایة فی مجرّد الفقه والفتاوی: 69.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 279
إذن، عندنا روایات أو روایة شاذة تدلّ علی هذا المعنی، لکنّ الشیخ یقول لا نعمل بها، الشاذ من الروایات فی علم درایة الحدیث، لو تراجعون الکتب التی تعرّف الشاذ من الأخبار والشذوذ، یقولون الشاذ من الخبر هو الخبر الصحیح الذی جاء فی مقابل أخبار صحیحة وأخذ العلماء بتلک الأخبار، فهو صحیح سنداً لکنّ العلماء لم یعملوا بهذا الخبر، وعملوا بالخبر المقابل له، وهذا نصّ عبارة الشیخ، ممّا لا یعمل علیه.
إذن، عندنا روایة معتبرة تدلّ علی هذا، والشیخ الطوسی لا یعمل، یقول: ممّا لا یعمل به، ثمّ یقول: فمن عمل به کان مخطئاً.
ومقصوده من هذا: أنّ الروایة تدلّ علی الجزئیّة بمعنی وجوب الإتیان، وهذا ممّا لا عمل علیه.
هذا صحیح، وبحثنا الآن فی الجزئیّة المستحبّة.
ولاحظوا عبارته فی کتابه الآخر، أی فی کتاب [المبسوط]، الذی ألّفه بعد النهایة یقول هناک: فأمّا قول أشهد أنّ علیّاً أمیر المؤمنین وآل محمّد خیر البریّة علی ما ورد فی شواذ الأخبار، فلیس بمعوّل علیه فی الأذان، ولو فعله الإنسان لم یأثم به «1».
فلو کان الخبر ضعیفاً أو مؤدّاه باطلًا لم یقل الشیخ: لم یأثم به.
معنی هذا الکلام أنّ السند معتبر، ولکن لا یعوّل علیه، بأن یؤتی بالشهادة الثالثة بقصد الجزئیّة الواجبة، وأمّا بقصد الجزئیّة المستحبّة فلا إثم فیه، فیؤتی بها غیر أنها لیست من فصول الأذان.
فهذه إذن روایة صحیحة، غیر أنهم لا یأخذون بها بقصد الجزئیة الواجبة،
__________________________________________________
(1) المبسوط فی فقه الإمامیّة 1/ 99.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 280
هذا صحیح، وبحثنا فی الجزئیّة المستحبّة.
روایة أُخری فی [غایة المرام ]: عن علی بن
بابویه الصدوق، عن البرقی، عن فیض بن المختار- هذا ثقة والبرقی ثقة، وابن بابویه معروف- عن أبی جعفر الباقر (علیه السلام)، عن أبیه، عن جدّه رسول اللَّه، فی حدیث طویل، قال: «یا علی ما أکرمنی بکرامة- أی اللَّه سبحانه وتعالی- إلّاأکرمک بمثلها».
الروایات السابقة التی رویناها عن الشیخ الطوسی وغیر الشیخ الطوسی تکون نصّاً فی المسألة، لکن هذه الروایة التی قرأتها الآن تدل بالعموم والإطلاق، لأنّ ذکر رسول اللَّه فی الأذان من إکرام اللَّه سبحانه وتعالی لرسول اللَّه، من جملة إکرام اللَّه سبحانه وتعالی لرسوله أنْ جعل الشهادة بالرسالة فی الأذان «وما أکرمنی بکرامة إلّاأکرمک بمثلها»، فتکون النتیجة: إکرام اللَّه سبحانه وتعالی علیّاً بذکره والشهادة بولایته فی الأذان.
وسأذکر لکم بعض النصوص المؤیدة من کتب السنّة أیضاً.
روایة أُخری یرویها السید نعمة اللَّه الجزائری المحدّث، عن شیخه المجلسی، مرفوعاً، هذه الروایة مرفوعة عن النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم:
«یا علی إنّی طلبت من اللَّه أنْ یذکرک فی کلّ مورد یذکرنی فأجابنی واستجاب لی».
فی کلّ مورد یذکر رسول اللَّه یذکر علی معه، والأذان من جملة الموارد، ویمکن الاستدلال بهذه الروایة.
ومن شواهدها من کتب السنّة:
قوله صلّی اللَّه علیه وآله وسلم لعلی: «ما سألت ربّی شیئاً فی صلاتی إلّا أعطانی، وما سألت لنفسی شیئاً إلّاسألت لک».
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 281
هذا فی [الخصائص ] «1» للنسائی، وفی [مجمع الزوائد] «2»، وفی [الریاض النضرة] «3»، وفی [کنز العمال ] «4».
حدیث آخر: «أحبّ لک ما أحبّ لنفسی وأکره لک ما اکره لنفسی».
هذا فی [صحیح الترمذی ] «5».
ومن الروایات: ما یرویه الشیخ الصدوق فی [أمالیه ]، بسنده عن الصادق علیه السلام، قال: إنّا أوّل أهل بیتٍ نوّه اللَّه بأسمائنا، إنّه لمّا خلق اللَّه السماوات والأرض أمر منادیاً فنادی: أشهد
أنْ لا إله إلّااللَّه- ثلاثاً- وأشهد أنّ محمّداً رسول اللَّه- ثلاثاً- وأشهد أنّ علیّاً أمیر المؤمنین حقّاً ثلاثاً «6».
فی الشهادة بولایة أمیر المؤمنین توجد کلمة حقّاً حقّاً، وهذا إنّما هو لدفع المخالفین دفعاً دفعاً!!
وفی [البحار]، عن الکلینی رحمه اللَّه فی کتاب الروضة، عن ابن عبّاس قال:
قال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم: «من قال لا إله إلّا اللَّه تفتّحت له أبواب السماء، ومن تلاها بمحمّد رسول اللَّه تهلّل وجه الحق واستبشر بذلک، ومن تلاها بعلی ولی اللَّه غفر اللَّه له ذنوبه ولو کانت بعدد قطر المطر» «7».
وفی روایة- وهذه الروایة عجیبة إنصافاً- إنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم بعد أنْ وضعوا فاطمة بنت أسد فی القبر، لقّنها بنفسه، فکان ممّا لقّنها به
__________________________________________________
(1) خصائص أمیر المؤمنین علیه السلام: 126.
(2) مجمع الزوائد 9/ 110.
(3) الریاض النضرة 2/ 213.
(4) کنز العمّال 13/ 113.
(5) صحیح الترمذی 2/ 79.
(6) الأمالی للشیخ الصدوق: 701، حدیث 956.
(7) بحار الأنوار 38/ 318.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 282
ولایة علی بن أبی طالب ولدها.
هذا فی [خصائص أمیر المؤمنین ] «1» للشریف الرضی، وفی [الأمالی ] «2» للصدوق.
وأری أنّ هذا الخبر هو قطعی، هذا باعتقادی، وحتّی فاطمة بنت أسد یجب أن تکون معتقدة بولایة أمیر المؤمنین وشاهدة بذلک وتسأل عن ذلک أیضاً.
هذه بعض الروایات التی یستدلّ بها أصحابنا فی هذه المسألة، منها ما هو نص وارد فی خصوص المسألة، ومنها ما هو عام ومطلق، وهناک روایات کثیرة عن طرق أهل السنّة فی مصادرهم المعتبرة تعضد هذه الروایات وتؤیدها وتقویها فی سندها ودلالاتها.
وحینئذ نقول بأنّ هذه الروایات إنْ کانت دالّة علی استحباب الشهادة بولایة أمیر المؤمنین فی الأذان- إمّا بالنّص، وإمّا بانطباق الکبریات والإطلاقات علی المورد،
ونستدلّ عن هذا الطریق ونفتی- فبها، ولو تأمّل ولم یوافق، لا علی ما ورد نصّاً، ولا علی ما ورد عامّاً ومطلقاً، فحینئذ یأتی دور الطریق الآتی.
__________________________________________________
(1)
خصائص الأئمة علیهم السلام للشریف الرضی: 35.
(2) الأمالی للشیخ الصدوق: 391.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 283
ما روی من أن من بلغه ثواب علی عمل فعمله رجاء ذلک الثواب کتب له وإن لم یکن الأمر کما بلغه.
وهذا لا إشکال فیه قطعاً علی مبنی المشهور بین أصحابنا، لأنّ أصحابنا وکبار فقهائنا منذ قدیم الأیام یستخرجون من هذه الروایات قاعدة التسامح فی أدلّة السنن، ویفتون علی أساس هذه القاعدة باستحباب کثیر من الأُمور.
نعم، نجد بعض مشایخنا وأساتذة مشایخنا کالسید الخوئی رحمة اللَّه علیه، یستشکلون فی هذا الاستدلال، أی استخراج واستنباط القاعدة من هذه الروایات، ویقولون بأنّ هذه الروایات لا تدلّ علی قاعدة التسامح فی أدلة السنن، وإنّما تدلّ هذه الروایات علی أنّ الإنسان إذا أتی بذلک العمل برجاء حصول الثواب الخاصّ یعطی ذلک الثواب، وإن لم یکن رسول اللَّه قاله، فحینئذ یأتی بهذا العمل برجاء المطلوبیّة.
فلیکنْ، أیضاً نفتی بحسن الشهادة الثالثة فی الأذان من باب رجاء المطلوبیّة.
إلّا أنّ هذا القول قول مشایخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، هؤلاء المحققین المتأخرین، وإلّا فالمشهور بین الأصحاب هو العمل بقاعدة التسامح بأدلّة السنن، وعلی أساس هذه القاعدة یفتون باستحباب کثیر من الأُمور.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 285
وهنا فائدة صغیرة، أذکرها لکم: جاء فی [السیر الحلبیّة] ما نصّه: وعن أبی یوسف [أبو یوسف تلمیذ أبی حنیفة إمام الحنفیّة]: لا أری بأساً أن یقول المؤذّن فی أذانه: السلام علیک أیّها الأمیر ورحمة اللَّه وبرکاته، یقصد خلیفة الوقت أیّاً کان ذلک الخلیفة.
لاحظوا بقیّة النصّ: لا أری بأساً أن یقول المؤذّن السلام علیک أیّها الأمیر ورحمة اللَّه وبرکاته، حیّ علی الصلاة، حیّ علی الفلاح، الصلاة یرحمک اللَّه.
ولذا کان مؤذّن عمر بن عبد العزیز یفعله ویخاطب عمر بن عبد العزیز فی الأذان: اللَّه أکبر، اللَّه أکبر، أشهد أن لا إله إلّااللَّه، السلام علیکم
یا أیّها الأمیر ورحمة اللَّه وبرکاته، حیّ علی الصلاة، حیّ علی الفلاح، حیّ علی الفلاح، لا أری بأساً فی هذا.
فإذا لم یکن بأس فی أنْ یخاطب المؤذّن خلیفة الوقت وأمیر مؤمنیهم فی الأذان بهذا الخطاب، فالشهادة بولایة أمیر المؤمنین حقّاً لا أری أن یکون فیها أیّ بأس، بل إنّه من أحبّ الأُمور إلی اللَّه سبحانه وتعالی، ولو تجرّأنا وأفتینا بالجزئیّة الواجبة، فنحن حینئذ ربّما نکون فی سعة، لکنّ هذا القول أعرض عنه المشهور، وکان ممّا لا یعمل به بین أصحابنا.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 286
وأمّا أهل السنّة، فعندهم تصرّفان فی الأذان:
التصرف الأول: حذف «حیّ علی خیر العمل».
التصرف الثانی: إضافة «الصلاة خیر من النوم».
ولم یقم دلیلٌ علیهما.
هذا فی [شرح التجرید] للقوشجی الأشعری «1»، وأرسله إرسال المسلّم، وجعل یدافع عنه، کما أنّه یدافع عن المتعتین.
فمن هذا یظهر أنّ [حیّ علی خیر العمل ] کان من صلب الأذان فی زمن رسول اللَّه، وعمر منع عنه کالمتعتین.
ویدلّ علی وجود «حیّ علی خیر العمل» فی الأذان فی زمن رسول اللَّه وبعد زمنه: الحدیث فی [کنز العمّال ]، کتاب الصلاة «2» عن الطبرانی: کان بلال یؤذّن فی الصبح فیقول: حیّ علی خیر العمل.
وکذا هو فی [السیرة الحلبیّة] «3»، ذکر أنّ عبد اللَّه بن عمر والإمام السجّاد علیه السّلام کانا یقولان فی أذانهما حیّ علی خیر العمل.
وأمّا «الصلاة خیر من النوم» فعندهم روایات کثیرة علی أنّها بدعة، فراجعوا «4».
__________________________________________________
(1)
شرح التجرید، مبحث الامامة.
(2) کنز العمّال 8/ 342.
(3) السیرة الحلبیة 2/ 305.
(4) کنز العمّال 8/ 356- 357.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 287
بعد أن أثبتنا الجزئیّة الاستحبابیّة للشهادة الثالثة فی الأذان، فلا یقولنّ أحد أنّ هذه الشهادة فی الأذان إذا کانت مستحبّة، والمستحب یترک، ولا مانع من ترک المستحب، فحینئذ نترک هذا الشی ء.
هذا التوهّم فی غیر محلّه.
لأنّ هذا الأمر والعمل الاستحبابی، أصبح شعاراً للشیعة، ومن هنا أفتی بعض کبار فقهائنا کالسید الحکیم رحمة اللَّه علیه فی کتاب [المستمسک ] بوجوب الشهادة الثالثة فی الأذان، بلحاظ أنّه شعار للمذهب، وترکه یضرّ بالمذهب، وهذا واضح، لأنّ کلّ شی ء أصبح شعاراً للمذهب فلابدّ وأن یحافظ علیه، لأنّ المحافظة علیه محافظة علی المذهب، وکلّ شی ء أصبح شعاراً لهذا المذهب فقد حاربه المخالفون لهذا المذهب بالقول والفعل.
وکم من نظیر لهذا الأمر، فکثیر من الأُمور یعترفون بکونها
من صلب الشریعة المقدّسة، إلّاأنّهم فی نفس الوقت یعترفون بأنّ هذا الشی ء لمّا أصبح شعاراً للشیعة فلابدّ وأنْ یترک، مع اعترافهم بکونه من الشریعة بالذات.
أقرأ لکم بعض الموارد بسرعة:
فی کتاب [الوجیز] للغزّالی فی الفقه، وهکذا فی شرح الوجیز وهو فتح العزیز فی شرح الوجیز فی الفقه الشافعی، هناک ینصّون علی أنّ تسطیح القبر أفضل من تسنیمه، إلّاأنّ التسطیح لمّا أصبح شعاراً للشیعة فلابدّ وأن یترک.
ونصّ العبارة: وعن القاسم بن محمّد بن أبی بکر: رأیت قبور النبی وأبی بکر وعمر مسطّحة، وقال ابن أبی هریرة: إنّ الأفضل الآن العدول من التسطیح إلی
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 288
التسنیم، لأنّ التسطیح صار شعاراً للروافض، فالأولی مخالفتهم «1».
وأیضاً: عن الزمخشری فی [تفسیره ]، بتفسیر قوله تعالی: «هُوَ الَّذِی یُصَلِّی عَلَیْکُمْ وَمَلائِکَتُهُ» «2»
، یقول: إنّ مقتضی الآیة جواز الصلاة علی آحاد المسلمین، هذا تصریح الزمخشری فی تفسیره، لکن لمّا اتّخذت الرافضة ذلک فی أئمّتهم منعناه.
فنحن نقول: صلّی اللَّه علیک یا أمیر المؤمنین، وکذا غیر أمیر المؤمنین من الأئمة، حینما نقول هذا فهو شی ء یدلّ علیه الکتاب یقول: إلّاأنّ الشیعة لمّا اتّخذت هذا لأئمّتهم منعناه.
فی مسألة التختم بالیمین، ینصّون علی أنّ السنّة النبویّة أنْ یتختّم الرجل بالیمین، لکنّ الشیعة لمّا اتّخذت التختم شعاراً لهم، أصبحوا یلتزمون بالتختم بالیسار.
نصّ العبارة: أوّل من اتخذ التختم بالیسار خلاف السنّة هو معاویة «3».
وبالنسبة إلی السلام علی غیر الأنبیاء یقول ابن حجر فی [فتح الباری ]- لاحظوا هذه العبارة- تنبیه: اختلف فی السلام علی غیر الأنبیاء بعد الإتفاق علی مشروعیته فی تحیّة الحی، فقیل یشرع مطلقاً، وقیل: بل تبعاً ولا یفرد لواحد لکونه صار شعاراً للرافضة، ونقله النووی عن الشیخ أبی محمّد الجوینی «4».
فی کیفیّة لفّ العمامة، السنّة
أن تلف العمامة کما کان یلفّها رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم هذا تطبیق السنّة، یقولون: وصار الیوم شعاراً لفقهاء الإمامیّة،
__________________________________________________
(1) فتح العزیز فی شرح الوجیز للرافعی 5/ 232.
(2) سورة الاحزاب (33): 43.
(3) ربیع الأبرار 4/ 24.
(4) فتح الباری 11/ 142.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 289
فینبغی تجنّبه لترک التشبّه بهم «1».
ثمّ إنّ الغرض من مخالفة السنّة النبویّة فی جمیع هذه المواضع هو بغض أمیر المؤمنین، المحافظ علیها والمروّج لها، وقد جاء التصریح بهذا فی بعض تلک المواضع، کقضیّة ترک التلبیة.
لاحظوا نصّ العبارة: فقد أخرج النسائی والبیهقی عن سعید بن جبیر قال:
کان ابن عبّاس بعرفه، فقال: یا سعید مالی لا أسمع یلبّون؟ فقلت: یخافون، فخرج ابن عبّاس من فسطاطه فقال: لبّیک اللَّهم لبّیک وإنْ رغم أنف معاویة، اللَّهم العنهم فقد ترکوا السنّة من بغض علی «2».
قال السندی فی تعلیق النسائی: أی لأجل بغضه، أی وهو کان یتقیّد بالسنن، فهؤلاء ترکوها بغضاً له.
فإذا کان الشی ء من السنّة، ثمّ أصبح لکونه من السنّة شعاراً للشعیة، یلتزمون بمخالفة ذلک الشعار لکونه شعاراً للشیعة، مع اعترافهم بکونه من السنّة.
وهکذا یکون إنکار الشهادة الثالثة محاربة للشیعة والتشیّع، لأنّ الشهادة الثالثة شعار التشیّع والشیعة، ویکون انکارها خدمة لغیر الشیعة، ویکون متابعة لما علیه غیر الإمامیّة فی محاربتهم للشعائر.
وصلّی اللَّه علی محمّد وآله الطاهرین.
__________________________________________________
(1) شرح المواهب اللدنّیّة 5/ 13.
(2) سنن النسائی 5/ 253، سنن البیهقی 5/ 113.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 293
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه ربّ العالمین، والصلاة والسلام علی محمّد وآله الطیبین الطاهرین، ولعنة اللَّه علی أعدائهم أجمعین من الأوّلین والآخرین.
بحثنا فی هذه اللیلة حول مسألة تزویج أُمّ کلثوم من عمر بن الخطّاب، وهذه المسألة أیضاً قضیّة تاریخیّة، ولکنّها لیست قضیّة تاریخیّة محضة،
بل إنّ لها مدالیلها، ولها آثارها فی العقائد، لأنّ القضایا یجب أن تنظر وتلحظ بدقّة، ویستفاد منها أُمور أُخری ما وراء هذه القضایا.
لقد ثبت عند الفریقین أنّ عمر بن الخطّاب فی سبیل خلافة أبی بکر اعتدی علی الزهراء علیها السّلام وعلی بیتها، هذا موجود فی المصادر عند الفریقین.
ثمّ إنّه خطب بنت أمیر المؤمنین أُمّ کلثوم. هذه الخطبة لماذا کانت؟ وما الغرض منها؟ وهل تحقّق هذا التزویج والتزوّج أو لم یتحقق؟
إن لم یتحقق، فلماذا ردّه علی علیه السّلام، ولم یزوّجه ابنته؟
وإن کان قد تحقّق هذا التزویج، فهل تحقق عن طوع ورغبة أو تحقق فی ظروف خاصة وملابسات معیّنة؟
إن کان عن طوع ورغبة ومیل ورضا من أهل البیت، فأین صارت تلک القضایا والاعتداءات علی البیت؟
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 294
وإن لم یکن هناک طوع ورغبة فإذن کیف کان هذا التزویج؟
فالقضیّة تاریخیّة، لکنّها عندما تحلل تنتهی هذه القضیّة التاریخیّة إلی قضایا أُخری، ویستکشف منها أُمور أُخری.
ولذا نری أنّ علماء الفریقین یهتمّون بهذه القضیّة، ولو کانت قضیّة تاریخیّة محضة، فأیّ تأثیر لهذا التزویج أو عدم وقوع هذا التزویج، إن کان الخبر صادقاً أو لم یکن، إن کان الأمر واقعاً أو لم یکن، فلماذا تؤلف هذه الکتب؟ ولماذا هذه المقالات، وهذه البحوث؟ وهذه الأسئلة والأجوبة منذ قبل زمان الشیخ المفید وإلی یومنا هذا؟ ولماذا اشتهار هذا الخبر فی کتب أهل السنّة، من حدیث وتاریخ وکتب تراجم الصحابة، وإلی غیر ذلک؟
إذن، لیست القضیّة قضیّة تاریخیّة محضة ینظر إلیها کخبر یحتمل الصدق والکذب، ولا یهمّنا ما إذا کان صادقاً أو کان کاذباً.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 295
هذه القضیّة موجودة فی کتب أصحابنا وفی کتب السنّة، فمن أشهر رواة الخبر من أهل
السنّة:
1- ابن سعد، فی الطبقات «1».
2- أبو بشر الدولابی، فی کتاب الذریّة الطاهرة «2».
3- الحاکم النیسابوری، فی المستدرک «3».
4- البیهقی، فی السنن الکبری «4».
5- الخطیب البغدادی، فی تاریخ بغداد «5».
6- ابن عبد البر، فی الاستیعاب «6».
__________________________________________________
(1) طبقات ابن سعد 8/ 463.
(2) الذریّة الطاهرة 62/ 114.
(3) المستدرک علی الصحیحین 3/ 142.
(4) سنن البیهقی 7/ 64 و 70 و 139.
(5) تاریخ بغداد 6/ 180.
(6) الإستیعاب 4/ 1954.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 296
7- ابن الأثیر، فی أُسد الغابة «1».
8- ابن حجر العسقلانی، فی الإصابة «2».
فتلاحظون وجود الخبر فی کتب الحدیث، وفی کتب تراجم الصحابة، وفی کتب أُخری.
فلابدّ من البحث عن هذا الخبر بحثاً علمیّاً تحقیقیّاً، لا یکون فیه أیّ إفراط أو تفریط بأیّ نقطة أساسیّة موجودة فی هذه الأخبار.
قبل کلّ شی ء، نلاحظ:
أوّلًا: إنّ خبر تزویج أمیر المؤمنین بنته من عمر کما ترویه الکتب المذکورة، غیر موجود فی الصحیحین، وکم من خبر کذّبوه لعدم کونه فی الصحیحین.
ثانیاً: هذا الخبر غیر موجود فی شی ء من الصحاح الستّة، فقد اتفق أربابها علی عدم روایته.
ثالثاً: هذا الخبر لیس فی شی ء من المسانید والمعاجم الحدیثیّة المعتبرة المشهورة، کمسند أبی یعلی ومسند أحمد ومسند البزّار، وکذا معاجم الطبرانی، وغیر هذه الکتب، هذا الخبر غیر موجود فیها.
رابعاً: إنّ کثیراً من أسانید هذا الخبر تنتهی إلی أهل البیت أنفسهم، وهذا ممّا یجلب الإنتباه، ولابدّ من التأمل فی هذه الجهة.
وأنا أذکر أوّلًا روایات القوم عن أهل البیت، ثمّ أذکر روایاتهم عن غیر أهل البیت.
__________________________________________________
(1) أسد الغابة 5/ 614.
(2) الإصابة 4/ 324.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 297
أمّا روایة القوم عن أهل البیت:
عن الصادق علیه السلام، رواه الحاکم النیسابوری، عن الصادق، عن أبیه، عن جدّه: وإنّ عمر خطب
أُمّ کلثوم ابنة علی بن أبی طالب وتزوّج بها.
یقول الحاکم: هذا حدیث صحیح الإسناد ولم یخرجاه. أی البخاری ومسلم.
لکن الذهبی یتعقّب هذا الخبر فیقول: هذا منقطع.
والبیهقی یقول: هذا مرسل.
حینئذ لا یتمّ سنده.
رواه البیهقی عن أبی عبد اللَّه الحاکم صاحب المستدرک- وهو شیخه- بسنده عن الصادق علیه السلام، وفی السند: أحمد بن عبد الجبّار، وهذا الرجل قال ابن أبی حاتم: کتبت عنه وأمسکت عن الروایة عنه، لکثرة کلام الناس فیه، قال مطیّن:
کان یکذب، قال أبو أحمد الحاکم: لیس بقوی عندهم، ترکه ابن عقدة، قال ابن عدی: رأیت أهل العراق مجمعین علی ضعفه «1».
الراوی الآخر فی هذا السند عند البیهقی: یونس بن بکیر، عن أبی داود: لیس هو عندی بحجة، قال النسائی: لیس هو بقوی، وقال مرّةً: ضعیف، الجوزجانی یقول: ینبغی أن یتثبّت فی أمره، قال الساجی: کان ابن المدینی لا یحدّث عنه، قال أحمد: ما کان أزهد الناس وأنفرهم عنه، قال ابن أبی شیبة: کان فیه لین. قال الساجی: کان یتّبع السلطان وکان مرجئاً «2».
عن الإمام الباقر علیه السلام، رواه ابن عبد البر فی [الاستیعاب ] وابن حجر
__________________________________________________
(1) تهذیب التهذیب 1/ 44.
(2) المصدر 11/ 383.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 298
فی [الإصابة].
لکن فی سنده: عمرو بن دینار، لاحظوا، المیمونی یقول عن أحمد: ضعیف منکر الحدیث، عن ابن معین: لا شی ء ذاهب الحدیث، ابن عدی یقول: ضعیف الحدیث، أبو حاتم یقول: ضعیف وعامّة حدیثه منکر، أبو زرعة یقول: واهی الحدیث، البخاری: فیه نظر، أبو داود یقول: لیس بشی ء، الترمذی یقول: لیس بالقوی، النسائی یقول: لیس بثقة، النسائی أیضاً: ضعیف، الدارقطنی: ضعیف، الجوزجانی: ضعیف، ابن حبّان: لا یحلّ کتب حدیثه إلّاعلی جهة التعجّب کان یتفرّد بالموضوعات عن الأثبات، البخاری فی الأوسط:
لا یتابع علی حدیثه، ابن عمّار الموصلی: ضعیف، الساجی: ضعیف «1».
ویروون هذا الخبر عن الحسن بن الحسن المجتبی، یرویه عنه البیهقی بسنده فی [السنن الکبری ].
لکن فی السند:
سفیان بن عیینة، وفیه کلام «2».
ووکیع بن جرّاح، وفیه کلام لأسباب منها شرب المسکر والفتوی بالباطل وغیر ذلک «3».
وابن جریج، وفیه کلام کثیر «4».
وابن أبی ملیکة، کان من الخوارج، وکان مؤذّناً لابن الزبیر بمکة وقاضیاً له.
__________________________________________________
(1) تهذیب التهذیب 8/ 27.
(2) المصدر 4/ 106.
(3) میزان الإعتدال 4/ 336، تاریخ بغداد 13/ 472، تهذیب التهذیب 11/ 110.
(4) تهذیب التهذیب 6/ 359، میزان الإعتدال 2/ 659، تقریب التهذیب 1/ 617.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 299
هکذا فی [تهذیب التهذیب ] «1».
فهذه روایاتهم عن أهل البیت، عن الصادق علیه السلام، وعن الباقر علیه السلام، وعن الحسن بن الحسن المجتبی علیه السلام.
فلننظر فی أسانید ما رووا عن غیر أهل البیت:
ما رواه ابن سعد فی [الطبقات ]، وعنه ابن حجر فی [الإصابة]، فیه وکیع بن الجرّاح، وقد ذکرناه. وفیه أیضاً هشام بن سعد قال أحمد: لم یکن بالحافظ، وکان یحیی القطّان لا یحدّث عنه، وقال ابن معین: لیس بذاک القوی، قال النسائی:
ضعیف، قال ابن عدی: مع ضعفه یکتب حدیثه، الدوری عن ابن معین: ضعیف، أبو حاتم: لا یحتجّ به، ذکره ابن عبد البر فیمن ینسب إلی الضعف ویکتب حدیثه، ذکره یعقوب بن سفیان فی الضعفاء، قال ابن سعد: کان یستضعف وکان متشیّعاً «2».
الخبر الذی رواه ابن عبد البر وابن حجر عن أسلم مولی عمر، فی سنده:
عبداللَّه بن وهب، تکلّم فیه ابن معین، قال ابن سعد: کان یدلّس، قال أحمد فی حدیث ابن وهب عن ابن جریج شی ء، وقال أبو عوانة: صدق لأنّه یأتی بأشیاء لا یأتی بها
غیره، ذکره ابن عدی فی [الکامل فی ضعفاء الرجال ] «3».
روایة الخطیب فی [تاریخ بغداد] عن عقبة بن عامر الجهنی، فی هذا السند:
موسی بن علی اللخمی، هذا الرجل کان والی مصر من سنة 155 حتّی سنّة 161،
__________________________________________________
(1) تهذیب التهذیب 5/ 268.
(2) میزان الإعتدال 4/ 298، تهذیب التهذیب 11/ 37.
(3) میزان الإعتدال 2/ 521، الکامل فی ضعفاء الرجال 4/ 202، تهذیب التهذیب 6/ 66.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 300
قال ابن معین: لیس بالقوی، وکذا قال ابن عبد البر فیما انفرد به، هذا الراوی الأول.
والراوی الثانی أبوه علی بن رباح اللخمی، فهو أوّلًا: وفد علی معاویة وکان من أصحابه، وثانیاً: قال: لا أجعل فی حلّ من سمّانی علی فإنّ اسمی عُلی، کان من المقرّبین عند عمر بن عبدالعزیز ثمّ عتب علیه، فأغزاه أفریقیا، فلم یزل بها إلی أنْ مات «1».
والراوی الأخیر عقبة بن عامر الجهنی، أوّلًا: هذا من ولاة معاویة، وهذا الشخص قاتل عمّار بن یاسر فی صفّین، وهذا الشخص هو الذی ضرب عمّار بأمر عثمان بن عفّان- باشر ضرب عمّار- لاحظوا کتاب [الأنساب ] فی لقب الجهنی «2»، و [تهذیب التهذیب ] «3»، و [حسن المحاضرة] «4»، و [طبقات ابن سعد] «5».
روایة ابن سعد فی [الطبقات ]، عن عطاء الخراسانی، وقد أورد البخاری عطاء الخراسانی فی الضعفاء «6»، وذکره ابن حبّان فی المجروحین «7»، والعقیلی فی الضعفاء الکبیر «8»، والذهبی أورده فی المیزان «9»، وأیضاً أورده فی کتاب المغنی فی الضعفاء «10»، قال السمعانی بطل الإحتجاج به.
وروی ابن سعد وغیره هذا الخبر عن الواقدی محمّد بن عمر الواقدی،
__________________________________________________
(1) تهذیب التهذیب 7/ 280 و 10/ 324.
(2) الأنساب 2/ 34 و 4/ 516.
(3) تهذیب التهذیب 7/ 216.
(4) حسن المحاضرة 1/ 558.
(5) طبقات
ابن سعد 3/ 259.
(6) الضعفاء الصغیر: 94.
(7) المجروحون 2/ 130.
(8) الضعفاء الکبیر 3/ 405، ترجمة رقم 1444.
(9) میزان الإعتدال 3/ 73.
(10) المغنی فی الضعفاء 3/ 89.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 301
والواقدی قال أحمد عنه: کذّاب، البخاری: متروک. أبو حاتم: متروک، النسائی:
یضع الحدیث، ابن راهویه: هو عندی ممّن یضع الحدیث، ابن معین: لیس بثقة، الدارقطنی: فیه ضعف، السمعانی: تکلّموا فیه، ابن خلّکان: ضعّفوه فی الحدیث وتکلّموا فیه، الیافعی: أئمّة الحدیث ضعّفوه، والذهبی: مجمع علی ترکه «1».
فی روایة یروونها فی کتاب [الإصابة] وفی [الاستیعاب ] بسندهم عن عبدالرحمن بن زید بن أسلم مولی عمر بن الخطاب.
فی هذا السند: عبدالرحمن بن زید، قال أحمد: ضعیف، ابن معین: لیس بشی ء، البخاری وأبو حاتم: ضعّفه علی بن المدینی جدّاً، أبو داود: أولاد زید بن أسلم کلّهم ضعیف، النسائی: ضعیف، أبو زرعة: ضعیف، ابن سعد: ضعیف جدّاً، ابن خزیمة: لیس ممّن یحتجّ أهل العلم بحدیثه، الساجی: منکر الحدیث، الطحاوی: حدیثه فی النهایة من الضعف عند أهل العلم، أبو نعیم: روی عن أبیه أحادیث موضوعة وهذا الحدیث عن أبیه ابن الجوزی أجمعوا علی ضعفه.
لاحظوا هذه الکلمات فی تهذیب التهذیب «2».
وقد حقّقت أسانید هذا الخبر فی جمیع هذه الکتب التی ذکرتها، ولم أجد حدیثاً سالماً عن طعن کبیر، لربّما تکون فی بعض الأخبار طعون طفیفة أو تجریحات فی بعض الرجال یمکن الإغماض عنها، لکن أسانید هذا الخبر فی جمیع هذه الکتب التی ذکرتها کلّها ساقطة، وقد ذکرت لکم القسم الأوفر من الأسانید.
__________________________________________________
(1) راجع: میزان الإعتدال 3/ 662، المغنی فی الضعفاء 2/ 354، مرآة الجنان: 28، حوادث 207، تقریب التهذیب 2/ 117، طبقات الحفّاظ للسیوطی: 149، الأنساب 5/ 566، فی لقب الواقدی، الضعفاء الصغیر: 109،
المجروحین 2/ 29، الضعفاء الکبیر 4/ 107، الکامل فی ضعفاء الرجال 6/ 241.
(2) تهذیب التهذیب 6/ 161.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 303
حینئذ، ننظر فی متون الخبر، ولم أقرأ لکم بعدُ شیئاً من المتون، وهنا نقاط:
یظهر من الأخبار أنّ الناس تعجّبوا من خطبة عمر بنت علی، وإلحاح عمر الشدید علی أن یتزوّج ابنة علی، وتعجّبهم واضح وسیتّضح أکثر، حتّی صعد عمر المنبر وقال: أیها الناس واللَّه ما حملنی علی الإلحاح علی علی بن أبی طالب ابنته، إلّا أنّی سمعت رسول اللَّه یقول: «کلّ سبب ونسب منقطع» فأردت أن یکون لی منه نسب وصهر.
فی روایة الخطیب البغدادی: أکثر تردّده إلیه- أی إلی علی- وفی بعض الألفاظ: عاوده.
فی روایة [طبقات ] ابن سعد، وروایة الدولابی فی [الذریّة الطاهرة]: إنّه هدّد علیاً.
والخطبة لا تحتاج إلی تهدید، إمّا تکون وإمّا أنْ لا تکون، ولا تحتاج إلی تهدید!!
وفی روایة فی [مجمع الزوائد]: لمّا بلغه- بلغ عمر- منع عقیل عن ذلک قال:
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 304
ویح عقیل، سفیه أحمق «1».
وفی روایة [الذریّة الطاهرة]، وفی [مجمع الزوائد]: التهدید بالدرّة، هذه درّة عمر المعروفة.
لکنّ أبو نعیم، لمّا ینقل الخبر فی [حلیة الأولیاء]، یسقط من الخبر- بنفس السند- التهدید ومنع عقیل من هذا التزویج.
راجعوا حلیة الأولیاء «2» وقارنوا بینه وبین روایة أبی بشر الدولابی فی کتابه [الذریّة الطاهرة].
عندما خطب عمر ابنة علی، اعتذر علی بأشیاء:
أوّلًا: إنّها صغیرة أو إنّها صبیّة.
لاحظوا [طبقات ] ابن سعد و [سنن ] البیهقی.
العذر الآخر: إنّی لأرصدها لابن أخی، أو إنّی حبست بناتی علی أولاد جعفر.
هذا فی [الطبقات ] وفی [المستدرک ].
العذر الثالث: إنّ لی أمیرین معی- یعنی الحسن والحسین-، أمیرین أی مشاورین «فَمَاذَا تَأْمُرُونَ» أی تشیرون.
الأمر الآخر شاور عقیلًا والعباس أیضاً، هذه المشورات.
فالاعتذارات هذه لماذا؟ والتهدیدات من عمر لماذا؟
__________________________________________________
(1) مجمع الزوائد 4/ 272، وکذلک المعجم الکبیر 3/ 45، الذریّة الطاهرة: 115.
(2) حلیة الأولیاء 2/ 42.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 305
ذکر الواقدی کما فی کتاب [الطبقات ] وغیره «1»: إنّ علیّاً أعطاها- أی البنت- بردة أو حلّة، وقال لها: انطلقی بهذا إلی عمر، وکان قصده أن ینظر إلیها، فلمّا رجعت البنت قالت لأبیها: ما نشر البردة ولا نظر إلّاإلیّ.
هکذا یصوّرون، أنّ علیّاً أراد أن ینظر إلیها عمر بن الخطاب، فبهذا العنوان أرسلها إلیه، وهذا ما استقبحه بعض علمائهم، ولذا لم یتعرّض لنقله کثیر منهم، إنّ علیّاً یرسل بنته وهی صبیّة صغیرة إلی عمر بهذا العنوان!! بعنوان أن ینظر إلی البردة- القطعة من القماش- لکن فی الأصل وفی الواقع، یرید علی أن ینظر الرجل إلی ابنته أمام الناس! لاحظوا بقیّة الأقوال.
فی روایة [الطبقات ]: أمر علی بأُم کلثوم فصنعت، وفی روایة الخطیب عن عقبة بن عامر: فزُیّنت، زُیّنت البنت، فأعطاها القماش، بأن تحمل القماش إلی المسجد فینظر عمر إلیها لیری هل تعجبه البنت أو لا؟
وفی روایة ابن عبد البر وغیره عن الباقر علیه السلام کشف عن ساقها، فلمّا أخذت القماش إلی المسجد أمام الناس، فبدل أن ینظر الرجل إلی القماش نظر إلیها، وکشف عن ساقها.
فجاء بعضهم، وهذّب هذه العبارة: «کشف عن ساقها»، بنت علی فی المسجد وعمر یفعل هذا! قال ابن الأثیر: وضع یده علیها، وقال الدولابی: أخذ بذراعها، وفی روایة أخری: ضمّها إلیه.
__________________________________________________
(1)
تاریخ مدینة دمشق 19/ 486، وتقدم عن الطبقات.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 306
أمّا الحاکم والبیهقی فلم یرویا شیئاً من هذه الأشیاء.
وهنا یقول السبط ابن الجوزی: قلت: هذا قبیح واللَّه، لو کانت أَمة لما فعل بها هذا، ثمّ بإجماع المسلمین لا یجوز لمس الأجنبیّة، فکیف ینسب عمر إلی هذا «1».
وهل کان لمساً فقط کما یروون؟!
قال عمر للناس فی المسجد بعد أن وقع هذا التزویج، قال وهو فرح مستبشر: رفّئونی رفّئونی، أی قولوا لی بالرفاء والبنین.
هذا فی [الطبقات ] وفی [الاستیعاب ] وفی [الإصابة] وغیرها من الکتب.
ثمّ إنّ هذا- أی قول الناس للمتزوّج بالرفاء والبنین- من رسوم الجاهلیة، وقد منع عنه رسول اللَّه، والحدیث فی [مسند أحمد] «2»، وهو أیضاً فی روایاتنا، لاحظوا کتاب [وسائل الشیعة] «3».
ولذا نری أنّ بعضهم یحوّر هذه الکلمة أو ینقلها بالمعنی، لاحظوا الحاکم یقول: قال لهم ألا تهنّئونی، وفی البیهقی: فدعوا له بالبرکة.
علی فرض وقوع التزویج، فهل له منها ولد أو أولاد؟
فی بعض الروایات: ولدت له زیداً، أی ذکراً اسمه زید.
وفی روایة الطبقات: زید ورقیة.
__________________________________________________
(1) تذکرة الخواص: 288- 289.
(2) مسند أحمد 3/ 451.
(3) وسائل الشیعة 14/ 183.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 307
وفی روایة النووی فی کتاب [تهذیب الأسماء واللغات ]: زید وفاطمة «1».
وفی روایة ابن قتیبة فی [المعارف ]: ولدت له وُلداً قد ذکرناهم «2».
إذن، أصبحوا أکثر من اثنین.
فی موت هذه العلویة الجلیلة مع ولدها فی یومٍ واحد، هکذا یروون، إنّها ماتت مع ولدها فی یوم واحد، وشُیّعا معاً، وصلّی علیهما معاً.
ابن سعد یقول عن الشعبی: صلّی علیهما عبداللَّه بن عمر، ویروی عن غیر الشعبی: صلّی علیهما سعید بن العاص.
وفی [تاریخ الخمیس ] للدیاربکری: صلّی علیهما عبداللَّه بن عمر «3».
وهی قضیّة واحدة.
قالوا: ماتت فی زمن معاویة، وکان الحسن والحسین قد اقتدیا بالإمام الذی صلّی علیهما، أی صلّیا خلفه.
لکنّ المروی حضور أُمّ کلثوم فی واقعة الطفّ وأنّها خَطبت، وخطبتها موجودة فی کتاب [بلاغات النساء] لابن طیفور «4» وغیره.
ولذا نری أنّهم عندما ینقلون هذا الخبر فی الکتب المعتبرة- کصحیح النسائی أو صحیح أبی داود مثلًا- یقول أبو داود: إنّ الجنازة کانت جنازة أُمّ کلثوم وولدها شیّعا معاً «5».
__________________________________________________
(1) تهذیب الأسماء واللغات: 15.
(2) المعارف: 185.
(3) تاریخ الخمیس 2/ 251.
(4) بلاغات النساء: 23.
(5) سنن أبی داود 2/ 77.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 308
لکنْ أی أم کلثوم؟ غیر معلوم، وابنها مَن؟ غیر معلوم، لا یذکر شیئاً.
وإذا راجعتم النسائی فبنفس السند ینقل عن الراوی: حضرت جنازة صبی وامرأة فقدّم الصبی ممّا یلی الإمام إلی آخره «1».
فمن المرأة؟ غیر معلوم، ومن الصبی؟ غیر معلوم، وهل بینهما نسبة؟ غیر معلوم.
إنّهم یذکرون تزوّجها بعد عمر بن الخطّاب بأبناء عمّها جعفر بن أبی طالب، ولم أتعرّض لما ذکروا فی تزوّجها بعد عمر، لکثرة الاضطرابات الموجودة فیما ذکروا، ولأنّه إلی حدٍّ ما خارج عن البحث.
وبما ذکرنا ظهر أنّ جمیع أسانید الخبر ساقطة، متون الخبر متعارضة متکاذبة، لا یمکن الجمع بینها بنحو من الأنحاء، وأمّا: أرسلها علی إلی عمر فی المسجد، أخذ عمر بساقها، ضمّها إلی نفسه، وأمثال ذلک، فکلّ هذه الأُمور لا یمکن أن یصدّق بها
عاقل.
هذا فیما یتعلّق بروایات السنّة باختصار.
__________________________________________________
(1) سنن النسائی 1/ 71.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 309
وأمّا روایاتنا حول هذا الموضوع فتنقسم إلی ثلاثة أقسام:
ما ورد من أن المرأة التی تزوَّج بها عمر کانت من الجنّ، أی: لمّا خطب عمر امّ کلثوم أرسل إلیه الإمام علیه السلام امرأةً من الجنّ علی هیئة امّ کلثوم. لکنّ سند هذه الروایة غیر صحیح، وتقابلها روایاتٌ صحاح کما سیأتی، فلذا لا نصدّق بتلک الروایة.
ما روی فی هذا الباب من طرقنا، إلّاأنّه ضعیف سنداً ولا نعتبره.
ما هو صحیح سنداً، وأنقل لکم ما عثرت علیه وهو صحیح سنداً، فقط من کتب أصحابنا.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 310
عن أبی عبداللَّه علیه السلام: لمّا خطب عمر قال له أمیر المؤمنین: إنّها صبیّة، قال: فلقی العباس فقال له: ما لی؟ أبی بأس؟ قال: ما ذاک؟ قال: خطبت إلی ابن أخیک فردّنی، أما واللَّه لأعورنّ زمزم ولا أدع لکم مکرمة إلّاهدمتها، ولأُقیمنَّ علیه شاهدین بأنّه سرق ولأقطعنّ یمینه، فأتاه العباس فأخبره، وسأله أن یجعل الأمر إلیه فجعله إلیه.
فی کتب القوم التهدید کان موجوداً، الإلحاح والمعاودة والتردد علی علی، کلّ هذا کان موجوداً، إلّاأنّ هذه القطعة نجدها فی روایتنا عن الصادق علیه السلام.
هذه الروایة فی کتاب [الکافی ]، کتاب النکاح «1».
عن سلیمان بن خالد، سألت أبا عبداللَّه علیه السلام عن امرأة توفی زوجها أین تعتد؟
مسألة شرعیة، المرأة زوجها یتوفّی، فزوجته أین تعتد عدّة الوفاء، فی بیت زوجها، أو حیث شاءت؟
قال علیه السلام: بلی حیث شاءت، ثمّ قال: إنّ علیّاً علیه السلام لمّا مات عمر أتی أُمّ کلثوم فأخذ بیدها، فانطلق بها إلی بیته.
هذا فی کتاب الطلاق من [الکافی ] «2».
__________________________________________________
(1) الکافی 5/ 346.
(2) المصدر 6/ 115.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 311
وهی الصحیحة الثالثة، عن أبی عبداللَّه علیه السلام: فی تزویج أُمّ کلثوم فقال:
إنّ ذلک فرج غُصب منّا، إنّ ذلک فرج غُصبناه.
هذا أیضاً فی [الکافی ] کتاب النکاح «1».
وتلخّص: إنّه کان هناک تهدید من الرجل، بأیّ شکل من الأشکال، فی روایتنا التهدید بالاتهام بالسرقة، فی روایاتهم ما کان تهدیداً بالاتهام بالسرقة لکن التهدید کان موجوداً، وأعطیتکم المصادر فراجعوا.
إذن التهدید کان، وأمیر المؤمنین فوّض الأمر إلی العباس، ولم یوافق أوّلًا، إعتذر بأنّها صغیرة، إعتذر بأنّها صبیّة، إعتذر بأشیاء أُخری، ولم یفد اعتذاره، وإلی أنْ هُدّد، وفوّض علی علیه السلام الأمر إلی العباس، فزوّجها العباس، وذلک فرج غُصب منّا، إلّاأن الروایة تقول بأنّه لمّا مات جاء علی وأخذ بیدها وانطلق بها إلی بیته، یظهر أنّها قد انتقلت إلی دار عمر، لکنّها بعد وفاته أخذ علیّ بیدها، أی شی ء یستفاد منه، أخذ بیدها وانطلق بها إلی بیته، هذا ما تدلّ علیه روایاتنا المعتبرة، لا أکثر.
أمّا أنّه دخل بها، کان له منها ولد أو أولاد، لا یوجد عندنا فی الأدلّة المعتبرة.
وأیضاً: اشترکت روایاتنا وروایاتهم فی التهدید، وفی اعتذار علی، وفی أنّ علیّاً أوکل الأمر إلی العباس، وأنّ علیاً کان مکرهاً فی هذا الأمر، وإذا کان علی علیه السلام یُهدّد ویسکت فی مثل
هذه القضیة، فلاحظوا کیف کان التهدید فیما یتعلّق بأمر الخلافة حتّی سکت علی؟!
__________________________________________________
(1) الکافی 5/ 346.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 312
أمّا أنّها زُیّنت، أُرسلت إلی عمر، أُرسلت إلی کذا وکذا، هذا غیر موجود فی روایاتنا أبداً، ومعاذ اللَّه أن یتفوّه أئمّة أهل البیت علیهم السلام بمثل هذه الأُمور بالنسبة إلی إبنة أمیر المؤمنین سلام اللَّه علیه.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 313
وتلخّص: أنّی لو سئلت عن هذه القضیة أقول: إنّ هذه القضیة تتلخّص فی خطوط:
خطب عمر أُمّ کلثوم من علی، هدّده واعتذر علی، هدّده مرة أُخری، وجعل یعاود ویکرّر، إلی أن أوکل علی الأمر إلی العباس، وکان فرج غُصب من أهل البیت، فالعقد وقع، والبنت انتقلت إلی دار عمر، وبعد موته أخذ بیدها وأخذها إلی داره.
لیس فی هذه الروایات أکثر من هذا، وهذا هو القدر المشترک بین روایاتنا وروایات غیرنا.
أمّا مسألة الدخول، مسألة الولد والأولاد، وغیر ذلک، فهذا کلّه لا دلیل علیه أبداً.
وقد التفت علماء الفریقین إلی هذا الاستنتاج، وأذکر لکم کلمة من عالم شیعی، وکلمة من عالم من أهل السنة.
یقول النوبختی فی کتاب له فی الإمامة، والنوبختی من قدماء أصحابنا له کتاب فی الإمامة یقول هناک: إنّ أُمّ کلثوم کانت صغیرة، ومات عمر قبل أن یدخل بها.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 314
وهذا ما نقله المجلسی فی کتاب [البحار] عن کتاب الإمامة للنوبختی «1».
ویقول الزرقانی المالکی المتوفی سنة 1122 یقول: وأُمّ کلثوم زوجة عمر بن الخطّاب مات عنها قبل بلوغها.
هذا فی [شرح المواهب اللدنیّة] «2».
فلاحظوا کم کذبوا وکم افتروا وکم وضعوا فی هذا الخبر؟ وکم زادوا فی القضیّة؟
ولیست القضیة الّا خطبة وتهدیداً واعتذاراً من علی، ثمّ إلحاحاً وتهدیداً من عمر، ثمّ إیکال الأمر إلی العباس،
ووقوع العقد، وانتقال البنت إلی دار عمر، ولا أکثر من هذا.
ولو أردت أن أذکرلکم نصوص ما جاء فی کتبهم، وخاصة فی کتاب الذریة الطاهرة، وفی کتاب الإصابة، والاستیعاب، وأُسد الغابة، لو ذکرت لکم کلّ نصوص روایاتهم فی هذه المسألة لطال بنا المجلس وانتهی إلی لیلة أُخری أیضاً، لکنّی لم أقرأ کلّ النصوص، وإنّما ذکرت لکم النقاط المهمّة فی تلک المتون بعد النظر فی أسانید تلک الأخبار.
وهنا فائدة، هذه الفائدة توضّح لنا جانباً من الأمر کما أشرت من قبل:
کان عمر یقصد من هذا أنْ یغطّی علی القضایا السابقة، وهذا ما دعاه إلی الخطبة وإلی التهدید وإلی الإرعاب وإلی وإلی ، وحتّی وُفّق علی أثر التهدیدات، وحتّی أنّه فی بعض کلماته کما فی روایات أهل السنة یصرّح: واللَّه إنّی لا أُرید الباه، وإنّما أُرید أن یکون لی نسب بفاطمة.
__________________________________________________
(1) بحار الأنوار 42/ 91.
(2) شرح المواهب اللدنّیّة 9/ 254.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 315
هذا موجود فی مصادرهم.
کلّ ذلک إسکاتا للناس، تغطیةً للقضیة، ولئلّا تنقل القضایا الأُخر، ولهذا المعنی الذی نستنتجه من هذا الخبر شاهد تاریخی أقرؤه لکم:
یقول الشافعی محمّد بن إدریس- الإمام الشافعی المعروف- یقول: لمّا تزوّج الحجّاج بن یوسف- هذا الثقفی- ابنة عبد اللَّه بن جعفر، قال خالد بن یزید بن معاویة لعبد الملک بن مروان قال: أترکت الحجاج یتزوج ابنة عبد اللَّه بن جعفر؟ قال: نعم، وما بأس فی ذلک؟ قال: أشدّ البأس واللَّه، قال: وکیف؟ قال: واللَّه یا أمیر المؤمنین، لقد ذهب ما فی صدری علی الزبیر منذ تزوّجت رملة بنت الزبیر، قال: فکأنّه کان نائماً فأیقظته، قال: فکتب إلیه یعزم علیه فی طلاقها، فطلّقها «1».
فماذا تستفیدون من هذا الخبر؟ إنّ هکذا مصاهرات لها تأثیراتها، فالبنت
مثلًا تمرض فی بیت زوجها، ولابدّ وأن یأتی أبوها، لابدّ وأن یمرّ علیها إخوتها، ولابد أن یکون هناک ارتباطات واتّصالات، المصاهرات دائماً لها هذه التأثیرات الإجتماعیّة، وهم ملتفتون إلی هذا.
یقول: لمّا تزوّجت ابنة الزبیر ذهب ما فی صدری علی الزبیر، ولو تزوّج الحجاج ابنة عبد اللَّه بن جعفر ذهب ما بقلب الحجاج من البغض بالنسبة إلی بنی هاشم وآل أبی طالب.
فلابدّ وأن یکتب عبد الملک بن مروان إلی الحجاج بسرعة لیطلّقها، وأن ینقطع هذا الارتباط والاتصال، ولا ینفتح باب للمراودة بین العشیرتین.
وهذا ما کان یقصده عمر بن الخطاب من خطبته بنت أمیر المؤمنین، بعد أنْ فعل ما فعل، وعلی امتنع من أن یزوّجه، إلی أن هدّده واضطرّ الإمام إلی السکوت،
__________________________________________________
(1) تاریخ مدینة دمشق 12/ 125.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 316
وإیکال الأمر إلی العباس، وحصل الأمر بهذا المقدار، وهو وقوع العقد فقط، ولم یکن أکثر من ذلک، ولذلک بمجرّد أن مات عمر جاء علی علیه السّلام وأخذ بیدها وأرجعها إلی بیته.
فلا یستفیدنّ أحد من هذه القضیّة شیئاً من أجل أنْ یغطّی علی ما کان، وأن یجعل هذه القضیّة وسیلة للتشکیک أو لتضعیف ما کان، وإنّما هذه القضیّة کانت بهذا المقدار، وعلی أثر التهدید واضطر أمیر المؤمنین علیه السّلام، ومن هنا نفهم کیف اضطرّ الامام إلی السکوت عن أمر الخلافة والولایة بعد رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم وذلک ممّا کان.
وصلّی اللَّه علی محمد وآله الطاهرین.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 319
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین ولعنة اللَّه علی أعدائهم أجمعین من الأوّلین والآخرین.
بحثنا فی مسألة المسح علی الرجلین فی الوضوء.
وهی مسألة علمیة تحقیقیّة فقهیّة، مطروحة فی کتب
العلماء فی الفقه والکلام والحدیث والتفسیر.
وأُلّفت فی هذه المسألة رسائل کثیرة، لکون المسألة تتعلّق بالوضوء، والوضوء مقدّمة الصلاة، والصلاة عمود الدین، فریضة یقوم بها کلّ فرد من المکلّفین فی کلّ یوم خمس مرات.
ورسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم کان یصلّی بالناس، ولعلّه کان یتوضّأ أمامهم وفی حضورهم، والصحابة أیضاً لا سیّما الملازمون له، المطّلعون علی جزئیّات حالاته، لابدّ وأن یکونوا علی اطّلاع من وضوئه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، ومع هذه التفاصیل، وتعلیم النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم الوضوء للناس، نری هذا الخلاف الشدید بین المسلمین فی کیفیّة الوضوء.
وبحثنا الآن فی مسألة المسح علی الرجلین فی الوضوء، وإلّا فالمسائل الأُخری المتعلّقةُ بالوضوء، التی وقع النزاع فیها بین المسلمین أیضاً موجودة، لکنّا نتعرّض الآن لمسألة المسح علی الرجلین أو غسل الرجلین علی الخلاف الموجود.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 320
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 321
الأقوال فی هذه المسألة متعدّدة، فأجمعت الشیعة الإمامیّة الإثنا عشریّة علی أنّ الحکم الشرعیّ فی الوضوء هو المسح علی الرجلین علی التعیین، بحیث لو أنّ المکلّف غسل رجله، وحتّی لو جمع بین الغسل والمسح بعنوان أنّه الواجب والتکلیف الشرعی، یکون وضوؤه باطلًا بالإجماع.
هذا رأی الطائفة الإمامیّة، ولهم علی هذا الرأی أدلّتهم من الکتاب والسنّة المرویّة عن أئمّة أهل البیت سلام اللَّه علیهم، وقد ادّعی التواتر فی الروایات الدالّة علی وجوب المسح دون الغسل، بل ذکر أنّ المسح فی الوضوء من ضروریّات هذا المذهب.
إذن، لا خلاف بین الشیعة الإمامیّة فی وجوب المسح علی التعیین، ولهم أدلّتهم.
وأمّا الآخرون، فقد اختلفوا:
منهم من قال بوجوب الغسل علی التعیین، وهذا قول الأئمة الأربعة، والقول المشهور بین أهل السنّة.
ومنهم من قال: بوجوب الجمع بین المسح والغسل، وینسب هذا القول إلی بعض أئمّة الزیدیّة وإلی بعض أئمّة أهل الظاهر.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 322
ومن أهل السنّة من یقول بالتخییر، فله أن یغسل وله أن یمسح.
وسنذکر أصحاب هذه الأقوال فی خلال البحث.
إلّا أنّ المهمّ هو البحث عن المسح علی وجه التعیین والغسل علی وجه التعیین، فالقول بالغسل علی وجه التعیین قول جمهور أهل السنّة، والقول بالمسح علی التعیین قول الطائفة الشیعیّة الإمامیّة الإثنی عشریة.
فلننظر ماذا یقول هؤلاء، وماذا یقول أؤلئک، ولنحقق فی أدلّة القولین علی ضوء الکتاب والسنة، لنتوصّل إلی النتیجة التی نتوخّاها.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 323
أمّا فی الکتاب، فقوله تعالی: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلی الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إلی الْکَعْبَیْنِ» «1».
ومحل الشاهد والاستدلال فی هذه الآیة کلمة «وَأَرْجُلَکُمْ».
فی هذه الکلمة ثلاث قراءات، قراءتان مشهورتان: الفتح والجر «وَأَرْجُلَکُمْ» «وَأَرْجُلِکُمْ»، وقراءة شاذّة وهی القراءة
بالرفع: «وَأَرْجُلُکُمْ».
القراءة بالرفع وصفت بالشذوذ: یقال: إنّها قراءة الحسن البصری وقراءة الأعمش، ولا یهمّنا البحث عن هذه القراءة، لأنّها قراءة شاذّة، ولو أردتم الوقوف علی هذه القراءة ومن قرأ بها، فارجعوا إلی [تفسیر القرطبی ] «2»، وإلی [أحکام القرآن ] لابن العربی المالکی «3» وإلی غیرهما من الکتب، کتفسیر الآلوسی، وتفسیر أبی حیّان [البحر المحیط]، یمکنکم الوقوف علی هذه القراءة.
والوجه فی الرفع «وَأَرْجُلُکُمْ» قالوا بأنّ الرفع هذا علی الإبتداء «فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلی الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلُکُمْ» هذا مبتدأ یحتاج إلی
__________________________________________________
(1) سورة المائدة (5): 6.
(2) تفسیر القرطبی 6/ 91.
(3) أحکام القرآن لابن العربی 2/ 576.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 324
خبر، فقال بعضهم: الخبر: مغسولة، وأرجلکم مغسولة، فتکون هذه الآیة بهذه القراءة دالّة علی وجوب الغسل.
لاحظوا کتاب [إملاء ما منّ به الرحمن فی إعراب القرآن ] لأبی البقاء، وهو کتاب معتبر، هُناک یدّعی بأنّ کلمة «وَأَرْجُلُکُمْ» بناء علی قراءة الرفع مبتدأ والخبر مغسولة، فتکون الآیة دالّة علی وجوب الغسل «1».
لکنّ الزمخشری «2» وغیره من کبار المفسّرین یقولون بأنّ تقدیر مغسولة لا وجه له، لأنّ للطرف الآخر أن یقدّر ممسوحة.
ومن هنا یقول الآلوسی «3»: وأمّا قراءة الرفع فلا تصلح للاستدلال للفریقین، إذ لکلّ أن یقدّر ما شاء، القائل بالمسح یقدّر ممسوحة، والقائل بالغسل یقدّر مغسولة.
نرجع إلی القراءتین المشهورتین أو المتواترتین، بناء علی تواتر القراءات السبع.
أمّا قراءة الجر «وَأَرْجُلِکُمْ» فوجهها واضح، لأنّ الواو عاطفة، تعطف الأرجل علی الرؤوس، الرؤوس ممسوحة فالأرجل أیضاً ممسوحة «وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُمْ وَأَرْجُلِکُمْ»، بناء علی هذه القراءة حیث الواو عاطفة، والأرجل معطوفة علی الرؤوس، تکون الآیة دالّة علی المسح بکلّ وضوح.
أمّا بناء علی القراءة بالنصب «وَأَرْجُلَکُمْ» الواو عاطفة، و (أرجلکم) معطوفة علی محلّ الجار والمجرور، أی (برؤوسکم) وهو
منصوب، والعطف علی المحلّ مذهب مشهور فی علم النحو وموجود، ولا خلاف فی هذا علی المشهور بین
__________________________________________________
(1) إملاء ما منّ به الرحمان 1/ 209.
(2) تفسیر الزمخشری 1/ 598.
(3) روح المعانی 3/ 251.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 325
النحاة، وکما أنّ الرؤوس ممسوحة، فالأرجل أیضاً تکون ممسوحة.
فبناء علی القراءتین المشهورتین، تکون الآیة دالّة علی المسح دون الغسل.
وهذا ما یدّعیه علماء الإمامیّة فی مقام الاستدلال بهذه الآیة المبارکة.
ولننظر هل لأهل السنّة أیضاً رأی فی هاتین القراءتین أم لا؟ وهل علماؤهم یوافقون علی هذا الاستنتاج، بأنْ تکون القراءة بالنصب والقراءة بالجرّ- کلتا القراءتان- تدلّان علی وجوب المسح دون الغسل أم لا؟
أمّا الإمامیة فلهم أدلّتهم، وهذا وجه الاستدلال عندهم بالآیة المبارکة کما قرأنا.
وأمّا أهل السنّة، فإنکم تجدون الاعتراف بدلالة الآیة المبارکة- علی کلتا القراءتین- علی وجوب المسح دون الغسل، تجدون هذا الاعتراف فی الکتب الفقهیّة، وفی الکتب التفسیریّة، بکلّ صراحة ووضوح، وأیضاً فی کتب الحدیث من أهل السنّة، أعطیکم بعض المصادر: [المبسوط] فی فقه الحنفیّة للسرخسی «1»، [شرح فتح القدیر] فی الفقه الحنفی «2»، [المغنی ] لابن قدامة فی الفقه الحنبلی «3»، [تفسیر الرازی ] «4»، [غنیة المتملّی ] «5»، [حاشیة السندی ] علی سنن ابن ماجة «6»، [تفسیر القاسمی ] «7».
__________________________________________________
(1)
المبسوط فی فقه الحنفیّة 1/ 8.
(2) شرح فتح القدیر لابن همام 1/ 11.
(3) المغنی فی الفقه 1/ 123.
(4) تفسیر الرازی 11/ 161.
(5) غنیة المتملّی: 16.
(6) حاشیة السندی 1/ 88.
(7) تفسیر القاسمی (محاسن التأویل) 6/ 112.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 326
هذه بعض المصادر التی تجدون فیها الاعتراف بدلالة الآیة المبارکة علی کلتا القراءتین بوجوب المسح، وحتّی أنّ الفخر الرازی یوضّح هذا الاستدلال، ویفصّل الکلام فیه ویدلّل علیه ویدافع عنه، وکذا غیر الفخر الرازی فی تفاسیرهم.
وفی
هذه الکتب لو نراجعها نری أموراً مهمّة جدّاً:
الأمر الأول: إنّ الکتاب ظاهر- علی القراءتین- فی المسح علی وجه التعیین.
الأمر الثانی: یذکرون أسماء جماعة من کبار الصحابة والتابعین وغیرهم القائلین بالمسح دون الغسل، وسنذکر بعضهم.
الأمر الثالث: إنّهم یصرّحون بأنّ الکتاب وإنْ دلّ علی المسح، فإنّا نقول بالغسل لدلالة السنّة علی الغسل.
فإذن، یعترفون بدلالة الکتاب علی المسح، إلّاأنّهم یستندون إلی السنّة فی القول بوجوب الغسل.
لکنّ الملفت للنظر أنّهم یعلمون بأنّ الاستدلال بالسنّة للغسل سوف لا یتمّ، لوجود مشکلات لابدّ من حلّها وبعضها غیر قابلة للحلّ، فالاستدلال بالسنّة علی وجوب الغسل لا یتم، والاعتراف بدلالة الآیة علی وجوب المسح ینتهی إلی ضرورة القول بوجوب المسح، لدلالة الکتاب ولعدم دلالة تامّة من السنّة، حینئذ یرجعون ویستشکلون ویناقشون فی دلالة الکتاب علی المسح.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 327
أذکر لکم بعض المناقشات، وهذه المناقشات تجدونها فی کتبهم، وتجدون الردّ علی هذه المناقشة فی کتبهم أیضاً.
إنّ قراءة النصب فی (أرجلکم) لیس هذا النصب بالعطف علی محلّ (رؤوسکم) کما ذکرنا، وإنّما هو لأجل العطف علی الوجوه والأیدی، فکأنّه قال:
فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم وأرجلکم.
فإذن، یجب الغسل لا المسح، ویسقط الاستدلال بالآیة المبارکة- علی قراءة النصب- لوجوب المسح.
هذا الإشکال تجدونه فی [أحکام القرآن ] لابن العربی المالکی یقول: جاءت السنّة قاضیّة بأنّ النصب یوجب العطف علی الوجه والیدین، النصب فی (أرجلکم) بمقتضی دلالة السنّة لابدّ وأنْ یکون لأجل العطف علی الوجه والیدین، لا لأجل العطف علی محلّ (رؤوسکم)، وقد ذکر ابن العربی المالکی بأنّ هذا الذی قاله هو طریق النظر البدیع «1».
__________________________________________________
(1) أحکام القرآن 2/ 578.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 328
لکنّ المحققین منهم یردّون هذا الوجه، ویجیبون عن هذا الإشکال، ویقولون:
بأنّ الفصل بین المتعاطفین بجملة غیر معترضة خطأ فی اللغة العربیة، والقرآن الکریم منزّه من کلّ خطأ وخلط، وکیف یحمل الکتاب علی خطأ فی اللغة العربیة.
لاحظوا، یقول أبو حیّان- وهو مفسر کبیر ونحوی عظیم، وآراؤه فی الکتب النحویّة مذکورة یُنظر إلیها بنظر الاحترام، ویبحث عنها ویعتنی بها- یقول معترضاً علی هذا القول: بأنّه یستلزم الفصل بین المتعاطفین بجملة لیست باعتراض بل هی منشئة حکماً.
قال الأُستاذ أبو الحسن ابن عصفور [وهذا الإسم نعرفه کلّنا، من کبار علماء النحو واللغة] وقد ذکر الفصل بین المعطوف والمعطوف علیه قال: وأقبح ما یکون ذلک بالجمل، فدلّ قوله هذا علی أنّه ینزّه کتاب اللَّه عن هذا التخریج «1».
وتجدون هذا الاعتراض علی هذه المقالة أیضاً فی [عمدة القاری ]، وفی [الغنیة] للحلبی، وفی غیر هذین الکتابین أیضاً.
قال بعضهم بأنّ لفظ المسح مشترک بین المسح المعروف والغسل، أی فی اللغة العربیة أیضاً یسمی الغسل مسحاً، وإذا کان اللفظ مشترکاً حینئذ یسقط الاستدلال.
قال القرطبی: قال النحّاس: هذا من أحسن ما قیل فی المقام، أی لأنْ تکون الآیة غیر دالّة علی المسح، نجعل کلمة المسح مشترکة بین الغسل والمسح المعروف.
ثمّ قال القرطبی: وهو الصحیح.
__________________________________________________
(1) تفسیر بحر المحیط 3/ 452.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 329
فوافق علی رأی النحّاس «1».
وراجعوا أیضاً: [البحر المحیط] «2»، و [تفسیر الخازن ] «3»، وابن کثیر «4»، یذکرون هذا الرأی.
لکنّ المحقّقین لا یوافقون علی هذا الرأی، وهذه المناقشة عندهم مردودة، ولا یصدّقون أن یقول اللغویون بمجی ء کلمة المسح بمعنی الغسل، وأن تکون هذه الکلمة لفظاً مشترکاً بین المعنیین.
لاحظوا مثلًا: [عمدة القاری فی شرح البخاری ] یقول بعد نقل هذا الرأی:
وفیه نظر «5».
ویقول الصاوی فی [حاشیة البیضاوی ]: وهو بعید «6».
وصاحب [المنار] یقول: وهو تکلّف ظاهر «7».
فتکون هذه المناقشة أیضاً مردودة من قبلهم.
إنّ قراءة الجرّ لیست بالعطف علی لفظ (برؤوسکم) لیدلّ قوله تعالی فی
__________________________________________________
(1) تفسیر القرطبی 6/ 92.
(2) تفسیر بحر المحیط 3/ 452.
(3) تفسیر الخازن 2/ 17.
(4) تفسیر ابن کثیر 2/ 28.
(5) عمدة القاری 2/ 362.
(6) الصاوی علی البیضاوی 1/ 270.
(7) تفسیر المنار (المنار فی تفسیر القرآن) 6/ 194.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 330
هذه الآیة المبارکة علی المسح، لا، وإنّما هو کسر علی الجوار.
عندنا فی اللغة العربیّة کسر علی الجوار، ویمثّلون له ببعض الکلمات أو العبارات العربیّة مثل: هذا جحر ضبٍّ خربٍ، یقال: هذا کسر علی الجوار.
فلیکن کسر «وَأَرْجُلِکُمْ» أیضاً علی الجوار، فحینئذ یسقط الاستدلال.
أورد هذه المناقشة: العینی فی [عمدة القاری ] «1»، وأبو البقاء فی [إملاء ما منّ به الرحمن ] «2»، والآلوسی فی [تفسیره ]، وقد دافع الآلوسی عن هذا الرأی «3».
لکنّ أئمّة التفسیر لا یوافقون علی هذا.
لاحظوا، یقول أبو حیّان: هو تأویل ضعیف جدّاً «4».
ویقول الشوکانی: لا یجوز حمل الآیة علیه «5».
ویقول الرازی وکذا النیسابوری: لا یمکن أن یقال هذا فی الآیة المبارکة «6».
ویقول القرطبی قال النحّاس: هذا القول غلط عظیم «7».
وهکذا یقول غیرهم کالخازن والسندی والخفاجی فی حاشیته علی البیضاوی وغیرهم من العلماء الأعلام.
فهذه المناقشة أیضاً مردودة.
__________________________________________________
(1)
عمدة القاری 2/ 362.
(2) إملاء ما منّ به الرحمان 1/ 209.
(3) روح المعانی 3/ 246- 248.
(4) تفسیر بحر المحیط 3/ 452.
(5) فتح القدیر 2/ 18.
(6) تفسیر النیسابوری 2/ 557.
(7) تفسیر القرطبی 6/ 94.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 331
یقولون: إنّ الآیة بکلتا القراءتین تدلّ علی المسح، یعترفون بهذا، فقراءة النصب تدلّ علی المسح، وقراءة الجرّ تدلّ علی المسح، لکن لیس المراد من المسح أنْ یمرّ الإنسان یده علی رجله، بل المراد من المسح المسح علی الخفّین، حینئذ تکون الآیة أجنبیّة عن البحث.
إختار هذا الوجه جلال الدین السیوطی، واختاره أیضاً المراغی صاحب [التفسیر] «1».
لکنّ هذه المناقشة تتوقّف:
أوّلًا: علی دلالة السنّة علی الغَسل دون المسح، وهذا أوّل الکلام.
ثانیاً: إنّ جواز المسح علی الخفّین فی حال الإختیار أیضاً أوّل الکلام، فکیف تحمل الآیة المبارکة علی ذلک الحکم.
وفی هذه المناقشة أیضاً إشکالات أخری.
وتلخّص إلی الآن: أنّهم اعترفوا بدلالة الآیة المبارکة- بکلتا القراءتین- علی وجوب المسح دون الغسل، اعترفوا بهذا ثمّ قالوا بأنّنا نعتمد علی السنّة ونستند إلیها فی الفتوی بوجوب الغسل، ونرفع الید بالسنّة عن ظاهر الکتاب.
وحینئذ، تصل النوبة إلی البحث عن السنّة، والمناقشات فی الآیة ظهر لنا اندفاعها بکلّ وضوح، فنحن إذن والسنّة.
__________________________________________________
(1) أنظر: تفسیر المراغی 6/ 63.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 333
وفی السنّة النبویّة- بغضّ النظر عن روایات أهل البیت وما فی کتاب [وسائل الشیعة] وغیره من روایات أهل البیت علیهم السلام- ننظر إلی روایات أهل السنّة فی هذه المسألة.
وفی کتبهم المعروفة المشهورة، نجد أنّ الروایات بهذه المسألة علی قسمین، وتنقسم إلی طائفتین، منها ما هو صریح فی وجوب المسح دون الغسل، أقرأ لکم بعض النصوص عن جمعٍ من الصحابة الکبار، وننتقل إلی أدلّة القول الآخر.
عن علی علیه السلام: إنّه توضّأ فمسح علی ظهر القدم وقال: لولا أنّی رأیت رسول اللَّه فعله لکان باطن القدم أحقّ من ظاهره.
هذا نصّ فی المسح عن علی علیه السلام، أخرجه أحمد والطحاوی «1».
عن علی علیه السلام قال: کان النبی یتوضّأ ثلاثاً ثلاثاً إلّاالمسح مرّةً مرّة.
فی [المصنّف ] لابن أبی شیبة وعنه المتقی الهندی «2».
__________________________________________________
(1) مسند أحمد 1/ 95، 114، 116، 124، شرح معانی الآثار 1/ 35.
(2) المصنّف 1/ 26، کنز العمّال 9/ 444.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 334
عن علی علیه السلام إنّه توضّأ ومسح رجلیه، فی حدیث مفصّل وقال: أین السائل عن وضوء رسول اللَّه؟ کذا کان وضوء رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلّم.
هذا فی [مسند عبد بن حمید] وعنه المتقی الهندی «1».
وهذا الخبر الأخیر تجدونه بأسانید أُخری عند ابن أبی شیبة وأبی داود وغیرهما، وعنهم المتقی «2»، وبسند آخر تجدون هذا الحدیث الأخیر فی [أحکام القرآن ] «3».
فأمیر المؤمنین علیه السلام یروی المسح عن رسول اللَّه، وهم یروون خبره وأخباره فی کتبهم المعتبرة بأسانید عدیدة.
عن ابن عبّاس: أبی الناس إلّاالغسل ولا أجد فی کتاب اللَّه إلّاالمسح.
رواه عبدالرزّاق الصنعانی وابن أبی شیبة وابن ماجة، وعنهم الحافظ الجلال السیوطی «4».
عن رفاعة بن رافع عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم أنّه: یغسل وجهه ویدیه إلی المرفقین ویمسح برأسه ورجلیه إلی الکعبین.
__________________________________________________
(1) المنتخب من مسند عبد بن حمید: 61، کنز العمّال 9/ 448.
(2) کنز العمّال 9/ 448، 605.
(3) أنظر: أحکام القرآن للجصّاص 1/ 347.
(4) الدرّ المنثور 2/ 262.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 335
وهذا نص صریح أخرجه أبو داود فی [سننه ] «1»، والنسائی فی [سننه ] «2»، وابن ماجة فی [سننه ] «3»، والطحاوی «4»، والحاکم «5»، والبیهقی «6»، والسیوطی فی [الدر المنثور] «7».
قال الحاکم: صحیح علی شرط الشیخین.
قال الذهبی: صحیح.
وقال العینی: حسنّه أبو علی الطوسی وأبو عیسی الترمذی وأبو بکر البزّار، وصحّحه الحافظ ابن حبّان وابن حزم.
عن عبداللَّه بن عمر، کان إذا توضّأ عبداللَّه ونعلاه فی قدمیه، مسح ظهور قدمیه برجلیه ویقول: کان رسول اللَّه یصنع هکذا «8».
عن عبّاد بن تمیم عن عمّه: إنّ النبی توضّأ ومسح علی القدمین، وإنّ عروة بن الزبیر کان یفعل ذلک.
__________________________________________________
(1)
سنن أبی داود 1/ 197.
(2) سنن النسائی 1/ 241.
(3) سنن ابن ماجة 1/ 156.
(4) شرح معانی الآثار 1/ 35.
(5) المستدرک علی الصحیحین 1/ 241.
(6) سنن البیهقی 1/ 44، 2/ 354.
(7) الدرّ المنثور 2/ 262.
(8) شرح معانی الآثار 1/ 970.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 336
هذا الحدیث رواه کثیرون من أعلام القوم، فلاحظوا [شرح معانی الآثار] «1»، وهو فی [الاستیعاب ] «2» وقد صحّحه.
وقال ابن حجر: روی البخاری فی تاریخه وأحمد وابن أبی شیبة وابن أبی عمرو والبغوی والباوردی وغیرهم کلّهم من طریق أبی الأسود عن عبّاد بن تمیم المازنی عن أبیه قال: رأیت رسول اللَّه یتوضّأ ویمسح الماء علی رجلیه.
قال ابن حجر: رجاله ثقات «3».
وروی هذا أیضاً ابن الأثیر فی [أُسد الغابة] عن ابن أبی عاصم وابن أبی شیبة «4».
عن عبداللَّه بن زید المازنی: إنّ النبی توضّأ ومسح بالماء علی رجلیه.
ابن أبی شیبة فی [المصنَّف ] وعنه فی کنز العمّال «5»، وابن خزیمة فی [صحیحه ] وعنه العینی فی [عمدة القاری ] «6».
عن حمران مولی عثمان بن عفّان قال: رأیت عثمان بن عفّان دعا بماء، فغسل کفّیه ثلاثاً، ومضمض واستنشق وغسّل وجهه ثلاثاً وذراعیه، ومسح برأسه
__________________________________________________
(1) شرح معانی الآثار 1/ 35.
(2) الإستیعاب 1/ 195.
(3) الإصابة 1/ 490.
(4) أسد الغابة 1/ 217.
(5) کنز العمّال 9/ 451.
(6) عمدة القاری 2/ 364.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 337
وظهر قدمیه.
رواه أحمد والبزّار وأبو یعلی وصحّحه أبو یعلی «1».
ابن جریر الطبری بسنده عن أنس بن مالک، وکان أنس إذا مسح قدمیه بلّهما قال ابن کثیر: إسناده صحیح «2».
عن عمر بن الخطّاب.
أخرج ابن شاهین فی کتاب [الناسخ والمنسوخ ] عنه حدیثاً فی المسح، ولاحظ [عمدة القاری ] «3».
عن جابر بن عبداللَّه الأنصاری کذلک.
أخرجها الطبرانی فی [الأوسط] وعنه العینی «4».
وهناک أحادیث وآثار أُخری لا أُطیل علیکم بذکرها، وإلّا فهی موجودة عندی وجاهزة.
ومن هنا نری أنّهم یعترفون بذهاب کثیر من الصحابة والتابعین إلی المسح.
لاحظوا أنّه اعترف بذلک ابن حجر العسقلانی فی [فتح الباری ]، وابن العربی
__________________________________________________
(1) کنز العمّال 9/ 442.
(2) تفسیر ابن کثیر 2/ 27.
(3) عمدة القاری 2/ 364.
(4) المصدر 2/ 364.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 338
فی [أحکام القرآن ]، وابن کثیر فی [تفسیره ]، هؤلاء کلّهم اعترفوا بذهاب جماعة من الصحابة والتابعین والسلف إلی المسح، وفی [بدایة المجتهد] لابن رشد:
ذهب إلیه قوم، أی المسح «1».
وأمّا رأی محمّد بن جریر الطبری صاحب التاریخ والتفسیر، فقد نقلوا عنه الردّ علی القول بتعیّن الغسل، وهذا القول عنه منقول فی تفاسیر: الرازی والبغوی والقرطبی وابن کثیر والشوکانی فی ذیل آیة الوضوء، وکذا فی أحکام القرآن، وفی [شرح المهذّب ] للنووی، والمغنی لابن قدامة أیضاً، وفی غیرها من الکتب «2».
وإلی الآن ظهردلیل القول بالمسح من الکتاب والسنّة، علی أساس کتب السنّة وروایاتهم، وظهر أنّ عدّة کثیرة من الصحابة والتابعین یقولون بتعیّن المسح، ویروون هذا الحدیث عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، فإذا فشل القوم من إثبات مذهبهم- الغسل- عن الکتاب والسنّة ماذا یفعلون؟
القرآن لا یمکنهم تکذیبه، لکنَّ الروایات یکذّبونها:
فی [روح المعانی ] للآلوسی: إنّ هذه الروایات کذب … !! وسأقرأ لکم نصّ عبارة الآلوسی فی ذلک.
أمّا ابن حجر العسقلانی، ففی [فتح الباری ] «3» یقول: نعم، الکتاب والسنّة یدلّان علی المسح وإنّ کثیراً من الصحابة قالوا بالمسح، لکنّهم عدلوا عن هذا الرأی.
ومن أین عدلوا؟ لا
یوضّح هذا ولا یذکر شیئاً!!
ومنهم: من یناقش فی بعض أسانید هذه الأحادیث کی یتمکّن من ردّها، وإلّا
__________________________________________________
(1) بدایة المجتهد 1/ 16.
(2) تفسیر القرطبی 6/ 92، فتح القدیر للشوکانی 2/ 18، المجموع 1/ 417، المغنی فی الفقه 1/ 121.
(3) فتح الباری 1/ 232.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 339
لخسر الکتاب والسنة کلیهما، فهؤلاء مشوا علی هذا الطریق، وسأذکر بعضهم.
ومنهم: الذین حرّفوا هذه الأحادیث- الأحادیث الدالّة علی المسح- وجعلوها دالّة علی الغسل، وهذه طریقة أُخری، سجّلت بعضهم وبعض ما فعلوا.
فمثلًا فی إحدی الروایات عن علی علیه السلام، الروایة التی قرأناها، کانت تلک الروایة دالّة علی المسح، فجعلوها دالّة علی الغسل، یقول الراوی: إنّ علیّاً مسح رجلیه، فحُرّف إلی: غسل رجلیه، فارجعوا إلی [کنز العمال ] «1» وقارنوا بین هذا الخبر فی هذه الصفحة وبین روایة أحمد «2»، وأیضاً الطحاوی فی [معانی الآثار] «3».
ومن ذلک أیضاً الحدیث الذی قرأناه عن حمران مولی عثمان، فقد حرّفوه وجعلوه دالّاً علی الغسل، فبدلوا قوله: إنّه مسح علی قدمیه، وجعلوا اللّفظ: غسل قدمیه، وهذا الحدیث فی [مسند أحمد] «4».
وأکتفی بهذا المقدار لأنّ هناک بحوثاً أُخری.
__________________________________________________
(1)
کنز العمّال 9/ 448.
(2) مسند أحمد 1/ 157.
(3) شرح معانی الآثار 1/ 34.
(4) مسند أحمد 1/ 58 و 61.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 341
ننتقل الآن إلی دلیل القائلین بالغسل من أهل السنّة.
أمّا من الکتاب، فلیس عندهم دلیل.
قالوا: نستدلّ بالسنّة، فما هو دلیلهم؟
إنّ المتتبع لکتب القوم لا یجد دلیلًا علی القول بالغسل إلّادلیلین:
الأوّل: ما اشتمل من ألفاظ الحدیث عندهم علی جملة: «ویل للأعقاب من النار»، وسأقرأ نصّ الحدیث، فهم یستدلّون بهذا الحدیث علی وجوب الغسل دون المسح.
الثانی: ما یروونه فی بیان کیفیّة وضوء النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، وسأقرأ
لکم بعض تلک الأحادیث.
إذن، لا یدلّ علی وجوب الغسل إلّاما ذکرت من الأحادیث:
أوّلًا: ما اشتمل علی «ویل للأعقاب من النار».
وثانیاً: ما یحکی لنا کیفیّة وضوء رسول اللَّه.
لاحظوا کتبهم التی یستدلّون فیها بهذین القسمین من الأحادیث علی وجوب الغسل، مثل [أحکام القرآن ] لابن العربی، [فتح الباری ]، تفسیر [القرطبی ]، [المبسوط] و [معالم التنزیل ] للبغوی [الکواکب الدراری فی شرح البخاری ] وغیر
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 342
هذه الکتب، تجدونهم یستدلّون بهذین القسمین من الحدیث فقط علی وجوب الغسل دون المسح، وعلینا حینئذ أنْ نحقق فی هذین الخبرین.
والعمدة هی روایة: «ویل للأعقاب من النار»، وهی من روایة عبداللَّه بن عمرو بن العاص، هذه الروایة موجودة فی [البخاری ]، وموجودة عند [مسلم ]، فهی فی الصحیحین، أقرأ لکم الحدیث بالسند، ولاحظوا الفوارق فی السند والمتن:
قال البخاری: حدّثنا موسی، حدّثنا أبو عوانة، عن أبی بشر، عن یوسف بن ماهک، عن عبداللَّه بن عمرو قال: تخلّف النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم عنّا فی سفرة سافرناها، فأدرکنا وقد أرهقنا العصر- أی صلاة العصر- فجعلنا نتوضّأ ونمسح علی أرجلنا، فنادی بأعلی صوته: «ویل للأعقاب من النار، ویل للأعقاب من النار، ویل للأعقاب من النار». مرّتین أو ثلاثاً کرّر هذه العبارة.
هذا الحدیث فی البخاری بشرح ابن حجر العسقلانی «1».
وأمّا مسلم، فأخرج ما نصّه: حدّثنی زهیر بن حرب، حدّثنا جریر وحدّثنا إسحاق أخبرنا جریر، عن منصور، عن هلال بن یساف، عن أبی یحیی، عن عبداللَّه بن عمرو قال: رجعنا مع رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم من مکّة إلی المدینة- هذه السفرة کانت من مکّة إلی المدینة- حتّی إذا کنّا بماء بالطریق تعجّل قوم عند العصر، فتوضّؤوا وهم عجال، فانتهینا إلیهم وأعقابهم تلوح لم یمسّها الماء [وهذه
القطعة من الحدیث غیر موجودة عند البخاری، وهی المهم ومحل
__________________________________________________
(1) صحیح البخاری 1/ 21، 49، فتح الباری 1/ 233.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 343
الشاهد] فانتهینا إلیهم وأعقابهم تلوح لم یمسّها الماء، فقال رسول اللَّه: «ویل للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء» «1».
نقول: عندما نرید أن نحقّق فی هذا الموضوع- ولنا الحقّ أنْ نحقق- فأوّلًا نبحث عن حال هذین السندین وفیهما من تُکلّم فیه، لکنّا نغضّ النظر عن البحث السندی، لأنّ أکثر القوم علی صحّة الکتابین.
إذن، ننتقل إلی البحث عن فقه هذا الحدیث:
لاحظوا فی [صحیح البخاری ]: فجعلنا نتوضّأ ونمسح علی أرجلنا فنادی بأعلی صوته «ویل للأعقاب من النار، ویل للأعقاب من النار» لکنْ لابدّ وأنْ یکون الکلام متعلّقاً بأمر متقدّم، رسول اللَّه یقول: «ویل للأعقاب من النار» ولیس قبل هذه الجملة ذکر للأعقاب، هذا غیر صحیح.
أمّا فی لفظ [مسلم ]: فانتهینا إلیهم وأعقابهم تلوح لم یمسّها الماء فقال: «ویل للأعقاب من النار» وهذا هو اللفظ الصحیح.
إذن، من هذا الحدیث یظهر أنّ أصحاب النبی (صلّی اللَّه علیه وآله) لم یغسلوا أرجلهم فی الوضوء، وإنّما مسحوا، لکنّهم لمّا مسحوا لم یمسحوا کلّ ظهر القدم وبقیت الأعقاب لم یمسّها الماء، اعترض علیهم رسول اللَّه، لماذا لم تمسحوا کلّ ظهر القدم؟ ولم یقل رسول اللَّه لماذا لم تغسلوا، قال: لماذا لم تمسحوا کلّ ظهر القدم.
ولکنّکم قد تشکّون فیما أقول، ولا تصدّقون، ولا توافقونی فی دلالة
__________________________________________________
(1) صحیح مسلم 1/ 147، صحیح مسلم بشرح النووی 2/ 127 و 129.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 344
الحدیث علی المعنی الذی ذکرته، وتریدون أن آتی لکم بشواهد من القوم أنفسهم، فیکون هذا الحدیث دالّاً علی المسح دون الغسل!! مع إنّهم یستدلون بحدیث عبداللَّه بن عمرو بن العاص
علی وجوب الغسل دون المسح!!
یقول ابن حجر العسقلانی بعد أن یبحث عن هذا الحدیث ویشرحه، ینتهی إلی هذه الجملة ویقول: فتمسّک بهذا الحدیث من یقول بإجزاء المسح.
ویقول ابن رشد- لاحظوا عبارته-: هذا الأثر وإنْ کانت العادة قد جرت بالإحتجاج به فی منع المسح، فهو أدلّ علی جوازه منه علی منعه، وجواز المسح أیضاً مروی عن بعض الصحابة والتابعین «1».
رسول اللَّه لم یقل لماذا لم تغسلوا أرجلکم، قال: لماذا لم تمسحوا علی أعقابکم، یعنی: بقیت أعقابکم غیر ممسوحة، وقد کان علیکم أن تمسحوا علی ظهور أرجلکم وحتّی الأعقاب أیضاً یجب أنْ تمسحوا علیها، ویل للأعقاب من النار.
یقول صاحب [المنار]: هذا أصحّ الأحادیث فی المسألة، وقد یتجاذب الاستدلال به الطرفان.
أی القائلون بالمسح والقائلون بالغسل «2».
وراجعوا سائر عباراتهم، فهم ینصّون علی هذا.
والحاصل: إنّ رسول اللَّه لم یعترض علی القوم فی نوع ما فعلوا، أی لم یقل لهم لماذا لم تغسلوا، وإنّما قال لهم: لماذا لم تمسحوا أعقابکم «ویل للأعقاب من النار» وهذا نصّ حدیث مسلم، إلّاأنّ البخاری لم یأت بهذه القطعة، فأُرید
__________________________________________________
(1) بدایة المجتهد 1/ 17.
(2) تفسیر المنار 6/ 189.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 345
الاستدلال بلفظه علی الغسل.
ولا أدری هل لم یأت بالقطعة من الحدیث عمداً أو سهواً، وهل أنّه هو الساهی أو المتعمّد، أو الرواة هم الساهون أو المتعمّدون؟
ولمّا کان هذا الحدیث الذی یریدون أن یستدلّوا به للغسل، کان دالّاً علی المسح، اضطرّوا إلی أن یحرّفوه، لاحظوا التحریفات، تعمّدت أن أذکرها بدقّة:
فالحدیث بنفس السند الذی فی صحیح مسلم الدالّ علی المسح لا الغسل، بنفس السند، یرویه أبو داود فی [سننه ] ویحذف منه ما یدلّ علی المسح «1».
وهکذا صنع الترمذی فی [صحیحه ]، والنسائی فی [صحیحه ]، وابن ماجة فی [صحیحه ]،
کلّهم یروون الحدیث عن منصور عن هلال بن یسار عن یحیی عن عبداللَّه بن عمرو، نفس السند الذی فی [صحیح مسلم ]، لکنّه محرّف، قارنوا بین الألفاظ «2»، وهذا غریب جدّاً.
أمّا النسفی، فلو تراجعون [تفسیره ] فی ذیل الآیة المبارکة یقول هکذا: قد صحّ أنّ النبی رأی قوماً یمسحون علی أرجلهم فقال: «ویل للأعقاب من النار» «3» وکم فرق بین هذا اللفظ ولفظ مسلم.
أمّا فی [مسند أحمد] وتبعه الزمخشری فی [الکشّاف ]، فجعلوا کلمة الوضوء بدل المسح.
ففی [صحیح مسلم ] یقول: فانتهینا إلیهم وأعقابهم تلوح لم تمسّها الماء.
یقول أحمد فی [المسند] وفی [الکشّاف ] ینقل: وعن ابن عمرو بن العاص کنّا مع رسول اللَّه فتوضّأ قوم وأعقابهم بیض تلوح فقال: «ویل للأعقاب
__________________________________________________
(1) سنن أبی داود 1/ 30.
(2) سنن ابن ماجة 1/ 154، سنن الترمذی 1/ 30، سنن النسائی الکبری 1/ 89.
(3) تفسیر النسفی 1: 309.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 346
من النار» «1».
قارنوا بین اللفظین لتروا کیف یحرّفون الکلم عن مواضعها متی ما کانت تضرّهم.
وأمّا الحدیث الثانی، الحدیث الذی یروونه فی کیفیة وضوء رسول اللَّه صلی اللَّه علیه وآله وسلم، استدلّوا به علی الغسل دون المسح، وهو الحدیث الذی یرویه حمران عن عثمان بن عفّان.
فظهر أنّ الحدیث الذی یروونه عن حمران بن عثمان بن عفّان یروونه علی شکلین:
تارة یدلّ علی المسح، وتارة یدلّ علی الغسل، والسند نفس السند والراوی حمران نفسه.
النصّ فی البخاری: حدّثنا عبدالعزیز بن عبداللَّه الأویسی، حدّثنی إبراهیم بن سعد، عن ابن شهاب- هذا الزهری- أنّ عطاء بن یزید أخبره: أنّ حمران مولی عثمان أخبره: أنّه رأی عثمان بن عفّان دعا بإناء فأفرغ علی کفّه ثلاث مرّات فغسلهما، ثمّ أدخل یمینه فی الإناء فمضمض واستنشق، ثمّ غسل وجهه
ثلاثاً ویدیه إلی المرافق ثلاث مرّات، ثمّ مسح برأسه ثمّ غسل رجلیه [والحال قرأنا:
مسح رجلیه ] ثمّ غسل رجلیه ثلاث مرار إلی الکعبین، ثمّ قال: قال رسول اللَّه: «من توضّأ نحو وضوئی هذا ثمّ صلّی رکعتین لا یحدّث فیهما نفسه، غفر اللَّه ما تقدّم من ذنبه».
__________________________________________________
(1) مسند أحمد 2/ 193، تفسیر الزمخشری 1/ 598.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 347
هذا الحدیث فی [البخاری بشرح ابن حجر] «1» وفی [مسلم ] أیضاً بنفس السند عن الزهری، عن عطاء، عن حمران، عن عثمان بن عفّان.
وإذا لاحظتم الإسناد، عبدالعزیز بن عبداللَّه الأویسی: مذکور فی [المغنی فی الضعفاء] للذهبی «2»، وقال أبو داود: ضعیف، وذکره ابن حجر العسقلانی فی [مقدّمة فتح الباری ] فیمن تکلّم فیه «3».
ثمّ إبراهیم بن سعد: ذکره ابن حجر فیمن تکلّم فیه «4»، وأورده ابن عدی فی [الکامل فی ضعفاء الرجال ] «5»، وعن أحمد کأنّه بحدیثه غضب علیه عثمان فنفاه «6»، وأورده البخاری فی [الضعفاء].
وکذا الکلام فی سند حدیث مسلم وهو ینتهی إلی حمران أیضاً.
وبعد التنزّل عن المناقشة السندیّة فی هذا الحدیث المخرّج فی الصحیحین، والتسلیم بصحة هذا السند، تکون روایة حمران الدالّة علی الغسل معارضة لروایة حمران الدالّة علی المسح، ویکون الخبران متعارضین، حینئذ یعرضان علی الکتاب، وقد رأینا الکتاب دالّاً علی المسح دون الغسل، فالکتاب إذن یکذّب ما یدلّ علی الغسل.
__________________________________________________
(1)
صحیح البخاری 1/ 48، صحیح مسلم 1/ 141، فتح الباری 1/ 208.
(2) المغنی فی الضعفاء، میزان الإعتدال 2/ 630.
(3) هدی الساری: 419.
(4) المصدر: 385.
(5) الکامل فی الضعفاء 1/ 124، 246.
(6) أنظر: میزان الإعتدال 1/ 604، تهذیب التهذیب 3/ 21.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 349
إذن، أصبحوا صفر الیدین من الکتاب والسنّة.
وحینئذٍ، تصل النوبة إلی السبّ والشتم، وإلی
ما لا یتفوّه به عالم، لا یتفوّه به فاضل، فکیف وهو یدّعی أنّه من کبار العلماء!
لاحظوا ابن العربی المالکی «1» یقول: إتفقت العلماء علی وجوب غسلهما- أی الرجلین- وما علمت من ردّ ذلک، سوی الطبری من فقهاء المسلمین والرافضة من غیرهم.
فما معنی هذا الکلام؟
ویقول شهاب الدین الخفاجی فی [حاشیته علی تفسیر البیضاوی ]: ومن أهل البدع من جوّز المسح علی الرجل «2».
ویقول الآلوسی- الکلام الذی وعدتکم بقراءته: لا یخفی أنّ بحث الغسل والمسح ممّا کثر فیه الخصام، وطالما زلّت فیه الأقدام، وما ذکره الإمام [الرازی ] یدلّ علی أنّه راجل فی هذا المیدان [ذکرت لکم أنّ الرازی یوضّح کیفیّة دلالة الآیة
__________________________________________________
(1) نسبه إلیه القرطبی فی تفسیره 6/ 91، والشوکانی فی فتح القدیر: 2 ولم أجده فی کتابه أحکام القرآن الموجود حالیاً.
(2) الشهاب علی البیضاوی 3/ 220.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 350
علی المسح بالقراءتین ] فلنبسط الکلام فی تحقیق ذلک رغماً لأُنوف الشیعة السالکین من السبل کلّ سبیل حالک، ما یزعمه الإمامیّة من نسبة المسح إلی ابن عبّاس وأنس بن مالک وغیرهما کذب مفتری علیهم، ونسبة جواز المسح إلی أبی العالیة وعکرمة والشعبی زور وبهتان، وکذلک نسبة الجمع بین الغسل والمسح أو التخییر بینهما إلی الحسن البصری علیه الرحمة. ومثله نسبة التخییر إلی محمّد بن جریر الطبری صاحب التاریخ الکبیر والتفسیر الشهیر. وقد نشر رواة الشیعة هذه الأکاذیب المختلفة ورواها بعض أهل السنّة ممّن لم یمیّز الصحیح والسقیم من الأخبار، بلا تحقّق ولا سند، واتسع الخرق علی الراقع، ولعلّ محمّد بن جریر القائل بالتخییر هو محمّد بن جریر رستم الشیعی صاحب المسترشد فی الإمامة أبو جعفر، لا أبو جعفر محمّد بن جریر بن غالب الطبری الشافعی الذی هو من أعلام السنّة،
والمذکور فی تفسیر هذا هو الغسل فقط، لا المسح ولا الجمع ولا التخییر الذی نسبه الشیعة إلیه «1».
یکفی هذا المقدار من السبّ؟ أو تریدون أکثر؟ یکفیکم هذا المقدار!
لکن نری بعضهم لا یتحمّل هذا السبّ علی الشیعة وهو لیس من الشیعة.
یقول صاحب [المنار] «2»: إنّ فی کلامه عفا اللَّه عنه تحاملًا علی الشیعة وتکذیباً لهم فی نقل وُجد مثله فی کتب أهل السنّة کما تقدّم، وظاهره أنّه لم یطلّع علی تفسیر ابن جریر الطبری.
فالآلوسی إذن أصبح جاهلًا لم یطّلع علی تفسیر ابن جریر الطبری، وهو صاحب التفسیر [روح المعانی ] علی کبره! هذا دفاع أو توجیه وتبریر لسبّ جناب الآلوسی، هذا الشخص الذی یدّعی أنّه من ذریّة رسول اللَّه.
__________________________________________________
(1) روح المعانی 3/ 226.
(2) تفسیر المنار 6/ 193.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 351
قد ظهر إلی الآن: أنّ الصحیح بالکتاب والسنّة هو المسح دون الغسل، وعلیه الإمامیّة کلّهم، وعلیه من صحابة رسول اللَّه کثیرون، علی رأسهم أمیر المؤمنین علیه السلام وابن عبّاس وأنس بن مالک وجماعة آخرون.
أمّا أهل السنّة، فالمشهور بینهم الغسل، وقد عرفنا أنّهم لا دلیل لهم علی هذه الفتوی، ولذا اضطرّ بعضهم إلی أن یقول بالجمع بین الغسل والمسح، وبعضهم خیّر بین الأمرین.
لاحظوا، فی [المرقاة فی شرح المشکاة] للقاری یقول بأنّ أحمد والأوزاعی والثوری وابن جبیر یقولون بالتخییر بین المسح والغسل «1».
هذه مرحلة من الحقّ، التخییر مرحلة من الحقّ، الحقّ هو المسح علی التعیین، لکن نفی تعیین الغسل والتخییر بینه وبین المسح مرحلة علی کلّ حال، فهو یدلّ علی أنّهم لا دلیل لهم علی تعیّن الغسل.
نعم، لو کان الشتم دلیلًا فهو من أعظم الأدلّة.
وأمّا الحسن البصری، فقد اختلفوا فی رأیه ماذا کان رأیه؟ وأیضاً الطبری صاحب التفسیر
والتاریخ، خلطوا لئلّا یتبیّن واقع أمره، لاحظوا عباراتهم فی حقّ الطبری.
فأبو حیّان أخرج الطبری من أهل السنّة وجعله من علماء الشیعة أصلًا، لاحظوا [لسان المیزان ] لابن حجر العسقلانی «2». والسلیمانی- وهو من کبار علمائهم فی الجرح والتعدیل- لم ینکر کون الطبری من أهل السنّة وإنّما قال: کان یضع للروافض. أی یکذب علی رسول اللَّه لصالح الشیعة، وهذا تجدونه فی [میزان الاعتدال ] «3».
__________________________________________________
(1) المرقاة فی شرح المشکاة 1/ 351.
(2) لسان المیزان 5/ 100.
(3) میزان الإعتدال 3/ 498.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 352
والذهبی هنا له نوع من الإنصاف، نزّه الطبری من کونه وضّاعاً للشیعة، وعن کونه من الروافض وقال: هذا من کبار علماء السنّة وما هذا الکلام فی حقّه! نعم له رأی فی مسألة المسح علی الرجلین «1».
الرازی وجماعة ینسبون إلی الطبری القول بالتخییر، آخرون ینسبون إلیه القول بالجمع، لاحظوا کتاب [المنار] «2». وابن حجر العسقلانی إحتمل أن یکون هذا الطبری المذکور فی الکتب هو الطبری الشیعی، واختلط الأمر علیهم والطبری الشیعی أیضاً قائل بالمسح فتصوّر الکتّاب والمؤلّفون والمطالعون أنّ هذا الطبری صاحب التفسیر والتاریخ، وهل یُصدّق بهذا؟!
إذن، لماذا رماه ذاک بالرفض، ولماذا رماه ذاک بالوضع، ولماذا قال الآخر قولًا آخر فی حقّه، ولماذا کلّ هذا؟
عرفتم أنّ القول بالمسح رأی کثیر من الصحابة والتابعین، وقول الحسن البصری أیضاً، وقول الطبری صاحب التفسیر والتاریخ کذلک، وهناک علماء آخرون أیضاً یقولون بهذا القول.
أذکر لکم قضیّة، فلاحظوا، ذکروا «3» بترجمة أبی بکر محمّد بن عمر بن الجعابی- هذا الإمام الحافظ الکبیر، والمحدّث الشهیر- ذکروا بترجمته أنّهم قد وضعوا علامة علی رجله حینما کان نائماً، خطّوا علی رجله بقلم أو بشی ء آخر وهو نائم لا یشعر، وبعد ثلاثة أیّام رأوا الخطّ موجوداً
علی رجله، فقالوا بأنّ هذا
__________________________________________________
(1) سیر أعلام النبلاء 14/ 277.
(2) تفسیر المنار 6/ 191.
(3) سیر أعلام النبلاء 16/ 90.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 353
الشخص لم یصلّ، لأنّه إنْ کان قد صلّی فقد توضّأ، وإن کان قد توضّأ فقد غسل رجله، وحینئذٍ تزول العلامة عن رجله، ولمّا کانت باقیةً فهو إذنْ لم یصلّ هذه المدّة.
أقول: إن کان أبو بکر الجعابی تارکاً للصلاة حقیقةً، فهذا لیس غریباً، فکم له من نظیر فی کبار علمائهم، ولی مذکّرات من کبار علمائهم الأعلام ینصّون بتراجمهم أنّه کان یترک الصلاة، من جملتهم زاهر بن طاهر الشحّامی النیسابوری، یصرّحون بأنّ هذا المحدّث کان یترک الصلاة مع أنّهم یعتبرونه من کبار الحفّاظ، یعتمدون علی روایته بل یجعلونه من جملة الشهود عند الحکّام، والشاهد یجب أن یکون عادلًا، وکأنّ ترک الصلاة لا یضرّ بالعدالة.
فإن کان الجعابی تارکاً للصلاة فکم له من نظیر.
أمّا إذا کان یمسح علی رجله کالشیعة ولا یغسل رجله، فتبقی العلامة علی رجله لا ثلاثة أیّام ولربّما خمسین یوماً إذا لم یذهب إلی الحمام لیغسل، فیبقی الخطّ علی رجله، فیدور أمر الجعابی، بین أن یکون تارکاً للصلاة فکم له من نظیر، أو إنّه علی قول أصحابنا الإمامیّة فی هذه المسألة.
وصلّی اللَّه علی محمّد وآله الطاهرین.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 357
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه ربّ العالمین، والصلاة والسلام علی سیّدنا محمّد وآله الطاهرین، ولعنة اللَّه علی أعدائهم أجمعین من الأوّلین والآخرین.
سألتم عن دور الحکیم الإلهی الشیخ المحقق العظیم الخواجة نصیر الدین الطوسی فی سقوط بغداد علی ید هولاکو.
لأنّه قد ینسب فی بعض الکتب إلی هذا الشیخ العظیم أنّ له ضلعاً فی سقوط بغداد علی ید المشرکین، وما ترتّب علی هذه الحادثة من
آثار سیّئة بالنسبة إلی الإسلام والمسلمین، من قتل النفوس، وتخریب البلاد، والمدارس العلمیّة، وغیر ذلک …
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 358
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 359
لعلّ من أشدّ الناس علی الشیخ نصیر الدین الطوسی رحمه اللَّه فی هذه القضیّة هو ابن تیمیّة، ممّا یثیر الشک ویدعو إلی البحث عمّا إذا کان السبب الأصلی لأتّهام هذا الشیخ بهذا الأمر هو الاختلاف العقائدی، وما کان للشیخ نصیر الدین الطوسی من دور فی نشر المذهب الشیعی ودعمه بالأدلّة والبراهین، ولا سیّما بتألیفه کتاب [تجرید الاعتقاد]، هذا الکتاب الذی أصبح من المتون الأصلیّة والأولیّة فی الحوزات العلمیّة کلّها، وکان یدّرس وما زال، ولذا کثرت علیه الشروح والحواشی من علماء الشیعة والسنّة، وحتّی أنّ کتاب المواقف للقاضی الإیجی، وکتاب المقاصد للسعد التفتازانی، هذان الکتابان أیضاً إنّما أُلّفا نظراً إلی ما ذکره الخواجه نصیر الدین فی کتاب التجرید، ویحاولون أن یردّوا علیه آراءه وأفکاره، ولربّما یذکرون اسمه بصراحة، وقد عثرنا علی موردٍ فی أحد تلک الکتب حیث جاء التصریح باسم الشیخ نصیر الدین الطوسی مع التهجّم علیه وسبه، أعنی کتاب [شرح المقاصد].
وأمّا ابن تیمیّة، فإنّما یتعرّض للخواجة نصیر الدین الطوسی بمناسبة أنّ العلّامة الحلّی- تلمیذ الخواجة- ینقل عن أُستاذه استدلالًا لدعم المذهب الشیعی وإثبات عقیدة الإمامیّة، علی أساس حدیثین صحیحین واردین فی کتب الفریقین.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 360
ینقل العلّامة رحمه اللَّه عن أُستاذه أنّه سئل عن المذهب الحقّ بعد رسول اللَّه، فأجاب بأنّ رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم قد أخبر فی الحدیث المتفق علیه بأنّ الأُمّة ستفترق من بعده علی ثلاث وسبعین فرقة، وهذا الحدیث متّفق علیه.
قال: فمع کثرة هذه الفرق قال رسول اللَّه: فرقة ناجیة والباقی فی النار.
ثمّ إنّ رسول اللَّه عیّن تلک الفرقة الناجیة بقوله: «إنّما مثل أهل بیتی کمثل سفینة نوح من رکبها نجا».
وهذا
الاستدلال لا یمکن لأحد أن یناقش فیه، لا فی الحدیث الأول، ولا فی الحدیث الثانی، ولا فی النتیجة المترتبة علی هذین الحدیثین.
وحینئذ نری ابن تیمیّة العاجز عن إظهار أیّ مناقشة وإبداء أیّ إیراد علمی فی مقابل هذا الاستدلال، نراه یتهجّم علی الشیخ نصیر الدین، ویسبّه بما لا یتفوّه به مسلم بالنسبة إلی فردٍ عادی من أفراد الناس.
ولا بأس بأن أقرأ لکم نصّ ما قاله ابن تیمیّة فی الشیخ نصیر الدین الطوسی:
یقول ابن تیمیة: هذا الرجل قد اشتهر عند الخاص والعام أنّه کان وزیراً الملاحدة الباطنیة الإسماعیلیّة فی الألموت، ثمّ لمّا قدم الترک المشرکون إلی بلاد المسلمین، وجاؤوا إلی بغداد دار الخلافة، کان هذا منجّماً مشیراً لملک الترک المشرکین هولاکو، أشار علیه بقتل الخلیفة وقتل أهل العلم والدین، واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذین ینفعونه فی الدنیا، وأنّه استولی علی الوقف الذی للمسلمین، وکان یعطی منه ما شاء اللَّه لعلماء المشرکین وشیوخهم من البخشیة السحرة وأمثالهم.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 361
وأنّه لمّا بنی الرصد الذی بمراغة علی طریقة الصابئة المشرکین، کان أبخس الناس نصیباً منه من کان إلی أهل الملل أقرب، وأوفرهم نصیباً من کان أبعدهم عن الملل، مثل الصابئة المشرکین ومثل المعطلة وسائر المشرکین.
ومن المشهور عنه وعن أتباعه الاستهتار بواجبات الإسلام ومحرّماته، لا یحافظون علی الفرائض کالصلوات، ولا ینزعون عن محارم اللَّه من الفواحش والخمر وغیر ذلک من المنکرات، حتّی أنّهم فی شهر رمضان یذکر منهم من إضاعة الصلوات وارتکاب الفواحش وشرب الخمور ما یعرفه أهل الخبرة بهم.
ولم یکن لهم قوّة وظهور إلّامع المشرکین الذین دینهم شرّ من دین الیهود والنصاری، ولهذا کان کلّما قوی الاسلام فی المغل وغیرهم من الترک ضعف أمر هؤلاء، لغرض
معاداتهم للإسلام وأهله …
وبالجملة فأمر هذا الطوسی وأتباعه عند المسلمین أشهر وأعرف من أن یعرّف ویوصف.
ومع هذا، فقد قیل: إنّه فی آخر عمره یحافظ علی الصلوات الخمس، ویشتغل بتفسیر البغوی وبالفقه ونحو ذلک، فإن کان قد تاب من الإلحاد، فاللَّه یقبل التوبة عن عباده ویعفو عن السیّئات، واللَّه تعالی یقول: «یَا عِبَادِی الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَی أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعاً» «1».
لکنّ ما ذکره هذا، إن کان قبل التوبة لم یقبل قوله، وإن کان بعد التوبة لم یکن قد تاب من الرفض، بل من الإلحاد وحده، وعلی التقدیرین فلا یقبل قوله.
والأظهر أنّه إنّما کان یجتمع به وبأمثاله لمّا کان منجّماً للمغل المشرکین، والإلحاد معروف من حاله إذ ذاک، فمن یقدح فی مثل أبی بکر وعمر وعثمان
__________________________________________________
(1) سورة الزمر (39): 53.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 362
وغیرهم من السابقین الأوّلین من المهاجرین والأنصار، ویطعن فی مثل إباحة الشطرنج والغناء، کیف یلیق به أن یحتجّ لمذهبه بقول مثل هؤلاء الذین لا یؤمنون باللَّه ولا بالیوم الآخر، ولا یحرّمون ما حرّم اللَّه ورسوله، ولا یدینون دین الحق، من الذین أُوتوا الکتاب حتّی یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون، ویستحلّون المحرّمات المجمع علی تحریمها، کالفواحش والخمر فی شهر رمضان، الذین أضاعوا الصلاة واتّبعوا الشهوات وخرقوا سیاج الشرائع، واستخفوا بمحرّمات الدین، وسلکوا غیر طریق المؤمنین …
لکن هذا حال الرافضة دائماً یعادون أولیاء اللَّه المتقین، من السابقین الأوّلین من المهاجرین والأنصار والذین اتّبعوهم بإحسان، ویوالون الکفّار والمنافقین …
إلی آخر کلامه «1».
هذا جوابه علی استدلال العلّامة بکلام أُستاذه، الاستدلال الذی ذکرناه، لأنّ الاستدلال قوامه حدیث متفق علیه: هو «ستفرق أمّتی» وحدیث آخر أیضاً متّفق علیه یقول: لا نجاة
إلّابرکوب سفینة أهل البیت، والنتیجة واضحة.
وهذا جواب ابن تیمیّة علی هذا الاستدلال!!
لکن علینا أن نبحث عن أصل المسألة التی طلبتم البحث عنها فی هذه اللّیلة.
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 3/ 445- 451.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 363
فی مثل هذه القضیّة، وهی قضیّة واقعة فی القرن السابع، وفی أواسط هذا القرن، لابدّ وأنْ نرجع إلی من شهد تلک الواقعة وکان حاضراً فیها ویخبر عنها، وأیضاً إلی المؤرّخین قریبی العهد من تلک الحادثة، ولا أقول نرجع إلی المؤرّخین الشیعة حتّی یقال بأنّ الشیعة یحاولون أن یبرّئوا ساحة علمائهم وکبرائهم من أیّ شی ء یطعن فیهم به، وإنّما أقول نرجع إلی المؤرّخین من أهل السنّة أنفسهم.
لعلّ خیر کتاب یمکننا الرجوع إلیه بالدرجة الأُولی کتاب [الحوادث الجامعة]، وهو تألیف العلّامة ابن الفوطی.
أذکر لکم باختصار عن بعض المصادر المعتبرة ترجمة ابن الفوطی الحنبلی البغدادی المتوفی سنة 723:
ترجم له الذهبی قائلًا: ابن الفوطی العالم البارع المتفنّن المحدّث المفید، مؤرخ الآفاق، مفخر أهل العراق، کمال الدین أبو الفضائل عبدالرزاق بن أحمد بن محمّد بن أبی المعالی الشیبانی ابن الفوطی، مولده فی المحرّم سنة 642 ببغداد،
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 364
وأُسر فی الوقعة وهو حَدَث- أُسر فی الوقعة: وقعة بغداد- ثمّ صار إلی أُستاذه ومعلّمه خواجة نصیر الدین الطوسی فی سنة 660، فأخذ منه علوم الأوائل، ومهر علی غیره فی الأدب، ومهر فی التاریخ والشعر وأیام الناس، وله النظم والنثر، والباع الأطول فی ترصیع تراجم الناس، وله ذکاء مفرط، وخط منسوب رشیق، وفضائل کثیرة، سمع الکثیر، وعنی بهذا الشأن «1».
ویعبّر عنه صاحب [فوات الوفیات ] ابن شاکر الکتبی، عندما یعنونه ب: الشیخ الإمام المحدّث المؤرّخ الأخباری الفیلسوف «2».
وأمّا ابن کثیر، فیذکر ابن الفوطی فی [تاریخه ] قائلًا: الإمام المؤرّخ کمال الدین ابن الفوطی أبو الفضل عبدالرزاق، ولد سنة 642 ببغداد، وأُسر فی واقعة التتار، ثمّ تخلّص من الأسر، فکان مشرفاً علی الکتب بالمستنصریّة، وقد صنّف تأریخاً فی خمس وخمسین مجلّداً، وآخر-
أی کتاباً آخر- فی نحو عشرین، وله مصنّفات کثیرة، وشعر حسن، وقد سمع الحدیث من محی الدین ابن الجوزی، وتوفی فی ثالث المحرّم فی السنة التی ذکرناها «3».
فهذا العالم المؤرّخ، الذی شاهد القضیّة، وحضرها، وأُسر فیها، وهو إمام مؤرّخ معتمد، یذکره علماء أهل السنّة بالثناء الجمیل، ویذکرون کتبه فی التاریخ، هذا الرجل له کتاب الحوادث الجامعة، فی هذا الکتاب یتعرّض لقضیّة سقوط بغداد علی ید هولاکو، ولیس لخواجة نصیر الدین اسم فی هذه القضیّة ولا ذکر أبداً، یذکرون أنّه قد ألّف کتابه هذا بعد الواقعة بسنة واحدة، أی أنّ سنة 657 تاریخ تألیف کتاب الحوادث الجامعة.
__________________________________________________
(1) تذکرة الحفّاظ 4/ 1493.
(2) فوات الوفیات 2/ 319.
(3) البدایة والنهایة 14/ 122.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 365
ثمّ بعد ابن الفوطی، نری ابن الطقطقی المولود سنة 660 والمتوفّی سنة 709، هذا صاحب کتاب [الفخری فی الآداب السلطانیّة والدول الإسلامیّة]، یروی الحوادث، حوادث بغداد، بواسطة واحدة فقط، ولا ذکر فی هذا الکتاب لخواجة نصیر الدین فی القضیّة أصلًا، لا من قریب ولا من بعید.
نعم، یذکر اسم الخواجة مرّةً واحدةً، حیث یبیّن دخول ابن العلقمی علی هولاکو. ابن العلقمی کان وزیر المستعصم العباسی، أصبح بعد المستعصم العباسی من الشخصیّات المرموقة فی بغداد، وینسب إلیه أیضاً من قبل بعض کتّاب السنّة- السابقین واللّاحقین- أنّ له یداً فی سقوط بغداد، لکن بحثنا الآن فی خواجة نصیر الدین ولیس فی ابن العلقمی، وبإمکانکم أن ترجعوا إلی کتاب [أعیان الشیعة] للسیّد الأمین العاملی رحمه اللَّه، یذکر هناک ما یقال عن ابن العلقمی وبراءة ساحة هذا الرجل أیضاً.
ففی کتاب الفخری فی الآداب السلطانیّة یذکر الشیخ نصیر الدین الطوسی مرّةً واحدةً بمناسبة أنّ الشیخ نصیر الدین کان واسطة فی
دخول هذا الوزیر، أی ابن العلقمی علی هولاکو، یقول: وکان الذی تولّی ترتیبه فی الحضرة السلطانیّة الوزیر السعید نصیر الدین محمّد الطوسی قدّس اللَّه روحه «1».
ثمّ ننتقل إلی [تاریخ أبی الفداء]، المولود سنة 672 والمتوفی سنة 732، وهذا قریب العهد بالواقعة، لأنّ الواقعة کانت سنة 656، وهذا مولود فی سنة 672، أی
__________________________________________________
(1) الفخری فی الآداب السلطانیة والدول الاسلامیة: 322.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 366
بعد سنوات قلیلة، ومتوفی فی سنة 732.
فنراه یذکر قضیّة فتح بغداد، واستیلاء المشرکین والتتر علی بغداد، وانقراض الحکومة العبّاسیّة، یقول: فی أوّل هذه السنّة- سنة 656- قصد هولاکو ملک بغداد، وملکها فی العشرین من المحرّم، وقتل الخلیفة المستعصم باللَّه، وسبب ذلک أنّ وزیر الخلیفة مؤیّد الدین ابن العلقمی کان رافضیّاً، وکان أهل الکرخ أیضاً روافض، فجرت فتنة بین السنّیّة والشیعة ببغداد علی جاری عادتهم.
[دائماً هذه الفتن کانت موجودة فی بغداد بین الشیعة والسنّة، منذ زمن الشیخ المفید والشیخ الطوسی، وفی بعض هذه الفتن هاجر الشیخ الطوسی من بغداد إلی النجف الأشرف وأسّس الحوزة العلمیّة، لذلک یقول: علی جاری عادتهم، أی هذا شی ء معتاد بینهم، محلّة الکرخ والمحلّة التی تقابلها، هؤلاء الشیعة وأُولئک أهل سنّة، جرت فتنة].
فأمر أبو بکر ابن الخلیفة ورکن الدین الدوادار [هذا رئیس العسکر] العسکر، فنهبوا الکرخ، وهتکوا النساء، ورکبوا منهنّ الفواحش.
فعظم ذلک علی الوزیر ابن العلقمی، وکاتب التتر وأطمعهم فی ملک بغداد، وکان عسکر بغداد یبلغ مائة ألف فارس، فقطّعهم المستعصم لیحمل إلی التتر متحصل اقطاعاتهم، وصار عسکر بغداد دون عشرین ألف فارس، وأرسل ابن العلقمی إلی التتر أخاه یستدعیهم، فساروا قاصدین بغداد دون عشرین ألف فارس، وأرسل ابن العلقمی إلی التتر أخاه یستدعیهم، فساروا قاصدین بغداد فی جحفل
عظیم، وخرج عسکر الخلیفة لقتالهم ومقدّمهم رکن الدین الدوادار، والتقوا علی مرحلتین من بغداد، واقتتلوا قتالًا شدیداً، فانهزم عسکر الخلیفة، ودخل بعضهم بغداد وسار بعضهم إلی جهة الشام.
ونزل هولاکو علی بغداد من الجانب الشرقی، ونزل باجو- وهو مقدّم کبیر-
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 367
فی الجانب الغربی، علی قریة قبالة دار الخلافة، وخرج مؤید الدین الوزیر ابن العلقمی إلی هولاکو، فتوثّق منه لنفسه، وعاد إلی الخلیفة المستعصم وقال: إنّ هولاکو یبقیک فی الخلافة کما فعل بسلطان الروم، فخرج إلیه المستعصم فی جمع من أکابر أصحابه، وأنزل فی خیمته، ثمّ استدعی الوزیر الفقهاء والأماثل، فاجتمع هناک جمیع سادات بغداد والمدرّسون، وکان منهم محی الدین ابن الجوزی وأولاده، وکذلک بقی یخرج إلی التتر طائفة بعد طائفة، فلمّا تکاملوا قتلهم التتر عن آخرهم، ثمّ مدّوا الجسر وعدا باجو ومن معه، وبذلوا السیف فی بغداد، وهجموا علی دار الخلافة وقتلوا کلّ من کان فیها من الأشراف، ولم یسلم إلّامن کان صغیراً، فأُخذ أسیراً، ودام القتل والنهب فی بغداد نحو أربعین یوماً، ثمّ نودی بالأمان.
أمّا الخلیفة، فإنّهم قتلوه، ولم یقع الإطّلاع علی کیفیّة قتله، فقیل خنق، وقیل وضع فی عدل ورفسوه حتّی مات، وقیل غرق فی دجلة، واللَّه أعلم بحقیقة ذلک، وکان المستعصم ضعیف الرأی، قد غلب علیه أُمراء دولته لسوء تدبیره، هو آخر الخلفاء العبّاسیّین «1».
ولا ذکر لخواجه نصیر الدین الطوسی ابداً، وأمّا ما ذکر عن ابن العلقمی ففیه نظر، فلابدّ وأنْ یحقّق عنه.
وأمّا الذهبی، وهو تلمیذ ابن تیمیّة وإنْ کان یخالفه فی بعض الآراء، إلّاأنّه تلمیذه، وقد لخّص کتاب منهاج السنّة أیضاً، فمن مؤلفات الذهبی [منهاج الاعتدال ] وهو تلخیص منهاج السنّة.
یقول الذهبی فی حوادث سنة 656: کان المؤید
ابن العلقمی قد کاتب التتر،
__________________________________________________
(1) المختصر فی أحوال البشر 3/ 193- 194.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 368
وحرّضهم علی قصد بغداد، لأجل ما جری علی إخوانه الرافضة من النهب والخزی.
فذکر الواقعة کما تقدّم عن أبی الفداء، ولیس فیها ذکر لنصیر الدین الطوسی أصلًا «1».
وصاحب [فوات الوفیات ] ابن شاکر الکتبی المولود سنة 686، أی بعد الواقعة بثلاثین سنة، والمتوفی سنة 764، یترجم الخلیفة العبّاسی ویترجم نصیر الدین الطوسی کلیهما فی کتابه، ولا یذکر شیئاً من دخل الخواجة فی حوادث بغداد أبداً، وبترجمة الخلیفة یقول:
کان متیناً متمسّکاً بمذهب أهل السنّة والجماعة علی ما کان علیه والده وجدّه، ولم یکن علی ما کانوا علیه من التیقّظ والهمّة، بل کان قلیل المعرفة والتدبیر والتیقّظ، نازل الهمّة، محبّاً للمال، مهملًا للأُمور، یتّکل فیها علی غیره، ولو لم یکن فیه إلّاما فعله مع الملک الناصر داود فی الودیعة لکفاه ذلک عاراً وشناراً، واللَّه لو کان الناصر من الشعراء، وقد قصده وتردّد علیه علی بعد المسافة ومدحه بعدّة قصائد، کان یتعیّن علیه أن ینعم علیه بقریب من قیمة ودیعته من ماله، فقد کان فی أجداد المستعصم باللَّه من استفاد منه آحاد الشعراء أکثر من ذلک.
[کأنّما کانت عنده ودیعة لشخص، وهذه الودیعة تصرّف فیها ولم یرجعها إلی صاحبها، یذکر هذه القضیّة، إلی غیر ذلک من الأُمور التی کانت تصدر عنه، ممّا لا یناسب منصب الخلافة، ولم یتخلّق بها الخلفاء قبله ].
فکانت هذه الأسباب کلّها مقدّمات لما أراد اللَّه تعالی بالخلیفة والعراق وأهله، وإذا أراد اللَّه تعالی أمراً هیّأ أسبابه.
__________________________________________________
(1) العبر فی خبر من غبر 3/ 277.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 369
[ولم یذکر سائر أعمال هذا الخلیفة وأسلافه، من الخلاعة والمجون والاستهتار بالدین وشرب الخمر ومجالس
اللهو واللعب … کلّ ذلک أسباب لانقراض الحکومة أیّ حکومة تکون ].
قال: واختلفوا کیف کان قتله، قیل: إنّ هولاکو لمّا ملک بغداد أمر بخنقه، وقیل رفس إلی أن مات، وقیل کذا إلی آخره واللَّه أعلم بحقیقة الحال، وکانت واقعة بغداد وقتل الخلیفة من أعظم الوقائع «1».
ولم یذکر شیئاً یتعلّق بالخواجة نصیر الدین الطوسی أبداً.
وإذا راجعتم کتاب [الوافی بالوفیات ] للصفدی، هذا الرجل مولود فی سنة 696 أی بعد أربعین سنة من الواقعة، ومتوفی فی سنة 764.
یقول بترجمة الخلیفة: کان حلیماً کریماً، سلیم الباطن، حسن الدیانة، متمسّکاً بالسنّة، ولکنّه لم یکن کما کان علیه أبوه وجدّه، وکان الدوادار والشرابی لهم الأرض، جاء هولاکو البلاد فی نحو مائتین ألف فارس، وطلب الخلیفة وحده فطلع ومع القضاة والمدّرسون والأعیان نحو سبعمائة نفس، فلمّا وصلوا إلی الحریبة جاء الأمر بحضور الخلیفة وحده، ومعه سبعة عشر نفساً، فساقوا مع الخلیفة وأنزلوا من بقی من خیلهم خیمة واحدة وضربوا رقابهم، ووقع السیف فی بغداد، وعمل القتل أربعین یوماً، وأنزلوا الخلیفة فی خیمة وحده والسبعة عشر فی خیمة أُخری، ثمّ إنّ هولاکو أحضر الخلیفة وجرت له معه ومع ابنه أبی بکر محاورات وأخرجا ورفسوهما إلی أنْ ماتا، وعفّی أثرهما «2».
__________________________________________________
(1) فوات الوفیات 2/ 230.
(2) الوافی بالوفیات 17/ 343.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 370
ننتقل إلی ابن خلدون، ابن خلدون متولّد فی سنة 732، ووفاته سنة 808، یذکر فی تاریخه خبر المستعصم آخر ملوک بنی العبّاس ببغداد، فلم یصف الخلیفة بما وصفه به غیره من الصفات الدنیئة الموجبة للعار والشنار، والمسببة لما وقع به وبأهل بغداد، بل وصفه بقوله: کان فقیهاً محدّثاً … ثمّ ذکر ما کان من السنّة ضدّ الشیعة فی الکرخ بأمر من الخلیفة وابنه أبی بکر ورکن الدین الدوادار، ثمّ ذکر زحف هولاکو إلی العراق ودخول بغداد وقتل الخلیفة وغیره.
ولیس فی شی ء ممّا ذکر ذکر لنصیر الدین الطوسی أبداً، فلاحظوا تاریخه «1».
وذکر جلال الدین السیوطی فی تاریخه [تاریخ الخلفاء]- السیوطی وفاته سنة 911- أخبار التتر، وورودهم إلی بغداد، وقتل الخلیفة وغیر ذلک، فی صفحات کثیرة ولیس فیها ذکر لنصیر الدین الطوسی أبداً «2».
فأین ما ذکره ابن تیمیّة حول نصیر الدین الطوسی رحمه اللَّه فیما یتعلّق بقضیّة بغداد.
حینئذ ننتقل إلی أصحاب ابن تیمیّة والمقرّبین منه وهم ثلاثة: الذهبی، وابن کثیر، وابن القیّم.
__________________________________________________
(1) تاریخ ابن خلدون 3/ 536.
(2) تاریخ الخلفاء: 467- 477.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 371
الذهبی ذکرنا عبارته، ووجدناه لا یشیر لا من قریب ولا من بعید إلی ما ذکره ابن تیمیّة، وکذا بترجمة المستعصم، فإذا راجعتم [سیر أعلام النبلاء] حیث ذکر الواقعة ناقلًا شرحها عن جمال الدین سلیمان بن رطنین الحنبلی، والظهیر الکازرونی، وغیرهما، لیس فی ذلک ذکر لنصیر الدین الطوسی أبداً «1».
أمّا ابن کثیر، ابن کثیر ولادته سنة 700 أی بعد الواقعة حدود الخمسین سنة ووفاته سنة 774، فقد ترجم لنصیر الدین الطوسی، ولم ینسبه إلی شی ء أو لم ینسب شیئاً ممّا ذکر ابن تیمیّة إلی الخواجة نصیر الدین، من الإخلال بالصلوات وشرب الخمر وارتکاب الفواحش، لم یذکر شیئاً من هذه أبداً، وإنّما ذکر ما نسب إلیه من الإشارة علی هولاکو بقتل الخلیفة، بعبارة ظاهرة جدّاً فی التشکیک فی ذلک، وإلیکم نصّ ما قاله ابن کثیر فی [تاریخه ] فی هذه القضیة:
یقول: ومن الناس من یزعم أنّه- الخواجة نصیر الدین- أشار علی هولاکو خان بقتل الخلیفة، فاللَّه أعلم.
لا یقول أکثر من هذا، «ومن الناس من یزعم، واللَّه أعلم».
ولابدّ وأنّه یقصد ابن تیمیة من قوله: «من الناس».
ثمّ یقول بعد أن یذکر ذلک عن بعض الناس: وعندی أنّ هذا لا یصدر من عاقل ولا فاضل، وقد ذکره بعض
البغاددة [أی أهالی بغداد] فأثنی علیه وقال: کان عاقلًا فاضلًا کریم الأخلاق، ودفن فی مشهد موسی بن جعفر، فی سرداب کان قد أُعدّ للخلیفة الناصر لدین اللَّه «2».
وهذا من جملة المواضع التی لا یوافق فیها ابن کثیر شیخه ابن تیمیّة.
__________________________________________________
(1) سیر أعلام النبلاء 23/ 181.
(2) البدایة والنهایة 13/ 313.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 372
یبقی ابن قیّم الجوزیّة، ابن قیّم الجوزیّة لم یتبع ابن تیمیّة فقط، بل زاد علی ما قال شیخه أشیاء أُخری أیضاً، لاحظوا عبارته بالنص عندما یذکر نصیر الدین الطوسی یقول:
نصیر الشرک والکفر والإلحاد، وزیر الملاحدة النصیر الطوسی، وزیر هولاکو، شفی نفسه من أتباع الرسول وأهل دینه، فعرضهم علی السیف حتّی شفی إخوانه من الملاحدة واشتفی هو، فقتل الخلیفة المستعصم والقضاة والفقهاء والمحدّثین.
[کلمة «المحدثین» مادام هی بالنصب، لابد أنْ تقرأ الکلمة: قَتَلَ، أی قتل نصیر الدین المستعصمَ والقضاةَ والفقهاء والمحدّثین. اللَّهمّ إلّاأنْ نرجع الضمیر إلی هولاکو، لکن بأمر الخواجة نصیر الدین ].
واستبقی الفلاسفة والمنجّمین والطبایعیین والسحرة، ونقل أوقاف المدارس والمساجد والربط إلیهم، وجعلهم خاصته وأولیاءه، ونصَرَ فی کتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنکار صفات الربّ جلّ جلاله من علمه وقدرته وحیاته وسمعه وبصره، واتّخذ للملاحدة مدارس، ورام جعل إشارات إمام الملحدین ابن سینا مکان القرآن، فلم یقدر علی ذلک فقال: هی قرآن الخواص وذلک قرآن العوام، ورام تغییر الصلاة وجعلها صلاتین، فلم یتم له الأمر، وتعلّم السحر فی آخر الأمر فکان ساحراً یعبد الأصنام «1»، انتهی.
ابن تیمیّة قال: فی آخر الأمر تاب نصیر الدین الطوسی، قرأنا عبارته فی أنّه فی آخر الأمر تاب نصیر الدین الطوسی وکان یصلّی وتعلّم الفقه وقرأ تفسیر البغوی فی آخر عمره.
__________________________________________________
(1) اغاثة اللهفان من مصائد الشیطان 2/ 324.
محاضرات فی الاعتقادات،
ج 2، ص: 373
وهذا یقول: تعلّم السحر فی آخر الأمر، فکان ساحراً یعبد الأصنام!!
وإلی هنا تبیّن أنّ ما ینسب سابقاً ولاحقاً إلی الخواجة نصیر الدین الطوسی لیس له سبب، سوی أنّ هذا الرجل العظیم، استفاد من تلک الظروف لِصالح هذا المذهب المظلوم، وتمکّن من تألیف کتابه [تجرید الإعتقاد]، وأصبح هذا الکتاب هو الکتاب الذی یدرّس فی الأوساط العلمیّة، وطرحت أفکار الإمامیّة فی الأوساط العلمیّة، بعد أن لم تکن لأفکار هذه الطائفة أیّة فرصة، ولم یکن لآراء هذه الطائفة أیّ مجال لأن یذکر شی ء منها فی المدارس العلمیّة والأوساط العلمیّة، حینئذ، أصبح الآخرون عیالًا علی الخواجة نصیر الدین الطوسی فی علم الکلام والعقائد، وبتبع کتاب التجرید أُلّفت کتبهم فی العقائد، وهذا ممّا یغتاظ منه القوم، فهذا کان هو السبب العمدة لأنْ ینسب ما سمعتم إلی هذا الرجل العظیم.
وقد ثبت أنّ کلّ ما ینسب إلیه باطل، ولا أساس له من الصحّة، استناداً إلی کلمات المؤرّخین من أهل السنّة أنفسهم، من ابن الفوطی الذی عاصر القضیّة وکان من الأسری فی الواقعة، ثمّ ابن الطقطقی ثمّ ابن کثیر، ثمّ الذهبی، والصفدی، وابن شاکر الکتبی، وغیرهم، وهؤلاء کلّهم من أهل السنّة، وهکذا أبوالفداء، ولم ننقل شیئاً لتبرئة ساحة هذا الشیخ العظیم عن أحدٍ من علماء الشیعة.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 375
والآن، لا بأس أن أذکر لکم بعض النصوص فی الثناء الجمیل علی هذا الشیخ العظیم من کتب القوم.
لاحظوا عبارة ابن کثیر یقول: النصیر الطوسی محمّد بن عبداللَّه [لکن والده محمّد فهو محمّد بن محمّد] کان یقال له المولی نصیر الدین، ویقال الخواجة نصیر الدین، اشتغل فی شبیبته، وحصّل علم الأوائل جیّداً، وصنّف فی ذلک فی علم الکلام، وشرح الإشارات لابن
سینا، ووزر لأصحاب قلاع الألموت من الإسماعیلیّة، ثمّ وزر لهولاکو، وکان معهم فی واقعة بغداد.
ومن الناس من یزعم أنّه أشار علی هولاکو بقتل الخلیفة، فاللَّه أعلم.
وعندی أنّ هذا لا یصدر من عاقل ولافاضل … إلی آخر ما قرأناه سابقاً.
قال: وهو الذی کان قد بنی الرصد فی مراغة، ورتّب فیه الحکماء من الفلاسفة والمتکلّمین والفقهاء والمحدّثین والأطبّاء، وغیرهم من الفضلاء، وبنی له فیه قبّة عظیمة، وجعل فیه کتباً کثیرةً جدّاً، توفی فی بغداد فی الثانی عشر من ذی الحجة من هذه السنة، وله خمس وسبعون سنة، وله شعر جیّد قویّ، وأصل اشتغاله علی المعین سالم بن بدران بن علی المصری المعتزلی المتشیّع، فنزع فیه عروق کثیرة منه حتّی أفسد اعتقاده.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 376
هذا کلّه ذکره فی ترجمة نصیر الدین الطوسی، وفیه الثناء الجمیل علی علمه، إلّاأنّه یعرّض به لأجل مذهبه «1».
وقال الذهبی فی وفیات سنة 672: کبیر الفلاسفة خواجة نصیر الدین محمّد بن محمّد بن حسن الطوسی صاحب الرصد.
وقال أیضاً: خواجه نصیر الدین الطوسی أبو عبداللَّه محمّد بن محمّد بن الحسن، مات فی ذی الحجّة ببغداد، وقد نیّف علی الثمانین، وکان رأساً فی علم الأوائل، ذا منزلة من هولاکو «2».
وقال أبوالفداء: وفیها- أی فی السنة المذکورة- فی یوم الإثنین الثامن عشر من ذی الحجة، توفی الشیخ العلّامة نصیر الدین الطوسی، واسمه محمّد بن محمّد الإمام المشهور، وکان یخدم صاحب الألموت، ثمّ خدم هولاکو، وحظی عنده، وعمل لهولاکو رصداً بمراغة وزیجاً وله مصنفات عدیدة کلّها نفیسة، منها أقلیدس یتضمّن اختلاط الأوضاع، وکتاب المجسطی، والتذکرة فی الهیئة لم یصنّف فی فنّها مثلها، وشرح الإشارات، وأجاب عن غالب إیرادات فخرالدین الرازی، وکانت ولادته فی الحادی عشر من جمادی
الأُولی سنة سبع وتسعین وخمسمائة، وکانت وفاته ببغداد، ودفن فی مشهد موسی الجواد «3».
[یعنی موسی والجواد «الواو» هذه لابدّ منها].
وقال الصفدی: نصیر الدین الطوسی محمّد بن محمّد بن الحسن نصیر الدین الطوسی، الفیلسوف، صاحب علم الریاضی، کان رأساً فی علم الأوائل، لا سیّما فی الأرصاد والمجسطی، فإنّه فاق الکبار، قرأ علی المعین سالم بن بدران
__________________________________________________
(1) البدایة والنهایة 13/ 313.
(2) العبر فی خبر من غبر 3/ 326.
(3) المختصر فی أحوال البشر 4/ 8.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 377
المعتزلی الرافضی وغیره، وکان ذا حرمة وافرة ومنزلة عالیة عند هولاکو، وکان یطیع علی ما یشیر علیه، والأموال فی تصریفه، وابتنی بمراغة قبّة ورصداً عظیماً، واتخذ فی ذلک خزانة عظیمة، فسیحة الأرجاء وملأهاا من الکتب التی نهبت من بغداد والشام والجزیرة، حتّی تجمّع فیها زیادة علی أربعمائة ألف مجلّد [فأین تلک الکتب ] وأقرّ بالرصد المنجّمین والفلاسفة، وجعل لهم الأوقاف، وکان حسن الصورة، سمحاً کریماً جواداً حلیماً حسن العشرة غزیر الفضل.
حکی أنّه لمّا أراد العمل بالرصد رأی هولاکو ما یقدم علیه، فقال له: هذا العلم المتعلق بالنجوم ما فائدته، أیدفع ما قدّر أن یکون؟ فقال: أنا أضرب لک مثلًا، یأمر القان من یطلع إلی هذا المکان، ویرمی من أعلاه طشتاً نحاساً کبیراً من غیر أن یعلم به أحد، ففعل ذلک، ولمّا وقع کان له وقعة عظیمة هائلة روّعت کلّ من هناک، وکاد بعضهم یصعق، فأمّا هو وهولاکو فإنّهما ما حصل لهما شی ء لعلمهما بأنّ ذلک یقع، فقال له: هذا العلم النجومی له هذه الفائدة، یعلم المتحدّث فیه ما یحدث، فلا یحصل له من الروعة ما یحصل للذاهل الغافل عنه، فقال له: لا بأس بهذا، وأمره بالشروع فیه، إلی آخره.
ومن دهائه
ما حکی: أنّه حصل لهولاکو غضب علی علاء الدین الجوینی صاحب الدیوان، فأمر بقتله، فجاء أخوه إلی النصیر وذکر له، فقال النصیر … إلی آخره فسعی فی خلاص هذا الشخص.
وممّا وقف له علیه أن ورقة حضرت إلیه عن شخص من جملة ما فیها:
یا کلب یا بن کلب، فکان الجواب منه أمّا قوله: یا کلب، فلیس بصحیح، لأنّ الکلب من ذوات الأربع وهو نابح طویل الأظفار، وأمّا أنا فمنتصب القائمة بادی البشرة عریض الأظْفار ناطق ضاحک، فهذه الفصول والخواص غیر تلک الفصول والخواص، وأطال فی نقض کل ما قاله ذلک القائل.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 378
هکذا ردّ علیه بحسن طویة وتأنٍ غیر منزعج، ولم یقل فی الجواب کلمة قبیحة.
ثمّ ذکر تصانیفه، وبعض القضایا الأُخری «1».
ولا أُرید أن أُطیل علیکم بقراءة کلّ ما فی کتاب [الوافی بالوفیات ].
ولاحظوا هذه العبارة من کلامه، أقرؤها علیکم، یقول: وکان للمسلمین به نفع خصوصاً الشیعة والعلویین والحکماء وغیرهم، وکان یبرّهم ویقضی أشغالهم ویحمی أوقاتهم، وکان مع هذا کلّه فیه تواضع وحسن ملتقی، وکان نصیر قدم من مراغة إلی بغداد، ومعه کثیر من تلامذته وأصحابه، فأقام بها مدّة أشهر ومات، ومولد النصیر بطوس سنة کذا ووفاته سنة کذا، وشیّعه صاحب الدیوان والکبار، وکانت جنازته حفلة، ودفن فی مشهد الکاظم.
وهل فی هذا النص علی طوله من نقص أو طعن؟! والوافی بالوفیات کتاب معتبر، ومؤلّفه من أهل السنّة المعروفین المشهورین المعتمدین.
وأقرأ لکم ما جاء فی [فوات الوفیات ] یقول: الخواجة نصیر الدین الطوسی محمّد بن محمّد بن الحسن نصیر الدین، کان رأساً فی علم الأوائل، لا سیّما فی الأرصاد والمجسطی، وکان یطیعه هولاکو فیما یشیر علیه، والأموال فی تصریفه.
[هذه تقریباً عبارات الوافی بالوفیات وإلی أنْ یقول ]:
وکان حسن الصورة سمحاً کریماً جواداً حلیماً حسن العشرة غزیر الفضائل جلیل القدر داهیة «2».
إلی أنْ ذکر تصانیفه وهی کثیرة جدّاً، وذکر کلمات بعض العلماء فی حقّه قال: ودفن فی مشهد الکاظم رحمه اللَّه.
__________________________________________________
(1) الوافی بالوفیات 1/ 147.
(2) فوات الوفیات 3/ 246.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 379
وکذا تجدون الثناء علیه فی [النجوم الزاهرة] «1».
وکذا غیر هؤلاء من المؤلفین والمؤرخین.
فأین ما ذکره ابن تیمیّة أو ما زاد علیه تلمیذه ابن قیّم الجوزیّة؟
والعمدة ما ذکرته لکم.
__________________________________________________
(1) النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهرة 7/ 245.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 381
خاتمة البحث
والعجیب أنّکم لو قرأتم کتب علمائنا فی التراجم وسیر العلماء وفی التواریخ، لن تجدوا لفظة واحدة من هذه الألفاظ التی تصدر من بعض هؤلاء فی حقّ علماء الشیعة، لن تجدوا لفظةً منها فی حقّ علماء السنّة، فإن ذکروا شیئاً عن بعض علماء أهل السنّة، فإنّما یذکرونه بأدب ومتانة، فکیف وأن ینسبوا إلی أحد منهم ما لیس فیه، وما لا یجوز نسبته إلیه، لاحظوا الکتب، قارنوا بین کتبنا وکتبهم، قارنوا بین أسالیب علمائنا وأسالیب شیخ إسلامهم، لتعرفوا الحقّ وتکونوا من أتباع الحق.
إذا عرفتم الحقّ تعرفون أهله، وإذا عرفتم الحق تتّبعونه بلا تردّد.
إذن، عرفنا فی هذا البحث أموراً، وکان لهذا البحث فوائد عدیدة، ولا حاجة إلی الإطالة بأکثر ممّا ذکرته لکم.
وصلّی اللَّه علی محمّد وآله الطاهرین.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 385
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه ربّ العالمین، والصلاة والسلام علی سیّدنا محمّد وآله الطیبین الطاهرین، ولعنة اللَّه علی أعدائهم أجمعین من الأوّلین والآخرین.
بحثنا حول عقائد ابن تیمیّة ومواقفه من الشیعة الإمامیّة وأئمّتهم وعقائدهم.
حول ابن تیمیّة وعقائده وأفکاره کتب ألّفها علماء وکتّاب من الشیعة والسنّة، منذ قدیم الأیام، وإذا أردنا
أن نتکلّم عمّا فی کتبه وعمّا فی کتب القوم حول هذا الرجل، فلابدّ وأن یکون بحثنا فی ثلاثة فصول:
الفصل الأوّل: فی عقائده.
الفصل الثانی: فی علمه وحدود معلوماته.
والفصل الثالث: فی عدالة هذا الرجل.
ولابدّ فی کلّ شخصیّة یراد الاستفادة منها، ویراد الاقتداء بها، وأخذ معالم الدین ومعارف الشریعة من تلک الشخصیة، لابدّ وأن تتوفّر فیها هذه الجهات الثلاث:
أن لا یکون منحرفاً فی عقائده.
وأن یکون عالماً حقّاً.
وأن یکون عادلًا فی سلوکه، أی فی أقواله وأفعاله وکتاباته وأحکامه …
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 386
فالمنحرف فکریاً لا یصلح لأن یکون هادیاً.
والجاهل لا یصلح لأن یکون إماماً.
والفاسق لا یصلح لأن یقبل کلامه ویرتّب الأثر علی أقواله.
والبحث حول هذه الشخصیّة من هذه الجهات کلّها، یستغرق وقتاً کثیراً، وقد خصّصت لیلة واحدة فقط للبحث عن ابن تیمیّة، فرأیت من الأنسب والأرجح أن أتعرّض لما فی کتابه منهاج السنّة من التعریض بأمیر المؤمنین علیه السلام وأکتفی بهذا المقدار، لأنّ کتابه منهاج السنّة مشحون بالتعریض والتعرّض لأمیر المؤمنین، وللزهراء البتول، وللأئمّة الأطهار، وللمهدی عجّل اللَّه فرجه، ولشیعتهم وأنصارهم، بصورة مفصّلة، وحتّی أنّه فی هذا الکتاب یدافع بکثرة وبشدّة عن بنی أمیّة، وعن أعداء أمیر المؤمنین بصورة عامّة، وحتّی أنّه یدافع عن ابن ملجم المرادی أشقی الآخرین، ویسبّ شیعة أهل البیت سبّاً فظیعاً.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 387
وأبدأ بحثی بکلمة لابن حجر العسقلانی الحافظ بترجمته من کتاب [الدرر الکامنة فی أعیان المائة الثامنة] حیث یذکر قضایا مفصلة بترجمة ابن تیمیّة وحوادث کلّها قابلة للذکر، إلّاأنّی أکتفی بنقل ما یلی:
یقول الحافظ: وقال ابن تیمیّة فی حقّ علی: أخطأ فی سبعة عشر شیئاً، ثمّ خالف فیها نصّ الکتاب …
ویقول الحافظ ابن حجر: وافترق الناس فیه- أی فی ابن تیمیّة-
شیعاً، فمنهم من نسبه إلی التجسیم، لما ذکر فی العقیدة الحمویّة والواسطیّة وغیرهما من ذلک کقوله: إنّ الید والقدم والساق والوجه صفات حقیقیّة للَّه، وأنّه مستو علی العرش بذاته …
إلی أن یقول: ومنهم من ینسبه إلی الزندقة، لقوله: النبیّ صلّی اللَّه علیه وآله وسلم لا یستغاث به، وأنّ فی ذلک تنقیصاً ومنعاً من تعظیم النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم …
إلی أن یقول: ومنهم من ینسبه إلی النفاق، لقوله فی علی ما تقدّم- أی قضیّة أنّه أخطأ فی سبعة عشر شیئاً- ولقوله: إنّه- أی علی- کان مخذولًا حیثما توجّه، وأنّه حاول الخلافة مراراً فلم ینلها، وإنّما قاتل للرئاسة لا للدیانة، ولقوله: إنّه کان یحبّ
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 388
الرئاسة، ولقوله: أسلم أبو بکر شیخاً یدری ما یقول، وعلی أسلم صبیّاً، والصبی لا یصحّ إسلامه، وبکلامه فی قصّة خطبة بنت أبی جهل، وأنّ علیّاً مات وما نسیها.
فإنّه شنّع فی ذلک، فألزموه بالنفاق، لقوله صلّی اللَّه علیه وسلّم: ولا یبغضک إلّا منافق.
إلی هنا القدر الذی نحتاج إلیه من عبارة الحافظ ابن حجر بترجمة ابن تیمیّة فی [الدرر الکامنة] «1».
والآن أذکر لکم الشواهد التفصیلیّة لما نسب ابن تیمیّة إلیه من النفاق.
* إنّه یناقش فی إسلام أمیر المؤمنین، وفی جهاده بین یدی رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، إلی أن یقول فی موضع من کلامه، أقرأ لکم هذا المقطع وأنتقل إلی بحث آخر، یقول:
قبل أنْ یبعث اللَّه محمّداً صلّی اللَّه علیه وآله وسلم لم یکن أحد مؤمناً من قریش [لاحظوا بدقّة کلمات هذا الرجل ] لا رجل، ولا صبیّ، ولا امرأة، ولا الثلاثة، ولا علی.
وإذا قیل عن الرجال: إنّهم کانوا یعبدون الأصنام، فالصبیان کذلک: علی وغیره. [فعلی کان یعبد الصنم فی
صغره!!] وإن قیل: کفر الصبی لیس مثل کفر البالغ. قیل: ولا إیمان الصبی مثل إیمان البالغ. فأولئک یثبت لهم حکم الإیمان والکفر وهم بالغون، وعلی یثبت له حکم الکفر والإیمان وهو دون البلوغ، والصبی المولود بین أبوین کافرین یجری علیه حکم الکفر فی الدنیا باتّفاق المسلمین «2».
أکتفی بهذا المقدار من عباراته فی هذه المسألة.
ویقول:
__________________________________________________
(1) الدرر الکامنة فی أعیان المائة الثامنة 1/ 154- 155.
(2) منهاج السنّة 8/ 285.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 389
إنّ الرافضة تعجز عن إثبات إیمان علی وعدالته … فإنْ احتجّوا بما تواتر من إسلامه وهجرته وجهاده، فقد تواتر إسلام معاویة ویزید وخلفاء بنی أُمیّة وبنی العباس، وصلاتهم وصیامهم وجهادهم «1».
ویقول فی موضع آخر:
لم یعرف أنّ علیّاً کان یبغضه الکفّار والمنافقون «2».
ویقول:
کلّ ما جاء فی مواقفه فی الغزوات کلّ ذلک کذب.
إلی أن یقول مخاطباً العلّامة الحلّی رحمه اللَّه یقول:
قد ذکر فی هذه من الأکاذیب العظام التی لا تنفق إلّاعلی من لم یعرف الإسلام، وکأنّه یخاطب بهذه الخرافات من لا یعرف ما جری فی الغزوات «3».
* بالنسبة إلی علوم أمیر المؤمنین ومعارفه، یناقش فی جلّ ما ورد فی هذا الباب، فی نزول قوله تعالی: «وَتَعِیَهَا أُذُنٌ وَاعِیَةٌ» «4»
یقول:
إنّه حدیث موضوع باتّفاق أهل العلم
مع أنّ هذا الحدیث موجود فی:
1- تفسیر الطبری.
2- مسند البزّار.
3- مسند سعید بن منصور.
4- تفسیر ابن أبی حاتم.
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 2/ 62.
(2) المصدر 7/ 461.
(3) المصدر 8/ 97.
(4) سورة الحاقة (69): 12.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 390
5- تفسیر ابن المنذر.
6- تفسیر ابن مردویه.
7- تفسیر الفخر الرازی.
8- تفسیر الزمخشری.
9- تفسیر الواحدی.
10- تفسیر السیوطی.
ورواه من المحدّثین:
1- أبو نعیم.
2- الضیاء المقدسی.
3- ابن عساکر.
4- الهیثمی، فی مجمع الزوائد.
أکتفی بهذا المقدار «1».
حدیث: «أنا مدینة العلم وعلی بابها» یقول
فیه:
وحدیث «أنا مدینة العلم وعلی بابها» أضعف وأوهی، ولهذا إنّما یعدّ فی الموضوعات «2».
مع أنّ هذا الحدیث من رواته:
1- یحیی بن معین.
2- أحمد بن حنبل.
3- الترمذی.
__________________________________________________
(1) الآیة فی سورة الحاقة، فلاحظ التفاسیر ومجمع الزوائد 1/ 131 وحلیة الأولیاء 1/ 108.
(2) منهاج السنّة 7/ 515.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 391
4- البزّار.
5- ابن جریر الطبری.
6- الطبرانی.
7- أبو الشیخ.
8- ابن بطّة.
9- الحاکم.
10- ابن مردویه.
11- أبو نعیم.
12- أبو مظفّر السمعانی.
13- البیهقی.
14- ابن الأثیر.
15- النووی.
16- العلائی.
17- المزّی.
18- ابن حجر العسقلانی.
19- السخاوی.
20- السیوطی.
21- السمهودی.
22- ابن حجر المکّی.
23- القاری.
24- المنّاوی.
25- الزرقانی.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 392
وقد صحّحه غیر واحد من هؤلاء الأئمّة.
وحول حدیث أقضاکم علی، یقول:
فهذا الحدیث لم یثبت، ولیس له إسناد تقوم به الحجّة … لم یروه أحد فی السنن المشهورة، ولا المساند المعروفة، لا بإسناد صحیح ولا ضعیف، وإنّما یروی من طریق من هو معروف بالکذب «1».
هذا الحدیث موجود فی: [صحیح البخاری ] فی کتاب التفسیر باب قوله تعالی: «مَا نَنْسَخ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا» «2»
کذا فی [الدرّ المنثور]، وعن النسائی أیضاً، وابن الأنباری، ودلائل النبوّة للبیهقی، وهو فی [الطبقات ] لابن سعد، وفی [المسند] لأحمد بن حنبل، وبترجمته علیه السلام من سنن ابن ماجة، وفی [المستدرک علی الصحیحین ] وقد صحّحه، وفی [الاستیعاب ]، و [أُسد الغابة] و [حلیة الأولیاء] وفی [الریاض النضرة] وغیرها من الکتب «3».
یقول:
وقوله: ابن عباس تلمیذ علیّ کلام باطل «4».
ویقول المنّاوی فی [فیض القدیر] بشرح حدیث «علی مع القرآن والقرآن مع علی»، یقول: ولذا کان أعلم الناس بتفسیره …
ألی أن قال: حتّی قال ابن عباس: ما أخذت من تفسیره فعن علی «5».
ویقول أیضاً:
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 7/ 513.
(2) سورة البقرة (2): 106.
(3) طبقات ابن سعد 2/ 339،
وفیه عن عمر: أقضانا علی، وفیه أیضاً: أقضی أهل المدینة علی.
(4) منهاج السنّة 7/ 536.
(5) فیض القدیر 4/ 470.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 393
وأما قوله: قال رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وسلم: «أقضاکم علی» والقضاء یستلزم العلم والدین، فهذا الحدیث لم یثبت، ولیس له إسناد تقوم به الحجة، وقوله:
«أعلمکم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» أقوی اسناداً منه، والعلم بالحلال والحرام ینتظم القضاء أعظم مما ینتظم للحلال والحرام «1».
یقول:
والمعروف أنّ علیّاً أخذ العلم عن أبی بکر «2».
یقول:
له- أی لأمیر المؤمنین- فتاوی کثیرة تخالف النصوص «3».
کانت العبارة هناک سبعة عشر موضعاً، وعبارة ابن تیمیّة هنا: له فتاوی کثیرة تخالف النصوص من الکتاب والسنّة.
یقول:
وقد جمع الشافعی ومحمد بن نصر المروزی کتاباً کبیراً فیما لم یأخذ به المسلمون من قول علیّ، لکون قول غیره من الصحابة اتبع للکتاب والسنة «4».
والحال أنّ هذا الکتاب الذی ألّفه المروزی هو فی المسائل التی خالف فیها أبو حنیفة علی بن أبی طالب فی فتاواه، فموضوع هذا الکتاب- کتاب المروزی- الفتاوی التی خالف فیها أبو حنیفة علی بن أبی طالب وعبداللَّه بن مسعود.
لاحظوا، کم الفرق بین أصل القضیّة وما یدّعیه ابن تیمیّة!!
یقول:
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 7/ 512- 513.
(2) المصدر 5/ 513.
(3) المصدر 7/ 502.
(4) المصدر 8/ 281.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 394
وعثمان جمع القرآن کلّه بلا ریب، وکان أحیاناً یقرؤه فی رکعة، وعلی قد اختلف فیه هل حفظ القرآن کلّه أم لا؟ «1».
ویقول:
فإن قال الذابُّ عن علی: هؤلاء الذین قاتلهم علی کانوا بغاة، فقد ثبت فی الصحیح: إنّ النبیّ صلّی اللَّه علیه وآله وسلم قال لعمّار بن یاسر رضی اللَّه عنه: «تقتلک الفئة الباغیة»، وهم قتلوا عمّاراً، فههنا للناس أقوال: منهم من قدح فی حدیث
عمّار، ومنهم من تأوّله علی أنّ الباغی الطالب، وهو تأویل ضعیف، وأمّا السلف والأئمّة فیقول أکثرهم کأبی حنیفة ومالک وأحمد وغیرهم: لم یوجد شرط قتال الطائفة الباغیة «2».
ففی قتال علی مع الناکثین والقاسطین والمارقین یقول: إنّ أبا حنیفة ومالکاً وأحمد وغیرهم کانوا یقولون بأنّ شرط البغاة لم یکن حاصلًا فی هؤلاء حتّی یحاربهم علی علیه السلام.
یقول:
جمیع مدائن الإسلام بلغهم العلم عن الرسول من غیر علی «3».
فإذن، لم یکن لعلی دور فی نشر التعالیم الإسلامیّة والأحکام الشرعیّة والحقائق الدینیّة أبداً!!
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 8/ 229.
(2) المصدر 4/ 390.
(3) المصدر 7/ 516.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 395
وأمّا فی فضائله ومناقبه فی القرآن الکریم.
* قوله تعالی: «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ» «1»
إلی آخر الآیة، یقول:
وقد وضع بعض الکذّابین حدیثاً مفتری أنّ هذه الآیة نزلت فی علی لمّا تصدّق بخاتمه فی الصلاة، وهذا کذب بإجماع أهل العلم بالنقل، وکذبه بیّن من وجوه کثیرة «2».
وهذا الحدیث الذی یکذّبه ابن تیمیّة، قد رواه عن ابن عباس:
1- عبد الرزاق.
2- عبد بن حمید.
3- ابن جریر الطبری.
4- أبو الشیخ.
5- ابن مردویه.
ورواه عن سلمة بن کهیل:
1- ابن أبی حاتم.
__________________________________________________
(1) سورة المائدة (5): 55.
(2) منهاج السنّة 2/ 30.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 396
2- أبو الشیخ.
3- ابن عساکر.
ومن رواة هذا الخبر:
1- الطبرانی.
2- الثعلبی.
3- الواحدی.
4- الخطیب البغدادی.
5- ابن الجوزی.
6- المحب الطبری.
7- الهیثمی.
8- المتقی الهندی.
وأیضاً: تجدون هذا الخبر فی تفاسیر: الفخر الرازی، والبغوی، والنسفی، والقرطبی، والبیضاوی، وأبی السعود العمادی، والشوکانی.
ویقول الآلوسی الحنفی بتفسیر الآیة: غالب الأخباریین علی أنّ هذه الآیة نزلت فی علی کرّم اللَّه وجهه.
وأضاف الآلوسی: إنّ حسّاناً أنشد فی ذلک أبیاتاً، فذکر الآلوسی تلک الأبیات «1».
* قوله تعالی: «الَّذِینَ یُنْفِقُونَ أمْوَالَهُمْ بِالَّلیْلِ وَالنَّهَارِ سِرّاً وَعَلَانِیَةً» «2»
، یقول حول
نزولها فی علی علیه السلام:
__________________________________________________
(1) روح المعانی 3/ 334.
(2) سورة البقرة (2): 274.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 397
إن هذا کذب لیس بثابت «1».
مع أنّ من رواة نزول هذه الآیة فی علی:
1- عبد الرزاق بن همّام الصنعانی.
2- عبد بن حمید.
3- ابن جریر.
4- ابن المنذر.
5- ابن أبی حاتم.
6- الطبرانی.
7- ابن عساکر.
8- الواحدی.
9- أبو نعیم.
10- الفخر الرازی.
11- الزمخشری.
12- محب الدین الطبری.
13- ابن الأثیر.
14- السیوطی.
15- ابن حجر المکی.
مع ذلک یقول: إنّ هذا کذب لیس بثابت، لکنّ هذه التفاسیر الباطلة یقول مثلها کثیر من الجهّال.
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 7/ 228.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 398
* قوله تعالی: «إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِکُلِّ قَوْمٍ هَادٍ» «1»
، یقول حول نزولها فی علی علیه السلام:
إن هذا کذب موضوع بإتفاق أهل العلم بالحدیث «2».
مع أنّ من رواة نزول الآیة فی علی:
1- عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل.
2- الطبری.
3- الحاکم.
4- إبن أبی حاتم.
5- الضیاء المقدسی.
6- الطبرانی.
7- ابن مردویه.
8- أبو نعیم.
9- ابن عساکر.
10- ابن النجّار.
11- الدیلمی.
12- الهیثمی.
13- السیوطی.
14- المتقی الهندی.
ویقول الحاکم: هذا حدیث صحیح الإسناد.
__________________________________________________
(1)
سورة الرعد (13): 7.
(2) منهاج السنّة 7/ 139.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 399
ویقول الهیثمی فی [مجمع الزوائد] بعد أن یروی هذا الحدیث یقول: رجال السند ثقات.
والضیاء المقدسی أخرج هذا الحدیث فی کتابه [المختارة] الملتزم فیه بالصحة «1».
* وحول حدیث: «علی مع الحق والحق مع علی»، یقول:
من أعظم الکلام کذباً وجهلًا، فإنّ هذا الحدیث لم یروه أحد عن النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، لا بإسناد صحیح ولا ضعیف، فکیف یقال: إنّهم جمیعاً رووا هذا الحدیث؟ وهل یکون أکذب ممّن یروی عن الصحابة والعلماء أنّهم رووا حدیثاً، والحدیث لا یعرف عن واحد منهم أصلًا، بل هذا من أظهر الکذب «2».
والحال أنّ من رواة هذا الحدیث
من الصحابة:
أولًا أمیر المؤمنین علیه السلام، أخرج الحدیث عنه الترمذی فی صحیحه، والحاکم فی المستدرک.
ثانیاً: سیّدتنا أُمّ سلمة، أخرج الحدیث عنها الطبرانی، وأبو بشر الدولابی، والخطیب البغدادی، وابن عساکر.
ثالثاً: سعد بن أبی وقّاص، أخرج الحدیث عنه البزّار، وقد قال الهیثمی بعد أن روی الحدیث هذا: فیه سعد بن شعیب ولم أعرفه، وبقیّة رجاله رجال الصحیح.
رابعاً: أبو سعید الخدری، رواه عنه الحافظ أبو یعلی، وقد روی عنه الهیثمی هذا الحدیث فی مجمع الزوائد وقال: رواه أبو یعلی ورجاله ثقات.
خامساً: عائشة، فإنّها روت هذا الحدیث، والحدیث موجود فی [الإمامة
__________________________________________________
(1) الآیة فی سورة الرعد، فراجع الطبری والدرّ المنثور وغیرهما بتفسیرها، والمستدرک علی الصحیحین 3/ 129، ومجمع الزوائد 7/ 41.
(2) منهاج السنّة 4/ 238.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 400
والسیاسة] لابن قتیبة.
سادساً: صحابی آخر روی هذا الحدیث، أخرجه الطبرانی فی [الکبیر].
قال المتقی: تکون بین الناس فرقة واختلاف فیکون هذا وأصحابه علی الحقّ- یعنی علیّاً- هذا فی [کنز العمّال ] «1».
فهؤلاء الصحابة، وهؤلاء کبار العلماء والمحدّثین، الذین یروون هذا الحدیث بأسانیدهم عن أُولئک الصحابة.
* وفی حدیث المؤاخاة یقول:
أمّا حدیث المؤاخاة فباطل موضوع … إنّ النبی صلّی اللَّه علیه وآله لم یؤاخ علیّاً ولا غیره، وحدیث المؤاخاة لعلی، وحدیث مؤاخاة أبی بکر لعمر، من الأکاذیب …
إنّ النبیّ صلّی اللَّه علیه وآله لم یؤاخ علیّاً ولا غیره، بل کلّ ما روی فی هذا فهو کذب …
إنّ أحادیث المؤاخاة بین المهاجرین بعضهم من بعض والأنصار بعضهم من بعض کلّها کذب، والنبی صلّی اللَّه علیه وآله لم یؤاخ علیّاً …
إنّ أحادیث المؤاخاة لعلی کلّها موضوعة.
وهذه نصوص فی أجزاء متعددة فی کتابه، لاحظوا من الجزء الرابع إلی الجزء السابع فی الطبعة الجدیدة ذات الأجزاء التسعة، یکذّب هذا
الحدیث فی مواضع عدیدة «2».
والحال أنّک تجد حدیث المؤاخاة فی روایة:
__________________________________________________
(1) کنز العمّال 11/ 621، والترمذی، المستدرک علی الصحیحین 3/ 119- 125، مجمع الزوائد 7/ 235، 243، 9/ 134، الإمامة والسیاسة 1/ 98، تاریخ مدینة دمشق 20/ 261، 42/ 419، 449، تاریخ بغداد 14/ 322، وأنظر: سنن الترمذی 5/ 297.
(2) منهاج السنّة 4/ 32، 5/ 71، 7/ 117، 279.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 401
الترمذی،
الطبقات لابن سعد،
المستدرک،
مصابیح السنّة،
الاستیعاب،
البدایة والنهایة،
الریاض النضرة،
مشکاة المصابیح،
الصواعق المحرقة،
تاریخ الخلفاء «1».
هذه بعض المصادر.
والرواة من الصحابة لهذا الخبر هم:
1- علی علیه السلام.
2- عبداللَّه بن عباس.
3- أبو ذر.
4- جابر.
5- عمر بن الخطاب.
6- أنس بن مالک.
7- عبداللَّه بن عمر.
__________________________________________________
(1) صحیح الترمذی 5/ 595، طبقات ابن سعد 2/ 60، المستدرک علی الصحیحین 4/ 173، الإستیعاب 3/ 1089، البدایة والنهایة 7/ 371، الریاض النضرة 3/ 111، مشکاة المصابیح 3/ 356، الصواعق المحرقة: 122، تاریخ الخلفاء: 159.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 402
8- زید بن أرقم.
وغیرهم.
وتجدون هذا الحدیث أیضاً فی:
مناقب أحمد،
وفی ترجمة أمیر المؤمنین من تاریخ دمشق (برقم 148)،
وفی کنز العمال «1».
وأیضاً تجدون هذا الخبر فی کتب السیر والتواریخ، راجعوا:
سیرة ابن هشام،
السیرة النبویّة لابن حبّان،
عیون الأثر لابن سید الناس،
الحلبیّة،
وفی هامشها سیرة زینی دحلان «2».
والجدیر بالذکر: أنّ غیر واحد من أعلام القوم یردّون علی ابن تیمیّة فی هذه المسألة بالخصوص:
یقول الحافظ ابن حجر- بعد ذکر الخبر عن الواقدی وابن سعد وابن إسحاق وابن عبد البر والسهیلی وابن کثیر وغیرهم-: وأنکر ابن تیمیّة فی کتاب الرد علی ابن المطهّر الرافضی- أی کتاب منهاج السنّة- أنکر المؤاخاة بین المهاجرین، وخصوصاً مؤاخاة النبی لعلی، قال: لأنّ المؤاخاة شرّعت لإرفاق بعضهم بعضاً، ولتألیف قلوب بعضهم علی بعض، فلا معنی لمؤاخاة النبی لأحد منهم، ولا
__________________________________________________
(1) فضائل الامام
علی علیه السلام، الحدیث رقم 141، کنز العمّال 13/ 106.
(2) ابن هشام 2/ 109، ابن حبّان: 149، عیون الأثر 1/ 264، إنسان العیون فی سیرة الأمین والمأمون 2/ 23، السیرة الدحلانیة (السیرة النبویّة) 1/ 322 هامش الحلبیة.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 403
لمؤاخاة مهاجری لمهاجری، وهذا ردّ للنصّ بالقیاس وإغفال عن حکمة المؤاخاة.
یقول الحافظ: وأخرجه الضیاء فی المختارة من المعجم الکبیر للطبرانی، وابن تیمیّة یصرّح بأنّ أحادیث المختارة أصح وأقوی من أحادیث المستدرک للحاکم النیسابوری «1».
وقال الزرقانی المالکی فی [شرح المواهب اللدنیّة]، تحت عنوان ذکر المؤاخاة بین الصحابة: وکانت کما قال ابن عبد البر وغیره مرّتین، الأُولی بمکّة قبل الهجرة بین المهاجرین بعضهم بعضاً علی الحقّ والمواساة، فآخی بین أبی بکر وعمر، وهکذا بین کلّ اثنین منهم، إلی أن بقی علی، فقال: آخیت بین أصحابک فمن أخی؟ قال: «أنا أخوک». وجاءت أحادیث کثیرة فی مؤاخاة النبی لعلی، وقد روی الترمذی وحسّنه، والحاکم وصحّحه، عن ابن عمر أنّه صلّی اللَّه علیه وآله قال لعلی: «أما ترضی أن أکون أخاک؟» قال: بلی، قال: «أنت أخی فی الدنیا والآخرة».
یقول الزرقانی: وأنکر ابن تیمیّة هذه المؤاخاة بین المهاجرین والأنصار، خصوصاً بین المصطفی وعلی، وزعم أنّ ذلک من الأکاذیب، وردّه الحافظ- أی ابن حجر العسقلانی- بأنّه ردّ للنصّ بالقیاس «2».
* ویقول ابن تیمیّة حول حدیث التشبیه، هذا الحدیث الذی بحثنا عنه قریباً، یقول:
هذا الحدیث کذب موضوع علی رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله بلا ریب عند أهل العلم بالحدیث «3».
__________________________________________________
(1) فتح الباری 7/ 211.
(2) شرح المواهب اللدنّیّة 2/ 191.
(3) منهاج السنّة 5/ 510.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 404
مع أنّ هذا الحدیث من رواته:
1- عبد الرزّاق الصنعانی.
2- أحمد بن حنبل.
3- أبو حاتم.
4-
محمد بن إدریس الرازی.
5- الحاکم النیسابوری.
6- أبو بکر البیهقی.
7- ابن مردویه.
8- أبو نعیم.
ومن أصحّ أسانیده وأجودها روایة عبدالرزّاق، عن معمر، عن الزهری، عن سعید بن المسیّب، عن أبی هریرة، عن رسول اللَّه.
وقد قرأنا هذا النصّ سابقاً.
* یقول ابن تیمیّة: حول حدیث «وهو ولیّ کلّ مؤمن بعدی»، یقول:
کذب علی رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله «1».
والحال أنّ هذا الحدیث من رواته من الصحابة:
1- أمیر المؤمنین.
2- الإمام الحسن المجتبی.
3- أبوذر الغفاری.
4- عبداللَّه بن عباس.
5- أبو سعید الخدری.
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 7/ 391.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 405
6- البراء بن عازب.
7- أبو لیلی الأنصاری.
8- عمران بن الحصین.
9- بریدة بن الحصیب.
10- عبداللَّه بن عمر.
11- عمرو بن العاص.
12- وهب بن حمزة.
ورواه من الأئمة الحفّاظ:
1- أبو داود الطیالسی.
2- ابن أبی شیبة.
3- أحمد بن حنبل.
4- الترمذی.
5- أبو یعلی الموصلی.
7- ابن جریر الطبری.
8- الطبرانی.
9- الحاکم.
10- ابن مردویه.
11- أبو نعیم.
12- ابن عبدالبر.
13- ابن الأثیر.
14- الضیاء.
15- ابن حجر.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 406
16- جلال الدین السیوطی.
یقول ابن عبدالبر: هذا إسناد لا مطعن فیه لأحد، لصحّته وثقة رجاله.
وصحّحه ابن أبی شیبة، وصحّحه أیضاً السیوطی، وصحّحه ابن جریر الطبری، وأخرجه أحمد فی [المسند] بسند صحیح «1».
وأیضاً أخرجه الترمذی وحسّنه، والنسائی فی [الخصائص ] بسند صحیح، وابن حبّان فی [صحیحه ]، وأخرجه الحاکم وصحّحه علی شرط مسلم.
وقال الحافظ ابن حجر بترجمة أمیر المؤمنین من [الإصابة] قال: أخرجه الترمذی بإسناد قوی عن عمران بن حصین.
* حدیث «اللَّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه»، یقول:
کذب باتّفاق أهل المعرفة بالحدیث «2».
مع أنّ هذا الحدیث أخرجه:
1- أحمد بأسانید صحیحة.
2- ابن أبی شیبة.
3- ابن راهویه.
4- ابن جریر.
5- سعید بن منصور.
6- الطبرانی.
7- أبو نعیم.
8- الحاکم.
__________________________________________________
(1) مسند أحمد 1/ 331، 4/ 437، سنن الترمذی 5/ 297، صحیح ابن
حبّان 15/ 374، مصنف ابن ابی شیبة 7/ 504.
(2) منهاج السنّة 7/ 55.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 407
9- الخطیب.
10- وأخرجه النسائی بسند صحیح.
11- البزّار بأسانید صحیحة.
12- أبو یعلی بسندین صحیحین.
13- أخرجه ابن حبّان فی صحیحه.
14- وأخرجه الهیثمی فی مجمع الزوائد وقال: رجال إسناده ثقات «1».
* حدیث یوم الدار فی قضیّة «وَأَنْذِرْ عَشِیرَتَکَ الأَقْرَبِینَ» «2»
، یقول:
هذا الحدیث کذب عند أهل المعرفة بالحدیث، فما من عالم یعرف الحدیث إلّا وهو یعلم أنّه کذب موضوع «3».
وإذا کان کذلک، فحینئذ جمیع من روی هذا الحدیث من علمائهم یعلم بأنّه کذب موضوع، مع ذلک رواه فی کتابه، أو إنّ هؤلاء الرواة لیسوا بعلماء أصلًا!!
من رواته أحمد فی المسند، ومن رواته علماء کثیرون.
یقول الهیثمی بعد روایته «4»: ورجال أحمد وأحد إسنادی البزّار رجال الصحیح غیر شریک وهو ثقة.
وأخرجه أیضاً:
__________________________________________________
(1) مسند أحمد 1/ 118، 4/ 281، 368، 5/ 370، المستدرک علی الصحیحین 3/ 109، 116، 371، مجمع الزوائد 7/ 17، 9/ 114، المعجم الکبیر 2/ 357، 3/ 180، 4/ 17، 174، 5/ 166، 192، 12/ 95، المعجم الصغیر 1/ 65، المعجم الأوسط 2/ 24، 369، 6/ 18، صحیح ابن حبّان 15/ 376، مسند أبی یعلی 1/ 429، 11/ 307، مصنف ابن أبی شیبة 7/ 499، سنن النسائی 5/ 45، 130، 155.
(2) سورة الشعراء (26): 214.
(3) منهاج السنّة 7/ 302.
(4) مجمع الزوائد 8/ 302.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 408
1- ابن اسحاق.
2- الطبری.
3- الطحاوی.
4- ابن أبی حاتم.
5- ابن مردویه.
6- أبو نعیم الإصفهانی.
7- الضیاء المقدسی.
8- المتقی الهندی.
والسیوطی یرویه عن جماعة، والبیهقی یرویه فی [دلائل النبوة]، وأبو نعیم أیضاً فی [دلائل النبوة]، یروون النصّ الکامل لهذا الخبر وینصّون علی صحّته فی غیر واحد من الکتب کما
قرأنا.
وأیضاً ینصّ علی صحّته الشهاب الخفاجی فی [شرح الشفاء] للقاضی عیاض وغیره من کبار علمائهم.
* حدیث: «هذا فاروق أُمّتی»، وکذا ما روی عن غیر واحد من الصحابة أنّهم کانوا یقولون: ما کنّا نعرف المنافقین إلّاببغضهم علیّاً، یقول:
أمّا هذان الحدیثان فلا یستریب أهل المعرفة بالحدیث أنّهما حدیثان موضوعان مکذوبان علی النبی صلّی اللَّه علیه وآله، ولم یرو واحد منهما فی شی ء من کتب العلم المعتمدة، ولا لواحد منهما إسناد معروف «1».
عجیب!! إنّه یقول:
ونحن نقنع فی هذا الباب بأنْ یروی الحدیث بإسناد معروفین بالصدق من أیّ
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 4/ 286- 290.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 409
طائفة کانوا.
یعنی حتّی من الشیعة یقبل، ثمّ یقول:
کلّ من الحدیثین یعلم بالدلیل أنّه کذب، لا تجوز نسبته إلی النبی.
أمّا حدیث: «هذا فاروق أُمّتی»، فمن رواته من الصحابة:
1- سلمان الفارسی.
2- ابن عباس.
3- أبو ذر.
4- حذیفة.
5- أبو لیلی.
من رواته من أئمّة الحدیث وحفّاظه:
1- الطبرانی.
2- البزّار.
3- البیهقی.
4- أبو نعیم.
5- ابن عبد البر.
6- ابن عساکر.
7- ابن الأثیر.
8- ابن حجر.
9- المحب الطبری.
10- المنّاوی.
11- المتقی الهندی.
وغیرهم.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 410
یقول: لیسا فی الکتب المعتمدة؟! والحدیث موجود فی: [مسند البزّار]، فی [معجم الطبرانی ]، فی [تاریخ دمشق ]، فی [الاستیعاب ]، و [أسد الغابة]، و [الإصابة]، و [مجمع الزوائد]، و [کنز العمّال ]، وفی [فیض القدیر]، و [الریاض النضرة]، و [ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی ] «1».
ومن أسانیده الصحیحة ما أخرجه الطبرانی فی [الکبیر]، وقد ذکرت بعض أسانیده الصحیحة.
أمّا قول بعض الصحابة: ما کنّا نعرف المنافقین إلّاببغضهم علیّاً، فهذا مروی عن:
1- وأبی ذر.
2- وعبداللَّه بن مسعود.
3- وعبداللَّه بن عباس.
4- وجابر بن عبداللَّه الأنصاری.
5- وأبی سعید الخدری.
6- وأنس بن مالک.
7- وعبداللَّه بن عمر.
ومن رواة هذا الخبر:
1- أحمد بن حنبل.
2- الترمذی.
3- البزّار.
4- الطبرانی.
__________________________________________________
(1) المعجم
الکبیر 6/ 269، کنز العمّال 11/ 616، فیض القدیر 4/ 472، مجمع الزوائد 9/ 102، تاریخ مدینة دمشق 42/ 41.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 411
5- الحاکم.
6- الخطیب البغدادی.
7- أبو نعیم الإصفهانی.
8- ابن عساکر.
9- ابن عبد البر.
10- ابن الأثیر.
11- النووی.
12- الهیثمی.
13- المحب الطبری.
14- الذهبی.
15- السیوطی.
16- ابن حجر المکّی.
17- المتقی الهندی.
18- الآلوسی، فی تفسیره «1».
ومن أسانیده الصحیحة أیضاً ما ذکرته هنا، ومن جملتها ما أخرجه أحمد فی [مسنده ]: حدّثنا أسود بن عامر، حدّثنا إسرائیل، عن الأعمش، عن أبی صالح، عن أبی سعید الخدری: وکنّا نعرف منافقی الأنصار ببغضهم علیّاً.
فی [مناقب الصحابة] لأحمد بن حنبل رقم 979.
وقال محققه: إسناده صحیح.
__________________________________________________
(1) مناقب علیّ من کتاب فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل برقم 979، صحیح الترمذی 5/ 593، المستدرک علی الصحیحین 3/ 129، الإستیعاب 3/ 1110، ذخائر العقبی: 92، مجمع الزوائد 9/ 132، المعجم الأوسط 2/ 328، 4/ 264، تاریخ مدینة دمشق 42/ 285، 374.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 412
وهذا الکتاب مطبوع أخیراً فی الحجاز، من منشورات جامعة أُمّ القری فی مکّة المکرّمة، والمحقق منهم.
* حدیث «مثل أهل بیتی کسفینة نوح»، یقول:
وأمّا قوله: «مثل أهل بیتی مثل سفینة نوح» فهذا لا یعرف له إسناد، لا صحیح ولا هو فی شی ء من کتب الحدیث التی یعتمد علیها، فإن کان قد رواه مثل من یروی أمثاله من حطّاب اللیل الذین یروون الموضوعات، فهذا ممّا یزیده وهناً «1».
والحال أنّ من رواة الحدیث من الصحابة:
1- أمیر المؤمنین.
2- أبو ذر.
3- عبداللَّه بن عباس.
4- أبو سعید الخدری.
5- أبو الطفیل.
6- أنس بن مالک.
7- عبداللَّه بن الزبیر.
8- سلمة بن الأکوع.
ومن رواته فی الکتب المعتبرة.
1- أحمد بن حنبل.
2- البزّار.
3- أبو یعلی.
4- ابن جریر الطبری.
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 7/ 395.
محاضرات فی الاعتقادات،
ج 2، ص: 413
5- النسائی.
6- الطبرانی.
7- الدارقطنی.
8- الحاکم.
9- ابن مردویه.
10- أبو نعیم الإصفهانی.
11- الخطیب البغدادی.
12- أبو المظفّر السمعانی.
13- المجد ابن الأثیر.
14- المحب الطبری.
15- الذهبی.
16- ابن حجر العسقلانی.
17- السخاوی.
18- السیوطی.
19- ابن حجر المکّی.
20- المتقی.
21- القاری.
22- المنّاوی.
وغیرهم.
فإنْ کان هؤلاء من حطّاب اللیل، فأهلًا وسهلًا، لیس لدینا أیّ مانع، ولا ننزعج من قبول هذه الدعوی، وأهلًا وسهلًا، وهو نعم المطلوب.
وهذا الحدیث أخرجه الحاکم وصحّحه علی شرط مسلم، وأخرجه الخطیب
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 414
فی [المشکاة]، وهو ملتزم فی هذا الکتاب تبعاً لمصابیح السّنة بأنْ لا یخرج الموضوعات، وإنّما الصحاح والحسان فقط.
وله أسانید صحیحة أیضاً غیر هذه «1».
* وحول حدیث الطیر، یقول:
إنّ حدیث الطیر من المکذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة … «2».
لکنّ هذا الحدیث- علی ما عثرنا علیه نحن- رواه عن رسول اللَّه من الصحابة:
1- علی علیه السلام، وهو عند الحاکم.
2- عبداللَّه بن عباس، وهو عند جماعة منهم ابن سعد.
3- أبو سعید الخدری، رواه الحاکم أیضاً.
4- سفینة، حدیثه عند الحاکم، وعند أحمد بن حنبل.
5- أبو الطفیل، حدیثه عند الحاکم.
6- أنس بن مالک، حدیثه عند الترمذی والبزّار والنسائی والحاکم والبیهقی وابن حجر.
7- سعد بن أبی وقّاص، حدیثه عند أبی نعیم الإصفهانی.
8- عمرو بن العاص، وحدیثه موجود فی کتاب له إلی معاویة، یرویه الخوارزمی فی المناقب.
9- یعلی بن مرّة، روی هذا الحدیث عنه جماعة منهم أبو عبداللَّه الکنجی.
__________________________________________________
(1) المعجم الصغیر 1/ 139، 2/ 22، مشکاة المصابیح 2/ 19، ح 6183، المستدرک علی الصحیحین 2/ 343، مجمع الزوائد 9/ 168، تاریخ بغداد 12/ 91، المطالب العالیة 4/ 75، فیض القدیر 2/ 658، 5/ 660، کنز العمّال 2/ 435، 12/ 94، 13/ 82، 85، مصنف ابن أبی شیبة 7/ 503، المعجم الأوسط 5/
306.
(2) منهاج السنّة 7/ 371.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 415
10- جابر بن عبداللَّه الأنصاری، حدیثه عند ابن عساکر.
11- أبو رافع، حدیثه عند ابن کثیر.
12- حبشی بن جنادة، حدیثه عند ابن کثیر أیضاً.
ومن رواة هذا الحدیث من الأئمّة:
1- أبو حنیفة، إمام الحنفیّة.
2- أحمد بن حنبل.
3- أبو حاتم الرازی.
4- الترمذی.
5- البزّار.
6- النسائی.
7- أبو یعلی.
8- محمّد بن جریر الطبری.
9- الطبرانی.
10- الدارقطنی.
11- ابن بطّة العکبری.
12- الحاکم.
13- ابن مردویه.
14- البیهقی.
15- ابن عبدالبرّ.
16- الخطیب.
17- أبو المظفر السمعانی.
18- البغوی.
19- ابن عساکر.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 416
20- ابن الأثیر.
21- المزّی.
22- الذهبی.
23- ابن حجر العسقلانی.
24- السیوطی.
وغیرهم.
وقد أفرد بعضهم لجمع طرق هذا الحدیث کتباً خاصّة، منهم:
1- ابن جریر الطبری.
2- ابن عقدة.
3- ابن مردویه.
4- ابو نعیم.
5- أبو طاهر بن حمدان.
6- الذهبی، یقول: لی جزء فی جمع طرقه، وهذا تصریح الذهبی نفسه فی کتاب تذکرة الحفّاظ وغیره من کتبه.
وقد نصّ غیر واحد من العلماء علی صحّة بعض أسانیده، منهم: الحافظ ابن کثیر، حیث ینصّ فی تاریخه علی صحّة بعض أسانید هذا الحدیث، وجودة بعض طرقه، ولا أُرید أن أُطیل علیکم، وإلّا لذکرت لکم کلّ ذلک «1».
__________________________________________________
(1) المعجم الکبیر 1/ 253، 7/ 82، 10/ 282، المستدرک علی الصحیحین 3/ 130، البدایة والنهایة 7/ 352، مجمع الزوائد 9/ 125، سنن الترمذی 5/ 300، سنن النسائی الکبری 51/ 107، خصائص أمیر المؤمنین علیه السلام: 51، مسند أبی یعلی 7/ 105، المعجم الأوسط 2/ 207، 6/ 90، 36، 7/ 267، 9/ 146، تاریخ مدینة دمشق 37/ 406، 42/ 245، 432، میزان الإعتدال 1/ 102، 2/ 14، 3/ 580، 4/ 107، لسان المیزان 1/ 37، 2/ 354، 5/ 199، کنز العمّال 13/ 166.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 417
وتصل النوبة إلی بحث
ابن تیمیّة فی خلافة أمیر المؤمنین، وهل یرضی ابن تیمیّة بخلافة علی باعتبار أنّه خلیفة رابع أو لا یرضی؟ وهل یرتضیه بأن یکون من الخلفاء الراشدین أو لا؟
أوّل شی ء یکرّره ابن تیمیّة فی کتابه [منهاج السنّة] عدم ثبوت خلافة أمیر المؤمنین، یقول:
إضطرب الناس فی خلافة علی علی أقوال: فقالت طائفة: إنّه إمام وإنّ معاویة إمام …، وقالت طائفة: لم یکن فی ذلک الزمان إمام عام، بل کان زمان فتنة …، وقالت طائفة ثالثة: بل علی هو الإمام، وهو مصیب فی قتاله لمن قاتله، وکذلک من قاتله من الصحابة کطلحة والزبیر کلّهم مجتهدون مصیبون …، وطائفة رابعة تجعل علیّاً هو الإمام، وکان مجتهداً مصیباً فی القتال، ومن قاتله کانوا مجتهدین مخطئین …، وطائفة خامسة تقول: إنّ علیّاً مع کونه کان خلیفة وهو أقرب إلی الحقّ من معاویة فکان ترک القتال أولی «1».
خمس طوائف ولم یذکر قولًا سادساً.
یقول:
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 1/ 537- 539.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 418
وأما علی فکثیر من السابقین الأولین لم یتّبعوه ولم یبایعوه، وکثیر من الصحابة والتابعین قاتلوه «1».
ویقول:
ونحن نعلم أنّ علیّاً لمّا تولّی، کان کثیر من الناس یختار ولایة معاویة وولایة غیرهما «2».
ومن جوّز خلیفتین فی وقت یقول: کلاهما خلافة نبوة … وإن قیل: إنّ خلافة علی ثبتت بمبایعة أهل الشوکة، کما ثبتت خلافة من کان قبله بذلک، أو ردوا علی ذلک أنّ طلحة بایعه مکرهاً، والذین بایعوه قاتلوه، فلم تتفق أهل الشوکة علی طاعته.
وأیضاً فإنّما تجب مبایعته کمبایعة من قبله إذا سار سیرة من قبله «3».
وإن لم یسر سیرة من قبله فلم یبایعه أحد علی ذلک.
ویقول:
وأمّا علی فکثیر من السابقین الأوّلین لم یتّبعوه ولم یبایعوه، وکثیر من الصحابة والتابعین قاتلوه «4».
فإذا
نسب إلی الشیعة أنّهم یبغضون الصحابة إذن یبغضون کثیراً من الصحابة والتابعین الذین قاتلوا علیّاً.
أقول: نعم نبغضهم ویبغضهم کلّ مسلم.
قال فی الجواب عن حدیث «من ناصب علیاً الخلافة فهو کافر»، قال:
إنّ هذه الأحادیث تقدح فی علی، وتوجب أنّه کان مکذّباً للَّه ورسوله، فیلزم من
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 8/ 234.
(2) المصدر 2/ 89.
(3) المصدر 4/ 465.
(4) المصدر 8/ 234.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 419
صحّتها کفر الصحابة کلّهم هو وغیره، أمّا الذین ناصبوه الخلافة فإنّهم فی هذا الحدیث المفتری کفّار، وأمّا علی فإنّه لم یعمل بموجب هذه النصوص.
قال:
وأما علی فکثیر من السابقین الأولین لم یتّبعوه ولم یبایعوه، وکثیر من الصحابة والتابعین قاتلوه «1».
لاحظوا نصّ العبارة:
ونصف الأُمّة أو أقل أو أکثر لم یبایعوه، بل کثیر منهم قاتلوه وقاتلهم، وکثیر منهم لم یقاتلوه ولم یقاتلوا معه «2».
إذن، نصف الأُمّة کانوا مخالفین لعلی، ونحن نقول: ارتدّت الأُمّة بعد رسول اللَّه باعتراف ابن تیمیّة، ارتدّت عن ولایة أمیر المؤمنین إنْ کان کلامه حقّاً.
ثمّ یقول- ولاحظوا عباراته، کلمات حتّی سماعها یحزّ فی النفس، فکیف قراءتها والنظر فیها والتأمل فیها- یقول:
لکنّ نصف رعیّته یطعنون فی عدله، فالخوارج یکفّرونه، وغیر الخوارج من أهل بیته وغیر أهل بیته یقولون: إنّه لم ینصفهم، وشیعة عثمان یقولون: إنّه ممّن ظلم عثمان. وبالجملة، لم یظهر لعلی من العدل، مع کثرة الرعیة وانتشارها، ما ظهر لعمر، ولا قریب منه «3».
لاحظوا العبارات:
وأمّا تخلّف من تخلّف عن مبایعته، فعذرهم فی ذلک أظهر من عذر سعد بن
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 8/ 234.
(2) المصدر 4/ 105.
(3) المصدر 6/ 18.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 420
عبادة وغیره لمّا تخلّفوا عن بیعة أبی بکر «1».
ثمّ یصعد أکثر من هذا ویقول:
وروی عن الشافعی وغیرهم أنّهم قالوا: الخلفاء ثلاثة أبو
بکر وعمر وعثمان «2».
لاحظوا نصّ العبارة:
والخلفاء الثلاثة فتحوا الأمصار، وأظهروا الدین فی مشارق الأرض ومغاربها، ولم یکن معهم رافضی، بل بنو أُمیّة بعدهم، مع انحراف کثیر منهم عن علی وسبّ بعضهم له، غلبوا علی مدائن الإسلام کلّها من مشارق الأرض إلی مغربها، وکان الإسلام فی زمنهم أعزّ منه فیما بعد ذلک بکثیر … وأظهروا الإسلام فیها وأقاموه …
ویقال: إنّ فیهم من کان یسکت عن علی، فلا یربّع به فی الخلافة، لأنّ الأمّة لم تجتمع علیه … وقد صنّف بعض علماء الغرب کتاباً کبیراً فی الفتوح، فذکر فتوح النبی صلّی اللَّه علیه وآله، وفتوح الخلفاء بعده أبی بکر وعمر وعثمان، ولم یذکر علیّاً مع حبّه له وموالاته له، لأنّه لم یکن فی زمنه فتوح «3».
وکان بالأندلس کثیر من بنی أمیّة … یقولون: لم یکن خلیفة، وإنّما الخلیفة من اجتمع الناس علیه، ولم یجتمعوا علی علی، وکان من هؤلاء من یربّع بمعاویة فی خطبه الجمعة، فیذکر الثلاثة ویربّع بمعاویة ولا یذکر علیّاً … «4».
إلی أنْ یقول:
فلم یظهر فی خلافته دین الإسلام، بل وقعت الفتنة بین أهله، وطمع فیهم عدوّهم
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 4/ 388.
(2) المصدر 4/ 404.
(3) المصدر 6/ 419- 420.
(4) المصدر 4/ 401- 402.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 421
من الکفّار والنصاری والمجوس «1».
قال:
وأمّا علی فلم یتفق المسلمون علی مبایعته، بل وقعت الفتنة فی تلک المدّة، وکان السیف فی تلک المدّة مکفوفاً عن الکفّار مسلولًا علی أهل الإسلام «2».
وهذا کان حجّة من کان یربّع بذکر معاویة ولا یذکر علیّاً «3».
ولم یکن فی خلافة علی للمؤمنین الرحمة التی کانت فی زمن عمر وعثمان، بل کانوا یقتتلون ویتلاعنون، ولم یکن لهم علی الکفّار سیف، بل الکفّار کانوا قد طمعوا فیهم،
وأخذوا منهم أموالًا وبلاداً «4».
فإذا لم یوجد من یدّعی الإمامیّة فیه أنّه معصوم وحصل له سلطان بمبایعة ذی الشوکة إلّاعلی وحده، وکان مصلحة المکلّفین واللّطف الذی حصل لهم فی دینهم ودنیاهم فی ذلک الزمان أقلّ منه فی زمن الخلفاء الثلاثة، وعلم بالضرورة أن ما یدّعونه من اللطف والمصلحة الحاصلة بالأئمّة المعصومین باطل قطعاً «5».
یقول:
ومن ظنّ أنّ هؤلاء الاثنی عشر هم الذین تعتقد الروافض إمامتهم، فهو فی غایة الجهل، فإنّ هؤلاء لیس فیهم من کان له سیف إلّاعلی بن أبی طالب، ومع هذا فلم یتمکّن فی خلافته من غزو الکفّار، ولا فتح مدینة ولا قتل کافراً، بل کان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال بعض، حتّی طمع فیهم الکفّار بالشرق والشام، من المشرکین
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 4/ 117.
(2) المصدر 4/ 161.
(3) المصدر 4/ 162.
(4) المصدر 4/ 485.
(5) المصدر 3/ 379.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 422
وأهل الکتاب، حتّی یقال إنّهم أخذوا بعض بلاد المسلمین، وإنّ بعض الکفّار کان یحمل إلیه کلام حتّی یکفّ عن المسلمین، فأیّ عزّ للإسلام فی هذا- أی فی حکومة علی.
… وأیضاً فالإسلام عند الإمامیّة هو ما هم علیه، وهم أذلّ فرق الأُمّة، فلیس فی أهل الأهواء أذلّ من الرافضة «1».
ثمّ یقول العبارة التی نقلها ابن حجر، وقرأناها فی کتاب [الدرر الکامنة]، یقول:
فإنّ علیّاً قاتل علی الولایة، وقُتل بسبب ذلک خلق کثیر، ولم یحصل فی ولایته لا قتال للکفّار ولا فتح لبلادهم، ولا کان المسلمون فی زیادة خیر «2».
فما زاد الأمر إلّاشدّة، وجانبه إلّاضعفاً، وجانب من حاربه إلّاقوّة والأُمّة إلّا افتراقاً «3».
ولهذا جعل طائفة من الناس خلافة علی من هذا الباب، وقالوا: لم تثبت بنص ولا إجماع «4».
ثمّ یقول:
لأن النص والإجماع المثبتین لخلافة أبی بکر لیس فی
خلافة علیّ مثلها، فانه لیس فی الصحیحین ما یدلّ علی خلافته، وإنّما روی ذلک أهل السنن، وقد طعن بعض أهل الحدیث فی حدیث سفینة «5».
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 8/ 241- 242.
(2) المصدر 6/ 191.
(3) المصدر 7/ 452.
(4) المصدر 8/ 243.
(5) المصدر 4/ 388.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 423
فعلی هذا لا یبقی حینئذ دلیل علی امامة علی مطلقاً حتّی فی المرتبة الرابعة.
ویقول:
وأحمد بن حنبل، مع أنه أعلم أهل زمانه بالحدیث، احتج علی إمامة علی بالحدیث الذی فی السنن: «تکون خلافة النبوة ثلاثین سنة، ثم تصیر مُلکاً» وبعض الناس ضعّف هذا الحدیث، لکن أحمد وغیره یثبتونه «1».
یقول:
وعلی یقاتل لیطاع ویتصرّف فی النفوس والأموال، فکیف یجعل هذا قتالًا علی الدین «2».
وهذا نصّ العبارة بلا زیادة ونقیصة.
حتّی أنّه یجعل علیّاً مصداقاً لقوله تعالی: «تِلْکَ الدَّارُ الآْخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوّاً فِی الأَرْضِ وَلَا فَسَاداً والعَاقِبَةُ للمُتَّقِینَ» «3».
ثم یقول:
فمن أراد العلوّ فی الأرض والفساد لم یکن من أهل السعادة فی الآخرة «4».
وعلی إنّما قاتل لأنْ یکون له العلوّ فی الأرض، إنّه إنّما:
قاتل لیطاع هو «5».
ثمّ یقول:
والذین قاتلوا من الصحابة لم یأت أحد منهم بحجّة توجب القتال، لا من کتاب
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 7/ 50.
(2) المصدر 8/ 329.
(3) سورة القصص (28): 83.
(4) منهاج السنّة 4/ 500.
(5) المصدر.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 424
ولا من سنّة، بل أقرّوا بأنّ قتالهم کان رأیاً رأوه، کما أخبر بذلک علی رضی اللَّه عنه عن نفسه «1».
وأمّا قتال الجمل وصفّین، فقد ذکر علی رضی اللَّه عنه أنّه لم یکن معه نصّ من النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم، وإنّما کان رأیاً، وأکثر الصحابة لم یوافقوه علی هذا القتال «2».
أن القتال کان قتال فتنة بتأویل، لم یکن من الجهاد
الواجب ولا المستحب «3».
وقتل خلقاً کثیراً من المسلمین الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویصومون ویصلّون «4».
وقال طاعناً فی الإمام و هویقصد الدفاع عن عثمان- حیث یقولون من جملة ما نقموا علیه إنّه کان یتصرف فی بیت المال هو وبنو أُمیّة-:
وأین أخذ المال وارتفاع بعض الرجال، من قتال الرجال الذین قتلوا بصفّین ولم یکن فی ذلک عزّ ولا ظفر؟ … حرب صفّین التی لم یحصل بها إلّازیادة الشر وتضاعفه لم یحصل بها من المصلحة شی ء «5».
ولهذا کان أئمّة السنّة کمالک وأحمد وغیرهما یقولون: إنّ قتاله للخوارج مأمور به، وأمّا قتال الجمل وصفّین فهو قتال فتنة.
ولهذا کان علماء الأمصار علی أن القتال فتنة وکان من قعد عنه أفضل ممن قاتل فیه «6».
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 1/ 526.
(2) المصدر 6/ 333.
(3) المصدر 7/ 57.
(4) المصدر 6/ 356.
(5) المصدر 8/ 143.
(6) المصدر 8/ 233.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 425
وعلی بن أبی طالب رضی اللَّه عنه ندم علی أمور فعلها من القتال وغیره … وکان یقول لیالی صفّین: للَّه درّ مقام قامه عبداللَّه بن عمر وسعد بن مالک، إن کان برّاً إنّ أجره لعظیم، وإن کان إثماً إنّ خطره لیسیر «1».
والحال أنّ عبداللَّه بن عمر وسعد بن مالک یعنی سعد بن أبی وقّاص کلاهما قد ندما علی عدم بیعتهما مع علی وتخلَّفهما عن القتال معه فی حروبه، والنصوص بذلک موجودة فی المصادر.
ویضیف انّ علیّاً کان یقول لابنه الحسن علیه السلام فی لیالی صفّین:
یا حسن یا حسن ما ظنّ أبوک أنّ الأمر یبلغ إلی هذا، ودّ أبوک لو مات قبل هذا بعشرین سنة «2».
الأحادیث الصحیحة المتقنة فی الکتب المعتبرة یکذّبها ویطالب فیها بسند صحیح، ثمّ یذکر مثل هذا ولا یذکر له أیّ
سند، وأیّ مصدر، وغیر معلوم من قال هذا؟ ویرسله إرسال المسلّمات، یا حسن یا حسن ما ظنّ أبوک أنّ الأمر یبلغ إلی هذا، ودّ أبوک لو مات قبل هذا بعشرین سنة!!
یقول:
ولمّا رجع من صفّین تغیّر کلامه … وتواترت الآثار بکراهته الأحوال فی آخر الأمر «3».
وکان علی أحیاناً یظهر فیه الندم والکراهة للقتال، ممّا یبیّن أنّه لم یکن عنده فیه شی ء من الأدلّة الشرعیة «4».
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 6/ 209.
(2) المصدر 6/ 209.
(3) المصدر 6/ 209.
(4) المصدر 8/ 526.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 426
وممّا یبیّن أنّ علیّاً لم یکن یعلم المستقبل، إنّه ندم علی أشیاء ممّا فعلها … وکان یقول لیالی صفّین: یا حسن یا حسن، ما ظنّ أبوک أنّ الأمر یبلغ هذا، للَّه درّ مقامٍ قامه سعد بن مالک وعبداللَّه بن عمر … «1».
هذا کرّره مرّة أخری، وقال بعد ذلک:
هذا رواه المصنّفون «2».
ومَن المصنّفون؟ غیر معلوم.
یقول:
وتواتر عنه أنّه کان یتضجّر ویتململ من اختلاف رعیّته علیه، وأنّه ما کان یظنّ أنّ الأمر یبلغ ما بلغ، وکان الحسن رأیه ترک القتال، وقد جاء النصّ الصحیح بتصویب الحسن … وسائر الأحادیث الصحیحة تدلّ علی أنّ القعود عن القتال والإمساک عن الفتنة کان أحبّ إلی اللَّه ورسوله «3».
یقول: وأمّا حدیث أُمرت بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین، فهذا کذب.
لابدّ وأن یکذّبه، لأنّه یصرّ علی أنّ علیّاً لم یکن عنده دلیل شرعی علی قتاله، فلابدّ وأن یکون هذا الحدیث کذباً.
نصّ العبارة:
لم یرو علی رضی اللَّه عنه فی قتال الجمل وصفّین شیئاً … وأمّا قتال الجمل وصفّین فلم یرو أحد منهم فیه نصّاً إلّاالقاعدون، فإنّهم رووا الأحادیث فی ترک القتال فی الفتنة، وأمّا الحدیث الذی یُروی أنّه أمر بقتل الناکثین والقاسطین والمارقین، فهو حدیث
موضوع علی النبی صلّی اللَّه علیه وآله وسلم «4».
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 8/ 145.
(2) المصدر 8/ 145.
(3) المصدر 8/ 145.
(4) المصدر 6/ 112.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 427
وهذا الحدیث یرویه من الصحابة:
1- أبو أیّوب الأنصاری.
2- أمیر المؤمنین.
3- عبداللَّه بن مسعود.
4- أبو سعید الخدری.
5- عمّار بن یاسر.
وغیرهم.
من الحفّاظ:
1- الطبری.
2- البزّار.
3- أبو یعلی.
4- ابن مردویه.
5- أبو القاسم الطبرانی.
6- الحاکم النیسابوری.
7- الخطیب البغدادی.
8- ابن عساکر.
9- ابن الأثیر.
10- الجلال السیوطی.
11- ابن کثیر.
12- المحب الطبری.
13- أبو بکر الهیثمی.
14- والمتقی الهندی.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 428
ومن أسانیده الصحیحة ما رواه البزّار والطبرانی فی [الأوسط]، وترون النص علی صحّته فی [مجمع الزوائد] یقول بعد روایته: وأحد إسنادی البزّار رجاله رجال الصحیح، غیر الربیع بن سعید ووثّقه ابن حبّان، وله أسانید أُخری صحیحة «1».
__________________________________________________
(1) المستدرک علی الصحیحین 3/ 138، مجمع الزوائد 5/ 186، 6/ 225، 7/ 238، مسند أبی یعلی 1/ 397، المعجم الأوسط 8/ 213، 9/ 165، المعجم الکبیر 4/ 172، 10/ 190- 192، کنز العمّال 11/ 292، 327، 452، 13/ 113، تاریخ بغداد 8/ 336، 13/ 188، تاریخ مدینة دمشق 16/ 54، 42/ 468، 59/ 129، أسد الغابة 4/ 33، میزان الإعتدال 1/ 271، 584، لسان المیزان 2/ 446.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 429
وأمّا الأشیاء التی نسبها إلی أمیر المؤمنین، والأکاذیب التی هی فی الحقیقة کذب علیه، فی کلماته کثیرة، منها: إنّ علیّاً کان یقول مراراً: إنّ أبا بکر وعمر أفضل منّی، وکان یفضّلهما علی نفسه.
یقول:
حتی قال: لا یبلغنی عن أحد أنّه فضّلنی علی أبی بکر وعمر إلّاجلدته جلد المفتری «1».
هذا الشی ء الذی نقله لم یذکر له مصدراً عن أمیر المؤمنین، وأمیر المؤمنین لم نسمع أنّه جلد أحداً من الصحابة لأنّه
فضّله علی الشیخین، مع أنّ کثیرین من الصحابة کانوا فی نفس الوقت وفی حیاة أمیر المؤمنین یفضّلون علیّاً علی الشیخین بسمع منه ومرأی.
إنّ ابن حزم فی [الفصل ] «2»، وکذا ابن عبد البر فی [الاستیعاب ] «3» بترجمة أمیر المؤمنین، هذان الحافظان الکبیران یذکران أسماء عدّة کبیرة من الصحابة کانوا
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 7/ 511.
(2) الفصل فی الأهواء والملل والنحل 4/ 111.
(3) الإستیعاب 3/ 1090.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 430
یقولون بأفضلیّة علی علی الشیخین، ولم نسمع أنّ علیّاً جلد واحد منهم.
وأمّا هذا الخبر، فقد کفانا الدکتور محمّد رشاد سالم- الذی حقّق منهاج السنّة فی طبعته الجدیدة- مؤنة تحقیقه حیث قال: بأنّه ضعیف «1».
وکذب علی علی وفاطمة الزهراء فزعم أنه روی:
کما فی الصحیح عن علی رضی اللَّه عنه، قال: طرقنی رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله وفاطمة، فقال: «ألا تقومان تصلیان؟» فقلت: یا رسول اللَّه إنما أنفسنا بید اللَّه إن شاء أن یبعثنا بعثنا، قال: فولّی، وهو یقول: «وَکَانَ الإْنسَانُ أَکثَرَ شَی ءٍ جَدَلًا» «2».
وکذب علی أمیر المؤمنین فی قضیّة شرب الخمر «3».
أکتفی بما ذکرت، وأکرّر دعاء النبی صلّی اللَّه علیه وآله: «اللَّهمّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله».
وصلّی اللَّه علی محمّد وآله الطاهرین.
__________________________________________________
(1) منهاج السنّة 7/ 511، الهامش.
(2) المصدر 3/ 85، الآیة سورة الکهف (18): 54.
(3) المصدر 7/ 237.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 433
بسم اللَّه الرحمن الرحیم
الحمد للَّه رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیّدنا محمّد وآله الطیّبین الطاهرین، ولعنة اللَّه علی أعدائهم أجمعین من الأوّلین والآخرین.
وبعد، فإنّی أحمد اللَّه سبحانه وتعالی علی أنْ وفّقنی لهذه البحوث فی هذه اللیالی المبارکة، بطلب من «مرکز الأبحاث العقائدیّة»، وکانوا قد طلبوا منّی أن أبحث عن الموضوعات
التی عیّنوها هم، وبطلب منهم، وعلی أن تکون البحوث علی أساس الکتاب والسنّة المعتبرة المتّفق علیها بین المسلمین، ولذا فقد لاحظتم أنّی أثبتٌّ حتّی مسألة تفضیل الأئمّة علی الأنبیاء علی أساس أحادیث الفریقین، وأثبتُ العصمة کما یقول بها أصحابنا علی أساس أحادیث الفریقین.
وحاولت أن تکون الأدلّة التی أستند إلیها من أقدم کتب أهل السنّة وأتقنها، حتّی فی مسائل مظلومیّة الزهراء علیه السلام، لم أعتمد إلّاعلی کتبهم وعلی أقدم المصادر الواصلة إلینا من مؤلّفاتهم ومصنّفاتهم، ونقلنا عنها ما جاء فیها من تلک القضایا، وما کنّا نتوقّع منهم أن ینقلوا أکثر من هذا فیما یتعلّق بالزهراء علیها السلام.
وأمّا فی کتبنا، وما فی روایاتنا، وعن أهل البیت فیما یتعلّق بالعصمة، وما یتعلّق بمظلومیّة الزهراء، وما یتعلّق بمسائل تفضیل الأئمّة علی الأنبیاء، وکذا
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 434
ما یتعلّق بمسائل الإمامة وغیر ذلک من المسائل، فلابدّ وأن نعقد مجالس وبحوثاً أُخری، لأنْ تکون تلک الروایات محور بحوثنا فی تلک الجلسات الأُخری، إلّاأنّ الإخوة فی هذا المرکز طلبوا منّی أن تکون المصادر سنّیّة فقط ولا أنقل شیئاً عن کتب أصحابنا، وقد لاحظتم أنّی وبحمد اللَّه علی التوفیق وفّقت لما کنّا نرمی إلیه فی هذه المجالس، وأرجو من اللَّه سبحانه وتعالی أن تکون هذه المباحث معینة لمن یرید أن یبحث عن هذه القضایا بإنصاف، وأن تکون مفیدة له فی هذا المجال.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 435
کما لاحظتم فی خلال البحوث أنّی تعرّضت ونبّهت علی بعض التحریفات الواقعة منهم فی نقل الأحادیث، وفی روایة الأخبار والقضایا والحوادث، ونبّهت أیضاً علی أنّهم- أی أهل السنّة- حاولوا قدر الإمکان أن یتکتّموا علی حقائق القضایا ولا ینقلوا لنا الحوادث کما وقعت، ومع ذلک فقد عثرنا
علی ما کنّا نریده من خلال روایاتهم والنظر فی أخبارهم وکتبهم، ثمّ طلبتم أن أذکر موارد أُخری من التحریفات فی هذه اللّیلة، فأقول:
إنّ للقوم أسالیب عدیدة فی ردّ ما یتعلّق بأهل البیت وبمسائل الإمامة، وکلّ ما یستدل به الإمامیّة فی بحوثهم.
فأوّل شی ء نراه فی کتبهم أنّهم یغفلون الخبر، ویحاولون التعتیم علیه وعدم نقله وعدم نشره، ولذا نری أنّ کثیراً من الأخبار الصحیحة بأسانیدهم غیر مخرّجة فی الصحیحین، أو الصحاح الستّة من کتبهم، فأوّل محاولة منهم هی إغفال الأخبار الصحیحة التی یستند إلیها الشیعة فلا ینقلونها.
ثمّ إذا نقلوا حدیثاً یحاولون أن یحرّفوه، والتحریف یکون علی أشکال فی کتبهم.
تارة ینقلون الحدیث مبتوراً وینقصون منه محلّ الاستدلال ومورد الحاجة،
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 436
وتارة یبهمون فی ألفاظه، فیرفعون الأسماء الصریحة ویضعون فی مکانها کلمة فلان إبهاماً للأمر.
وتارة یحذفون من الخبر ویضعون فی مکان المقدار المحذوف کلمة کذا وکذا.
وتارة نراهم یصحّفون الألفاظ.
فإن لم یمکنهم التلاعب بمتنه، انبروا للطعن فی سنده، وحاولوا تضعیف الحدیث أو تکذیبه.
فإن لم یمکنهم ذلک أیضاً، وضعوا فی مقابله حدیثاً آخر وادّعوا المعارضة بین الحدیثین.
وهذه أسالیبهم.
أمّا المستنسخون، والناشرون للکتب، والرواة لتلک الروایات والمؤلفات، فحدّث عنهم ولا حرج.
أتذکر أنّی رأیت فی أحد المصادر، عندما یروی خبر مبیت أمیر المؤمنین علیه السلام علی فراش رسول اللَّه فی لیلة الهجرة، الروایة تقول: بات علی علی فراش رسول اللَّه، أتذکّر أنّه فی أحد المصادر کلمة التاء بدّلها الناسخ باللام، التاء فی (بات) بدّلها باللام.
ینقلون عن بعض الصحابة، وکما قرأنا فی الجلسات الماضیة، أنّهم کانوا یعرضون أولادهم علی أمیر المؤمنین، یأتون بأبنائهم ویوقفونهم علی الطریق، فإذا مرّ أمیر المؤمنین قالوا للولد: أتحبّ هذا؟ فإنْ قال: نعم، علم أنّه منه وإلّا …
فینقلون
عن بعض الصحابة أنّهم کانوا یقولون- وهذا موجود فی المصادر-:
کنّا نبور أبناءنا بحبّ علی بن أبی طالب، نبور أی نختبر، نختبرهم نمتحنهم،
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 437
لنعرف أنّهم من صلبنا أم لا، کنّا نبور أبناءنا بحبّ علیّ بن أبی طالب «1».
لاحظوا التصحیف: کنّا بنور إیماننا نحبّ علی بن أبی طالب.
الباء أصبحت نوناً، نبور أصبحت بنور، أبناءنا أصبحت إیماننا، کنّا بنور إیماننا نحبّ علی بن أبی طالب.
وهکذا یصحّفون الأخبار.
وإمّا أنْ یرفعوا الحدیث أو قسماً من الحدیث ویترکوا مکانه بیاضاً، ویکتبون هاهنا بیاض فی النسخة، وهذا أیضاً کثیر فی کتبهم، هنا بیاض فی النسخة، لاحظوا المصادر، حتّی الکتب الکلامیّة أیضاً.
أتذکّر أنّ موضعاً من [شرح المقاصد] حذف منه مقدار، وقد کتب محقّقه أنّ هنا بیاضاً فی النسخة، وکذا فی [تاریخ بغداد] للخطیب البغدادی، وفی [تاریخ دمشق ] لابن عساکر، وغیر هذه الکتب.
فهکذا یفعلون، وکلّ ذلک لئلّا یظهر الحق، وما أکثر هذا.
ویا حبّذا لو انبری أحد لجمع هذه القضایا وتألیف کتاب فی ذلک.
وأمّا أنّکم لو قارنتم الطبعات الجدیدة للکتب، وقابلتموها مع الطبعات السابقة، حتّی تفسیر [الکشّاف ] للزمخشری، له أبیات، أربع خمس أبیات فی تفسیره، هی فی بعض الطبعات غیر موجودة، لأنّ تلک الأبیات فیها طعن علی المذاهب الأربعة.
وهکذا فی قضایا أُخری.
وکثیراً ما تری أنّ المؤلِّف اللّاحق یلخّص کتاب أحد السابقین، ولیس الغرض من تلخیصه لذلک الکتاب إلّاطرح ما فی ذلک الکتاب ممّا یضرّ بأفکاره
__________________________________________________
(1) شواهد التنزیل 1/ 449، النهایة فی غریب الحدیث 1/ 109، لسان العرب 4/ 87.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 438
ومبادئه، والکتاب الأصلی ربّما یکون مخطوطاً، أو لربّما لا تعثر علی نسخة منه أبداً، وقد حکموا علیه بالإعدام.
حتّی أنّ کتب أبی الفرج ابن الجوزی فی القضایا التافهة طبعوها ونشروها،
فله کتاب فی أخبار المغفّلین، له کتاب فی أخبار الحمقی، وأخبار الطفیلیین، وکتبه من هذا القبیل طبعت.
لکنّ لابن الجوزی رسالة کتبها فی تکذیب ما رووه من أنّ النبی (صلّی اللَّه علیه وآله) قد صلّی خلف أبی بکر فی تلک الصلاة التی جاء إلی المسجد بأمر من عائشة لا من الرسول، حتّی إذا إطّلع علی ذلک خرج معتمداً علی رجلین، ونحّی أبا بکر عن المحراب وصلّی تلک الصلاة بنفسه الشریفة، فیروون أنّ رسول اللَّه اقتدی بأبی بکر فی تلک الصلاة وصلّی خلفه.
فلابن الجوزی کتاب فی تکذیب ما ورد فی هذا الباب، أی فی صلاة النبی خلف أبی بکر، هذه الرسالة لم ینشروها، وحتّی لم یکثّروا نسخها ولم یستنسخوها.
أتذکّر أنّی راجعت کتاباً أُلّف فی مؤلّفات ابن الجوزی المخطوط منها والمطبوع، فلم یذکر لهذا الکتاب إلّانسخة واحدة، والحال أنّه یذکر لمؤلّفاته الأُخری فی مکتبات العالم نسخاً کثیرة.
ولماذا؟
لأنّهم یعلمون بأنّ تکذیب مثل هذا الخبر یضرّ باستدلالهم بصلاة أبی بکر المزعومة علی إمامة أبی بکر بعد رسول اللَّه.
وکم لهذه الأُمور من نظائر، ویا حبّذا لو تجمع فی مکان واحد.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 439
وأمّا أنّکم إذا طلبتم أن أذکر لکم بعض الأشیاء، إضافةً إلی ما اطّلعتم علیه فی خلال البحوث، أذکر لکم موارد معدودة فقط، ولا أُطیل علیکم:
1- هناک حدیث یروونه عن رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه وآله یقول: «النجوم أمان لأهل السماء فإذا ذهبت ذهبوا، وأهل بیتی أمان لأهل الأرض فإذا ذهب أهل بیتی ذهب أهل الأرض» «1».
هذا الحدیث موجود فی المصادر، ومن المصادر التی یروی عنها هذا الحدیث: [مسند أحمد]، وهذا الحدیث لیس الآن موجوداً فیه.
2- قوله: «أنا مدینة العلم وعلی بابها»، مصادر کثیرة، ومنها: [صحیح الترمذی ]، ویُنقل
عن صحیح الترمذی هذا الحدیث فی [جامع الأُصول ] «2» لابن الأثیر، وأیضاً فی [تاریخ الخلفاء] «3» للسیوطی، وأیضاً فی [الصواعق ] «4»
__________________________________________________
(1) المستدرک علی الصحیحین 1/ 448، 3/ 149، 457، الجامع الصغیر 2/ 680، تاریخ مدینة دمشق 4/ 20، کنز العمّال 12/ 96.
(2) جامع الأُصول 8/ 495، ح 6501.
(3) تاریخ الخلفاء: 170.
(4) الصواعق المحرقة: 122.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 440
لابن حجر، والفضل ابن روزبهان، یعترف بوجود هذا الحدیث «1» فی صحیح الترمذی ویحکم بصحّته.
وأنتم لا تجدونه الآن فی صحیح الترمذی، وکم لهذا من نظیر!
وأمّا فی الصحیحین، فکنت أتذکّر موردین أحببت أن أذکرهما لکم فی هذه اللیلة بطلب منکم طبعاً واکتفی بهذا المقدار.
3- لاحظوا هذا الحدیث فی [صحیح مسلم ]، یروی هذا الحدیث مسلم بن الحجّاج بسنده عن شقیق، عن أُسامة بن زید، قال شقیق: قیل له- أی لأُسامة-: ألا تدخل علی عثمان فتکلّمه؟ فقال: أترون أنّی لا أُکلّمه إلّاأُسمعکم، واللَّه لقد کلّمته فیما بینی وبینه، مادون أنْ أفتتح أمراً لا أُحبّ أن أکون أوّل من فتحه، ولا أقول لأحد یکون علیّ أمیراً إنّه خیر الناس بعدما سمعت رسول اللَّه یقول: یؤتی بالرجل یوم القیامة فیلقی فی النار فتندرق أقتاب بطنه فیدور بها کما یدور الحمار بالرحی، فیجتمع إلیه أهل النار فیقولون: یا فلان مالک؟ ألم تکن تأمر بالمعروف وتنهی عن المنکر؟ فیقول: بلی قد کنت آمراً بالمعروف ولا آتیه، وأنهی عن المنکر وآتیه.
قیل له: ألا تدخل علی عثمان فتکلّمه؟ قال: قد کلّمته مراراً، وناصحته، وأمرته بالمعروف ونهیته عن المنکر، لکن لا أُرید أنْ تطّلعوا علی ما قلته له، وکلّمته بینی وبینه … ثمّ ذکر هذا الحدیث عن رسول اللَّه.
هذا فی الصفحة 224 من صحیح مسلم فی الجزء الثامن
فی هذه الطبعة.
ولا بأس أن أقرأ لکم ما فی [صحیح البخاری ]، لتعرفوا کیف یحرّفون الکلم:
قال: قیل لأُسامة: ألا تکلّم هذا؟ قال: قد کلّمته مادون أن أفتح باباً أکون أوّل من
__________________________________________________
(1) أنظر: دلائل الصدق 2/ 439.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 441
یفتحه، وما أنا بالذی أقول لرجل بعد أن یکون أمیراً علی رجلین: أنت خیر، بعدما سمعت من رسول اللَّه یقول: یجاء برجل فیطرح فی النار فیطحن فیها کطحن الحمار برحاه، فیطیف به أهل النار، فیقولون: أیْ فلان، ألست کنت تأمر بالمعروف وتنهی عن المنکر؟ فیقول: إنّی کنت آمر بالمعروف ولا أفعله «1».
لاحظوا کم اختصر من الحدث من الأشیاء التی قالها أُسامة بالنسبة لعثمان، ولیس فی نقل البخاری هنا اسم عثمان، قیل لأُسامة: ألا تکلّم هذا، فمن هذا؟ غیر معلوم فی هذا الموضع.
أمّا فی موضع آخر، أتذکّر أنّی رأیته یذکره علی العادة: فلان «ألا تکلّم فلان»، مع الاختصار للحدیث.
قال: قیل لأُسامة: لو أتیت فلاناً فکلّمته؟ قال: إنّکم لترون أنّی لا أُکلّمه إلّا أسمعکم، إنّی أُکلّمه فی السرّ دون أن أفتح باباً، لا أکون أوّل من فتحه، ولا أقول لرجل إن کان علیّ أمیراً إنّه خیر الناس، بعد شی ء سمعته من رسول اللَّه، قالوا:
وما سمعته یقول؟ قال: سمعته یقول … إلی آخره «2».
أیضاً مع اختصار فی اللفظ، وقد رفع اسم عثمان ووضع کلمة فلان.
وهذا فی [صحیح البخاری ] ص 566 من المجلد الثانی.
وذلک المورد الذی لم أعطکم عنوانه، هو فی ص 687 من المجلد الرابع.
هذا بالنسبة إلی عثمان.
4- وأمّا بالنسبة إلی الشیخین، فأقرأ لکم حدیثاً آخر فی [صحیح مسلم ]، ثمّ أقرأ ما جاء فی [صحیح البخاری ]:
__________________________________________________
(1) صحیح البخاری 8/ 97.
(2) المصدر 4/ 90.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 442
فی حدیث
طویل یقول: ثمّ نشد عبّاساً وعلیّاً- نشد أی عمر بن الخطّاب- بمثل ما نشد به القوم أتعلمان ذلک؟ قالا: نعم، قال: فلمّا توفی رسول اللَّه قال أبو بکر: أنا ولیّ رسول اللَّه، فجئتما تطلب میراثک من ابن أخیک، ویطلب هذا میراث امرأته من أبیها- یعنی علی والعباس- فقال أبو بکر: قال رسول اللَّه:
ما نورّث ما ترکنا صدقة، فرأیتماه- عمر یقول لعلی والعباس- فرأیتماه، أی فرأیتما أبا بکر کاذباً آثماً غادراً خائناً، ثمّ یقول عمر: واللَّه یعلم إنّه لصادق بارّ راشد تابع للحقّ، فلیکنْ علی بالکم، فرأیتماه کاذباً آثماً غادراً خائناً، ثمّ توفّی أبو بکر وأنا ولی رسول اللَّه وولی أبی بکر، فرأیتمانی کاذباً آثماً غادراً خائناً، واللَّه یعلم إنّی لصادق بارّ راشد تابع للحقّ … فولّیتها ثمّ جئتنی أنت وهذا، وأنتما جمیع، وأمرکما واحد، فقلتما إدفعها إلینا … إلی آخر الحدیث.
ومحلّ الشاهد هذه الجملة: فرأیتماه کاذباً آثماً غادراً خائناً، فرأیتمانی کاذباً آثماً غادراً خائناً.
هذا فی [صحیح مسلم ] (5/ 152) فی باب حکم الفی ء من کتاب الجهاد.
وللننظر فی [صحیح البخاری ]: ثمّ قال لعلی وعباس: أُنشدکما باللَّه، هل تعلمان ذلک؟ قال عمر: ثمّ توفّی اللَّه بنبیّه، فقال أبو بکر: أنا ولی رسول اللَّه فقبضها أبو بکر، فعمل فیها بما عمل رسول اللَّه، واللَّه یعلم إنّه فیها لصادق بارّ راشد تابع للحقّ «1».
فأین صارت الجملة: فرأیتماه … واللَّه یعلم إنّه لصادق بارّ راشد تابع للحقّ.
ثمّ توفّی اللَّه أبا بکر، فکنت أنا ولی أبی بکر، فقبضتها سنتین من إمارتی، أعمل فیها بما عمل رسول اللَّه، وما عمل فیها أبو بکر، واللَّه یعلم إنّی فیها لصادق
__________________________________________________
(1) صحیح البخاری 4/ 43.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 443
بارّ راشد تابع للحق. فرأیتماه إلی آخره …
فرأیتمانی إلی آخره.
هذه فی الصفحة 506 من المجلد الثانی.
أمّا فی ص 552 من المجلّد الرابع یقول: فتوفّی اللَّه نبیّه فقال أبو بکر: أنا ولی رسول اللَّه، فقبضها فعمل بما عمل به رسول اللَّه، ثمّ توفّی اللَّه أبا بکر فقلت: أنا ولیّه وولی رسول اللَّه، فقبضتها سنتین أعمل فیها ما عمل رسول اللَّه وأبو بکر، ثمّ جئتمانی وکلمتکما واحدة، وأمرکما جمیع … إلی آخره «1».
فلا یوجد: فرأیتماه کذا وکذا … واللَّه یعلم إنّه بارّ راشد تابع للحق، فرأیتمانی کذا وکذا واللَّه یعلم أنّی بارّ راشد تابع للحق، فلا هذا موجود ولا ذاک موجود.
أمّا فی ص 121 من المجلّد الرابع یقول: أُنشدکما باللَّه، هل تعلمان ذلک؟
قالا: نعم، ثمّ توفّی اللَّه نبیّه فقال أبو بکر: أنا ولی رسول اللَّه، فقبضها أبو بکر یعمل فیها بما عمل به فیها رسول اللَّه، وأنتما حینئذ، وأقبل علی علی وعباس تزعمان أنّ أبا بکر کذا وکذا، واللَّه یعلم إنّه فیها صادق بارّ راشد تابع للحق «2».
کذا وکذا بدل تلک الفقرة.
ثمّ توفّی اللَّه أبا بکر فقلت: أنا ولی رسول اللَّه وأبی بکر، فقبضتها سنتین أعمل فیها بما عمل رسول اللَّه وأبو بکر، ثمّ جئتمانی وکلمتکما واحدة، وأمرکما جمیع …
فی بقیّة الحدیث لا یوجد ما قالاه بالنسبة إلی عمر نفسه: فرأیتمانی … وأنّه حلف بأنّه أی هو بارّ راشد صادق تابع للحق.
وهذا حدیث واحد، والقضیّة واحدة، والراوی واحد.
__________________________________________________
(1) صحیح البخاری 6/ 191.
(2) المصدر 5/ 24، 8/ 147.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 444
فی [صحیح مسلم ] علی ما جاء علیه مشتمل علی الفقرتین: فرأیتماه …
فرأیتمانی. أمّا فی صحیح البخاری، فی أکثر من ثلاث موارد علی أشکال مختلفة.
وهذا فیما یتعلّق بالشیخین.
ولماذا هذا التحریف؟ لأنّ عمر بن الخطّاب ینسب
إلی علی والعباس أنّهما کانا یعتقدان فی أبی بکر وفی عمر أنّ کلّاً منهما کاذب غادر خائن إلی آخره، وهما یسمعان من عمر هذا الکلام، ولم نجد فی الحدیث أنّهما کذّبا عمر فی نسبة هذا الشی ء إلیهما، وسکوتهما علی هذه النسبة تصدیق، وحینئذ یکون الشیخان بنظر علی والعباس کاذبین خائنین غادرین، وإلی آخره.
نحن لا نقول هذا الحدیث صدق أو کذب، نحن لا ندری بأصل القضیّة، إنّما ننظر فی الصحیحین والفرق بین الروایتین، أمّا لو أردتم أن تستفیدوا من هذا الخبر أشیاء فالأمر إلیکم، ولسنا الآن بصدد التحقیق عن مفاهم هذا الحدیث ومدالیله، وإنّما أردنا أن نذکر لکم الفرق بین الشیخین البخاری ومسلم فی نقلهما للخبر الواحد، أی لقضیّة واحدة.
فهذه من جملة الوارد، وقضیّة عثمان مورد آخر، وهکذا موارد أُخری.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 445
وأری من المناسب أن أقطع الکلام بهذا المقدار، وأکتفی بهذا الحدّ، وأسأل اللَّه سبحانه وتعالی أن یوفّق کلّ من یرید معرفة الحق، والأخذ به، أن یوفّقه فی هذا السبیل، وأن یهدیه إلی الصراط المستقیم.
نسأل اللَّه سبحانه وتعالی أن یزیدنا علماً وبصیرةً وفهماً ودقّةً وتأمّلًا فی القضایا العلمیّة والتحقیقیّة وخاصّة العقائدیّة منها، فإنّ الإنسان إن فارق هذه الدنیا وهو علی شکّ من دینه، إن فارق هذه الدنیا ولم یکن علی ثقة بما یعتقد به، فإنّه سیحشر مع من لا اعتقاد له.
إنّ الأُمور الاعتقادیّة یعتبر فیها الجزم، ولابدّ فیها من الیقین، وکلّ أمر اعتقادی لم یصل إلی حدّ الیقین فلیس باعتقاد.
فعلی من عنده شکّ، علی من لم یصل إلی حدّ الیقین أن یبحث، أن یحقّق، وإلّا فإنْ مات علی هذه الحال کانت میتته جاهلیّة، فکیف بمن کان علی شکٍّ أو حتّی إذا لم یکن
عنده شکّ یحاول أن یشکّک فی الأُمور الاعتقادیّة، ویوقع الناس فی الشکّ.
إنّ الأُمور الاعتقادیّة لابدّ فیها من الیقین والقطع والجزم، ولربّما یکون هناک رجل قد بلغ من العمر ما بلغ ویکون فی أوّل مرحلة من مراحل فهم عقائده
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 446
الدینیّة، وقد تقرّر عند علمائنا أنْ لا تقلید فی الأُصول العقائدیّة، فحینئذ لا یجوز الأخذ بقول هذا وذاک لأنّه قول هذا وذاک، ولا یجوز اتّباع أحد لأنّه کذا وکذا، والاعتبارات والعناوین الموجودة فی هذه الدنیا لا تجوّز لأحدٍ ولا تسوّغ لأحدٍ أن یتّبع أحداً من أصحاب هذه العناوین، لأنّ له ذلک العنوان، وهذا لا یکون له عذراً عند اللَّه سبحانه وتعالی، إنّ الأُمور الاعتقادیّة لابدّ فیها من القطع والیقین.
وقد عرفنا أنّ القطع والیقین إنّما یتحقّقان ویحصلان عن طریق القرآن العظیم، وعن طریق السنّة المعتبرة، ولا سیّما السنّة المتّفق علیها بین المسلمین، فإنّ تلک السنّة ستکون یقینیّة، واللَّه سبحانه وتعالی هو الموفّق.
وفی الختام أُذکّرکم بأنّ بحوثنا هذه لم تکن نقداً لأحدٍ أو ردّاً لآخر، وإنّما کانت بحوثاً علمیّة، ودروساً عقائدیّة، ومن أراد أن یقف علی هذه البحوث ویطّلع علیها فلیتّصل ب «مرکز الأبحاث العقائدیّة»، فإنّ المسؤولین فی هذا المرکز سیحاولون أن یوفّروا لمن یراجع هذا المرکز ما یحتاج من هذه البحوث أو غیرها.
وآخر دعوانا أن الحمد للَّه ربّ العالمین، والصلاة والسلام علی محمّد وآله الطیبین الطاهرین.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 447
1. القرآن الکریم.
2. نهج البلاغة: الشریف الرضی، تحقیق صبحی صالح، دار الکتاب اللبنانی، بیروت، لبنان، 1387.
3. الصحیفة السجادیة: الإمام علی بن الحسین علیهما السلام، أسوه، قم، 1371 ش.
4. إبطال نهج الباطل: الفضل بن روزبهان، ضمن «دلائل الصدق» للمظفّر، دار المعلم للطباعة، القاهرة، مصر،
1396 وضمن «إحقاق الحق» للشهید التستری.
5. إتحاف السّادة المتقین: الزبیدی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
6. الإتقان فی علوم القرآن: جلال الدین السیوطی، دار الفکر، لبنان، 1416.
7. الآحاد والمثانی: ابن أبی عاصم، دار الدرایة، 1411.
8. الإحتجاج: الشیخ الطبرسی، دار النعمان، النجف الأشرف، 1386.
9. إحقاق الحق: القاضی نور اللَّه المرعشی التستری، دار الکتب الاسلامیة، طهران.
10. أحکام القرآن: ابن العربی المالکی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1416.
11. الأحکام فی أصول الاحکام: ابن حزم الأندلسی، دار الجیل، بیروت، لبنان، 1407.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 448
12. إحیاء المیت بفضائل أهل البیت: جلال الدین السیوطی، منظمة الإعلام الإسلامی، طهران، 1408.
13. إحیاء علوم الدین: محمّد الغزالی، وبهامشه «المغنی عن حمل الأسفار»، للعراقی، دار المعرفة، بیروت، لبنان.
14. الأخبار الموضوعة: ملا علی القاری، المکتب الإسلامی، بیروت، لبنان، 1406.
15. الأربعون حدیثاً فی المهدی: أبو نعیم الإصبهانی، دار المعرفة، بیروت، لبنان.
16. إرشاد الساری فی شرح صحیح البخاری: شهاب الدین القسطلانی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان.
17. الأزهار المتناثرة فی الأحادیث المتواترة: جلال الدین السیوطی، ط القاهرة، مصر.
18. أساس البلاغة: الزمخشری، دار بیروت، بیروت، لبنان، 1404.
19. الإستبصار: الشیخ الطوسی، دار الکتب الاسلامیة، طهران، 1390.
20. إستجلاب ارتقاء الغرف بحب أقرباء الرسول وذوی الشرف: شمس الدین السخاوی، دار الزمان، 1424.
21. إستخراج المرام من استقصاء الافحام: السیّد علی الحسینی المیلانی، مرکز الحقائق الاسلامیة، 1425.
22. الإستیعاب فی معرفة الأصحاب: ابن عبدالبرّ، دار الجیل، بیروت، لبنان، 1412.
23. أسنی المطالب فی مناقب سیّدنا علی بن أبی طالب: ابن الجزری الشافعی، مکتبة الامام أمیر المؤمنین علیه السلام، اصفهان.
24. الإصابة فی معرفة الصحابة: ابن حجر العسقلانی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1415.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 449
25. الأصول العامّة للفقه المقارن: السیّد محمّد تقی الحکیم،
مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1979 م.
26. أضواء علی السنّة المحمّدیّة: محمود أبو ریة، دار المعارف، مصر.
27. الإعتقادات: الشیخ الصدوق، تحقیق عصام عبدالسیّد، المؤتمر العالمی لألفیة الشیخ المفید، قم، 1413.
28. إعجاز القرآن: الباقلانی، دار المعارف، مصر.
29. اعلام الموقعین: ابن قیم الجوزیّة، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان.
30. إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان: ابن قیم الجوزیة، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 1395.
31. اللآلی المصنوعة فی الأحادیث الموضوعة: جلال الدین السیوطی، دار المعرفة، بیروت، لبنان.
32. الأمالی: الشیخ الصدوق، مرکز الطباعة والنشر فی مؤسسة البعثة، 1417.
33. الأمالی: الشیخ الطوسی، دار الثقافة، 1414.
34. الإمامة والسیاسة: ابن قتیبة، منشورات الشریف الرضی، قم، 1413.
35. إملاء ما منّ به الرحمان: أبو البقاء العکبری، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1399.
36. أنساب الأشراف: البلاذری، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، بیروت، لبنان، 1394.
37. الأنساب: السمعانی، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1408.
38. إنسان العیون فی سیرة الأمین والمأمون (السیرة الحلبیّة): الحلبی، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 1400.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 450
39. أجوبة مسائل جار اللَّه: السیّد شرف الدین العاملی، المجمع العالمی لأهل البیت، قم، ایران، 1416.
40. أحکام القرآن: أبو بکر الجصّاص، المکتبة التجاریّة، مکّة المکرمة، السعودیّة.
41. أسد الغابة فی معرفة الصّحابة: ابن الأثیر، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
42. أسنی المطالب فی أحادیث مختلفة المراتب: ابن درویش الحوت، مکتبة التجاریة الکبری، مصر، 1355.
43. الباب الحادی عشر: العلامة الحلی، مرکز نشر الکتاب الطهران، 1370 ش.
44. بحار الأنوار: الشیخ المجلسی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1403.
45. بدایة المجتهد ونهایة المقتصد: ابن رشد، منشورات الشریف الرضی، قم، 1406.
46. البدایة والنهایة (التاریخ): ابن کثیر، دار الفکر، بیروت، لبنان.
47. البدء والتاریخ: أحمد بن سهل البلخی، دار صادر، بیروت، لبنان.
48. بلاغات النساء: ابن طیفور، مکتبة البصیرتی،
قم.
49. البلغة فی تراجم أئمة النحو واللغة: الفیروزآبادی، دار النشر، جمعیة إحیاء التراث العربی، الکویت، 1407.
50. بیان المختصر: شمس الدین الأصبهانی، مرکز إحیاء التراث الإسلامی، مکّة المکرمة.
51. البیان فی أخبار صاحب الزمان (طبع مع کفایة الطالب فی مناقب علی بن أبی طالب علیه السلام): الکنجی الشافعی، المطبعة الحیدریة، النجف الأشرف، 1390.
52. تاج العروس فی شرح القاموس: الزبیدی، دار مکتبة الحیاة، بیروت، لبنان.
53. تاریخ ابن خلدون: ابن خلدون، دار الکتاب اللبنانی.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 451
54. تاریخ أبی الفداء (المختصر فی أحوال البشر): أبو الفداء، المطبعة الحسینیة المصریة.
55. تاریخ أسماء الثقات: عمر بن شاهین، دار الکتب العلمیة، 1406.
56. تاریخ الخلفاء: جلال الدین السیوطی، منشورات الشریف الرضی، قم، ایران، 1411.
57. تاریخ الخمیس: الدیاربکری، دار صادر، بیروت، لبنان.
58. التاریخ الصغیر: البخاری، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 1406.
59. تاریخ المدینة المنورة: ابن شبة النمیری، دار الفکر، قم 1410.
60. تاریخ الیعقوبی: الیعقوبی، دار صادر، بیروت، لبنان.
61. تاریخ بغداد: الخطیب البغدادی، دار الکتاب العربی، بیروت، لبنان.
62. تاریخ جرجان: حمزة بن یوسف السهمی، عالم الکتب للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، 1407.
63. تاریخ مدینة دمشق: ابن عساکر، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1415.
64. تأویل الآیات: السیّد شرف الدین الاسترآبادی، مدرسة الامام المهدی علیه السلام، قم، 1407.
65. تأویل مختلف الحدیث: ابن قتیبة، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
66. التبیان فی تفسیر القرآن: الشیخ الطوسی، مؤسسة النشر الإسلامی، 1413.
67. تجرید الاعتقاد: الشیخ نصیر الدین الطوسی، مکتب الإعلام الإسلامی، قم، 1407.
68. تحریرات فی الأصول: السیّد مصطفی الخمینی، مؤسسة العروج، قم، 1418.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 452
69. تحف العقول: ابن شعبة الحرانی، مؤسسة النشر الإسلامی، قم، ایران، 1416.
70. التحفة الإثنا عشریة: شاه عبدالعزیز دهلوی، نورانی، کتاب خانه، بیشاور، پاکستان.
71. تحفة الأشراف بمعرفة
الأطراف: أبو الحجّاج المزّی، المکتب الإسلامی، بیروت، لبنان، 1403.
72. التحقیق فی نفی التحریف عن القرآن الشریف: السیّد علی الحسینی المیلانی، منشورات الشریف الرضی، قم، ایران، 1417.
73. تذکرة الحفّاظ: الذهبی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان.
74. تذکرة الموضوعات: الفتنی، وبذیلها «قانون الموضوعات والضعفاء» له أیضاً، ادارة الطباعة المنیریة، مصر، 1343.
75. تفسیر ابن أبی حاتِم (تفسیر القرآن العظیم): ابن أبی حاتم الرازی، مکتبة نزار مصطفی الباز، مکة المکرمة، 1419.
76. تفسیر ابن کثیر (تفسیر القرآن العظیم): ابن کثیر، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 1409.
77. تفسیر أبی السعود (إرشاد العقل السلیم): أبو السعود العمادی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان.
78. تفسیر الأمثل: الشیخ ناصر مکارم الشیرازی، مؤسسة البعثة، بیروت، لبنان.
79. تفسیر البحر المحیط (البحر المحیط فی تفسیر القرآن): أبو حیان الاندلسی، وبهامشه «النهر الماد» و «الدر اللقیط» لابن مکتوم، مؤسسة التاریخ العربی، دار حیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1411.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 453
80. تفسیر البغوی (معالم التنزیل فی التفسیر والتأویل): أبو محمّد حسین بن مسعود الفرّاء البغوی، دار الفکر، 1405.
81. تفسیر الثعلبی (الکشف والبیان): أبو إسحاق الثعلبی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1422.
82. تفسیر الجلالین: المحلّی والسیوطی، مصطفی البابی الحلبی، مصر، 1388.
83. تفسیر الخازن: علی بن محمّد بن ابراهیم البغدادی، دار المعرفة، بیروت.
84. تفسیر الشربینی (السراج المنیر): الخطیب الشربینی، دار الفکر، بیروت، لبنان.
85. تفسیر الطبری (جامع البیان): محمّد بن جریر الطبری، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1415.
86. تفسیر القاسمی (محاسن التأویل): محمّد جمال الدین، مصر، 1959 م.
87. تفسیر القرآن: عزالدین الدمشقی الشافعی، دار ابن حزم، بیروت، لبنان، 1416.
88. تفسیر القرطبی (الجامع لأحکام القرآن): القرطبی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1416.
89. تفسیر المراغی: أحمد مصطفی المراغی، دار إحیاء التراث
العربی، بیروت، لبنان، 1985 م.
90. تفسیر المنار (المنار فی تفسیر القرآن): محمّد رشید رضا، دار الکتب، بیروت، لبنان، 1426.
91. تفسیر النسفی (مدارک التنزیل): عبداللَّه بن أحمد بن محمود النسفی، دار المعرفة، بیروت، لبنان.
92. تفسیر النیسابوری (غرائب القرآن ورغائب الفرقان): نظام الدین النیسابوری، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1416.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 454
93. تفسیر الآلوسی (روح المعانی): شهاب الدین الآلوسی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1405.
94. تفسیر الفخر الرازی (مفاتیح الغیب): الفخر الرازی، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1415.
95. تقریب التهذیب: ابن حجر العسقلانی، دار الکتب العلمیّة، بیروت، لبنان، 1415.
96. التقریر والتحبیر فی شرح التحریر: ابن أمیر الحاج، بهامشة «نهایة السئول فی شرح منهاج الوصول»، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1403.
97. تلخیص المستدرک: الذهبی، بذیل «المستدرک علی الصحیحین»، دار المعرفة، بیروت، لبنان.
98. تنزیه الشریعة المرفوعة عن الأحادیث الشنیعة الموضوعة: ابن عراق الکنانی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1401.
99. تهذیب الآثار: محمّد بن جریر الطبری، مطبعة المدنی المؤسسة السعودیة بمصر، 1402.
100. تهذیب الاسماء واللغات: النووی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
101. تهذیب التهذیب: ابن حجر العسقلانی، دار الفکر، 1404.
102. التهذیب: الشیخ الطوسی، دار الکتب الاسلامیة، طهران، 1364 ش.
103. تهذیب الکمال: أبو الحجّاج یوسف المزّی، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 1413.
104. التیسیر فی شرح التحریر: محمد أمین الحنفی، مطبعة محمّد علی صبیح وأولاده، القاهرة، مصر.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 455
105. جامع الأصول: ابن الأثیر، ومعه «إجابة الفحول بإدخال سنن ابن ماجة علی جامع الأصول»، دار الفکر بیروت، لبنان، 1417.
106. الجامع الصغیر: جلال الدین السیوطی، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1401.
107. الجامع الکبیر: جلال الدین السیوطی، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1414.
108. جامع بیان العلم وفضله: ابن عبدالبرّ، دار ابن الجوزی، السعودیة،
1416.
109. جامع کرامات الأولیاء: النبهانی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1417.
110. الجرح والتعدیل: ابن أبی حاتم الرازی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1422.
111. الجمع بین الصحیحین: الاشبیلی، دار المحقق، الریاض، 1419.
112. الجمع بین الصحیحین مع حذف السند والمکرر من البین: الموصلی، المکتب الإسلامی، 1416.
113. جواهر العقدین: السمهودی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1415.
114. جواهر المطالب فی مناقب الامام علی بن أبی طالب علیه السلام: أبو البرکات الدمشقی الباغونی، مجمع إحیاء الثقافة الاسلامیة، قم، 1415.
115. الحاوی للفتاوی : جلال الدین السیوطی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1408.
116. حجة اللَّه البالغة: ولی اللَّه الدهلوی، المکتبة السلفیة، لاهور.
117. الحدیث والمحدثون: محمّد محمّد أبو زهو، دار الکتب العربی، بیروت، 1404.
118. حسن المحاضرة: جلال الدین السیوطی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1418.
119. حلیة الأولیاء: أبو نعیم الإصبهانی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1418.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 456
120. خصائص الأئمة علیهم السلام: الشریف الرضی، مؤسسة طبع ونشر الآستانة الرضویة المقدسة، مشهد، ایران، 1406.
121. الخصائص الکبری: جلال الدین السیوطی، حیدرآباد الدکن، الهند، 1320.
122. خصائص أمیر المؤمنین علیه السلام: أحمد بن شعیب النَسائی، دار الثقلین، قم، 1419.
123. الدر المنثور فی التفسیر بالمأثور: جلال الدین السیوطی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1421.
124. الدر النضید من مجموعة الحفید: الهروی الشافعی، مطبعة التقدّم، مصر، 1322.
125. الدرر الکامنة فی أعیان المائة الثامنة: ابن حجر العسقلانی، دار الجیل، بیروت، لبنان، 1414.
126. دروس فی علم الأصول: السیّد محمّد باقر الصدر، دار الکتاب اللبنانی، بیروت، لبنان، 1406.
127. دلائل الصدق: الشیخ محمّد حسن المظفر، دار المعلّم للطباعة، القاهرة، 1396.
128. دیوان الفرزدق: الفرزدق، دار صادر، بیروت، لبنان.
129. ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی : محب الدین الطبری، مکتبة الصحابة، جدّه، الشرقیّة، مکتبة التابعین،
قاهرة، 1415.
130. الذخیرة فی علم الکلام: السیّد المرتضی ، مؤسسة النشر الإسلامی، 1411.
131. الذریعة إلی تصانیف الشیعة: آقابزرگ الطهرانی، دار الأضواء، بیروت، لبنان، 1403.
132. الذریّة الطاهرة: محمّد بن أحمد الأنصاری الرازی الدولابی، مؤسسة النشر الإسلامی، قم، ایران، 1407.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 457
133. ربیع الأبرار: الزمخشری، منشورات الشریف الرضی، قم، 1411.
134. رسائل و مقالات: الشیخ جعفر السبحانی، مؤسسة الامام الصادق علیه السلام، 1419.
135. روضة المناظر: ابن الشحنة الحنفی، مطبوع علی هامش الکامل لابن الأثیر.
136. الریاض النضرة فی مناقب العشرة المبشّرة: محب الدین الطبری، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
137. زاد المسیر فی علم التفسیر: ابن الجوزی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1414.
138. زاد المعاد فی هدی خیر العباد: ابن قیم الجوزیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 1408.
139. زین الفتی فی شرح سورة هل أتی: أحمد بن محمّد العاصمی، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1418.
140. سبل الهدی والرشاد: الصالحی الشامی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1414.
141. سمط النجوم العوالی: العصامی المکی، المکتبة السلفیة، مصر.
142. سنن ابن ماجة: ابن ماجة القزوینی، بهامشه «مصباح الزجاجة» للبوصیری، دار الجیل، بیروت، لبنان، 1418.
143. سنن البیهقی (السنن الکبری): البیهقی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1414.
144. سنن الترمذی (الجامع الصحیح): الترمذی، وبذیله «الشمائل وشفاء الغلیل»، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1414.
145. سنن الدارمی: الدارمی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 458
146. سنن النسائی (السنن الکبری): أحمد بن شعیب النسائی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1411.
147. سنن أبی داود: أبو داود السجستانی، دار الفکر، بیروت.
148. سیر أعلام النبلاء: الذهبی، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 1413.
149. سیرة ابن اسحاق (السیرة النبویّة): محمّد بن إسحاق، دار الکتب العلمیة، بیروت، 1424.
150. سیرة ابن هشام (السیرة النبویّة): ابن هشام، دار
إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1415.
151. السیرة الدحلانیّة (السیرة النبویّة): زینی دحلان، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1421.
152. السیرة النبویّة: علی بن سلطان محمّد القاری، دار ابن کثیر، دمشق، 1425.
153. شرح التجرید: القوشجی، تبری، 1307.
154. شرح المقاصد: التفتازانی، منشورات الشریف الرضی، قم، ایران، 1409.
155. شرح المنهاج: العبری الفرغانی، مخطوط.
156. شرح المواقف فی علم الکلام: الشریف الجرجانی ویلیه «حاشیة السیالکوتی والحلبی، منشورات الشریف الرضی، قم، ایران، 1412.
157. شرح المواهب اللدنّیّة بالمنح المحمّدیّة: الزرقانی المالکی، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 1414.
158. شرح فتح القدیر: محمّد بن عبدالواحد (ابن همام)، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان.
159. شرح معانی الآثار: أحمد بن محمّد بن سلمة الطحاوی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1416.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 459
160. شرح نهج البلاغة: ابن أبی الحدید، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1387.
161. شفاء السقام فی زیارة خیر الأنام: تقی الدین السبکی، دائرة المعارف العثمانیة، حیدرآباد، الهند، الطبعة الثالثة، 1413.
162. الشفاء بتعریف حقوق المصطفی: القاضی عیاض، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
163. شواهد التنزیل: الحاکم الحسکانی، مؤسسة الطبع والنشر لوزارة الثقافة والارشاد الإسلامی، 1411.
164. الشهاب علی البیضاوی: شهاب الدین الخفاجی، دار إحیاء التراث العربی ومؤسسة التاریخ العربی، بیروت، لبنان.
165. الصاوی علی البیضاوی: محمّد بن مصلح الصاوی، استانبول، ترکیا، 1411.
166. الصحاح: الجوهری، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، 1404.
167. صحیح ابن حبّان: عبداللَّه بن حبّان، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 1414.
168. صحیح ابن خزیمة: ابن خزیمة، المکتب الإسلامی، 1412.
169. صحیح البخاری: البخاری، دار إحیاء التراث العربی، بیروت لبنان.
170. صحیح مسلم بشرح النووی: النووی، دار الکتاب العربی، بیروت، لبنان، 1407.
171. صحیح مسلم: مسلم النیسابوری، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1398.
172. صفة الصفوة: أبو الفرج ابن الجوزی، دار الکتب العلمیة، 1409.
173.
الصواعق المحرقة: ابن حجر الهیتمی، بذیله تطهیر الجنان واللسان، مکتبة القاهرة، القاهرة، مصر.
174. الضعفاء الصغیر: البخاری، عالم الکتب، بیروت، لبنان، 1404.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 460
175. الضعفاء الکبیر: العقیلی، دار الکتب العلمیّه، بیروت، لبنان.
176. طبقات ابن سعد (الطبقات الکبری): ابن سعد، دار بیروت، 1405.
177. طبقات الحفّاظ: جلال الدین السیوطی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1414.
178. طبقات الشافعیّة: الأسنوی، دار العلوم، الریاض السعودیّة، 1401.
179. طبقات المحدّثین بأصبهان: أبو الشیخ الإصفهانی، دار الکتب العلمیة، 1409.
180. طبقات المفسّرین: جلال الدین السیوطی، دار الفکر، بیروت، لبنان.
181. الطرائف: السیّد علی الحسینی المیلانی، منشورات الشریف الرضی، 1412.
182. عارضة الاحوذی فی شرح الترمذی: ابن العربی المالکی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1415.
183. العبر فی خبر من غبر: الذهبی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
184. عقائد الامامیة: الشیخ محمّد رضا المظفر، مؤسسة الامام علی علیه السّلام، قم، 1417.
185. عقد الدرر فی أخبار المنتظر: عبدالعزیز المقدسی، وکتب العالم الفکر، 1399.
186. العقد الفرید: السیّد محمّد بن علوی المالکی، مکتبة الدعوة الاسلامیة، 1420.
187. العلل المتناهیة فی الأحادیث الواهیة: ابن الجوزی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1403.
188. العلل ومعرفة الرجال: أحمد بن حنبل، بیروت، لبنان، 1408.
189. عمدة القاری فی شرح صحیح البخاری: بدر الدین العینی، دار الفکر، بیروت، لبنان.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 461
190. عیون أخبار الرضا علیه السلام: الشیخ الصدوق، مؤسسة الأعلمی، بیروت، لبنان، 1404.
191. عیون الأثر فی فنون المغازی والسیر: ابن سید الناس، مکتبة دار التراث، المدینة المنورة، 1413.
192. عیون الأخبار: ابن قتیبة الدینوری، منشورات الشریف الرضی، 1415.
193. غنیة المتملّی: الشیخ إبراهیم الحلبی، دار ابن کثیر، دمشق، 1412.
194. الفائق فی غریب الحدیث: الزمخشری، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، 1414.
195. الفتاوی الکبری: ابن تیمیة، دار المعرفة،
بیروت، لبنان، 1386.
196. فتح الباری فی شرح صحیح البخاری: ابن حجر العسقلانی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.
197. فتح العزیز فی شرح الوجیز: عبدالکریم الرافعی، دار الفکر.
198. فتح القدیر: الشوکانی، دار الفکر، بیروت، لبنان.
199. الفتن: نعیم بن حمّاد، مکتبة التوحید، القاهرة، 1412.
200. الفخری فی الآداب السلطانیة والدول الاسلامیة: ابن الطقطقا، دار صادر، 1386.
201. فرائد السمطین: الجوینی الخراسانی، مؤسسة المحمودی، بیروت، لبنان، 1398.
202. فردوس الأخبار: شیرویه بن شهردار بن شیرویه الدیلمی، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1418.
203. الفصل فی الأهواء والملل والنحل: ابن حزم الأندلسی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1416.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 462
204. الفصول المختارة من العیون والمحاسن: السید المرتضی، المکتبة الحیدریة، 1381.
205. الفصول المهمّة فی معرفة الأئمة: ابن الصبّاغ المالکی، مکتبة دار الکتب التجاریة.
206. فضائل الإمام علی علیه السلام: أحمد بن حنبل، تحقیق السیّد عبدالعزیز الطباطبائی.
207. فضائل الصحابة: أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1403.
208. فضائل الصحابة: أحمد بن شعیب النسائی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
209. الفهرست (فهرست الندیم): محمّد بن اسحاق الندیم، طهران.
210. فیض القدیر فی شرح الجامع الصغیر: المناوی، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1391.
211. القاموس المحیط: الفیروزآبادی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1412.
212. القول الجلیّ فی فضائل علی علیه السلام: جلال الدین السیوطی، مؤسسة النادر للطباعة والنشر.
213. الکاشف فی أسماء رجال الکتب الستة: الذهبی، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1418.
214. الکاف الشاف فی تخریج أحادیث الکشاف: ابن حجر العسقلانی، المطبوع مع الکشاف، طبع مصر.
215. الکافی: محمد بن یعقوب الکلینی، دار الکتب الاسلامیة، طهران، 1388.
216. الکامل فی التاریخ: ابن الأثیر، دار صادر، بیروت، لبنان، 1385.
217. الکامل فی ضعفاء الرجال: عبداللَّه بن عدی، دار الکتب العلمیّه، بیروت، لبنان، 1418.
218. کتاب الأموال: أبو عبید القاسم
بن سلام، دار الکتب العلمیّة، بیروت، لبنان، 1406.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 463
219. کتاب الخراج: القاضی أبو یوسف، السلفیّة، مصر.
220. کتاب السنّة: ابن أبی عاصم، المکتب الإسلامی، بیروت، لبنان، 1413.
221. کتاب الموضوعات: ابن الجوزی، محمّد عبدالمحسن، 1386.
222. الکشّاف فی تفسیر القرآن: الزمخشری، شرکة مکتبة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی وأولاده بمصر، 1385.
223. کشف الأستار عن زوائد البزّار: الهیثمی، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، 1404.
224. کشف الأسرار عن أصول البزدوی: عبدالعزیز البخاری، دار الکتب العربی، بیروت، لبنان.
225. کشف الظنون عن أسامی الکتب والفنون: حاجی خلیفة، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1414.
226. کشف الغطاء: الشیخ جعفر کاشف الغطاء، بوستان کتاب، قم، 1422.
227. کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد: العلامة الحلی، جماعة المدرسین، قم، 1407.
228. کفایة الأثر فی النصّ علی الأئمة الاثنی عشر: الخزاز القمی، مطبعة البیدار، قم، 1401.
229. کفایة الطالب فی مناقب علی بن أبی طالب علیه السلام: أبو عبداللَّه الکنجی الشافعی، المطبعة الحیدریة، نجف، 1390.
230. الکفایة فی علم الروایة: الخطیب البغدادی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1409.
231. کنز العمّال: المتقی الهندی، دار إحیاء التراث، بیروت، لبنان.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 464
232. کنوز الحقائق من حدیث خیر الخلائق: المناوی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1417.
233. الکواکب الدراری فی شرح البخاری: الکرمانی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1401.
234. لسان العرب: ابن منظور، نشر أدب الحوزة، قم، 1405.
235. لسان المیزان: ابن حجر العسقلانی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1416.
236. المبسوط فی فقه الامامیة: الشیخ الطوسی، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة.
237. المبسوط فی فقه الحنفیّة: السرخسی، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 1406.
238. المجروحون: ابن حبّان، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 1412.
239. مجمع البیان: الشیخ الطبرسی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1412.
240. مجمع
الزوائد ومنبع الفوائد: الهیثمی، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1412.
241. المجموع: محی الدین النَوَوی، دار الفکر، بیروت، لبنان.
242. محاضرات الأدباء: الراغب الإصبهانی، مکتب الحیدریة، 1416.
243. المحصول فی علم الأُصول: فخرالدین الرازی، دار الکتب العلمیّة، بیروت، لبنان، 1408.
244. المحلّی : ابن حزم، دار الفکر، بیروت، لبنان.
245. مختصر التحفة الاثنا عشریة: محمود شکری الآلوسی، دار الکتب العلمیة، 1403.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 465
246. المختصر فی علم الأُصول: ابن الحاجب، المطبعة الکبری الأمیریة ببولاق مصر، 1326.
247. مرآة الجنان: الیافعی، دار الکتاب الاسلامی، القاهرة، مصر، 1413.
248. المراجعات: السیّد شرف الدین العاملی، دار الکتاب الاسلامی.
249. المرقاة فی شرح المشکاة: الشیخ علی القاری، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1414.
250. مروج الذهب: المسعودی، دار المعرفة، بیروت، لبنان.
251. المزار: الشیخ المفید، مدرسة الامام المهدی علیه السلام، قم.
252. المستدرک علی الصحیحین: الحاکم النیسابوری، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1411.
253. المستصفی من علم الاصول: الغزالی، ومعه «فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت» لمحب اللَّه بن عبدالشکور، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان.
254. مسند الطیالسی: سلیمان بن داود الطیالسی، دار المعرفة، بیروت، لبنان.
255. مسند أبی یعلی: أبو یعلی الموصلی، دار الکتب العلمیة، 1418.
256. مسند أحمد: أحمد بن حنبل، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 14/ 1415.
257. مشکاة المصابیح: الخطیب التبریزی، دار الأرقم بن أبی الأرقم، بیروت.
258. مصابیح السنة: البغوی، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 1407.
259. المصاحف: أبو داود السجستانی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1405.
260. مصباح المتهجّد: الشیخ الطوسی، مؤسسة فقه الشیعة، بیروت، لبنان، 1411.
261. المصنّف: ابن أبی شیبة، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1414.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 466
262. المصنّف: عبدالرزاق الصنعانی، المکتب الاسلامی، بیروت، لبنان، 1403.
263. المطالب العالیة: ابن حجر العسقلانی، دار المعرفة، بیروت، لبنان، 1414.
264. المطوّل: التفتازانی، مطبعة الداوری،
قم، 1416.
265. المعارف: ابن قتیبة، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1407.
266. معانی الأخبار: الشیخ الصدوق، مکتبة الصدوق، طهران، 1379.
267. معجم الادباء: یاقوت بن عبداللَّه الرومی، دار الفکر، بیروت، لبنان، 1400.
268. المعجم الأوسط: الطبرانی، دار الحرمین، الریاض، 1415.
269. المعجم الصغیر: الطبرانی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان،
270. المعجم الکبیر: الطبرانی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1404.
271. معرفة علوم الحدیث: الحاکم النیسابوری، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، لبنان، 1400.
272. معرفة الصحابة: أبو نعیم الإصبهانی، بیروت، لبنان.
273. المغنی فی الضعفاء: الذهبی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1418.
274. المغنی فی الفقه: ابن قدامة، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان.
275. مفردات ألفاظ القرآن: الراغب الإصبهانی، دار القلم، دمشق، 1412.
276. المقاصد الحسنة فی بیان کثیر من الأحادیث المشتهرة علی الألسنة: السخاوی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1424.
277. ملحقات إحقاق الحق: السید شهاب الدین الحسینی المرعشی، مکتبة آیة اللَّه المرعشی، 1409.
278. المنار المنیف فی الصحیح والضعیف: ابن قیم الجوزیة، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1408
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 467
279. مناقب آل أبی طالب: ابن شهرآشوب، ذوی القربی ، قم، 1421.
280. مناقب الامام علی بن أبی طالب علیه السلام: ابن المغازلی، دار الأضواء، 1424.
281. مناقب علی بن أبی طالب: الخوارزمی، مکتبة نینوی الحدیثة، طهران، ایران.
282. مناهل العرفان فی علوم القرآن: الزرقانی، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1424.
283. المنتخب من مسند عبد بن حمید: عبد بن حمید، مکتبة النهضة العربیة، بیروت، لبنان، 1408.
284. المنتظم فی تاریخ الأمم والملوک: ابن الجوزی، دار الکتب العلمیة، 1413.
285. من لا یحضره الفقیه: الشیخ الصدوق، جماعة المدرسین، قم، 1404.
286. منهاج السنة النبویّة: ابن تیمیّة، المکتبة السلفیة، 1396.
287. المنهاج فی شرح صحیح مسلم بن الحجّاج: النووی، هامش إرشاد الساری، دار إحیاء التراث
العربی، بیروت، لبنان.
288. الموافقات فی أصول الأحکام: أبو اسحاق الشاطبی، المطبعة الرحمانیة، مصر.
289. المواقف فی علم الکلام: القاضی عبدالرحمن بن أحمد الایجی، عالم الکتب، بیروت، لبنان.
290. الموطأ: مالک بن انس، دار احیاء التراث العربی، بیروت، لبنان، 1406.
291. میزان الإعتدال فی نقد الرجال: الذهبی، دار الکتب العلمیّة، بیروت، لبنان، 1416.
292. النجوم الزاهرة فی ملوک مصر والقاهرة: یوسف بن تغری بردی الاتابکی، وزارة الثقافة والارشاد، المؤسسة المصریة العامة.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 468
293. نزل الأبرار بما صحّ من مناقب أهل البیت الأطهار: محمّد بن معتمدخان البدخشانی الحارثی، مکتبة الامام أمیر المؤمنین علی علیه السلام العامة، 1403.
294. نسیم الریاض فی شرح شفاء القاضی عیاض: شهاب الدین الخفاجی وبهامشه «شرح الشفا» لعلی القاری، دار الفکر.
295. النصائح الکافیة لمن یتولّی معاویة: محمّد بن عقیل العلوی، دار الثقافة، قم، ایران، 1412.
296. النصّ والاجتهاد: السیّد شرف الدین العاملی، المجمع الثقافی لمنتدی النشر، 1375.
297. نظم المتناثر من الحدیث المتواتر: الکتّانی المغربی، دار الکتب السلفیة، مصر.
298. نظم درر السمطین: الزرندی الحنفی، منشورات المخزن الأمینی، 1377.
299. نفحات الأزهار فی خلاصة عبقات الأنوار: السیّد علی الحسینی المیلانی، مهر، قم، 1414.
300. النکت الاعتقادیة: الشیخ المفید، المجمع العالمی لأهل البیت، 1413.
301. نوادر الأصول فی معرفة أحادیث الرسول: الحکیم الترمذی، دار الجیل، بیروت، لبنان، 1412.
302. نور الابصار: مؤمن الشبلنجی، دار الفکر، بیروت.
303. النهایة فی غریب الحدیث: ابن الأثیر، دار الکتب العلمیة، بیروت، لبنان، 1418.
304. النهایة فی مجرد الفقه والفتاوی: الشیخ محمّد بن الحسن الطوسی، دار الکتاب العربی، 1390.
محاضرات فی الاعتقادات، ج 2، ص: 469
305. نهج البلاغة: الشریف الرضی، بشرح الشیخ محمّد عبده، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.
306. نهج الحقّ وکشف الصدق: العلامة الحلّی، دار الهجرة، قم، 1414.
307. الوافی: الفیض الکاشانی، مکتبة الامام
أمیرالمؤمنین علی علیه السلام العامة، إصفهان، 1406.
308. الوافی بالوفیات: الصفدی، دار صادر، بیروت، لبنان، 1389.
309. وسائل الشیعه: الحرّ العاملی، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، لبنان.
310. وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان: ابن خلّکان، مکتبة النهضة المصریة، 1367.
311. هدی الساری (مقدّمة فتح الباری): ابن حجر العسقلانی، دار المعرفة، بیروت، لبنان.
312. ینابیع المودّة: القندوزی، منشورات الشریف الرضی، 1417.